مكسيم العراقي
كاتب وباحث يومن بعراق واحد عظيم متطور مسالم ديمقراطي علماني قوي
(Maxim Al-iraqi)
الحوار المتمدن-العدد: 8394 - 2025 / 7 / 5 - 17:47
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
0—مقدمة على شرف فرانز فانون عن جراثيم العفن التي تركها الذئب الامريكي والضبع الايراني في العراق
1—مداخيل النفط واعوامه والنهب الايراني المنظم للعراق وعلاقة وجود شخص معتدل في السلطة مع انخفاض اسعار النفط وشخص اخر مشوه شره شافط مع ارتفاع اسعاره
2--زحف الديون الضخمة بسرعة في عهد شياع السوداني على العراق! ولاموازنة بعد مرور نصف العام ولاحسابات ختامية كعادة من سبقه من الفاسدين المقدسين!- بعد بدعة الموازنة الثلاثية والقوانين الثلاثية وتقسيم البلد ثلاثيا لارضاء مماليك السلطة (العراقية)
3--تطور الدين الخارجي والداخلي والاحتياطات النقدية للعراق
4--خصائص الدين العراقي الكارثية التي تجرم سوداني وعصابة الاطار
5—نبدة عن حجة الاضطهاد والمضطهدين فرانز فانون
(0)
--الإمبريالية تترك وراءها جراثيم العفن التي يجب علينا اكتشافها إكلينيكيّاً وإزالتها من أرضنا ومن عقولنا أيضاً.
حجة الاضطهاد والمضطهدين فرانز فانون
--من يسيطر على النفط يسيطر على العالم، ومن يسيطر على الغذاء يسيطر على الشعوب.
السيد هنري السيد كيسنجر
--الديون هي عبودية الأحرار.
بوبليوس سيروس
--من لا يعرف تاريخ ديونه يعيد كتابتها من جديد.
جورج سانتايانا
--لا شيء أثمن من الاستقلال والحرية.
هو تشي منه مع ان نظام العمائم لاشيء اثمن لديه من العبودية والفساد والتخريب
--القائد الفاسد لا ينهب خزينته فقط، بل ينهب مستقبل شعبه.
مارغريت تاتشر
--الثورة صراع حتى الموت بين المستقبل والماضي.
الحاج فيدل كاسترو- مع ان الموت والحياة بيد الله كما يقول الملالي والعلام!!
يُشبّه فرانز فانون مستعمرات الجراثيم العفنية بثقافة الهيمنة والإخضاع التي تتركها الإمبريالية في بُنى المجتمعات وعقول الناس. وفي الحالة العراقية الراهنة، تبدو هذه الجراثيم جاثمة في التداخل المذهبي والسياسي والاقتصادي وذيول النظام الإيراني، حيث تتحكم شبكة مصالح مترابطة في مداخيل النفط وتوجيهها نحو نهب منظّم يفضي إلى بقاء الاقتصاد رهيناً بالولاءات الخارجية.
مداخيل النفط وعوامله
تُوظَّف عائدات النفط في دفع أجور الوزارات وإعادة إنتاج جهاز الدولة المتضخم، بينما يُستَدعى دور الرجل «المعتدل» في السلطة عند انخفاض سعر النفط بان يجمع الاموال عبر التقشف ثم ياتي بعده «المشوه الشرِه» بعد ارتفاع السعر لينهب كل ماتم جمعه واغراق البلاد في الديون من اجل مصالح إيران باعتبار العراق هو متنفّس وحيد لها بقبول امريكي اوروبي.
وينتج عن تلك المعادلة خراب الشرق الاوسط برمته عبر الاخطبوط الايراني!
هكذا يظلُّ التلاعب بالعراق مع اسعار النفط جزءاً من حلقة مفرغة تضمن استمرار النفوذ الإيراني عبر جراثيم مِن الفساد والارهاب تثمر دائماً أزمة ثقة وعجزاً مالياً.
زحف الديون الضخمة
في عهد شياع السوداني، صُرفت ديونٌ غير منتجة على توسعة دائرة المزايا الحكومية الفاشلة اصلا! دون موازنةٍ أو حسابات ختامية بعد نصف العام، تماماً كما تتكاثر الجراثيم في بيئةٍ متعفنة دون شفافية أو رقابة. يواصل هذا النمط إذكاء دورة العجز وتراكم الفوائد، في حين تغيب المحاسبة حيث أن النظام يختبئ خلف قناع مشوّه من الشرعية... الدينية والانتخابية المزيف المستند فقط على قبول العالم مادام يحقق مصالح شركات النفط وينهب موارد العراق لتعود لهم عبر الفساد مع تحقيق مصالح ايران الحاكمة عبر حشدها الثوري الذي يحمي هذا النظام كما قال أبو مهدي المهندس!
تطور الدين والاحتياطات
تتصاعد ديون العراق الخارجية والداخلية بينما تنكمش احتياطيات البنك المركزي النقدية بفعل تمويل العجز وطباعة النقود. كل زيادة في الدين تُعدُّ بمثابة تضخيم للجراثيم العفنية داخل البنى المالية، ما يقلل من قدرة الدولة على المناورة عند الأزمات ويعطّل أي مسار حقيقي للاعتماد على الذات.
خصائص الدين العراقي الكارثية
هذا الدين الكارثي يفتقر إلى الشفافية في شروطه وأسعاره، ويجرم كل من يدير دفة السلطة من يفرط في التعاقدات الإيرانية المربحة لشبكات الفساد إلى من يوسّع دائرة الاقتراض لأجلٍ قصير او طويل.
والفشل في إعادة الهيكلة وإخضاع الدين للمراقبة يُعزّز نمو الجراثيم التي حذر منها فانون، ويجعل الإصلاح (ان وجد) محكوماً بالفشل ما لم تُستأصل جدران الفساد من جذورها.
يبقى العراق بحاجة إلى التخلص الدقيق لهذه الجراثيم العفنية الدينية والسياسية والعنفية والعشائرية والاجتماعية وإجراء الفحص الإكلينيكي الذي وصفه فانون، بمعنى الشفافية والمساءلة والبتر النهائي لشبكات الاستنزاف والولاءات الأجنبية، كي يُمكن استعادة زمام القرار والانتقال من دورة العجز المميتة إلى مسارٍ تنمويٍّ مستدام.
لن يتحقق ذلك بوجود هذا الدستور وهذا اللانظام وهذه الأحزاب وهذه المليشيات وهذه المرجعيات الدينية المنافقة التي تنهل من سيول المال والخوف والرعب والجهل والمرض والجنس والثراء والسطوة!
(1)
في نيسان 2020 جيء بالكاظمي لعبور المرحلة وقمع الثورة مع مقتدى وداء كرونا وقد انطلقت في أكتوبر 2019 وتم قمعها بالحديد والنار والقنص بامرة قاسم سليماني- والكاظمي خلته الوحيدة انه زوج ابنة علي العلاق وهو من الشطرة في الناصرية بعد ان ترك السلطة مرغما عادل عبد المهدي المنتفجي زوية- وهو من الناصرية-الذي سلم البلاد للحرس الثوري.
وخلته الثانية انه جبان كما هو العبادي الذي جاء به لرئاسة جهاز المخابرات وصفته كما قال العبادي انه هادي! والرجل لاعلاقة له بالإدارة ولا العسكر والمخابرات ولاشهادة لديهّ!
(العملاقان) الاولان لحزب الدعوة ورئيسا الوزراء الاولان هم من كربلاء ثم انتقل الامر الى الناصرية وبعدها للعمارة!
والأول معتوه رسمي والأخر مختل نفسيا ودينيا واجتماعيا وسلوكيا وكلاهما مع اغلب قادة وعناصر حزب الدعوة كانوا من المعدمين الجياع! ولما صار الامر لهم بإدارة أمريكية انتقموا من العراق نهبا وتدميرا وحرقا وتقسيما تحت علم الله واحزابه ومليشياته المتناسلة بإدارة قاسم سليماني! والفتاوي التي تحلل نهب ممتلكات الدولة والعمالة للخارج!
ومن يكون رئيسا للوزراء له علاقة بانخفاض أسعار النفط فكلما انخفضت جاءوا بشخص معتدل ضعيف جدا يجمع لهم المال لينفقه رهبري قح بعده ويعيد انتاج الديون على العراق بعد مسلسل النهب المنظم. كما حصل مع العبادي وكازمي!
لم يشهد العراق موازنة في عامي 2020 و2022 وجمعت الأموال لينهيها الاطار وايران وسوداني الذي جاء للسلطة بعد عام من انتخابات 2021 بعد انقلاب عنفي وقضائي إيراني وتم تنصيبه وهو غير مصدق في أكتوبر 2022 وهنا بدات الكارثة على العراق والمنطقة لان الأموال المنهوبة خلال العام الأول من حكمه كانت كافية لذيول ايران لبدء حرب 7 أكتوبر 2023 ضد إسرائيل!
ومع تناقض أموال النفط بسبب انخفاض أسعاره بعد وصول ترامب, بدا شياع السوداني في الاقتراض بشكل شره ليغذي ايران والاطار والمليشيات دون بناء أي اقتصاد حقيقي في العراق على الرغم من الأموال الطائلة وتلك الفلسفة هي من صميم فكر الاطار الفارسي الموسادي لجعل العراق راكعا ابدا يغرق في الدم والمشاكل والعطش والجوع والتجهيل والتقسيم!
من عام 2020 وحتى الآن، كانت عائدات النفط العراقية محور تأرجح مالي حاد انعكس مباشرة على الوضع الاقتصادي للبلاد. تسببت جائحة كورونا في نهاية 2019 وبداية 2020 بانهيار أسعار النفط، ما دفع بالعائدات إلى أدنى مستوياتها خلال هذا العصر، في حين انخفض الناتج الإجمالي للعائدات النفطية إلى نحو 42 مليار دولار في 2020، مقارنة بما يقارب 78 مليار دولار في 2019 .
مع جلاء آثار الجائحة وعودة أسعار النفط إلى مستويات مستقرة، تعافت المالية العامة بسرعة، وارتفعت العائدات إلى حوالي 92 مليار دولار في 2021. وفي 2022، سجلت رقمًا غير مسبوق بلغ نحو 131 مليار دولار!!!، مدفوعة بالأسعار المرتفعة وزيادة الإنتاج .مما زاد في استقتال ايران لافشال مشروع الصدر واعادة الاستيلاء تماما على السلطة مجددا.
ولذا فان الاموال المنهوبة الضخمة عام 2022 و2023 كانت كافية لبدء حرب جديدة في الشرق الاوسط في اطار المشروع الايراني!
لكن هذا الارتفاع لم يدم طويلًا؛ ففي 2023، تراجعت العائدات إلى نحو 95 مليار دولار، واستمرت هذه المستويات حتى 2024 التي شهدت استمرارًا في الاعتماد على النفط كمصدر دعم للاقتصاد، حيث بلغت الإيرادات النفطية في ذلك العام نحو 90 مليار دولار .
ومع بداية 2025، بدأت مؤشرات الكميات المصدرة تشير إلى انخفاض الاسعار، مع تحقيق نحو 22.4 مليار دولار في الربع الأول، وحوالي 20.8 مليار دولار بين اذار ومايس ، في حين تجاوزت صادرات مايس 6.3 مليار دولار . هذا يشير إلى أن العائدات السنوية في 2025 ستكون اقل ان لم تغلق ايران مضيق هرمز مما يعكس عودة دورة المعتدل والمشوه مرة اخرى والاعتماد الكامل على النفط
ان استمرار هذا المعدل يعني ان العراق لن يحصل على اكثر من 75 مليار دولار ونسبة مهمة من ذلك المبلغ يذهب لشركات النفط وتسديد الديون فضلا عن الالتزامات الرواتب التي تبلغ الان كمصدر دخل رئيسي.
كانت الرواتب ورواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية خلال السنوات الماضية كما يلي:
2020 39 مليار دولار
2021 45 مليار دولار
2022 64 مليار دولار
2023 80 مليار دولار
2024 83 ميار دولار
هذا يعني ان اموال النفط المتبقية لن تكفي للرواتب تلك!
ولابد من محاكمة من رفع ذلك الانفاق ووافق على تلك الموازنة الثلاثية! من اجل النهب وارضاء جميع الاطراف!
لاحظ ان التعيينات المليونية جاءت من اجل امتصاص الغضب والكسب السياسي وتدمير العراقي واغراقه في الديون دون وجود ملامح لاي اقتصاد حقيقي بل بلد غارق في الازمات المتصاعدة!
المصادر:
1. U.S. Energy Information Administration. (n.d.). Iraq – Country Analysis Brief: Iraq. https://www.eia.gov/international/analysis/country/irq
2. Shafaq News. (2025, June 3). Iraq’s drilling success: 113 new oil wells completed in H1 2025. https://www.shafaq.com/en/Economy/Iraq-s-drilling-success-113-new-oil-wells-completed-in-H1-2025
3. Shafaq News. (2025, February 10). Iraq’s 2024 revenue tops -$-102 billion, oil dependence persists. https://shafaq.com/en/Economy/Iraq-s-2024-revenue-tops-102-billion-oil-dependence-persists
4. Iraq Oil Report. (2023, January 16). Iraq rakes in record -$-115.7 billion in 2022 oil revenue. https://www.iraqoilreport.com/news/iraq-rakes-in-record-115-5-billion-in-2022-oil-revenue-45393/
5. EITI. (2023, January 1). Iraq: Oil revenue sharing. https://eiti.org/countries/iraqWorld Bank. (2021). The World Bank in Iraq: Overview. https://www.worldbank.org/en/country/iraq/overview
(2)
يجب ألا تتجاوز الديون العامة 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الدول المنتجة وليس الدول التي تعيش على عائدات النفط ، لكن أحدث بيانات تُظهر أن الدين الداخلي ارتفع بشكل مقلق خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025، إذ قفز من نحو 80 تريليون دينار إلى أكثر من 85 تريليون دينار، أي اصبح ما يقارب 65 مليار دولار [1]. وبحسب بيانات البنك المركزي العراقي، فإن خدمة هذا الدين الداخلي تستنزف نحو 1 تريليون دينار شهريًا، أي ما يوازي أكثر من 9 مليارات دولار سنويًا [1].
يشمل الدين الداخلي مايلي:
42 تريليون دينار (أكثر من 32 مليار دولار) حصلت عليها الحكومة عبر إصدار "خصم حوالات" اي طباعة نقدية، إلى جانب 11 تريليون دينار من السندات الحكومية، وبقية الدين مأخوذ من قروض موجهة عبر المصارف الحكومية [2] [3].
هذا على الرغم من تراجع أسعار النفط خلال النصف الأول من العام، حيث هبطت العائدات الشهرية من نحو 7 مليارات دولار إلى أقل من 6.5 مليار دولار، وهو ما جعل الحكومة تستطيع فقط ان تستخدم هذه الإيرادات لتغطية الرواتب والإنفاق الاجتماعي فقط [1].
علاوةً على ذلك، لا تزال الحكومة تعمل من دون جداول موازنة فعلية للعام، وتعتمد بشكل موقت على "الموازنة الثلاثية الإطارية"، مما يزيد من الضبابية المالية ويعزز العجز الحقيقي الذي قد يكون أكبر من المُعلن. ولتعزيز السيولة، سحبت الحكومة 3 تريليون دينار من الاحتياطي الضريبي، ما يدل على تفاقم الخلل بين الإيرادات والنفقات [1] [3].
في ظل هذه الأوضاع، يرى خبراء أن تقليص الموازنة من حاليًا 170 تريليون إلى نحو 130 تريليون دينار ضرورة ملحة. لكن هذا لن يكفي إذا لم يُرافق الإصلاح بخطوات محاربة الفساد وتحرير الاقتصاد من نظام المحاصصة الذي يعوق جذب الاستثمارات [4] [5].
وأخيرًا، لجأت الحكومة حتى إلى صندوق النقد الدولي بشكل مريب ومتهور لاقتراض 930 مليون دولار بشروط قاسية، في حين أن الأموال الداخلية كافية لتسديد الدين وبدء إصلاحاته—لكن ذلك لم يحصل ولن يحصل [6].
المصادر
1. Shafaq News. (2025, May 17). Iraq’s debt “very safe” below 33% of GDP. https://shafaq.com/en/Report/Iraq-s-debt-very-safe-below-33-of-GDP
2. Iraqi News. (2025, June 15). Iraq’s external debt decreased in 2024, internal debt rose, says Central Bank. https://www.iraqinews.com/iraq/cbi-iraq-debt-statistics-external-down-internal-up/
3. Arab Gulf Business Insight. (2025, January 24). Iraq’s fiscal policy under fire over record domestic debt. https://www.agbi.com/economy/2025/01/iraq-fiscal-policy-under-fire-over-record-domestic-debt/
4. Middle East Research and Information Project (MERI). (2025, May). Reforming Iraq’s Financial System: The role of the Central Bank. https://www.meri-k.org/publication/reforming-iraqs-financial-system-the-role-of-the-central-bank/
5. Rawabet Center. (2025, May 27). Iraq’s Debt Crisis: Understanding the Roots and Charting a Way Forward. https://rawabetcenter.com/en/?p=10526
6. Rawabet Center. (2025, March 26). Iraq’s Decision to Borrow from Banks: Economic Implications and Analysis. https://rawabetcenter.com/en/?p=10417
7. Utv news في 29 حزيران 2025
https://www.youtube.com/watch?v=_CJaTCXbAKw
ماذا يعني اقتصاديا وضع العراق ضمن الخط الأخضر؟.. أستاذ الاقتصاد د. نبيل المرسومي يجيب
قال الدكتور نبيل المرسومي:
"الديون لايجوز ان تتجاوز نسبة 60% من الناتج الاجمالي وديون العراق الداخلية ارتفعت من 80 الى 85 ترليون دينار (اكثر من 65 مليار دولار) خلال 5 اشهر من اول العام 2025.
خدمة هذا الدين تستنزف ترليون دينار كل شهر اي اكثر من 9 مليار دولار سنويا!!
وتقسم تلك الديون الى 42 ترليون خصم حوالات اي طبع نقد! (اكثر من 32 مليار دولار) و11 سندات طرحتها الحكومة والباقي قروض من المصارف الحكومية!
ونحن سنبدا في النصف الثاني من العام ولاتوجد جداول موازنة بعد بدعة الموازنة الثلاثية الاطارية!
والعجز الفعلي اكبر من المعلن وهناك 3 ترليون سحبت من الامانات الضريبية مع تراجع ملحوظ في اسعار النفط واصبحت من 7 الى اقل من 6.5 مليار دولار شهريا! وهي بالكاد تغطي الرواتب والرعاية الاجتماعيةّ
ويجب تقليل الموازنة من 170 الى 130 ترليون.
ان الفساد والتنمية لايلتقيان والفساد يبعد الاستثمار وهو العقبة الاكبر مع نظام المحاصصة.
والادهى ان الحكومة مع انفاقها المليارات على مشاريع غير حقيقية ولاتودي الى تنوع الاقتصاد فان الحكومة اقترضت من صندوق النقد 930 مليون دولار وفق شروط صعبة!"
(3)
تطور الدين الخارجي والداخلي والاحتياطات النقدية للعراق
سنرى زيادة الديون كلما انخفضت أسعار النفط وزادت حاجة ايران للمال المنهوب من العراق!
البيانات المالية للعراق
ان هذه الأرقام والاتجاهات مستندة إلى أحدث تقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وقد تختلف قليلاً عن تقديرات أخرى حسب منهجية الحساب وتوقيت البيانات.
سنة 2020
لم تكن هناك موازنة رسمية بالكامل بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية، لكن هذه الأرقام تعكس الوضع المالي في نهاية العام.
الدين الخارجي: 27.5 مليار دولار [1][2]
إجمالي الدين الحكومي: 105 مليار دولار [1][3]
الدين الداخلي: 77.5 مليار دولار [1]
الاحتياطيات الأجنبية: 60 مليار دولار [4]
سنة 2021
عام الانتخابات الذي شهد شللاً سياسياً ومؤامرات إيرانية محمومة لمنع طرد الاطار من تشكيل الحكومة!
الدين الخارجي: 25.5 مليار دولار (انخفض عن 2020) [1][2]
إجمالي الدين الحكومي: 110 مليار دولار (ارتفع عن 2020) [1][3]
الدين الداخلي: 84.5 مليار دولار (ارتفع عن 2020) [1]
الاحتياطيات الأجنبية: 75 مليار دولار (ارتفعت عن 2020) [4]
سنة 2022
لم تكن هناك موازنة رسمية بالكامل؛ شهدت نهاية العام تشكيل حكومة جديدة.
الدين الخارجي: 22.5 مليار دولار (انخفض عن 2021) [1][2]
إجمالي الدين الحكومي: 105 مليار دولار (انخفض عن 2021) [1][3]
الدين الداخلي: 82.5 مليار دولار (انخفض عن 2021) [1]
الاحتياطيات الأجنبية: 100 مليار دولار (ارتفعت بشكل كبير عن 2021) [4]
سنة 2023
شهدت استقراراً نسبياً مع وجود موازنة ثلاثية في عالم البدع الرهبرية في بلد يعتمد على النفط المتذبذب فقط!
الدين الخارجي: 22 مليار دولار (انخفض عن 2022) [1][2]
إجمالي الدين الحكومي: 95 مليار دولار (انخفض عن 2022) [1][3]
الدين الداخلي: 73 مليار دولار (انخفض عن 2022) [1]
الاحتياطيات الأجنبية: 115 مليار دولار (ارتفعت عن 2022) [4]
سنة 2024 (تقديرات)
الدين الخارجي: 21 مليار دولار (انخفض عن 2023) [1][2]
إجمالي الدين الحكومي: 85 مليار دولار (انخفض عن 2023) [1][3]
الدين الداخلي: 64 مليار دولار (انخفض عن 2023) [1]
الاحتياطيات الأجنبية: 110 مليار دولار (انخفضت عن 2023) [4]
حزيران 2025 (تقديرات)
الدين الخارجي: 20 مليار دولار (انخفض عن 2024) [1][2]
إجمالي الدين الحكومي: 83 مليار دولار (انخفض عن 2024) [1][3]
الدين الداخلي: 63 مليار دولار (انخفض عن 2024) [1]
الاحتياطيات الأجنبية: 100 مليار دولار (انخفضت عن 2024) [4]
المصادر:
1. IMF Staff Country Reports Volume 2023 Issue 075: Iraq: 2022 Article IV Consultation-Press Release and Staff Report (2023)
https://www.elibrary.imf.org/view/journals/002/2023/075/002.2023.issue-075-en.xml
Iraq: 2024 Article IV Consultation-Press Release Staff Report and Statement by the Executive -dir-ector for Iraq
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2024/05/15/Iraq-2024-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-Executive-549028
2. World Bank. (Latest available reports for Iraq).
World Bank Open Data: Iraq. يوفر وصولاً مباشراً لبيانات المؤشرات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك الدين والاحتياطيات، ويمكن تصفية البيانات حسب السنوات.
https://data.worldbank.org/country/iraq
3. Central Bank of Iraq (CBI).
CBI Official Website - Statistical Tables/Economic Indicators. يقدم بيانات شهرية/ربع سنوية عن الاحتياطيات الأجنبية وغيرها من المؤشرات النقدية.
https://www.cbi.iq/
يتطلب التنقل في الموقع باللغة العربية للوصول إلى قسم "المؤشرات الاقتصادية" أو "الجداول الإحصائية.
4. Trading Economics - Iraq. موقع يجمع البيانات من مصادر رسمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك المركزي العراقي، ويوفر رسوماً بيانية وتحديثات سريعة.
Iraq Foreign Exchange Reserves.
https://tradingeconomics.com/iraq/foreign-exchange-reserves
Iraq Government Debt to GDP.
https://tradingeconomics.com/iraq/government-debt-to-gdp
ملاحظة: هذا المصدر ممتاز للتحقق السريع من الأرقام والاتجاهات، حيث يعرض البيانات بشكل مباشر ومحدث.
(4)
خصائص الدين العراقي الكارثية التي تجرم سوداني وعصابة الاطار
اتسعت القروض المحلية في العراق خلال عام واحد بما يعادل مجمل الزيادات التي شهدها الدين المحلي على مدى أربع سنوات، إذ بلغ حجم الاقتراض نحو 13 تريليون دينار لم يُستخدم في إقامة مشاريع إنتاجية كالبنى التحتية أو المصانع أو التطوير التعليمي، بل ذهب في معظمه إلى تغطية رواتب الموظفين وتعزيز الإنفاق الجاري للوزارات. يكرّس هذا النهج ثقافة الاعتماد على التمويل غير المنتج، حيث لا يولد هذا الدين دخلاً مستداماً أو قيمة طويلة الأجل، مما يؤدي إلى تضخيم حجم القطاع العام وإبقاء العجز المالي في دائرة مفرغة تفاقم هشاشة المالية العامة.
إلى جانب الدين الرسمي، يواجه العراق التزامات غير معلنة وراثية أبرزها دين حرب الخليج الأولى المقدر بنحو 45 مليار دولار مستحق لدول مجلس التعاون الخليجي، والقروض المرتبطة باتفاقيات “النفط مقابل البنية التحتية” مع الصين التي تفتقر إلى الشفافية في أسعار الفائدة وشروط الضمان. تزيد هذه الالتزامات من مخاطر تعرض البلاد لصدمات مالية مستقبلية، خاصة إذا ما تأثرت صادرات النفط أو شهدت أسعار الخام تقلبات حادة.
تشير توقعات المؤسسات الدولية إلى أن العراق سيواجه ضغطاً مالياً مع تراجع أسعار النفط عام 2025، إذ قد يرتفع عجز الميزانية مع انخفاض الإيرادات النفطية، لا سيما في ظل بقاء نسبة الإنفاق على الرواتب والمعاشات بنسبة ضخمة من إجمالي المصروفات الحكومية. وتعتمد الحكومة الحالية سياساتها المالية على افتراض سعر نفط يقارب 70 دولاراً للبرميل، لكن أي انخفاض إضافي في الأسعار سيؤدي إلى مزيد من الضغوط على حسابات الدولة الخارجية ويعزز الحاجة إلى ضبط الإنفاق وإعادة ترتيب الأولويات.
تتطلب معالجة هذه الأزمة المالية نهجاً إصلاحياً متكاملاً يبدأ بترشيد الإنفاق العام عبر إعادة توجيهه من دفع الرواتب نحو المشاريع التنموية الحيوية في البنية التحتية والصحة والتعليم، مع التركيز على كفاءة الإنفاق بدلاً من التوظيف الطارئ. وإلى جانب ذلك، لا بد من تعزيز دور القطاع المصرفي في تمويل القطاع الخاص، خصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة، والابتعاد عن طباعة النقود لتمويل العجز الذي يؤدي إلى التضخم، مع استبداله بأدوات تمويلية سوقية وتحسين نظم تحصيل الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية.
كما يجب العمل على تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط عبر دعم قطاعات الزراعة والسياحة والصناعات التحويلية والاقتصاد الرقمي لخلق فرص عمل جديدة وتقليل التعرض لتقلبات أسعار النفط العالمية. ولا يقلّ عن ذلك أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة عبر إطلاق منصات رقمية لمتابعة إنفاق كل دينار مقترض في الوقت الحقيقي، ما يحدّ من الفساد وسوء الإدارة ويعزز ثقة المواطنين والشركاء الدوليين.
والكف عن التعيينات السياسية من اجل جمع الاصوات التي تستنزف اغلب الموازنة المهتزة مع تحديد النسل وضبط الاستيرادات وبناء صناعة وزراعة وسياحة متطورة وطرد العمالة الاجنبية التي تاتي مع الزيارات المليونية الكارثية ومعها الامراض والجواسيس والتخريب والمخدرات اضافة لنقص وشحة المياه والخدمات والكهرباء والتلوث بحيث اصبح العراق بلدا منكوبا!
يشكل تراكم الدين الداخلي غير المنتج قنبلة موقوتة للعراق. فالاعتماد على التمويل قصير الأجل دون استثمار منتج يهدد بإفراز أزمة ديون تفوق قدرة البلاد على السداد، ما قد يلقي بثقله على الأجيال القادمة. إن الوقت الراهن هو الأنسب لإجراء الإصلاحات الهيكلية التي تعيد بناء الثقة في الاقتصاد الوطني وتضع العراق على طريق الاستدامة المالية والنمو طويل الأمد.
ولكن ذلك لم يحدث ولن يحدث مع حكومات التامر التي جاءت بعد عام 2003!
1. International Monetary Fund. (2024). Iraq: 2024 Article IV Consultation—Staff Report. https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2024/05/15/Iraq-2024-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-Executive-549028
2. Fitch Ratings. (2024, November 28). Fitch affirms Iraq at ‘B-’ Outlook stable. https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-affirms-iraq-at-b-outlook-stable-28-11-2024
3. Organisation for Economic Co operation and Development. (2022). Tax Policy Reforms. https://www.oecd.org/tax/tax-policy-reforms-2022.pdf
4.
خصائص الدين العراقي من المصدر مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية في 27 مايس 20254
Iraq’s Debt Crisis: Understanding the Roots and Charting a Way Forward – rawabt center
https://rawabetcenter.com/en/?p=10526&utm_source=chatgpt.com
"اتجاه خطير: الاقتراض بدون نمو
تقترض معظم البلدان للاستثمار في المصانع والبنية التحتية والتعليم والتنمية. على النقيض من ذلك، يقترض العراق لدفع الوزارات والرواتب. هذا دين غير منتج - لا يولد دخلا أو قيمة طويلة الأجل.
ففي عام واحد فقط، قفز الدين المحلي بمقدار 13 تريليون دينار، وهو نفس المبلغ الذي ارتفع عليه خلال السنوات الأربع السابقة مجتمعة. ومع ذلك، لم يتبع ذلك أي استثمارات كبيرة، ولا انخفاض في الواردات، ولا نمو في القطاع الخاص.
وبدلا من تحفيز الاقتصاد، فإن هذا الدين لا يؤدي إلا إلى دعم القطاع العام المتضخم، مما يخلق دورة خطيرة من الاقتراض دون عائد.
الديون غير المعلنة والموروثة
إضافة إلى التعقيد فئتان من الديون غير المحددة:
ديون حقبة حرب الخليج: تقدر بنحو 45 مليار دولار، وهي مستحقة إلى حد كبير لدول الخليج لتمويل الحرب الإيرانية العراقية.
قروض الاتفاقيات الصينية: جزء من صفقة النفط مقابل البنية التحتية بين العراق والصين. هذه الديون ليست شفافة تماما ، مع أسعار فائدة وضمانات غير واضحة.
وتزيد هذه الالتزامات الخفية من تعرض العراق لصدمات مالية مستقبلية.
ما الذي يمكن عمله؟ خارطة طريق للإصلاح
لمعالجة أزمة الديون، يجب على العراق اتخاذ إجراءات جريئة وهادفة:
إعادة هيكلة الإنفاق:
العام تحويل الإنفاق بعيدا عن الرواتب إلى البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم. تقليل الاعتماد على التوظيف في حالات الطوارئ والتركيز على الكفاءة.
إصلاح القطاع المصرفي:
تشجيع البنوك على تمويل مشاريع القطاع الخاص، وليس فقط العجز الحكومي. تحفيز إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقف طباعة النقود:
التخلص التدريجي من تمويل العجز من قبل البنك المركزي. بدلا من ذلك ، استخدم أدوات التمويل الحقيقية القائمة على السوق وتحسين تحصيل الإيرادات (مثل الإصلاح الضريبي).
زيادة الإيرادات غير النفطية:
الاستثمار في قطاعات الزراعة والسياحة والصناعة والاقتصاد الرقمي لتنويع مصادر الدخل خارج النفط.
الشفافية والمساءلة العامة:
تتبع والكشف عن كيفية إنفاق كل دينار من الأموال المقترضة. استخدم الأدوات الرقمية ولوحات المعلومات العامة لإظهار البيانات المالية في الوقت الفعلي.
إعادة هيكلة الديون والتدقيق:
إعادة تقييم جميع الالتزامات المحلية والخارجية ، لا سيما تلك التي لها شروط غير واضحة مثل الصفقة الصينية. إشراك المستشارين الدوليين لأطر الديون المستدامة.
الخلاصة: ساعة موقوتة
الدين الداخلي للعراق ليس كنزا خفيا - إنه علامة تحذير. وهو يعكس عيوبا عميقة في إدارة المالية العامة، وثقافة الحلول قصيرة الأجل، والاعتماد الكبير على عائدات النفط. وما لم يعيد العراق هيكلة ماليته العامة، ويعزز الإنتاجية الاقتصادية، ويغير كيفية اقتراضه وإنفاقه، فإن البلاد تخاطر بانفجار ديون في المستقبل من شأنه أن يثقل كاهل الأجيال القادمة.
حان وقت العمل الآن - ليس عندما تصبح النار تحت الرماد حريقا لا يمكن السيطرة عليه.
(5)
فرانز فانون (1925–1961) كان طبيباً نفسيّاً وفيلسوفاً ومفكّراً من جزيرة مارتينيك الفرنسية، انخرط في نضال الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي وعمل على تحليل تأثير القهر الاستعماري على النفس والمجتمع في أعماله الشهيرة “المطرَحون عن رحم الأرض” و“جلد أسود، أقنعة بيضاء”. جمعت كتاباته بين الخبرة الطبية والفهم الاجتماعي لتقديم رؤية راديكالية للتحرر الوطني والذاتي.
لا تزال أفكار فانون محور اهتمام واسع في الحركات اليسارية ودراسات ما بعد الاستعمار، حيث يُستعان بنظرياته لفهم كيفية ترسيخ بنى السلطة الاستعمارية في العقول والهوية، ولتبرير العنف التحرري كوسيلة لاستعادة الكرامة والوعي. في عصرنا الراهن، يجد فانون صدىً في حركات العدالة الاجتماعية مثل “حياة السود مهمة” والصراعات الوطنية المعاصرة، كما استُلهِمت أعماله في إنتاج أفلام ووثائقيات تعرض آثار الاستعمار النفسي والثقافي.
يتجلّى دور فانون الفكري اليوم في عدة أبعاد:
تحليل ديناميات القمع: يوضح كيف تُعمّق سياسات الاضطهاد الاستعماري جذور الهيمنة داخل الأجساد والعقول.
إرساء مدرسة ما بعد الاستعمار: أسس إطاراً فكرياً لدراسة بقايا العنف الثقافي والاقتصادي بعد التحرر الرسمي.
التحرر النفسي: شدّد على أهمية تحرير الذات من القوالب النمطية التي فُرضت بالقوة.
إلهام الأدب والفن: ألهم روائيين ومخرجين وفنانين في تجسيد قصص الشعوب المنهكة بذل الاستعمار واستكمال رحلتها نحو الهوية.
يبقى فانون اليوم مرجعاً حياً يدعو إلى “الفحص الإكلينيكي” للمجتمعات داخلياً، مؤكّداً أن التحرر النفسي شرط أساسي لأي تحرير سياسي واجتماعي مستدام.
#مكسيم_العراقي (هاشتاغ)
Maxim_Al-iraqi#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟