عن الحريات و التعدد الحزبي- و نظرة -النهج الديمقراطي- لقانون الأحزاب

ع. الحق الزروالي

الحوار المتمدن-العدد: 1814 - 2007 / 2 / 2 - 11:38
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    

تقديم:
و كعادتنا، نستهل مقالاتنا و ردودنا ضدا على الأطروحات الانتهازية و المراجعاتية التحريفية، بالنصوص، و رغم كل ما يقال عن النصوص، فهي جزء من هويتنا و مرجعيتنا و إذا أكدنا عليها، فمناهضة لدعاة التشطيب و الانتقاء و التصفية، دعاة المراجعة السافرة.
أما إذا اكتفينا فقط بالنصوص أو وضعناها في غير ظرفها مستشهدين، نكون فعلا دغمائيين، عكس إذا اعتمدناها كخبرة مرجعية و علمية و استوعبنا دروسها و استعملنا منهجيتها في تحليل الوقائع و المعطيات الملموسة المحيطة بنا، آنذاك سنخلق الضجيج من حولنا و الارتباك في البنيان المناهض لنا و أكيد سترتفع درجة سخونة النقاش و الجدال و السباب و التشهير و كل ما يتخيله المرء من مظاهر السعر.
يقول لينين في مواجهة التحريفية: "أن يحدد المرء سلوكه تبعا لكل حالة و وضع، أن يتكيف تبعا لأحداث الساعة، لتغيرات الأمور السياسية الطفيفة، أن ينسى مصالح البروليتاريا الجذرية والميزات الجوهرية لمجمل النظام الرأسمالي و لكل التطور الرأسمالي، أن يضحي بهذه المصالح الجذرية من اجل منافع وقتية، فعلية أو مفترضة، تلك هي السياسة التحريفية. و من جوهر هذه السياسة بالذات ينجم هذا الأمر الجلي و هو أن أشكالها قد تتغير و إلى ما لا حد له، و أن كل مسألة جديدة نوعا ما، و كل تغير في الأحداث غير منتظر أو متوقع نوعا ما، و لو أدى هذا التغير إلى تعديل الخط الأساسي للتطور، لدرجة ضئيلة جدا ولأقصر فترة من الوقت، سيولدان، حتما و أبدا، هذه الأنواع أو تلك من النزعة التحريفية." الماركسية و النزعة التحريفية ـ لينين ـ.
و في إطار النقاش الدائر حول مجموعة من القوانين الطبقية الرجعية، سواء تلك التي تم الحسم فيها أو التي ما زالت مشاريع قوانين تنتظر الإجماع "قانون الأسرة، الصحافة، الجمعيات، الإرهاب، الإضراب، الأحزاب... نفتح هذا النقاش من جانبنا نحن الماركسيين، أنصار الخط البروليتاري، خط التغيير الثوري والبناء الاشتراكي، ليس للتأكيد على ثوابتنا و مرجعيتنا، بل للخوض في سبل التعاطي مع الحمى التي تعرفها السوق السياسية و عن إمكانية الاختراق و التصدي من جانبنا، مشهرين بالقوانين وبخلفيتها الطبقية و بدور الإمبريالية و مفكريها في إنتاجها، فاضحين لدور الأحزاب الانتهازية، في نشر الدجل و الاستغباء، عبر نقاشات مغلوطة، أو بإعطائها لهذه النقاشات المكانة و الأهمية المغلوطة، ناسين أو متناسين أن الإجراءات السياسية الحالية ليست إلا تعبيرا عن نشوة الانتصار بعد الهيمنة المطلقة للإمبريالية و حلفائها على مصادر الثروة و على وسائل إنتاجها، و ما يخلقه هذا من تدمير وبؤس و جهل و أمية و أمراض.. في صفوف الكادحين.
فعوض البحث في القضايا المرتبطة بمشروع التغيير و سبله و كيفية بناء سلطة طبقية تضمن ذلك و تؤمن الطريق للبناء الاشتراكي المناهض للاستغلال و القمع و الاستبداد، يتم صرف النقاش لإشكاليات المجتمع البرجوازي و المؤسسات التي تصونه و تحافظ عليه ـ البرلمانات، الأحزاب السياسية، لجان المصالحة.. ـ نقاش يتم بحمية من بعض من "تياسروا" لبعض الوقت قبل أن يعلنوا توبتهم من "تمركسهم الطفولي"، ليحتفظوا فقط ببطائق الانتماء لمنظمات اليسار الماركسي اللينيني و لأرقام الاعتقال ولعلامات التعذيب الموشومة على أجسادهم، ليس كعوامل تحفيز لكوادر الثورة و شبيباتها، بل لزرع الإحباط و اليأس وأحيانا الترهيب.
فحين يتكلم "مومن الشباري" في لقاء جماهيري، ردا على "مواقف الأمس" المرفوعة من "شبيبة اليوم": "بأن هذه المواقف والشعارات، سبق و أن أدينا ثمنها اعتقالا في السبعينات، و إن كانت صحيحة كشعارات، فالمرجعية المعتمدة ـ و يعني الماركسية اللينينية ـ ليست قرآنا، فيجب التجديد و الاجتهاد ـ و المراجعة (من الجمهور) ـ نعم و المراجعة لما لا، أنكم بهذه الطريقة تسقطون في الأصولية الإخوانجية في تعاملكم مع النصوص".
و أتمنى أن أكون قد قدمت بوفاء مضمون الرد و ألا تكون قد خانتني ذاكرتي في ذلك.

مهامهم و مهامنا

و تجاوزا لأي لبس سأعتمد في ردي على ما ورد في موضوع "قانون الأحزاب" الصادر بجريدة "النهج الديمقراطي" بلسان مديرها، و عضو الكتابة الوطنية للحزب "النهج الديمقراطي" "مومن الشباري"، حزب يعرف نفسه بـ "يمثل النهج الديمقراطي شكلا من أشكال الاستمرارية السياسية و الفكرية للحركة الماركسية اللينينية المغربية، و خاصة منظمة "إلى الأمام".
فقد سبق الكلام في البداية، على أن واقع المغاربة الكادحين و أساسا الطبقة العاملة، واقع الاستغلال و الاضطهاد و الاستبداد والبؤس ـ و هو بؤس لن يعرف سرعة وتائره و درجة الألم الذي يحدثه سوى المكتوون بنار أساليبه ـ من إغلاق للمعامل، طرد وجلاء من الضيعات و من البادية، زيادات صاروخية في الأسعار، ضرب مجانية الخدمات الأساسية كالتعليم و الصحة، تشجيع على "الجريمة" و خاصة الدعارة و المخدرات و تهريب الشباب البائسين و اليائسين.. يفترض مما يفترض، أي هذا الواقع، في طلائع الشعب الكادح، المناضلين الثوريين، الاهتمام أكثر بطرق وسبل الارتباط بالجماهير الشعبية الكادحة قصد نشر الوعي الاشتراكي الطبقي و توضيح مهام التغيير و ما يرتبط بها من آليات تنظيمية متنوعة، نحصرها بالأساس في الحزب و النقابة ثم الإطارات و الاتحادات المتنوعة، الجماهيرية و الشبه جماهيرية... و غير هذا أو دونه، فانحراف و خيانة و انتهازية على طول الخط.
فلكي لا تتحول السياسة لهدف، و هذا ما يعشقه المثقفون البرجوازيون و البرجوازيون الصغار، فان التغيير يجب أن يكون هدفنا باستمرار و أن نوضحه لجميع الجماهير المتعاطفة مع خطنا، فالتغيير و مهمته البناء الاشتراكي كمجتمع ديمقراطي عادل هو هدفنا، و السياسة الثورية سبيلنا و المؤسسات أو الآليات التي نفرزها من قلب الصراع الطبقي و ندافع عنها لهذا الغرض، مرتبطة ارتباطا لصيقا بهذه المهام و هذه المضامين: "فطابع كل مؤسسة يحدده بصورة طبيعية محتومة، مضمون نشاط هذه المؤسسة".

تصورنا لحزب الطبقة العاملة

أما مضمون نشاط حزب لينين، حزب الطبقة العاملة المستقل هو تنظيم التشهير و التحريض الشامل في كل المجالات الاقتصادية، السياسية و الاجتماعية و بين كل الفئات و الطبقات وتنمية وعيها و تنظيمها، شحذ روحها الثورية و قياداتها ابتداءا من أدنى أشكال النضال و مرورا بالإضرابات المحدودة ثم الإضراب العام و العصيان المدني المسلح و انتهاء بديكتاتورية البروليتارية، المدخل الوحيد لثورة اشتراكية حقيقية تلغي الاضطهاد و الاستبداد و الاستغلال الطبقي.
فهل هناك حزب من أحزاب الشرعية المعارضة للحكومة، خصوصا الأحزاب التي ما زالت تدعي شيئا من اليسارية الاشتراكية تستعمل شيئا من المنهجية الماركسية اللينينية ـ النهج الديمقراطي ـ من يتبنى هذا التصور بخصوص الآلية الحاسمة في ما يرتبط بمهام و مشروع التغيير، حزب الطبقة العاملة المستقل، المعبر الوحيد عن مطامح الكادحين في التغيير.
فالحزب في منظور الماركسية اللينينية هو منظمة مشكلة أساسا من ثوريين محترفين تشكلوا عبر عملية انصهار تاريخية بين مثقفين ماركسيين ثوريين و طلائع عمالية ثورية، زعماء في السياسة و الفكر و التنظيم و في قيادة النضالات الميدانية.. منظمة لها مرجعيتها و بوصلتها الثورية، الماركسية اللينينية، لها شعاراتها و برنامجها الثوري، بمحتوى طبقي محلي و أممي واضح، لها مبادئها و نظرياتها، ثوابت غير قابلة للانتقاء و لا للمساومة.
تنظم النضال على كل الجبهات و تستفيد من كل مظاهر الاحتجاج، قادرة على استعمال كل أشكال النضال العلني والسري، تمارس التحريض السياسي و تنظمه وفق خطط و تكتيكات مدروسة، تطور النظرية و تطبقها تطبيقا خلاقا من خلال الدراسة الموضوعية الملموسة للوضع الملموس، تشن النضال الفكري الإيديولوجي ضد كل الاتجاهات الانتهازية التحريفية الرجعية و الظلامية.
ولن يتسع المقال طبعا للتدقيق في طبيعة حزب الطبقة العاملة و مهامه و سبل بنائه، فقط نريد إيضاح منطلقاتنا و تصورنا، درءا لأي ادعاء بأننا لا نملك تصورا و لا برنامجا.. الخ من التشويهات و التشهيرات الرخيصة و العاجزة.
و قد يقال كذلك ما دخل "شباري و من معه" في هذا الشأن، نقول انه و على أرضية ما سبق أن من مهامنا للدفاع على أطروحتنا شن النضال ضد الأطروحات الانتهازية اليمينية و التحريفية.
كما أن التحريفية و هي الأشد عداءا و ذكاءا و بشكل خاص عناصرها المنظرين و الذين سبق لبعضهم و أن كان له سابق ارتباط بالمرجعية الثورية الماركسية اللينينية لها ما يكفي من الأحابيل الديماغوجية فهي لا تخوض النقاش من باب الدفاع عن الأداة السياسية، من منظور الماركسية اللينينية ـ حسب التجارب والنصوص ـ إنما تدعها جانبا بذكاء و تفتح النقاش لتبرير التراجعات النظرية ـ كالتجديد في الماركسية، إشاعة عدم قدسيتها..الخ ـ و السياسية ـ خط النضال الديمقراطي بأفقه الإصلاحي ـ لتتم بعد ذلك سهولة استدراج البعض في آليات التكييف مع المرحلة ـ جمعيات المجتمع المدني، تقاطبات من نوع "تيد"، حركة و حزب "النهج الديمقراطي" بعد فشل رهانات بوزنيقة.. الخ ـ.
تبريرات يمينية نجدها في الدفاع المستميت عن إطارات لها أدوار و مهام محدودة في الدفاع عن مشاكل و قضايا و ثقافة المجتمع البرجوازي دون استحضار و لا إشارة لضحايا هذا المجتمع، لتطلعاتهم في التغيير، لطموحهم في بناء مجتمع بديل.. الخ و في تطويع النظرية و تجارب الشعوب و آليات التغيير، تنتج التحريفية على مقاس مصالحها و استعداداتها "نضالا حقوقيا" و"نضالا نقابيا" و "نضالا تنمويا" و "نضالا نسائيا" و "نضالا طلابيا أو شبيبيا".. دون ربط النضالات بالنضال الأساسي القائم في قلب الصراع الطبقي، و هو النضال من أجل التغيير الشامل، تغيير يتم عبر دك النظام القائم و نزع و ضرب المصالح التي يقف و يعتاش منها، تغيير يتم عبر تجنيد الطبقات الشعبية الكادحة وراء طليعة الكادحين، الطبقة العاملة بحزبها المستقل، بشعاراتها وبرنامجها المتضمن للإجابات و الحلول لتطلعات الفئات الشعبية المذكورة سابقا، تغيير تقوده الطبقة العاملة في طليعة الكفاح الاقتصادي، السياسي و النظري و متسلحة بمرجعيتها الماركسية اللينينية في التنظيم، الفكر و الممارسة، متحصنة بتجارب الشعوب في النضال و الكفاح على جميع مستوياته الخ.
لقد قال ماركس في إحدى مراسلاته مع رفيق كفاحه انجلز: "إن الطبقة العاملة لا تستطيع في نضالها ضد الطبقات الحاكمة أن تعمل كطبقة، إلا إذا أسست لنفسها حزبا سياسيا معارضا لكل الأحزاب القديمة للطبقات الحاكمة. إن تأسيس الطبقة في حزب سياسي شرط لابد منه لضمان انتصار الثورة الاشتراكية و هدفها النهائي".
تذكير لا بد منه، فقد لا يعجب "شباري و من معه"، و قد تتقزز باقي التيارات التحريفية منه لأنها تخاف التجارب والنصوص و تحاربها باسم مناهضة "الدغمائية" و "اليسارية الطفولية"..الخ. نقول إننا حفظنا النصوص و بامتياز، لكننا نحفظ عن ظهر قلب تواريخها و ظرفيتها المكانية و الزمانية كذلك، نستعمل المنهج العلمي في استخلاص العبر و الدروس و في متابعة التجربة التاريخية نفسها، أما معارضونا فلم يبق لهم شيئا من الماركسية اللينينية الموروثة دون استحقاق، سواء فيما تعلق بطبيعة النظام القائم، طبيعة الثورة في المغرب، تحديد تناقضات المرحلة عالميا و محليا، التصور لبناء الأداة السياسية للطبقة العاملة، التصور للنضال في المنظمات الجماهيرية و شبه الجماهيرية..الخ.

قانون تمويل الأحزاب

بغض النظر عما تدعيه أحزاب "تجمع اليسار الديمقراطي" عن مناهضتها لهذا القانون و من مواقع ليبرالية مبدئية، تعتقد أن مسالة التمويل و المحاسبة عن صرفها هي نقطة الخلاف الكبرى تجاه المشروع، أما الاعتراضات الأخرى فليست بالجديدة لأنها متضمنة في قانون ظهير 58 الذي يتظلل بمقدساته على الأحزاب جميعها.
و سنحاول متابعة، و بروح نقدية، أطروحة "النهج الديمقراطي" في الموضوع، كنموذج لهذه الأحزاب، من جهة، عرض أطروحتنا من جهة أخرى معتمدين تحليل الأوضاع الطبقية الملموسة لاستخراج المهام النضالية الحقيقية و المواضيع ذات الأولوية لفتح النقاش بين مجموع الثوريين المغاربة.
فعلى أرضية واقع البؤس و الاستغلال و الحرمان الذي تعيشه الطبقة العاملة و كافة الطبقات المحرومة و الكادحة و على أرضية النهب و الاضطهاد و الاستبداد المسلط عليها من طرف الرجعية الفاشية، ترتفع وثيرة الصراع الطبقي من جديد، رغم حجم الترهات المرافقة للمرحلة، مرحلة المصالحة و التواطئ و الولاءات و تجديد البيعة.. الخ أي منذ ابتداء جلسات القصر مع قوى "الكتلة الديمقراطية" و التي ترافقت بجلسات و منتديات "متقاعدي اليسار" التجميعية و ما آلت إليه الأوضاع السياسية، الاقتصادية والاجتماعية من تدهور ـ التصفية النهائية لمنظمات اليسار الماركسي، ضرب مكتسبات الجماهير الشعبية، ثمرة انتفاضات 58 – 59 – 65 –70 – 79 – 81 – 82 – 84 – 90...، إغلاق المعامل، الجامعات و المدارس بتواطئ مع قيادات النقابات و الأحزاب الموجهة لها، ضرب مجانية الخدمات كالصحة والتعليم، التراجع عن دعم أثمنة المواد الأساسية، خوصصة بعض المؤسسات التي كانت في ملك الدولة... و ما يترتب عن هذا من تفريخ لأنواع متعددة من البطالة و الأمراض الاجتماعية من تسول و دعارة و سرقة و نصب و احتيال.. الخ.
ارتفاع جديد لوثيرة الصراع الطبقي لم يوازيه، كما نفترض، نقاش المهام الثورية و وسائل التنفيذ الملازمة لها و تعميق النقاش النظري تأطيرا لهذا كله، بل وجدنا الجري من جديد إلى الأمام والتنظير لحسنات الشرعية، بل ابتذلت الأمور لحد الكلام عن "الحياة السياسية السليمة" بدون تعريف، دون أن يفهمنا أصحاب النظرية، هل سبق و أن لمسناها ككادحين أم هو تطلع جديد؟ فلا باس إن عرفنا "مومن شباري" عن وصفاتها و حسناتها، ليست هي فقط، بل سيئات الأخرى غير "السلمية". فالحزب الذي يتكلم قياديوه عن "غياب الدستور الديمقراطي" في الملتقيات العامة و عبر الجرائد البرجوازية، دون أن تكون لهم الجرأة في توضيح "الدستور الديمقراطي" الذي يتطلعون إليه و يناضلون من أجله، من هي المؤسسة التي ستضعه و من هي السلطة التي ستحميه؟ يكون قد هرب من نقاش حسم لأزيد من قرن من طرف ماركس انجلز و لينين، نقاش وصل الصراع حوله لحد الانشقاق في صفوف الحزب الاشتراكي الديمقراطي الروسي و كلل النجاح لأطروحة و تصور و خط التيار البلشفي بقيادة لينين و التاريخ دفن كل الأطروحات الانتهازية الأخرى و أكد أطروحة البلاشفة على خط الانتصارات التي حققها تيار ماركس إنجلس في الأربعينات أو من خلال تجربة كمونة باريس العمالية.
و بنفس الحدة أثير النقاش أواخر السبعينات بين الخط الثوري لمنظمة "إلى الأمام" و الخط التحريفي لمنظمة "23 مارس" و المتحلق آنذاك حول جريدة "أنوال"، و قد توفق الأماميون وقتذاك في دحض الأطروحة عبر مقال "ديمقراطيتهم و ديمقراطيتنا"، نفس الشيء بالنسبة لبقايا التيار الثوري داخل منظمة "23 مارس" عبر مقال "حول تخلف الوعي عند طليعة الوعي الديمقراطي الراديكالي" موقف تلقفته الطلائع الثورية في حينه و دافعت عنه بحماسة لانسجامه مع الخط البروليتاري المكافح.
و عن ملابسات الصراع الذي خاضه حزب لينين حول مسألة الدستور و من يضعه؟ و حين اتفقت جميع التيارات الاشتراكية بما فيها التيارات البرجوازية الصغيرة، على الجمعية التأسيسية المنوطة بوضع الدستور، فتح الصراع حول من يؤسس، و من يستدعي هذه المؤسسة؟.
فكان موقف البلاشفة واضحا حين أجابوا بان الحكومة الثورية المؤقتة لها الحق لوحدها و دون غيرها، في الدعوى لهذه المؤسسة، و غيرها أي الأوتوقراطية و نظام الحكم المطلق، ليست سوى ولولة رجعية.
فلا وجود لدستور ديمقراطي تحت سلطة الفاشية، و لا وجود لأحزاب تصنع تحت الطلب، و إن كانت كذلك فيمكن أن تسميها الماركسية و الماركسيون أي شيء إلا أحزابا سياسية.
" أما دورها الطبيعي ـ أي الأحزاب ـ فهو ممارسة عملها السياسي على قاعدة التباري الديمقراطي" الكلام "للشباري".
إنه الموقف و ليست زلة قلم أو لسان، "فالتباري" مرتبط بلعبة، و اللعبة عرفناها منذ السبعينات، لكن ما كنا نجهله هو أسماء " الاحتياطيين" في " اللعبة".
لقد تعلمنا من الواقع و بمساعدة و توجيه النظرية العلمية أي الماركسية، أن الوضع الطبيعي داخل المجتمع الطبقي هو الصراع و التناحر لحد الدموية، و الطبقات إما سائدة مهيمنة و مستحوذة على السلطة ضمانة للخيرات و الثروات و ما تجنيه من عملية الاستغلال، و إما مسودة بائسة تنتج الخيرات و مقموعة من طرف جهاز السلطة، أي الدولة، أداة السيطرة الطبقية، أداة القمع والتنكيل و خنق الأصوات التواقة للتحرر..، تعلمنا كذلك من خلال الخبرة الثورية محليا و عالميا في هذا العصر و في العصور الغابرة أن المحرومين و البائسين المستغلين لا يمكنهم التحرر بل و نشر أفكار التحرر و شكل الاستفادة من المجتمع البديل، أي السياسة، والعمل السياسي سوى بالتشهير و التحريض ضد سياسة الظلم والاستبداد و الاستعباد و لا تكون كذلك بدون تنظيم و قادة و حركة انتفاضية عصيانية، و بدون سلاح، و عنف و عنف مضاد، فهذا هو حال التاريخ، و التاريخ هو تاريخ صراع الطبقات في آخر المطاف.
أما "التباري الديمقراطي" فلغة فضفاضة مضببة، بل إنه مفهوم رجعي ارتبط بخرافة "اللعبة الديمقراطية" و "المسلسل الديمقراطي"، إنه ديماغوجية العصر و المرحلة، يرفعه كل من كل و تعب من النضال و المتابعات والسجون، مفهوم لا علاقة له بالاشتراكيين و الماركسيين بل حتى بالديمقراطيين الحقيقيين، إنه الصراع و ليس التباري، و لا توجد عبر التاريخ ديمقراطية بين الحاكم و المحكوم، العبد و السيد، القن و الإقطاعي، العامل والبرجوازي في هذا العصر.
"فالمبارة" الوحيدة في المجتمع البرجوازي هي الحرب الطبقية، "مبارة" لا تحسم بالأهداف و النقط، بل بالحديد و النار وأشلاء الجثث، حرب لا تنظمها القوانين و الدساتير بل تنظمها المصالح الاقتصادية في آخر التحليل.
إن الحزب في مفهوم الماركسيين مؤسسة طبقية تصون السلطة الطبقية إذا كان حزبا حاكما، أو يتطلع للسلطة إذا كان معارضا، فحزب الطبقة العاملة يؤسس سلطته على أنقاض سلطة البرجوازية و لا وجود له في حضنها، بجانبها أو معها.
"إن حزبا سياسيا بوجه عام ـ و من باب أولي حزب الطبقة الطليعية ـ ليس له حق بالوجود، لا يستحق أن يعتبر حزبا، ليس إلا صفرا مسكينا في جميع النواحي، إذا هو رفض استلام السلطة حين تتوفر إمكانية استلامها" الكلام ليس "للشباري و من معه"، بالطبع، انه كلام لينين قائد الطبقة العاملة و حلفائها من جيش الكادحين، كلام أطر نجاحاتها و فشالاتها، لكنه قادها لضفة الانتصار في آخر المطاف.
إنه اللغط و الفذلكة الكلامية، لا أقل و لا أكثر، فلا يمكن القول و لا التصديق من عاقل يؤمن بالمادية الجدلية و التاريخية وصراع الطبقات، بأن أحزابا أسست بدون أن تجتمع على مصالح طبقية واضحة، أقلها الحفاظ على النظام القائم و على شكل السيطرة الطبقية الحالي، حماية للاستغلال و لاقتسام الخيرات والثروات و ضمانة لخنق الأصوات الثورية و سحق انتفاضات و عصيانات الجوعى و المهمشين و المعدمين في هذا الوطن. ويستمر الدجل و يغيب التحليل الطبقي عن الدولة و الحزب وأدوارهما معا و عن "أحزاب بدون قاعدة اجتماعية و لا برامج سياسية و لا مشاريع مجتمعية".
فأي مشروع مجتمعي تريد منها، و مجتمعها قائم و ملموس تجني منه الرفاهية و البذخ، مدافعة عنه بالحديد و النار، و بالدجل وشراء المثقفين و قدماء المناضلين، المقاومين و المعتقلين السياسيين...الخ ـ الاستثناءات موجودة و قليلة طبعا ـ.
لقد نبه ماركس، إنجلس و من بعدهم لينين من التكتيكات الانتهازية التي تنزع عن الاشتراكيين الحقيقيين أي المرتبطين بمشروع الطبقة العاملة في الثورة و في بناء الدولة الاشتراكية بألا تقيد أيديهم و تغل في النضال ضد البرجوازية المتذبذبة، و ما من تكتيك اشتراكي جدير بهذا الاسم و الانتماء، إذا كان لا يقيها من الذوبان في الديمقراطية البرجوازية و الذرائعية الانتهازية و اللامبدئية.
فلا وجود للطبقات الاجتماعية و لا للتحليل الطبقي و لا لأطروحة الصراع المبني على المصالح الطبقية و لا وضوح للتناقض الرئيسي داخل المجتمع و أطرافه الأساسية البرجوازية و الطبقة العاملة، و لا كلام عن المهام الثورية في مستوياتها الديمقراطية و الاشتراكية، بل لا وجود للمشروع المجتمعي الاشتراكي.
فلا وجود لهذه الثوابت في المقال و لا في سياق التحليل و لو كإشارات و كأن الرقابة الذاتية حذفتها ـ وقاكم الله من الأورثدوكس و الدغمائيين أو كما سميتموهم بالأصوليون ـ.
إن جرأة لينين و نظرته الثاقبة و تحليله العلمي الدقيق قد دحض بلا مرد الأفكار الانتهازية عن دور الأحزاب العمالية والاشتراكية فعلا، حين انتقاده لجماعة المنشفيك في قراراتها و تصورها لمهمة حزب الطبقة العاملة في رغبة منه في أن يضمن للحزب الحرية التامة في نقد النظام السياسي البرجوازي بسبيل التكوين، أمام مهمة تقديم وعي البروليتاريا من اجل الظفر بالجمهورية.
فليس بماركسي و لا حتى باشتراكي من يتهرب من النضال الطبقي بل ينفيه و يناهضه بالميوعة و التضبيب النظري، السياسي و التنظيمي، أما سياسة الماركسيين حقا فهي أبعد من أن تذكر النضال الطبقي في الشرح و التحليل لقضايا سياسية آنية ـ و فقط ـ إنهم يتجاوزون هذا للبحث في سبل تطويره و توسيعه و زيادة الوعي و التنظيم في مجال و عمق الصراع الطبقي و دون هذا لن نستحق هذا الاسم و هذا الانتماء و لن نصب الماء سوى خدمة وإنعاشا و تنشيطا لرحى طواحين البرجوازية و الرجعية.

ما تبقى من " ماركسية النهج الديمقراطي"

فقد يصعب متابعة التحليل و المنهجية التي اعتمدها "مومن شباري" في المقال، منهجية غير علمية و لا جدال في ذلك، لكننا سنحاول قدر الإمكان إبراز خوائها و فراغ المصطلحات المدعمة لها.
قد لا يختلف ماركسيان اثنان عن دور الدولة في الصراع الطبقي باعتبارها أداة قمع و تسلط طبقيين للطبقة أو الطبقات الحاكمة ضد المحرومين و الكادحين المستغلين.
و قد لا يختلف ماركسيان اثنان أنه إلى جانب أطراف و أقطاب الصراع الطبقي، توجد هناك طبقات اجتماعية وسطية يترتب اصطفافها و يرتبط بمستوى الصراع الطبقي و موازين القوة بين الأقطاب و قوة المصالح الطبقية التي تدفع أطراف أو فئات من هذه الطبقات الوسطية للتسلق إلى أعلى أو الاندحار إلى أسفل.
لكننا لن نتفق مع النظرة المعتمدة في المقال و زاوية النظر المتحكمة فيها التي تنحو لاعتبار جهاز الدولة محايدا حين تطلب منه حل العديد من القضايا المتناقضة المصالح مع مصالح الطبقة أو الطبقات التي تستند إليها الدولة، أو تضخم أدواره لحد التدخل في جميع ثنايا الصراع الطبقي معتبرة، أي هذه النظرة، الطبقات الاجتماعية في وضع ساكن و سلبي تتأمرها الدولة بالتنظيم و تأطير "المواطنين" و فرز النخب و الممثلين..الخ.
و نعتقد أن من بين مهام الثوريين هو فك هذه الطلاسم عبر البحث في التشكيلة الطبقية في المغرب و تطوراتها ثم البحث في طبيعة الأحزاب و في خلفية برامجها الطبقية، لكي نخرج من هذه التبسيطية الخرقاء.
تبسيطية تعفي البعض من الاجتهاد و تعمم نوعا من البؤس النظري و الفقر و الكسل الفكريين، فلا وجود لطبقة أو طبقات حاكمة بدون تعبير سياسي و لا وجود لدولة تأتمر قوى اجتماعية متناقضة المصالح مع الطبقة أو الطبقات السائدة، بان تشكل أحزابها و تنتظم و تنظم المواطنين.. الخ.
لكن أن تصدر التخريجات عن أحد قياديي "النهج الديمقراطي" و الذي مازال على الأقل في أوراقه يستند إلى المرجعية الماركسية اللينينية، فذلك ما لا نقبله.
أن يتم الكلام عن "إعادة هيكلة المشهد الحزبي... و توفير شروط إرساء خريطة سياسية على المقاس في أفق الاستحقاقات المقبلة"، إشكال و إن وجب التشهير به لفضح زيف "ديمقراطية" النظام و دجل المشاركين في لعبته بالشكل السافر أو بالطرق الملتوية، لكنه، أي الإشكال لن يقحمنا و لن يذوبنا في فضاء إشكالية المجتمع البرجوازي و ثقافته لحد الكلام عن "الاستحقاقات".
فإذا كنت تعني بـ "الاستحقاقات" استحقاقات المجتمع البرجوازي ـ و هو الصحيح ـ الانتخابات المحلية و البرلمانية، أو اللعبة كما يسميها ورثت خط سعيدة و زروال، فهي استحقاقاتهم وليست استحقاقاتنا نحن الكادحين المغاربة و لا صلة لها باستحقاقات الطبقة العاملة قائدة جيش التغيير.
فالتغيير الثوري ذو الأفق الاشتراكي هو الاستحقاق الوحيد الآن ليس للكادحين المغاربة فقط بل للكادحين في العالم أجمع، و إذا كانت هناك مراجعة للموقف من الانتخابات و لعبة الانتخابات بالنسبة"للنهج الديمقراطي" تلوح في الأفق، فليس بالغريب بل نعتبره من باب الانسجام السياسي و النظري أن يخطو "النهج" هذه الخطوة ليجرب حظه كذلك، ربما يكتسح البرلمان إذا توفرت "النزاهة" خاصة و أن له مناضلين من "العيار الثقيل" ممن خبروا السجون و المعتقلات و النفي.. الخ.
و على نفس المنهجية منهجية "السلم الاجتماعي" و تغييب قانون الصراع الطبقي يتم التكرار لنفس الفكرة بأن هدف الدولة هو "الحد من حرية التنظيم.. إدماج القوى السياسية في النسق السياسي العام و استنساخها في نموذج واحد..".
هراء و استبلاد للقارئ ليس إلا، تحليل غير مقبول حتى في داخل المجتمعات المتقدمة صناعيا، كالتي عرفت مجتمعاتها فرزا طبقيا واضحا لحد التقليل من شأن بعض الفئات ذات المصالح الخاصة، فلا يمكن القبول بفكرة خرقاء كهذه و التي ترى بأن الدولة تريد و المعطيات المادية ذات الدور التاريخي الحاسم، لا تصنع بالإرادة أن تستنسخ الأحزاب في نموذج حزبي واحد على مستوى البرنامج و الأهداف و الآليات التنظيمية، "... كما أن التمويل يرتهن بتمثيلية الأحزاب داخل البرلمان".
و هنا تتضح الأمور جيدا، و يفصح الرفيق عن الجانب الذي يؤلمه و يؤلم حزبه "النهج الديمقراطي" و تحالفه داخل التجمع اليساري الديمقراطي "تيد" التمويل!.
لم يحارب تمويل الأحزاب الرجعية الانتهازية و الظلامية و لم يتكلم عن مصادر التمويل التي هي جيوب الفقراء و الكادحين و ما يتبقى من فتات الثروات البحرية و البرية، الظاهر منها و الباطن.. صراخ و عويل من التمويل و فقط.
قل صراحة بأنك تريد حصتك بدون لف و لا دوران و قد تكون جرأتك غير مسبوقة.
صراحة لم أفهم قط اختيارات بعض الأحزاب الإصلاحية الصغيرة و التي تطالب بأن "تكون لها مكانة قانونية و سياسية في المشهد الحزبي.." و هي تلتزم بقانون ظهير 58 الديكتاتوري و"بالدستور الممنوح" و الذي ينص صراحة على ضرورة "احترام ثوابت و مقدسات البلاد" كشرط للانخراط في العمل السياسي الحزبي.. الخ. فما الضرورة للعمل خارج المؤسسات و ما دوافع انتقاد "قانون الأحزاب" الجديد، من هذه الزاوية خاصة إذا كانت إستراتيجية هذه الأحزاب لا تخرج عن إستراتيجية "تغيير دستور حقيقي و ديمقراطي يحدد الإطار العام للمؤسسات و من ضمنها المؤسسات الحزبية" فما المانع من "النضال" من الداخل، فالخبرة متوفرة في الميدان، خبرة محلية و عالمية ـ الأحزاب الاشتراكية والشيوعية العالمية و أحزاب "علي يعتة" و" بنسعيد أيت يدر".. ـ .
و لن نعيد ما قلناه عن "الدستور الديمقراطي" و طبيعة المؤسسة المخول لها وضعه، كيفية فرز المؤسسة، الشروط التاريخية التي تتحقق فيها هذه المؤسسة، خلفيتها الطبقية.. الخ باختصار دستور لن يأتي بالتوافق الطبقي مع البرجوازية و لن يكسب ديمقراطيته في ظل نظام فاشي استبدادي واضح.
هذه بشكل عام بعض انتقاداتنا لخط التحريفية، خط الذوبان في ثقافة و مصالح المجتمع البرجوازي، خط الدجل و الادعاء في الاستمرارية لخط منظمة "إلى الأمام" المنظمة التي انبنت على جثث الشهداء و كتب تاريخها بدمهم و حفر في جدران الزنازين بأظافرهم..
أسست أطروحتها في الخلايا السرية و عبر النشرات والمنشورات و النقاشات في الثانويات و الجامعات و قاعات النقابة العمالية "الاتحاد المغربي للشغل" و ليس في قصور المؤتمرات و"غرف الصناعة و التجارة" و صالونات فنادق الخمس نجوم، بجانب الأحزاب الحكومية و نصف الحكومية، "الحداثية" و الظلامية الفاشية.. الخ.
"و الإصلاحيون موجودون في جميع البلدان لأن البرجوازية تحاول في كل مكان أن تفسد العمال بنحو أو بآخر، و أن تجعل منهم عبيدا راضين بعبوديتهم و يرفضون فكرة القضاء عليها. و الإصلاحيون في روسيا إنما هم التصفويون الذين يتخلون عن ماضينا لكي يخدروا العمال بأحلام عن حزب جديد، علني، شرعي".
يبقى النص بدون تعليق و هو نص مأخوذ من مقال ـ الماركسية و الإصلاحية ـ للرفيق لينين.
و يستمر النضال من أجل بناء حزب الطبقة العاملة المستقل، حزب ثوري ماركسي لينيني خارج الشرعية و قوانين الأحزاب، حزب ضد الأحزاب و النظام الحامي لها.

#ع._الحق_الزروالي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات