انتفاضة القواعد بالنقابة الوطنية للجماعات المحلية -كدش

مصطفى البحري

الحوار المتمدن-العدد: 1814 - 2007 / 2 / 2 - 11:35
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

اثار توقيع قيادات نقابية بالجماعات المحلية ( كدش وفدش و الاتحاد العام) اتفاقا مع وزارة الداخلية يوم 19 يناير 2007 بشأن مطالب شغيلةالقطاع موجة نضالية في القاعدة النقابية هي الاولى من نوعها في تاريخ النضال العمالي بالمغرب.
فقد جرت العادة على ان ياخذ التذمر من الممارسات البيروقراطية شكل انسحاب او غضب سلبي او احباط. اذ كثيرا ما قررت قيادات متسلطة الغاء معاركة عمالية او وقفها دون نتيجة، او قبول نتائج تفاوض ادنى بكثير مما يتيحه الاستعداد العمالي للنضال، وكان ذلك يخلف الامتعاض وحتى تجميد نقابيين كثيرين لنشاطهم، وأدى الأمر بوجه عام الى اضعاف الحركة النقابية بمختلف مكوناتها.

لكن ما يجري هذه الايام بقطاع الجماعات المحلية يعبر عن ممارسة جديدة لخط معارضة تسلط الاجهزة الفوقية واحتقار ارادة القواعد. فقد جاء رد القاعدة النقابية على توقيع اتفاق 19 يناير التراجعي والاستسلامي بإشهار رفضه وبالانخراط في النضال باعلان اضراب وطني ايام 1 و 2 و8 و9 فبراير2007.

هذا مع العلم ان الاضرابات المحلية التي خاضتها فروع نقابية بالتعليم مثلا تعبر عن المنحى الصحي ذاته الذي بات يخترق الحركة النقابية ويعد بوقف تدهورها، ويشكل بلا ريب تباشير تجديد قواها على اسس الديمقراطية والكفاحية.

لماذا اهتزت القاعدة العمالية بالجماعات ضد اتفاق 19 يناير؟

يعمل ويعيش مستخدمو ومستخدمات الجماعات المحلية، البالغين 150 الفا، في ظروف سيئة بفعل سياسة منهجية من الدولة البرجوازية جعلت نسبة تناهز 65 % منهم يقل دخلها الشهري عن الحد الأدنى القانوني للأجر، معرضة لاستغلال فاحش، محرومة مما تستحق من تعويضات عن مختلف الاشغال الشاقة والخطيرة على الصحة، وزاد التوقيت المستمر من وقع هذا الوضع بفعل انعدام ما يلزم من اجراءات مصاحبة لصالح الاجراء.

ويتمثل القسم الاشد تضررا في اجراء وأجيرات السلاليم 1 الى 9 ، ولا سيما من 1 الى 5. فالاجر الاساس لهؤلاء لا يتعدى احيانا 700 درهم وتؤدى لهم عن الساعات الاضافية 4 دراهم للساعة في حد اقصاه 160 درهم في الشهر. وتعمل بالقطاع شريحة من ذوي الشهادات الذين لم تسو وضعيتهم رغم توالي السنين.

هذا وتعمل الدولة لدفع اجراء الجماعات المحلية الى درك اسفل من التردي الاجتماعي بفعل كل ما هيأت لتقويض المكاسب ورفع حدة الاستغلال عبر تشريعات جديدة تعيد النظر في نظام الوظيفة العمومية( مرسوم الترقية – مرسوم التنقيط – مشروع إعادة الانتشار – مراسيم فئات التقنيين – المجازين – الكتاب الإداريين – المتصرفين )، وعبر خوصصة تدبير العديد من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الجماعات المحلية، وعبر الغاء المكاسب الطفيفة بنظام التقاعد كما هو شان الوظيفة العمومية بوجه الاجمال، والانقضاض على مكاسب مثل منحة 270 درهم المنتزعة ايام كان ادريس جطو وزيرا للداخلية( اتفاق يوليوز 2002)، والتي دام صرفها عامين والغيت.

وقد سعت الدولة الى فرض الاستغلال والبؤس والتهييء للمزيد منهما بتضييق حرية العمل النقابي، وتعريض العديد من المناضلين للطرد وعقوبات اخرى.

وقد حدت هذه الاوضاع بالاجراء والاجيرات الى خوض نضالات، منها اضرابات، مسيرات، وقفات احتجاج، منها المحلي ومنها الوطني، كان ابرزها مؤخرا المسيرة الوطنية بالعاصمة ( 6000 مشارك) يوم 26 يونيو 2006 المقموعة بضراوة اسقطت المناضل مصطفى العرج شهيدا. وقد حظيت نضالات شغيلة الجماعات بحقد الخائفين من النضال العمالي، حيث واظبت صحافة البرجوازية على التحامل على اضراباتهم مذرفة دموع التماسيح على مصلحة المواطنين ( تراكم الازبال وتعطل اغراض الناس ايام الاضراب)، سعيا الى تاليب الشعب عليهم، بينما هي تؤيد كل الاجراءات اللاشعبية التي مست الخدمات العمومية من تعليم وصحة وماء وكهرباء، وتدعو بحماس إلى مزيد منها.

وقد مثلت تلك النضالات علامة مضيئة في اللوحة القاتمة للحركة النقابية المغربية التي سجلت تراجعا اكيدا قياسا بعقد التسعينات، وباتت شغيلة الجماعات المحلية تتبوأ الصدارة بعد تواري نقابات التعليم بفعل عمليات التمزيق المتتالية، واستشراء النزعة الفئوية، ومسايرة القيادات لسياسة الدولة المعادية لمصلحة المدرسين ولحق الشعب في التعليم على السواء.

بعد هذا الإفقار والاحتقار كلهما، وبعد هذا الصمود و الكفاح لتحسين الوضع، أقدمت قيادات نقابية، بلا أدنى اعتبار لإرادة القاعدة العمالية، على توقيع اتفاق مع وزارة الداخلية تعلم علم اليقين انه مرفوض.

كيف لا والوثيقة الموقعة شهادة استهزاء بتطلعات شغيلة الجماعات المحلية. فأين منحة 270 درهم؟ واين تسوية وضعية حاملي الشهادات؟ وباقي المطالب التي خيضت من اجلها اضرابات عديدة فاقت 40 يوما منذ الغاء منحة 270 درهم؟ اين الحرية النقابية في اجراءات ملموسة واضحة، بدل الكلام الفارغ عن اصدار وزارة الداخلية لدورية حول "احترام العمل النقابي"؟ ما الغاية من "خلية اقليمية للنظر في النزاعات المطروحة وسجل لدى خلية مركزية لتتبع الحالات غير المعالجة محليا" بدل قرار واضح بالغاء كافة الإجراءات المتخذة في الحرب على النقابة العمالية بالقطاع، واطلاق حرية العمل النقابي في أماكن العمل؟

ماذا تمثل، بالنظر الى معاناة الشغيلة، تلك الزيادة الهزيلة في التعويض عن الأعمال الشاقة أو الملوثة (من 20 الى 30 % ) والاشارة الى اضافة اشغال جديدة دون تحديدها؟ ماذا يعني التعويض عن المهام العليا بينما القاعدة العريضة لا تقبض حتى الحد الادنى للاجر؟ ماذا يعني "بحث امكان" تعويض عن المردودية ؟ هل "بحث امكان" مكسب؟ ماذا تمثل 5 مليون درهم في الشهر لمؤسسة اعمال اجتماعية يتطلع اليها 150 الف أجير وأجيرة؟ بينما الدولة تغدق الامتيازات بالملايير على ارباب العمل؟ ما معنى مراجعة قانون موظفي الجماعات لملاءمته مع الاصلاحات التي شهدها نظام الجماعات في 2002 ؟ والجميع يعلم ان الدولة تراجع قوانين الوظيفة العمومية لاحكام قبضة الاستغلال ليس الا؟ باختصار ليس اتفاق 19 يناير غير ذر للرماد في عيون شغيلة الجماعات التي تحملت وناضلت. ولا يمكن والحالة هذه الا ان ترفضه. فلماذا هرول السيد المرس إلى توقيعه باسم نقابة الجماعات المحلية –كدش، بل بعث برسالة يوم 3 يناير 2007 إلى وزير الداخلية يحتج ويستعجل التوقيع؟ وهو العالم قبل غيره ان فروع النقابة ترفض الاتفاق الزائف؟ وهل حصل على الضوء الأخضر من المكتب التنفيذي للمركزية ؟ وما المقابل الذي سيحصل عليه المرس بتعقيد حالة نقابة الجماعات المحلية، وحتى سعيه إلى تحطيمها؟ النتيجة الوحيدة الأكيدة انه انتحر نقابيا في أنظار القاعدة العمالية التي ظلت متراصة متمسكة بمطالبها مستعدة للنضال من أجلها.

كيف انتفضت القاعدة العمالية ضد اتفاق 19 يناير الزائف؟

قبل إقدام تلك القيادات التي لا تمثل حتى نفسها على توقيع مشروع وزارة الداخلية، عبرت فروع نقابية عن موقفها بعد اتضاح الهرولة إلى التوقيع. هذا سواء في مراسلات داخلية الى "المكتب الوطني" او في بلاغات للعموم. ففي 7 يناير 2007 اعلن المكتب الجهوي لجهة الشرق :"اننا غير معنيين بالمطلق بأي اتفاق لا يترجم آمال وتطلعات عموم كادحي القطاع. وان أي إجهاز على مكتسبات اتفاق فاتح يوليوز بعلاته سنقف له بالمرصاد، كما نعتبر مشاريع الاتفاقات اياها مشاريع طبقية سادية تكرس منطق التجويع والتحقير وتطعن في العمق أي امل في تحسين أوضاعنا الاجتماعية والاقتصادية ، كما ندين أية ممارسة أو رغبة في التوقيع على آخر مشروع اتفاق الذي طبخته المديرية العامة للجماعات المحلية، هذا المشروع الذي جاء ليؤكد تلك النظرة الدونية والتحقيرية للنظام المغربي تجاه بسطاء وكادحي هذا الوطن الجريح" وقرر "خوض إضراب جهوي يومي الخميس والجمعة 18 و19 يناير 2007 احتجاجا على تراجع حكومة المحكومين على الالتزامات السابقة وتنديدا بالمواقف المتواطئة للتنظيمات النقابية لقطاع الجماعات والتي أكدت مرة أخرى أنها تغرد خارج السرب ولا تترجم انشغالات وهموم القواعد التواقة للعيش الكريم".

ومن بوعرفة، مدينة الكفاح والصمود العمالي والشعبي، دعت النقابة الوطنية للجماعات المحلية الى خوض إضراب إقليمي لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 24 و 25 يناير 2007 و إضراب إقليمي لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء 31/1/2007 والخميس 1/2/2007 مع تنفيذ وقفات احتجاجية محلية ابتداء من الساعة العاشرة صباحا و إضراب إقليمي لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 7 و 8/2/2007 مع تنظيم مسيرة احتجاجية إقليمية ببوعرفة يوم الأربعاء 7/2/2007.

وكان فرع بن احمد والدائرة قد اعلن يوم 26 دجنبر 2006 موقفه الرافض لمحتوى الاتفاق لعدم تضمنه موقفا صريحا اتجاه التراجع الذي طال الملف المطلبــي الوطني ودعا إلى عقد مجلس وطني عاجل للحسم بشكل ديمقراطي في آليات التعاطي مـــع مستجــدات الملف المطلبي وعبر فرع الصويرة في 11/01/2007 عن الرفض المطلق لمحتوى مشروع الاتفاق و دعا الى اضراب 18 – 19 من يناير 2007 . وكذلك فعلت فروع ورزازات وخاضت الاضراب ايام 28-29 دجنبر 2006 و18و 19 يناير 2007 واجتمع المجلس الجهوي للنقابة الوطنية للجماعات المحلية ــ الجهة الشرقية يوم 20 يناير 2007 بحضور ما يناهز 60 مسؤولا نقابيا يمثلون 27 فرعا وقرر: ـــ الرفض المطلق لمضامين الاتفاق الموقع مؤخرا مع الوزارة الوصية ويعتبره حلقة أخرى تنم عن الرغبة لكبح نضالات وصمود شغيلة قطاع الجماعات المحليــــــــــــــــة.
خوض إضراب أيام الخميس والجمعة 1 و 2 فبراير والخميس والجمعة 8 و9 فبراير 2007 احتجاجا على مآل الملف المطلبي الوطني والجهوي وتنديدا للمواقف المتواطئة للتنظيمات النقابية الموقعة على ما يسمى باتفاق 19 يناير الأخير.
التفويض للمكتب الجهوي للجهة الشرقية لاتخاذ كافة المبادرات التنظيمية والنضالية للتنسيق مع كافة الفروع لتوسيع جبهة الرفض ضد المؤامرات التي تحاك ضد شغلية القطاع نضاليا وتنظيميا . ويوم 21 يناير اعلن فرع جهات تادلة ازيلال انضمامه الى حركة الاضراب، ويوم 25 فرع اسفي ويوم 27 فرع الشاوية –ورديغة ، كما انضم إلى المكتب الموحد في تونفيت ومكتب الجماعة الحضرية لطنجة، وفرع ايت ملول وفروع اقليم ورزازات ( سكورة- بومالن دادس- قلعة مكونة- ورزازات).

هكذا يتجلى ان نقابات الجماعات المحلية –كدش بصحة جيدة رغم مشاكل تنظيمية تصر زمرة متسلطة على استمرارها. وتمارس هذه الدينامية النضالية حفزا قويا في القطاع، فقد قرر المكتب الجهوي بالدارالبيضاء التابع للنقابة الديمقراطية للشغل ف.د.ش الدخول في اضراب جهوي ضد توقيع الاتفاق (حسب جريدة بيان اليوم29-1-2007) أن. كما أن نقابة الاتحاد المغربي للشغل دعت إلى إضراب في نفس اليوم الذي حددته الفروع المناضلة في كدش ( 1و2 فبراير 2007).

كما تقوم جهات بيروقراطية أخرى، لا قاعدة لها، بسعي الى استغلال الحركة النضالية للفروع الكدشية قصد الظهور بمظهر الذائد عن حقوق الاجراء، ولم تمض بعد سوى شهور على فعلته التمزيقية الفاشلة. فقد اصدر ما يسمى "منظمة ديمقراطية للشغل" بيان باسم دكانه في قطاع الجماعات المحلية يدعو الى اضراب في اليوم الذي قررته الفروع المناضلة 1 و2 فبراير، دون ذكر قرار الفروع الكدشية. ويسعى هذا التلاعب البيروقراطي الفج إلى التزين بخطاب كفاحي مصطنع من قبيل انتقاد "الضعف التفاوضي لبعض القيادات النقابية التي لم تستوعب بعد دروس الماضي وانحراف بعضها عن الخط الكفاحي الذي أسست من أجله" بينما هو دخل التاريخ بممارسات لا تختلف عن ما فعله موقعو 19 يناير ، علاوة على سجله الحافل بوطء الديمقراطية بالإقدام لما كان بالجهاز الكدشي .

ُقدما نحو تعزيز الحركة النضالية الكفاحية الديمقراطية

تمثل الدينامية النضالية الجارية في قطاع الجماعات المحلية تحولا جوهريا ومكسبا ثمينا يعزز عناصر القوة الكامنة في الحركة النقابية المغربية، لا سيما أنها في قطاع عمالي وازن. إنها خطوة جبارة نحو استعادة العمال لمنظماتهم النقابية. فبوجه التسلط البيروقراطي الذي يغتصب القرار ويدوس مصالح الشغيلة دلت الدينامية الجارية على نحو ملموس ان الكفاحية ترتبط بالديمقراطية ارتباطا لا فكلاك فيه، فلا كفاحية دون إطلاق المبادرة القاعدية أي المشاركة الجماعية الدائمة في القرار وفي وتسيير المعارك. ولا ديمقراطية سوى بالنضال ومن اجل النضال. ولا بد هنا من الإشادة بالجمعية الوطنية للمعطلين التي مدت الحركة العمالية بقوى نضالية كفاحية وديمقراطية لا تقدر بثمن.

كما تتسم الدينامية النضالية بالطابع الوحدوي العميق الذي تجسد في التنسيق النقابي بالقطاع، والذي له نظائر بقطاعات عمالية أخرى، وشكل انتصارا على القمم البيروقراطية التي ما فتئت تنصب الحواجز بين القواعد العمالية، وخطوة نحو الوحدة الأشد وثوقا التي لا غنى للحركة النقابية عنها لبلوغ غاية وجودها: تحسين أوضاع الشغيلة .

إن جملة الأخطار الوبيلة المحدقة بشغيلة الجماعات، وبعموم طبقة العمال والعاملات بالمغرب، تضع على جدول الأعمال مهمة صيانة هذا المكسب التاريخي العظيم وتطويره، أي بذل جهود مضاعفة لتحويل النقمة والتمرد على الدولة البرجوازية وعلى البيروقراطية إلى عمل بناء للنقابة العمالية من تحت.

تحية لشغيلة الجماعات المحلية، رجالا ونساء، ولطلائع النضال التي تكتب صفحة جديدة في تاريخ الحركة النقابية المناضلة، والى الأمام نحو النصر

#مصطفى_البحري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات