لعبة السيطرة على نفط العراق من الابواب المغلقة الى الباحات المكشوفة

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 1816 - 2007 / 2 / 4 - 11:24
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

"اما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض"

تقدر الاحتياطيات النفطية العراقية ب(112)مليار برميل والمحتملة ب(214)برميل .. والاحتياطي النفطي العراقي في تصاعد ، ويمتلك العراق حقول نفطية غير مستثمرة لأغراض الانتاج.في 14/4/1995 تبنى مجلس الامن الدولي القرار 986 الذي سمح للعراق ببيع نفطه بقيمة مليار دولار كل 3 اشهر لتمويل مشتريات بضائع انسانية وتمويل النشاطات المختلفة للامم المتحدة . وفي 20/5/1996 وقعت مذكرة التفاهم بين العراق والامم المتحدة لتنفيذ القرار على مراحل ، مرحلة كل 6 أشهر .
• عقوبات دولية مجحفة
مع الفوائد التي جناها الشعب العراقي من مذكرة التفاهم بسبب الحصار الاقتصادي والعقوبات الدولية فان واقع الحال اكد سرقة ثروات العراق باسم الامم المتحدة ووصاية دولية غير مسبوقة بعد ان تحول هذا البرنامج المنقطع النظير في تاريخ الامم المتحدة من النفط مقابل الغذاء الى مقابل كل شئ !( العقوبات المعدلة – المصالح الفيصل الحاسم/الكاتب / الحوار المتمدن، الاقتصاد العراقي : جرعات انتعاش ملحوظة نتيجة الصادرات النفطية / الاقتصاد والاعمال / العدد 254 /2001/ص(28- 30)،الاقتصاد العراقي مابعد الحصار والخيارات المتاحة/كاشاني الركابي/شؤون الشرق الاوسط/العدد 100/2000/ص(91- 103)).
• توزيع غير منصف للعائدات النفطية.
• تعليق والغاء العقود والتعامل معها انتقائيا من قبل لجنة العقوبات 661 وتأخير وصول المواد الانسانية الى العراق.
• يمر العقد بسلسلة من المراجع من مرحلة ابرامه مع الشركات المجهزة ولغاية وصول البضائع الى العراق.
• الاجراءات الطويلة المعقدة لفتح خطابات الاعتماد بشكل مقصود ، وتأخير تسديد مبالغ العقود للمجهزين بعد وصول البضائع.
• تخصيص النسب المستقطعة لدفع التكاليف الادارية التي تتحملها الامم المتحدة ولجنة التفتيش الخاصة .
• المبالغة في استقطاعات التعويضات ، واغلبها غير حقيقية وملفقة بشكل تعسفي على حساب تلبية الحاجات الانسانية للشعب العراقي.
وفي 14/5/2002 صادق مجلس الأمن بالإجماع على قرار – 1409- لإقامة نظام عقوبات معدلة يحافظ فيها على فرض العقوبات الدولية غير انه يخفف الإجراءات ليتيح للعراق استيراد منتجات الاستعمال المدني. كانت العقوبات المعدلة صيغة لفظية ثانية للعقوبات الذكية (Smart Sanctions ) التي كانت موضوع مناقشات مستفيضة في أروقة الأمم المتحدة قبل الاحتلال الاميركي ومركز ثقل المفاوضات الثنائية المكثفة بين الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين في مسعى عن سبل تخفيف المعاناة عن أبناء الشعب العراقي مع تشديد القيود المؤثرة المباشرة على الحكومة العراقية وقدراتها في صنع أسلحة الدمار الشامل!. واحتجزت نفقات الأمم المتحدة وحدها 30% تقريبا من حساب العراق بالأمم المتحدة ولم يستلم العراق من بضائع وتجهيزات سوى ما قيمته 25%من هذا الحساب.
حولت قرارات الأمم المتحدة وبالأخص – 986- و-1409- بيروقراطية الدولة العراقية إلى قوة تجارية نشيطة باتجاهين: الاتجاه الأول – تجارة السوق السوداء والتهريب وتحول سلطة الدولة إلى مافيا منظمة في السوق الدولية. الاتجاه الثاني - التجارة الخارجية بموجب القرارات الدولية والحصول على العملات والرشاوى عبر التعاقدات التجارية.. واكتسبت هذه البيروقراطية السمات الطفيلية وازدهرت إلى شريحة كومبرادورية قائدة تسير في ظلها فئات الكومبرادور في القطاعات غير الحكومية.تحولت السلطات العراقية إلى الوكيل التجاري الحارس المنسجم مع المصالح العولمياتية والرأسمالية وخلق الأنماط الطرفية التي تتشابك فيها الوظائف التجارية للدولة والسلطات المحلية مع الشركات والمؤسسات الدولية تنفيذا لتوصيات الثالوث الرأسمالي المقدس البنك الدولي (W.B) وصندوق النقد الدولي (I.M.F) ومنظمة التجارة العالمية (W.T.O)... وتواصل التهميش الطبقي والتطور المتفاوت الإقليمي في إطار الوحدة الجغرافية للدولة الوطنية. وانتهكت السيادة الوطنية وتهدد الاستقلال الوطني وضاعت القيم الحضارية العصرية لتنتعش الهويات ما تحت الوطنية، ولتستمر الوصاية الدولية بمباركة القانون الدولي دون جدول زمني.
• ضمان بقاء ابواب الاقتصاد العراقي مشرعة امام الرساميل الاميركية
سعت الولايات المتحدة إلى ضمان الهيمنة على النفط العراقي وفرض نظامها الأمني في الخليج العربي وان يكون العراق جزءا من عملية التسوية العربية- الإسرائيلية وان تجري السيطرة التامة على الأسواق العراقية وتأمين إسهام الاستثمارات والاحتكارات الأمريكية في عملية إعادة بناء الاقتصاد العراقي الذي تبقى أبوابه مشرعة أمام الرساميل الأمريكية وحتى الإسرائيلية!!.لقد بدأت لعبة السيطرة على نفط العراق .... وتتجسد في مشاريع القوانين الجديدة للهيدروكاربونات واستثمار النفط والتي يفترض للبرلمان العراقي المصادقة عليها حقيقة المناورات والاطماع الأمريكية لأنها توفر للاحتكارات الغربية ما حلمت به منذ شروعها استغلال النفط العراقي ابان تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921 بالاتفاقات الطويلة الأمد المربحة جدا والتي تتجاوز ضعف الربح المعياري للاتفاقات النفطية المتاحة عموما ، وأيضا تمنع الحكومة العراقية مستقبلا من تأميم الصناعة النفطية ... اتفاقيات ذات طبيعة ابتزازية تستهدف بلادنا التي تعيش وضعا استثنائيا لتحقيق أقصى الأرباح وبصورة خيالية لها ،وتنزل في الوقت نفسه أكبر الخسائر بالاقتصاد العراقي طيلة النصف الأول من القرن الحادي والعشرين.وكأن الابتزاز بات قدر الشعب العراقي هذا القرن .. بعد ان تحول الى طقس حياتي يومي يمارسه اصحاب الضمائر المتعفنة في ظل الفوضى والعماء العارم والعزلة والعتمة المطبقة. ويتجلى الابتزاز اليومي في الضحك على الذقون والمساومة على امن وكرامة واعراض وارواح المواطنين من قبل المتنفذين وقوى الارهاب وفرق الموت والعصابات- الميليشيات وقوة السلاح!وتحول الفساد الى سمة ملازمة للبيروقراطيات المترهلة والتجار الى جانب الكسب غير المشروع والتدني المرعب في تقديم الخدمات العامة واعمال الغش والتهريب.هكذا تقوم الولايات المتحدة الأمريكية وشركات النفط المتعددة الجنسية وبعض المسؤولين وكبار ومتوسطي الموظفين في وزارة النفط العراقية وفي مجلس الوزراء والنواب بالضغط من أجل القيام على عجل بإقرار القوانين الجديدة حول الاستثمار الأجنبي في اقتصاد النفط العراقي والموقف من الثروة النفطية.... اتفاقيات استفزازية لمصالح الشعب العراقي وسيادته الوطنية الحقة تنتقم بها لقوانين النفط الوطنية التي اقرتها حكومات الرابع عشر من تموز 1958 لترجع بالعراق القهقرى الى عهود التخلف السياسي والاقتصادي .
تؤكد فحوى التقارير الدولية على نوايا شركات النفط الامريكية والبريطانية من استغلال العنف الدائر في ظل الاوضاع السائدة في العراق لكسب المفاوضات السرية التي تجري خلف الأبواب المغلقة حول تقسيم الانتاج النفطي من خلال فرض عقود طويلة الامد لا تقل مدتها عن( 25- 40 سنة) مع الحكومة العراقية وربط العراق بها بالشروط المجحفة المعروفة سلفا مع سبق الاصرار!.في هذا الاطار وهذه الظروف السياسية القلقة والمضطربة تناور حكومات الائتلاف العراقي الموحد لتمرير صفقاتها المشبوهة مع الغرب وايران والتي لا تدل على الغباء المفرط بتاريخ حركة شعبنا الوطنية بل الجهل المطبق بالقضية النفطية العراقية .. في ذات الوقت الذي فيه تناور كبرى شركات النفط في العالم بحرص شديد للفوز بحصصها من كعكة حقول النفط التي تفضلها عندما يفتح العراق في نهاية الامر الباب أمام الاستثمارات بمليارات الدولارات.وتعكف الشركات العالمية من مسافة امنة على دراسة البيانات الواردة من حقول النفط العراقية الواعدة وبعض حقوله المنتجة الاقدم للتفوق على منافساتها عندما يبدأ تقديم العروض ( انظر : حذار .. شركات النفط الغربية على الابواب مجددا!!/الكاتب/الحوار المتمدن).ستهيمن الشركات الأجنبية هيمنة كاملة على اقتصاد النفط العراقي بغض النظر عن التغيرات التي يمكن أن تحصل في هذا المجال الحيوي والمتغير باستمرار،ويفقد العراق الكثير من سيادته على النفط الخام وقدرته على التحكم باقتصاد النفط الخام أو حتى اتجاه تطوره الاقتصادي والسياسي .والعراق ليس قصة نفطية فقط فهو الجسر الضروري لإتصال شبكة القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في آسيا الوسطى مع تلك الموجودة في الخليج العربي.
بدأت لعبة السيطرة على نفط العراق مع موقف الحكومة العراقية الهزيل في رفع اسعار وقود السيارات ووقود الدور السكنية من نفط وغاز ،بالقرار الخاص بزيادة أسعار الوقود بعد إنتهاء عملية التصويت لإنتخاب مجلس النواب في ضوء الدستور " الدائم " اواخر 2005، استجابة للضغوط الدولية المتعلقة بموضوعة الديون التي يراد لها الشطب وموضوعة الخصخصة الموعودة التي ستحرق بنارها الاغلبية التي سحقتها الدكتاتورية ولم ينصفها بعد عراق ما بعد التاسع من نيسان ، وتوفر بذات الوقت الربح الوفير غير المعقول للبورجوازية البيروقراطية والطفيلية والنخب المتنفذة السياسية الحاكمة في بلادنا اليوم! (انظر: زيادة أسعار الوقود ... حماية دخل الكادحين ام افلاس حكومي/الكاتب/الحوار المتمدن). وبسلوكيتها الديماغوجية المتسترة بالعباءة الدينية تقوم حكومات الائتلاف الحكومي الموحد عن عمد وسبق اصرار بتغطية الجوهر اللصوصي للعولمة الرأسمالية والتستر على عسكرة الاقتصاد العراقي وتعبئة الموارد للتسلح والاعداد للحروب الجديدة بحجة القضاء على الارهاب ! ولتتحول الغزوات والاعتداءات الاحتكارية الدولية في العرف العولمياتي الرأسمالي الى تمهيد لتنظيم السوق العالمية والرأسمالية المخططة !ولتتحول الخصخصة في نهاية المطاف الى إعادة توزيع الثروة لصالح البورجوازية المحلية والأجنبية وليتسنى بمقتضاها نزع ملكية الدولة ونقل أصولها الإنتاجية للقطاع الخاص بغض النظر عن هوية جنسيته.لقد انخفض الدعم الحكومي المقدم لاستيراد المشتقات النفطية بصورة حادة خلال عام 2007 ليصل الى 300 مليون دولار فقط لدعم استيراد النفط الأبيض، بينما وصل عام 2005 الى 4.5 مليار دولار، وعام 2006 الى 2.5 مليار دولار. وتتوقع وزارة النفط الشهرستانية زيادة أسعار المشتقات النفطية، بحلول شهر آذار 2007، الى ما يصل الى 15 %. واعترف وزير النفط نفسه بحقيقة أن هذا الاجراء يأتي نتيجة لضغوط صندوق النقد الدولي.المالكي وعد وزير الطاقة الاميركي بفتح قطاع النفط للشركات الاجنبية مع استكمال مشروع قانون الاستثمار الجديد.. اي ان الامر خرج من الابواب المغلقة الى الباحات المكشوفة !! كما جرى اقرار قانون استيراد المشتقات النفطية لمعالجة ظاهرة نقص المحروقات في السوق المحلية بتحريض سافر من وزير النفط (حسين الشهرستاني ) الذي تعهد بإنهاء أزمة الوقود في حال شجعت الحكومة القطاع الخاص على استيراد المشتقات النفطية ... وينطلق من القناعة بأن قطاع الدولة عاجز عن ان يعالج مشكلة المحروقات، فلابد من اشراك القطاع الخاص .... بمعنى أخرى مزيدا من التحلل التدريجي من دعم المشتقات النفطية واطلاق العنان للسوق واحكام السوق وفوضى عفوية السوق (انظر: عام مضى وعام قادم .. انجازات الطائفية السياسية في العراق عام 2006 ؟/الكاتب/الحوار المتمدن)!.ومن المثير للقلق، بل والسخط ، أن تترافق الاجراءات المتعلقة بخفض دعم المشتقات النفطية مع خفض قيمة مخصصات البطاقة التموينية،وارتفاع سلطة المال السياسي الفضائحي..،وبقاء سلاح الميليشيات..،والمضي في الاستغلال الاخرق لسلطة المرجعيات الدينية [وقدسيتها]...(انظر: هل توجد تحالفات سرية غير معلنة وراء كواليس المؤسسة الحكومية العراقية؟ هل تعلن القوى السياسية غير ما تخفي من برامج سياسية؟/ الدكتور تيسير عبدالجبار الآلوسي /الحوار المتمدن).
• من العقوبات الذكية الى الشراكة الذكية
ومثلما اسهمت الولايات المتحدة وبريطانيا بفعالية في اصدار القرار 1409 عام 2002( العقوبات الذكية ) والذي وصفه( جون نيكروبونتي) السفير الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة بالإنجاز فنيا وسياسيا بينما اعتبره (سيرغي لافروف) السفير الروسي لدى الأمم المتحدة آنذاك خطوة على تسهيل نظام استيراد المواد الإنسانية والمدنية ، فانهما يحاولان التملص من تبعية معاناة ومآسي الشعب العراقي هذه الايام باتفاقيات الشراكة الذكية في الإنتاج النفطي والتي تعني ان الدولة تسيطر نظريا على النفط بينما تقوم الشركات المتعددة الجنسية باستخراجه بموجب عقود وتبقى نشاطات الدولة، من ناحية عملية، مقيدة بصورة صارمة بشروط في العقود(عقود مشاركة الإنتاج Production sharing agreements (PSAs)- التنازل عن مصدر سيادة العراق / كريج موتيت/PLATFORM/www.crudedesigns.org/ نوفمبر 2005).وتعتبر عقود مشاركة الإنتاج إعادة تصميم جذرية لصناعة النفط العراقية، تنقلها من الملكية العامة إلى الخاصة، والدافع الاستراتيجي لهذا الأمر هو سعي الولايات المتحدة وبريطانيا لتحقيق "أمن الطاقة" في سوق مضطرب ، وحاجة شركات النفط متعددة الجنسية " لحجز" احتياطيات جديدة تؤمن لها النمو في المستقبل. ورغم ما فيها من عيوب بالنسبة للاقتصاد العراقي والديمقراطية في البلاد، يجري فرضها في العراق دون طروحات ومناقشات عامة وصريحة. وتعتبر نظم المشاركة انتزاعا لحقوق حكومات البلدان المنتجة ووظائفها باعتبارها سلطة عامة تمتلك حقوق السيادة على اراضيها ، ولكن باسلوبا ملطفا هذه المرة (انظر : تحريم التطرق الى النفط / ديفيد ادواردز / ميديا لينس الالكتروني)!. بالشراكة في العائدات وسيطرة الدولة على الثروات تحت الأرض ، في الواقع ، لا يعني سوى أدوات حرفت لصالح الشركات النفطية الانجلو- أميركية لدرجة أنه ليس لها نظير في عالم النفط اليوم. في اتفاقيات الشراكة في الإنتاج، تقوم الشركة الخاصة بتوفير الاستثمار، أولا في التنقيب ومن ثم الحفر وبناء البنية التحتية... ثم يتم تخصيص الحصة الأولى من النفط المستخرج إلى الشركة، التي تستخدم مبيعات النفط لاسترداد تكاليفها وقيمة الاستثمار الرأسمالي، والنفط الذي يستخدم لهذا الغرض يسمى (نفط التكلفة). وهنالك عادة قيود على الحصة من إنتاج النفط في كل عام التي ستحسب (كنفط تكلفة). وحالما يتم تحصيل التكاليف، تقسم (أرباح النفط) المتبقية بين الدولة والشركة في نسب متفق عليها. وعادة يتم تحصيل الضرائب من الشركة على أرباحها النفطية. وقد تكون رسوما معينة ترفع على كميات النفط المنتج. وفي جميع الاحوال تعتمد سياسات الاحتلال والشركات الغربية على التخاريف الاجتماعية من مشايخ اقطاعية ومدينية واصوليات دينية من اصحاب العمائم واللحى والبيوتات الكبيرة والتجار الكومبرادور والشرائح الطفيلية والبورجوازيات البيروقراطية في المؤسسات الحكومية على اساس ايجاد وحدة في المصالح بين هذه الطبقات و المحتل ، وتسخير الحثالات الطبقية الرثة لخدمتها وفرض ديمقراطيتها بقوة السلاح والارهاب والقمع !..

يمكن مراجعة دراساتنا في المواقع الالكترونية التالية :
1. http://www.rezgar.com/m.asp?i=570
2. http://www.afka.org/Salam%20Kuba/SalamKuba.htm
3. http://www.al-nnas.com/ARTICLE/SKuba/index.htm

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات