الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: تاريخ مشرف ونضال هادف.....30

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 8393 - 2025 / 7 / 4 - 12:01
المحور: حقوق الانسان
    

حرص الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على فضح الخروقات التي تقوم بها السلطات المسؤولة هو الذي يقف وراء الموقف التصلبي لتلك السلطات:.....2

والخروقات التي تقوم بها السلطات المسؤولة، تتمثل في:

1) النهب الكلي، أو الجزئي، الذي يمارس في حق المشاريع الممولة من الخزينة العامة، أو من خزينة الشعب، ليصبح الشعب، بضياع المشاريع المنهوبة كليا، أو جزئيا، لصالح الناهبين، الذين تزداد ثرواتهم، باستمرار، ممارستهم للنهب الذي عليه أن يذهب إلى الجحيم؛ لأن النهب، عند المسؤولين، هو ممارستهم لنهب ثروات الشعب، من المشاريع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي يصير الشعب محروما منها، ومن خدماتها.

2) الارتشاء، عن طريق امتناع المسؤولين، أو الموظفين، عن تقديم الخدمات، التي يستفيد منها المواطنون، والمواطنات، في الاقتصاد، وفي الاجتماع، وفي الثقافة، وفي السياسة، حتى يقدم المواطنون، والمواطنات، رشوة معينة، إلى المسؤول، أو إلى الموظف، لتصير الخدمة التي يقدمها المسؤول الجماعي، أو مسؤول السلطة المخزنية، بمقابل الرشوة، التي تذهب إلى جيبه،، وكأن الجماعة الترابية أو الإدارة المخزنية، ملك للمرتشي، الذي يعتقد أنه يطوع المواطنات، والمواطنين، وفي أفق تمرسهن، وتمرسهم، على دفع الرشوة، كخرق يمارسه المسؤول، أو الموظف، فإن هناك خروقات أخرى، يمارسها المسؤول الجماعي، أو المسؤولة الجماعية، أو الموظف الجماعي، أو الموظفة الجماعية، أو مسؤول الإدارة المخزنية، وموظفي الإدارة المخزنية.

وهذه الخروقات المتفرعة عن خرق الرشوة، هي:

ا ـ التماطل في تقديم الخدمة، أو عدم تقديمها في ساعته، وفي يومه، لجعل المواطنة، أو المواطن، قابلا، أو قابلة لأداء الرشوة، من أجل التعجيل بتقديم الخدمة. الأمر الذي يترتب عنه: انتقال الفساد من المسؤول، أو الموظف، إلى المواطنة، أو المواطن.

ب ـ التسريع بتقديم الخدمة، لمن يدفع الرشوة. الأمر الذي يترتب عنه: التفاضل بين المواطنات، والمواطنين، على أساس أداء الرشوة، أو عدم أدائها، أو على أساس ارتفاع قيمة الرشوة، أو عدم ارتفاع قيمتها؛ لأن غاية المرتشي، هو تحقيق التطلعات الطبقية. وارتفاع القيمة، يساهم في التسريع بتحقيق التطلعات الطبقية، وعدم ارتفاع القيمة، يبطئ التحقيق، مع أنهما معا يشملهما الفساد، الذي عم البلاد، والعباد.

3) أن المسؤول، الذي يعيش في نفس الجماعة، وبين سكانها، لا يراعي أنه يعيش في صفوف المعارف، الذين يرشونه، ويرتشي منهم. ومع ذلك، يتلقى خدماتهم المجانية، وكأنهم يعملون على إرضائه، ليرشوه، كلما احتاجوا إلى خدمة معينة، ويتلقى منهم الرشوة، بدون حياء؛ لأن المرضى بالإرشاء، وبالارتشاء، يبقون مرشين، ومرتشين، ما داموا أحياء، خاصة، وأن الفاسد، لا يزول إلا بالموت، سواء كان مرشيا، أو مرتشيا، لأنه يتمسك بكونه فاسدا، ولا يعمل على إصلاح نفسه، بالتخلي عن الفساد، الذي يمارسه.

4) أن تطهير الإدارة الجماعية، والإدارة المخزنية، من الفاسدات، ومن الفاسدين، يحتاج إلى تطهير المجتمع، من الفاسدات، ومن الفاسدين؛ لأن المصيبة عندنا، ليست في فساد المسؤولين الجماعيين، أو في فساد المسؤولين الإداريين، أو في فساد الموظفين الجماعيين، أو في فساد موظفي الإدارة المخزنية؛ بل في فساد أبناء، وبنات الشعب المغربي؛ لأنه، لو لم يكونوا فاسدين، ما قبلوا، أبدا، بدفعهم إلى إرشاء المسؤول الجماعي، أو المسؤولة الجماعية، أو المسؤول المخزني، أو المسؤولة المخزنية، أو موظفي، أو موظفات الجماعات الترابية، أو موظفي، أو موظفات الإدارة المخزنية.

والخروقات التي يقوم بها المسؤولون، والموظفون، في الجماعات الترابية، والمسؤولون، والموظفون، في الإدارة المخزنية، منها ما هو مقصود، وما هو غير مقصود، وحتى إذا كانت الخروقات مقصودة، فإنه يتصرف، وكأنها خروقات غير مقصودة، حتى لا تحسب خروقات مقصودة؛ لأن الخروقات المقصودة، إذا تم تسجيلها بصفة رسمية، فإن المسؤول، أو الموظف، يحاسب عليها، وقد يتخذ في حقه قرار، لا يرضيه، خاصة، وأنه، يظهر باستمرار، على أنه لا يمارس الفساد، وأن فساده لا يسجل عليه، على أنه فساد قام به، باعتباره مسؤولا جماعيا، أو موظفا جماعيا، أو مسؤولا عن الإدارة المخزنية، أو موظفا فيها، حتى تحسب جميع الخروقات، التي يقوم بها المسؤولون، خروقات غير مقصودة، حتى لا يحاسبوا عليها، في المجالس التأديبية، التي تعقد للمحاسبة، واتخاذ الإجراءات الضرورية، إذا ثبت أن القيام بالفساد كان مقصودا.

ويمكن أن نعتبر: أن عدم تسلم أي ملف، لتأسيس، أو تجديد، أي فرع من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خرقا مقصودا، من قبل مسؤول الإدارة المخزنية، الذين يرفضون تسلم ملف قانوني، باعتباره معدا للتسليم، حتى يتسلم الفرع المعني، وصل الإيداع، ويتجنب وقوع السلطة المخزنية، في مشكل مع السلطات الأعلى منه قانونيا، فإنه يتجنب تسلم الملف القانوني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حتى لا يضطر لتسليم وصل الإيداع، إلى الفرع المعني، في موقع تواجده من المغرب، من منطلق: أن عدم التسليم، فيه خضوع للتعليمات، التي تلقاها من السلطات العليا، وفي تجنب تسليم وصل الإيداع، وفيه غياب مختلف الأنشطة العمومية، التي يقيمها الفرع، حول التعريف بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية: العامة، والخاصة، والشغلية، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي تعرف طريقها إلى التحقيق، عن طريق ملاءمة القوانين المعمول بها، في جميع القطاعات، وفي جميع المجالات، وحتى لا يقوم الفرع، أي فرع، بالتعريف بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبتاريخها، وبالمحطات النضالية، التي خاضتها، وما تحقق من مطالبها، وما لم يتحقق، ومن أجل أن تصير حقوق الإنسان معروفة، عند الجميع، ويتمكن جميع أفراد الشعب المغربي، من الوعي بها، سواء تعلق الأمر بالحقوق العامة، أو تعلق بالحقوق الخاصة، أو تعلق بالحقوق الشغلية.

وعدم تسليم وصل الإيداع، يعتبر كذلك خرقا مقصودا، من خروقات حقوق الإنسان، ومن الخروقات القانونية، في نفس الوقت؛ لأن مكتب الفرع، لا يتسلم وصل الإيداع، حتى لا يمكنه القيام بالأنشطة التي يقوم بها، عادة، من أجل أن تعرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إشعاعا واسعا، ومن أجل أن تتحول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى تنظيم جماهيري مبدئي مبادئي حقوقي، تعرف لدى الجميع، في المجتمع المغربي، وقادرة على تمكين الجميع، من التمتع بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، ومن أجل أن تعمل على جعل جميع القوانين المعمول بها، في جميع القطاعات، وفي جميع المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، متلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية.

ونحن عندما نستحضر تسليم وصل الإيداع، نستحضر، كذلك، عدم تشكيله من قبل السلطات القائمة، حتى لا تسلم وصل الإيداع، في مخالفة سافرة لحقوق الإنسان، ولعدم تطبيق قانون الجمعيات، أو قانون الحياة العامة، لتصير التعليمات، هي سيدة الموقف، في ظل الحكم المستبد، الذي لا يعتمد إلا على التعليمات، ولا علاقة له بالقانون المعمول به، في هذا المجال، الذي يقتضي الالتزام بما جاء في قانون الحريات العامة، وقانون الجمعيات، حتى لا تتحول السلطات المسؤولة، إلى عدو للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ولكافة الجمعيات الأخرى، التي حرمت من تسليم ملفاتها، ومن تسلم وصل الإيداع.

وحرمان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من تسليم ملفات التأسيس، أو التجديد، وتسلم وصولات الإيداع، يعتبر من الخروقات الكبيرة، التي تعتمد السلطات المسؤولة ارتكابها، لإرضاء الحكم القائم، في مختلف مراحل إرضائه، فكأن السلطات المحلية، التي عليها أن تلتزم بتطبيق القانون، غير قائمة، وكأن ما تريده السلطات المركزية، حتى وإن اقتضى أن تصير التعليمات، معوضة للقانون، تصير التعليمات معوضة للقانون، لتصير السلطات المحلية غير قائمة، ويصير تطبيق القانون غير وارد: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا؛ لأن حرمان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ،من تسليم ملفاتها القانونية، ومن تسلم وصل الإيداع، لا يخدم إلا دولة الاستبداد، التي ترتكب سلطاتها: الكثير من الخروقات، حتى لا تقوم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالعمل المؤدي إلى محاربة تلك الخروقات، وحتى لا تقوم بفضحها وطنيا، ودوليا، سعيا إلى جعل دولة الاستبداد، تمتنع سلطاتها المحلية، من ارتكاب تلك الخروقات، التي يفترض فيها: أن تختفي نهائيا، عن سلوكات السلطات المسؤولة، بصفة نهائية، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، أملا في جعل الالتزام بتطبيق القانون، هو السائد، حتى نتجاوز الوضعية التي توجد عليها السلطات المسؤولة، في علاقتها بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبالجمعيات الأخرى، وحتى تتمكن المواطنة، ويتمكن المواطن، من الوعي بحقوقه الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، ويحرص على النضال بقيادة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على انتزاع التمتع بالحقوق العامة، والخاصة، والشغلية.

وتستطيع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في فرع ما، وفي مدينة ما، وفي قرية ما، أن تعرف بحقوق الإنسان، وأن تعمل على تحقيقها، في ظل محاصرة هذا الفرع، أو ذاك، خاصة، وأن نضال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يتصف بالمبدئية، وبالديمقراطية، وبالتقدمية، وبالجماهيرية، وبالاستقلالية، وبالكونية، وبالشمولية، بالإضافة إلى شهرتها، التي عبرت الحدود، فصارت معروفة، في جميع أنحاء العالم، بمبدئيتها، وبمبادئيتها، التي لا تتحدد في وقت معين، أو في زمن معين؛ لأن المبدئية، والمبادئية، مستمران، باستمرار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وباستمرار أدائها في صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، وباستمرار أدائها في صفوف الشعب المغربي الكادح، لأن ما يهم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هو الأداء الحقوقي، الذي يمكن المحرومين من حقوقهم المختلفة، من أجل التمتع بالحقوق الإنسانية العامة، والخاصة، والشغلية، التي تجعل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان محترمة، احتراما كبيرا، في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، وفي صفوف الشعب المغربي الكادح.

وعدم قيام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، وبالعمل على تحقيقها، راجع إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أو راجع إلى السلطات المسؤولة، في أي مكان يتواجد فيه أي فرع، وليس إلى فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

فقيام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بدورها، تعوقه ممارسة السلطة المخزنية، التي تحول دون تلقي الملفات القانونية، للعديد من الفروع، حتى لا تسلم وصولات الإيداع، التي يوظفها أي فرع، في الانتماء إلى عضوية مؤسسة معينة، من المؤسسات القائمة، في دائرة السلطة المحلية القائمة، كدور الشباب، ودور الثقافة، وغيرها من المؤسسات، التي يمكن أن تنتمي إليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على مستوى العمالة، أو الإقليم. الأمر الذي يحول دون قيام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بدورها، لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولصالح الجماهير الشعبية الكادحة، ولصالح الشعب المغربي الكادح، وانطلاقا من حرص الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على تمتع الشعب المغربي بحقوق الإنسان، العامة، والخاصة، والشغلية، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، العامة، والخاصة، والشغلية، وأن تعمل على تحقيقها، في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، وفي صفوف الشعب المغربي الكادح، بالإضافة إلى عملها، في أفق ملاءمة جميع القوانين المعمول بها، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل