لجنة حقوق المنفيين السوريين في الخارج
هيئة المتابعة
Mr M.ISBER
36 Rue Abelhovelacque باريس 17 تموز 2003
75013 Paris
tel./Fax : 0145873658
مذكرة حول حقوق المنفيين السوريين في الخارج
لسنا مغتربين ولا مهاجرين, واستمرار تشريدنا في العالم استلاب لحقنا في بلادنا, وحق بلادنا في مواطنيها
السيد رئيس الجمهورية العربية السورية ـ دمشق
تحية وبعد،
خلقت حالة الطوارئ والاحكام العرفية والمحاكم والقوانين الاستثنائية والاعتفالات التعسفية والقمع البوليسي والفساد العام واقعا مأساويا في البلاد، أجبر الالاف من المواطنين السوريين الى مغادرة البلاد طوعا أو تحت وطأة الملاحقة البوليسية، في الوقت الذي فرضت فيه هذه الحالة المنفى على اعداد كبيرة أخرى من المواطنين الذين كانوا يتابعون تحصيلهم العلمي في الخارج والذين تعرضوا الى اجراءات قمعية تحول حتى اليوم دون العودة نهائيا الى البلاد أو حتى زيارة ذويهم.
والجدير بالذكر ان هؤلاء المنفيين لم يقوموا سوى بالمطالبة، عبر الاساليب السلمية الديمقراطية وباستقلال عن كافة النظم السياسية، بانهاء هذه الحالة التي أشارت اليها الصحافة الدولية ومختلف منظمات حقوق الانسان العربية والاجنبية، والتي كرست مختلف التجاوزات لحقوق وحريات المواطنين الاساسية وشكلت اختراقا واضحا لكل من :
ـــ مواد الدستور السوري الذي ينص على الحرية كحق مقدس وكفالة الدولة للحريات الشخصية للمواطنين والحفاظ على كرامتهم وأمنهم (مادة 25-1)، وعلى سيادة القانون كمبدأ أساسي في الدولة والمجتمع (مادة 25-2)، وعلى منع تحري أحد او توقيفه الا وفقا للقانون (مادة 28-2) وعلى عدم التعذيب الجسدي او المعنوي (مادة 28-3)، وعلى حق كل مواطن في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلانية (مادة 38) وعلى حق المواطنين في الاجتماع والتظاهر سلميا (مادة 39).
ـــ الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي صادقت عليه الدولة السورية والذي ينص على منع التعذيب والمعاملة السيئة او المهينة (مادة 3) وعلى حماية حياته الخاصة والاسروية وحرية المراسلات (مادة 12)، وعلى الحق في حرية التفكير والرأي دونما حدود جغرافية (مادة 18، مادة 19) وعلى الحق في حرية الاجتماع والتجمع السلمي (مادة 20).
ان السياسة الامنية التي كانت وراء الاختراقات الدستورية والانسانية قد نالت المواطنين السوريين في الخارج الذين طالبوا بالضبط بتطبيق هذه المواد ووضع سورية على طريق التغيير الديمقراطي. لقد وضعتهم تحت مطرقة حرمانهم من جوازات سفرهم وبالتالي حقهم في السفر ومنعهم من العودة لبلدهم وما يترتب على ذلك من ضرر معنوي فادح، بل حتى الحيلولة دون المشاركة بمأتم فقيد لهم في البلاد، واعتداء بعض عناصر من السفارات السورية على مواطنين سوريين آخرين، وخوفهم على اهاليهم المعرضين الى استجوابات الاجهزة الامنية حولهم، هذا ناهيك عن تشريدهم في اكثر من بلد عربي او اجنبي .. الخ
وباختصار شديد فان السياسة الامنية البوليسية التي استهدفت اطباق الصمت على تلك الاختراقات السافرة استخدمت مختلف الوسائل لتنكيد حياتهم وسلب ابسط حقوقهم وبترهم عن بلادهم وتكريس صنوف الاضطهاد بحقهم.
ومما يلفت النظر انكم أعلنتم عن سياسة تحديث البلاد والقبول بالرأي الاخر ومكافحة الفساد الا ان هذه السياسة التي بشرت بانفتاح ديمقراطي، سرعان ما تم اجهاضها ليعود المنهج القديم الى مسرح الحياة للسياسية السورية. فعلاوة على المعتقلين السياسيين السابقين، تم اعتقال عدد جديد من الشخصيات السياسية والبرلمانية التي لم تفعل سوى الدعوة الى المصالحة الوطنية واطلاق الحريات الاساسية وتعزيز الوحدة الوطنية واحترام حقوق الانسان والمواطن واجراء التحويل الديمقراطي في البلاد. ومازال بعضها قيد الاعتقال أمثال عبد العزيز الخير, عماد شيحا, فارس مراد, حبيب عيسى, عارف دليلة, كمال اللبواني, وليد البني, حبيب صالح, حسن سعدون, مأمون الحمصي, رياض سيف, مروان عثمان, حسن صالح... هذا في حين ما انفكت الاجهزة الامنية عن الاقدام على اجراء التحقيقات والتهديدات الامنية بل والاقدام على اعتقالات تعسفية جديدة وفي حين ان الفساد مازال منتشرا. كل ذلك أدخل البلاد مجددا في حالة من الخيبة بل والقنوط الذي يفت في عضد النهوض السياسي والثقافي والاجتماعي ويهدد مستقبل البلاد.
هكذا استمرت الاختراقات للمواد الدستورية والانسانية التي عرجنا عليها، ووجدت حقوق المنفيين نفسها ضحية انكار ونفي جديد لها من قبل السلطات المعنية.
دفاعا عن مشروعية وعدالة هذه الحقوق تشكلت لجنة حقوق المنفيين السوريين في الخارج لتضم رعيلا من المثقفين والسياسيين السوريين في اوروبا واميركا وبعض البلدان العربية, ولتعلن في بيان اصدرته بتاريخ 13 كانون الثاني 2002 ونشرته الصحافة العربية وكل صحافة لجان حقوق الانسان في سورية والتجمع الوطني الديمقراطي في دمشق، عن المطالب التالية :
ــ الحق في جواز السفر.
ــ الحق في العودة الى البلاد، دخولا اليها وخروجا منها دون اية ملاحقات بوليسية.
ــ الحق في الجنسية.
ان اللجنة التي تؤمن برؤية مواطنية للمجتمع والدولة وضرورة وضع البلاد على طريق التغيير الديمقراطي أعربت عن عزمها على رفع دعوى قانونية على السلطات المعنية داخل البلاد وان لزم الامر خارجها، طالما ان هذه السلطات ماضية في نهج ابعاد المواطنين عن بلدهم وفرض المنفى المستمر عليهم منذ عقود.
وفي 15 كانون الثاني 2003 صدرت عريضة "من أجل الحق" في دمشق لدعم قضية المنفيين وذلك من قبل عديد من المثقفين والسياسيين والحقوقيين السوريين الذين طالبوا الحكومة السورية باعتبار قضية المنفيين قضية وطنية تستلزم حلا نهائيا لها والايعاز الى السفارات والاجهزة الامنية بتسهيل عودة المنفيين دون مضايقات او تحقيقات بوليسية.
وفعلا فاننا ممنوعون من العودة الى البلاد في وضع من تنصيب الاجهزة الامنية نفسها " سلطات قضائية وسياسية " تتحكم بمصير هذا المنفي او ذلك حسبما تريد. اذ تكفي الاشارة الى ان هذه الاجهزة ما زالت على حبل غاربها المعهود، تطالب المنفي بتقديم تعهد خطي بعدم مزاولته لآي نشاط سياسي. بل انها لا تكتفي بذلك فبعض المنفيين الذين دخلوا الى الوطن سرعان ما وجدوا انفسهم في السجون قيد التحقيقات البوليسية، في حين تعرض البعض الاخر الذي حصل على جواز سفر كان يرفض منحه اياه الى سطوة التهديدات والمعاملة اللاانسانية والمروعة في اكثر من مقر لاجهزة الامن.
ولقد طال هذا النهج زوجات بعض المنفيين واللواتي جُلبن الى مكاتب الاجهزة الامنية، دون اية مذكرة قضائية، لاستنطاقهن حول مواقف ازواجهن دفاعا عن معتقل رأي او مطالبة بتحديث ديمقراطي للبلاد.
ولنا أن نشير الى ما قامت به احدى السفارات السورية مؤخرا بطلبها تحت ضغط الاجهزة الامنية الى شاب سوري لم يعمل لا من قريب ولا من بعيد في مضمار السياسة، بالتوقيع على وثيقة تعهد بعدم مزاولة العمل السياسي، لماذا ؟ لأنه ابن منفي.
هذا يؤكد لكم انه لا توجد هناك من ضمانة دستورية ولا انسانية لمنفي الرأي وهذا نفسه يكشف عن وجه اختراقات الاجهزة المذكورة من جديد لكل من :
ــ مواد الدستور السوري الذي ينص على حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع امام القضاء (مادة 28- 4) وعلى عدم ابعاد المواطن عن ارض وطنه (مادة 33- 1) وعلى حماية الدولة والحكومة لحقوق المواطنين (مادة 12، مادة 127- 8) وعلى براءة كل متهم حتى يدان بحكم قضائي واستقلالية السلطة القضائية وضمان رئيس الدولة لها (مادة 28 - 1، مادة 131).
ــ الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي ينص على منع فرض المنفى على أي فرد كان وحقه في العودة الى بلاده (مادة 9 ، مادة 13- 2) وعلى حق كل فرد في الجنسية وعرض قضيته على محكمة نزيهة ومستقلة (مادة 15، مادة 10)، وعلى الاعتراف بشخصيته القانونية انىّ وجد (مادة 6)، ناهيك عن العهد الدولي بصدد الحقوق المدنية والسياسية التي تعهدت بها الدولة السورية والتي تشير بوضوح الى منع التعرض لاي شخص بسبب ارائه (مادة 19 - 1).
ترى هل المطالبة بتطبيق ما ذكرناه من هذه المواد امر مبالغ به ضد الاختراقات التي نتعرض لها ام انها تشكل بينة استحقاقات لاي مواطن كان ؟
ان ما يميز بين المجتمعات الانسانية ليست انماط حياتها وثقافتها وحسب وانما ايضا وبوجه خاص الشرع الحقوقي والممارسة السياسية التي تقوم بها السلطات السياسية فعليا تجاه المواطن والشخص الانساني. وعلى ضوء حالة المنفيين لا مندوحة من القول ان السلطات السورية المعنية تجردهم من كل سمة حقوقية يستمدونها من حقهم الطبيعي في البلاد التي ولدوا فيها، ومن حقهم المدني - السياسي كمواطنين، ومن حقهم الانساني كذوات بشرية حرة. هذه الحقوق التي تتعدى كل انتماء سياسي او عقائدي او مذهبي انما تطرح مشروعيتها لا كانجاز للتقدم البشري الذي راكمته مختلف الحضارات، وانما ايضا كمبادئ ديمقراطية شاملة ضرورية للترابط الوطني. انها تطرح نفسها مقياسا لكل سياسة مواطنية ومرتكزا لكل نهضة ثقافية ودرعا لكل منعة وطنية.
بهذا كله نتوجه اليكم للمطالبة بوضع حد لحالة المنفيين والعمل لحصولهم جميعا على جواز سفر بلادهم ووقف الملاحقات ضدهم واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان زيارة وطنهم أو العودة اليه. فنحن لسنا مغتربين ولا مهاجرين واستمرار تشريدنا في العالم استلاب لحقنا في بلادنا, وحق بلادنا في مواطنيها.
وتقبلوا فائق التقدير
عبد الحميد أتاسي، منذر اسبر، اميمة بوسماعيل, عيسى حداد, يعقوب حصرلي, عز الدين عز الدين, كورية فيلو, جعفر الكنج الدندشي, محمود حديد, غياث الجندي، حسين جلبي, أحمد حسو،
منير حمزة, الياس حنا, حسن خلف, مأمون خليفة، محمد خير خلف, حازم داؤودي, محمد الدروبي,
بشار رحماني, صالح رويلي، فاروق سبع الليل، حسان شاتيلا, عبد الحميد شدّة, منير الشعراني، بدرالدين شنن، فارس الشوفي، زكريا صقال، يوسف عبدلكي، أيمن عربي كاتبي, أحمد علي,
عماد عزوز، عائشة عقيلي، مصباح الغفري, اسماعيل محمد, موفق محمد, فاروق مردم، فريد الملا, فايز ملص، سليم منعم، مرهف ميخائيل, غياث نعيسة، سمر الهامس، عقاب يحيى, سامي يوسف.
صورة الى :
ــ السيد رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية.
ــ السيد رئيس مجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية.
ــ السيد وزير الخارجية في الجمهورية العربية السورية.
ــ السيد وزير الداخلية في الجمهورية العربية السورية.
ــ السيد وزير المغتربين في الجمهورية العربية السورية.
ــ السيد وزير العدل في الجمهورية العربية السورية.
ــ السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية.
ــ السيد رئيس الاتحاد العام للمحامين العرب.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
