" التنمية البشرية " في الخطاب الاقتصادي المعاصر جهود التنمية البشرية في الدول العربية
الهدف من توظيف مفهوم " التنمية البشرية " في الخطاب الاقتصادي المعاصر هو الارتقاء بالفكر التنموي من المجال الاقتصادي الضيق الذي ظل سائدا خلال العقود الماضية إلى مجال أوسع ، مجال الحياة البشرية بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية . وارتبط مفهوم التنمية البشرية أصلاً بنظريات التنمية الاقتصادية ، وتطور هذا المفهوم مع مرور الزمن ، فقد تم التركيز خلال فترة الخمسينات من هذا القرن على مسائل الرفاه والتقدم الاجتماعي ، لينتقل في الستينات إلى التعليم والتدريب والتأهيل ، ثم إلى التركيز على موضوع التخفيف من وطأة الفقر وتأمين الحاجات الأساسية خلال فترة السبعينات ، أما في الثمانينات فقد جرى التركيز على سياسات الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي التي تبناها ونادى بها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير .
يقدم تقرير التنمية البشرية الذي يصدر سنوياً عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة منذ عام 1990 إسهاماً مهماً جداً في من زاوية الاقتصاد السياسي ، يعالج مختلف مسائل التنمية في العالم وبخاصة في دول العالم الثالث ، مما يستدعي متابعته عن كثب وبجد وانفتاح وروح علمية نقدية هادفة . وقد جاء تقرير التنمية البشرية لعام 1996 متميزاً عما سبقه من تقارير مماثلة في السنوات السابقة ، لما بينه من صلات قوية بين النمو الاقتصادي والتنمية البشرية . [1]
تعد عملية التنمية البشرية حالة من التفاعل الجدلي والمستمر بين الإنسان والمجتمع ،وبين الإنسان والطبيعة . فهي تسعى إلى تطور الإنسان جسماً وعقلاً وقدرة على المشاركة وتطوير هذه القدرة والارتقاء بها . (ولذلك تكون التنمية البشرية ما وصلت إليه حالة التنمية في تطوير قدرة الإنسان ، وبالتالي حالة وقدرة المجتمع بصفتها الجدلية ، وبوجود قدر من التماسك بين طرفي هذا التفاعل . وعليه ،فان هذه القدرات وتلك الحالات التي يمكن تحديدها وفق أولويات معينة ، تتطلب توفير معايير قياسها) .
ومن الضروري تطوير عملية جمع البيانات الإحصائية بالسرعة الممكنة نظراً لأهميتها في رصد اتجاهات التنمية البشرية على الصعيدين الوطني والعالمي . وخير مثال على ذلك الإحصاءات المتعلقة بمعدلات معرفة القراءة والكتابة حسب العمر ، أو النشاط الاقتصادي لمن هم ليسوا في سن العمل (الأطفال أو من تجاوزوا سن العمل) وغير ذلك من الإحصاءات .
لاحظنا الارتباط القوي بين التنمية البشرية والنمو الاقتصادي. وعندما يتغير النشاط الاقتصادي ويتراجع النمو الاقتصادي تبرز ضرورة عملية الإصلاح الاقتصادي. وبالتالي يتوقف الناتج النهائي للتنمية البشرية والنمو الاقتصادي على نوع السياسات المالية والاقتصادية في ظل الإصلاح الاقتصادي، إضافة إلى المواءمة مع السياسات الاجتماعية، إذ أن الهدف النهائي هو تمكين المواطن (وبخاصة الفقراء) وتوفير فرص الوصول إلى العمل وأموال الإنتاج وفرص الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليم.
وهذا يعني أن الإصلاح الاقتصادي يجب أن يعالج الاختلالات في الاقتصاد الوطني، واتباع سياسات مالية واقتصادية جديدة تولد فرص عمل أكثر، وتهيئ قوة عمل أفضل تدريباً وتعليماً وأعلى إنتاجية وأكثر حيوية واندفاعاً نحو بناء الوطن والمجتمع.
لقد ارتبط مفهوم الإصلاح الاقتصادي عادة بالسياسات الاقتصادية الليبرالية والخصخصة وتخلي الدولة عن بعض مسؤولياتها الاجتماعية (العبء الاجتماعي) واتباع الحكومة سياسات مالية صارمة للحد من الإنفاق الحكومي، وخفض التضخم، وخفض العجز في الموازنة. وقد شكلت هذه الوصفة التي ابتدعها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، نوع من الإيديولوجيا الزاعمة بأنها المنقذ من التخلف والعلاج للأزمات الاقتصادية في دول العالم الثالث. وساد الزعم بأن المكاسب الاجتماعية لهذه الوصفة والسياسية ستفوق خسائرها. وأن ثمة إجراءات، كزيادة فرص الوصول إلى قروض الائتمان للصناعات الصغيرة، أو التدريب وإعادة التأهيل، سوف تؤدي بالرابحين (الرأسماليين الكبار) إلى تعويض الخاسرين وهم ذوي الدخل المحدود، العاطلين عن العمل، الفقراء.
(تأتي استراتيجية التنمية البشرية في محاولة لتصحيح مسيرة أيديولوجيات السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والخصخصة، بعد فترة شهدت فيها تلك الأيديولوجية قبولاً عاماً منذ أوائل الثمانينات حتى الآن، باعتبارها أداة لإصلاح الخلل الاقتصادي الذي ساد العالم من جراء التباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم بالإنفاق القائم على العجز في الموازنة، وزيادة المديونية في معظم أقطار العالم، وبخاصة في الدول النامية. بيد أن استمرار هذه السياسة واختزالها الاقتصادي قد أفرز مشكلات اجتماعية متفاقمة، أشرنا إلى بعضها، من تخلخل اجتماعي، وبطالة، ومشكلات وانحرافات إنسانية. وكان لا مناص من ظهور بعض الدعوات تحمل مشاعل مضيئة، تلفت الأنظار إلى مواجهة ما جرى ويجري من تشوهات ومآس إنسانية تستدعي إيديولوجية جديدة، تتجه إلى ما يحدث للإنسان ذاته في أحواله وإشباع حاجاته ونوعية حياته، وإلى أن يلتفت الساسة والاقتصاديون ورجال المال إلى أحوال البشر في مجتمعاتهم، حيث إن تجاهل الإحباطات المختلفة في أعماق حياة المواطنين، التي تراكمت عبر السنين، ينذر بمخاطر جسيمة وعواقب وخيمة). [2]
(الواقع أن مفهوم التنمية البشرية في إطار التنظيم المجتمعي يزعزع أية نظرة أحادية في عملية التنمية المطردة، خصوصاً إذا ما تذكرنا التوجه الذي يسود عمليات الإصلاح والتطوير في تركيزه على الجوانب النقدية. ويتضح ذلك في احتكار بعض السياسات واهتمامها بقضايا التمويل والاستثمار، وما يتطلبه ذلك من سياسات مالية، منها ما يتصل بزيادة الضرائب أو تخفيضها، أو الإعفاءات الجمركية، أو التيسيرات للمستثمرين، أو إجراءات التصدير لتوفير العملة الصعبة، أو ارتفاع وخفض فوائد الإيداع في البنوك، أو إلى اعتبار تناقص العجز في الموازنة غاية في حد ذاته، لكن هذا الانشغال والاقتصار على هذه الآليات المالية لا ينبغي أن يصرف النظر – ولو للحظة – عن الأبعاد الاجتماعية والثقافية المتشابكة والمتفاعلة مع السياسات المالية في مدخلاتها ومخرجاتها وشروط تحققها). [3]
ظلت جهود التنمية وبرامج التطوير في سورية، كما في كافة الدول النامية، أسيرة لمفاهيم ومؤشرات اقتصادية بحتة، تستهدف أولوياتها التركيز على النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي. وتعددت استراتيجيات زيادة الدخل القومي، على أساس أن ذلك سيؤدي إلى القضاء على كافة مظاهر التخلف أو التخفيف منها. وغدت الجدوى الاقتصادية والربحية من أهم المعايير في اختيار البرامج والمشروعات. وكان الاهتمام يتركز على دراسة أثر التنمية الاجتماعية في النمو الاقتصادي مهملاً أثر النمو الاقتصادي في التنمية الاجتماعية. واقتصر تقييم نتائج خطط التنمية على مؤشرات كمية كالاستهلاك والاستثمار، والادخار، وميزان المدفوعات، والصادرات، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وغير ذلك من المؤشرات الاقتصادية.
ثم ظهر مفهوم رأس المال البشري في مرحلة لاحقة، وتزايدت الدعوة إلى تنمية الموارد البشرية، وبدأ الاهتمام بقوة العمل كأحد عوامل الإنتاج بهدف تعظيم قدرات الإنسان الإنتاجية.
( … ومن هذا المنطلق أيضاً ظهرت الدعوة إلى التركيز على التعليم المهني ومراكز التدريب في سياسات التعليم، كما انطلقت الدعوة إلى زيادة الإنفاق على التعليم، باعتباره استثماراً اقتصادياً، له عائده في زيادة الإنتاج. وفي كثير من الحالات اختلط مفهوم الموارد البشرية ذاته ببرامج تنمية القوى العاملة، من خلال التدريب والتأهيل خلال الفترة العمرية المنتجة، دون أن يُدخل في الاعتبار مراحل حياة الإنسان الأخرى، كالطفولة، والشباب، والشيخوخة التي لم تحظ إلا بأولوية متدنية في خطط التنمية وبرامجها). [4]
واتضح من تجارب البلدان النامية، فشل النموذج الاقتصادي البحت والمؤشرات الاقتصادية الكمية فقط كمعدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي، والدخل القومي والموازنة وميزان المدفوعات والصادرات والاستهلاك والاستثمار والادخار، في تحقيق التنمية الشاملة والقضاء على التخلف والفقر والتبعية في هذه المجموعة من البلدان. فبدأت تظهر أهمية العلاقة القوية بين النمو الاقتصادي والتنمية البشرية ودرجة الارتباط بينهما، حيث يسهم البشر في تحقيق النمو الاقتصادي، كما يؤدي النمو الاقتصادي إلى تحقيق رفاهية البشر. من هنا تبرز أهمية مفهوم التنمية البشرية.
مظاهر الاهتمام بقضايا التنمية البشرية :
ومن مظاهر اهتمام سورية بقضايا التنمية البشرية، جهود هيئة تخطيط الدولة، ومعهد التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بدمشق في إعداد وإصدار تقرير التنمية البشرية في سورية لعام2000، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقد تم الاسترشاد في إعداد صياغة التقرير بنموذج تقرير التنمية البشرية على المستوى العالمي، الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتعود قيمة هذا التقرير إلى ما يمكن أن يتضمنه من وصف وتحليل لواقع التنمية البشرية في سورية وجوانب تطورها ومقارنتها على المحور الزمني والمحور الجغرافي. فضلاً عن كونه أداة لتقييم الواقع تقييماً موضوعياً، يعتمد على قدر كبير من البيانات الإحصائية ومكامن الضعف والقوة فيها. وبمثل هذا التقييم يتاح للسلطة ومواقع اتخاذ القرار الفرصة للتعرف على أحوال الناس والحصيلة النهائية لجهود التنمية، ومعرفة مدى المطابقة أو التجاوز لما يوضع من سياسات وأهداف أو يطلق من شعارات.
ومن الجهود العلمية الهامة المبذولة في تقييم واقع التنمية وأحوال الناس على مستوى سورية والوطن العربي والعالم صدور عدد من الأسفار عن بعض المؤسسات السورية والعربية والعالمية نذكر منها :
- المجموعة الإحصائية السورية، التي يصدرها سنوياً المكتب المركزي للإحصاء.
- التقرير الاقتصادي العربي الموحد، الذي يشترك في إعداده وإصداره سنوياً الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، صندوق النقد العربي، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط. وهو تقرير شامل يستعرض مختلف قضايا التنمية والتطور الاقتصادي في سورية والوطن العربي والعالم.
- تقرير حول التنمية في العالم الذي يصدره سنوياً البنك الدولي للإنشاء والتعمير بعنوان: (World Development Report)، ويترجم إلى العربية، كما يصدر البنك تقريراً آخر حول المؤشرات الاجتماعية للتنمية بعنوان:(Social Indicators of Development) لكنه غير مترجم للعربية.
- تقرير حول التعليم في العالم، تصدره منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (UNESCO).
- تقرير عن حالة الأطفال في العالم تصدره منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF).
- التقارير والإحصاءات والبيانات التي تصدرها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة لغرب آسيا (ESCWA) حول التنمية البشرية والاقتصادية في الوطن العربي.
وتعد هذه الإصدارات بما تحتويه من تحليلات وبيانات وإحصاءات مصدراً هاماً لتحديد وتوضيح المؤشرات المتعلقة بحركة التنمية والتنمية البشرية في إجمالياتها أو في قطاعاتها المختلفة. وهذا بدوره يؤدي إلى تنامي الوعي بقضايا التنمية البشرية على صعيد سورية والوطن العربي والعالم، ويدفع باتجاه الاهتمام أكثر فأكثر بهذه القضايا.
والهدف في النهاية هو إعداد وبناء الإنسان المتكامل وتنمية طاقاته، من خلال مجتمع يؤمن بقيمة الإنسان ويوفر له التعليم والمعرفة، والرعاية الصحية الشاملة، والتدريب والتأهيل والمعرفة التكنولوجية لزيادة الإنتاجية، إلى جانب مساحات أوسع من حرية الفكر والإبداع، وتوظيفاً أكثر فعالية يلائم مختلف إمكانات الإنسان وقدراته. وبمثل هذا يتم بناء الوطن.
تهدف أدبيات التنمية البشرية وتطور مقاييسها ومؤشراتها وإعداد دليل التنمية البشرية أساساً إلى التعرف لما يتحقق للإنسان من تلبية لحاجاته المادية والروحية ودرجة إشباعها.
وقد يعبر عن ذلك بمستوى معيشة الفرد والمجتمع، وما يحدث من تطور سلبي أو إيجابي في حياة الإنسان. ويظل مستوى معيشة الإنسان وما يحدث له من تطور عبارة عن محصلة أو نتاج أو مخرجات عوامل وظروف وآليات وسياسات من الضروري التعرف إليها، وتقدير العلاقات السببية والترابطية والجدلية فيما بينها من جهة وفيما بينها وبين ما تنتهي إليه أحوال الناس في السياق المجتمعي من جهة أخرى. وتشكل هذه الموارد والظروف والعوامل والسياسات والعلاقة بينها وبين ما يتحقق من التنمية البشرية في المجتمع، ما يسمى بـ (منظومة مؤشرات التنمية البشرية). وإذا رغبنا بوضع تصور شامل لمنظومة مؤشرات التنمية البشرية نجد أنه يتكون من العناصر التالية :
- النظام الاقتصادي الاجتماعي والسياسي للدولة[5] ودورها في عملية التنمية واستخدام الموارد المتاحة وتوزيعها.
- نمط الإنتاج السائد الذي يتحدد من خلال ملكية وسائل الإنتاج وتوزيعها، والإنتاجية ومستوى الأداء.
- نمط الاستهلاك السائد في المجتمع.
- التعليم وإنتاج المعرفة ونشرها وتوزيعها وتطورها.
- الاهتمام بصحة الإنسان ومستوى الخدمات الصحية، وتوازن البيئة وسلامتها.
- البنية الاجتماعية وتماسكها وحراكها ومشاركة مختلف شرائحها في الحياة السياسية وفي صنع التنمية وتوزيع ثمارها.
- حقوق الإنسان ومدى التمتع بالحريات الشخصية والحريات العامة.
وقد جاء هذا التصور أو النموذج الشامل لمنظومة التنمية البشرية، ليحل محل تلك المعايير الأحادية والاقتصادية التي شاع استعمالها لقياس نتائج التنمية في الماضي وبخاصة الناتج المحلي الإجمالي، متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي، متوسط نصيب الفرد من الاستهلاك وغير ذلك.
تتم دراسة الأوضاع المجتمعية وتحديد التنمية البشرية التي وصل إليها المجتمع عادة بالاعتماد على ثلاثة محاور أساسية:
الأول – هو محور الزمن، أي ما يحدث لدليل التنمية البشرية ومؤشراتها من تطور إيجابي أو سلبي أو استقرار خلال أفق زمني محدد. الذي يوضح لنا النقلة التي يمكن أن تحققها دولة ما خلال فترة زمنية محددة.
الثاني – هو محور مقارنة دليل التنمية البشرية ومؤشراتها في دولة معينة مع دول أخرى، لمعرفة درجة تطور المجتمع في الإطار الدولي، الذي أضحت فيه المقارنات أداة مهمة من أدوات دفع التنمية نحو الأمام. الذي يوضح لنا درجة التفاوت في مستويات التنمية البشرية بين مختلف الدول.
والثالث – هو محور توزيع نتائج التنمية وثمارها بين السكان. الذي يوضح لنا كيفية توزيع الدخل والثروة في المجتمع بهدف الحد من الفقر والقضاء على التخلف.
ويعد محور التوزيع من أهم مكونات دليل التنمية البشرية، حيث يوضح لنا كيفية توزيع نتائج التنمية وثمارها بين مختلف فئات المجتمع، بين الأغنياء والفقراء بين الذكور والإناث، بين الريف والمدينة، بين مختلف المناطق والفئات.
التغير في دليل التنمية البشرية في سورية وبعض الدول العربية
خلال الفترة 1960 - 1998
قيمة الدليل
1960
قيمة الدليل
1975 الفرق بين
60-1975
قيمة الدليل
1980
الفرق بين
75-1980
قيمة الدليل
1990
الفرق بين
80-1990
قيمة الدليل
1998
الفرق بين
60-1998
الجزائر 107
سورية 111
مصر 119
المغرب 124
العراق 126
0.317
0.505
0.399
0.453
0.551
0.267
0.245
0.508
0.530
0.430
0.426
-
0.342
-
0.191
0.025
0.031
0.027 –
-
0.075
-
0.556
0.571
0.478
0.470
-
0.368
-
0.048
0.041
0.048
0.034
-
0.024
-
0.642
0.624
0.750
0.537
-
0.406
-
0.086
0.053
0.092
0.067
-
0.038
-
0.683
0.660
0.623
0.589
0.583
0.477
0.399
0.366
0.155
0.224
0.136
0.032
0.210
0.154
المصدر : من إعداد الباحث استناداً إلى تقرير التنمية البشرية لعام 2000، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ص180، وكتاب الدكتور حامد عمار، مقالات في التنمية البشرية العربية، مكتبة الدار العربية للكتاب، مدينة نصر، القاهرة 1998، ص73.
يتضح لنا من البيانات الواردة في الجدول أعلاه التطور الإيجابي الذي حققته الدول العربية في مجال التنمية البشرية، حيث تضاعف دليل التنمية البشرية في الجزائر ليصل إلى 0.683 خلال الفترة 1960 – 1998، كما تزايد دليل التنمية البشرية في سورية بمقدار 0.155 ليصل إلى 0.660، وارتفع الدليل في مصر بمقدار 0.224 ليصل إلى 0.623 خلال نفس الفترة وفي المغرب بمقدار 0.136 وهي دول تصنف في مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة. وبالرغم مما تحقق في السودان واليمن فلا تزال هاتان الدولتان بين مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المنخفضة.
كما يتضح لنا التطور الإيجابي في دليل التنمية البشرية في سورية قد حدث خلال فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين وذلك بسبب الاهتمام المتزايد بالتعليم والصحة وتوفير فرص الوصول إلى الخدمات التعليمية والصحية لأغلب المواطنين وبخاصة للفئات الفقيرة. إضافة إلى تنامي الناتج المحلي الإجمالي وتزايد متوسط دخل الفرد.
الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
أستاذ بكلية الاقتصاد – جامعة دمشق
[email protected]
تطور ترتيب الدول العربية حسب دليل التنمية البشرية
خلال الفترة 1960 – 1998
1998
1990
1980
1975
1998
1990
1980
1970
1960
الأردن
0.721
-
-
-
8
-
-
3
6
الإمارات
0.81
0.804
0.77
0.737
4
1
1
-
5
البحرين
0.82
0.797
0.749
-
2
2
2
-
-
تونس
0.703
0.642
0.563
0.511
9
4
5
6
8
الجزائر
0.703
0.642
0.556
0.508
9
4
6
5
11
جيبوتي
0.447
-
-
-
15
-
-
-
-
السعودية
0.747
0.709
0.647
0.588
6
3
3
6
10
السودان
0.477
0.406
0.368
0.342
13
8
10
10
13
سورية
0.66
0.624
0.571
0.53
11
5
4
2
4
الصومال
-
-
-
-
-
-
-
15
15
العراق
0.583
-
-
-
14
-
-
1
2
عمان
0.73
-
-
-
7
-
-
-
17
قطر
0.819
-
-
-
3
-
-
-
-
الكويت
0.836
-
-
-
1
-
-
-
1
ليبيا
0.76
-
-
-
5
-
-
-
3
لبنان
0.677
-
-
-
10
-
-
-
2
المغرب
0.589
0.537
0.47
0.426
13
6
9
8
7
مصر
0.623
0.57
0.478
0.43
12
7
7
7
9
موريتانيا
0.451
0.4
0.372
0.344
14
9
8
-
14
اليمن
0.399
-
-
-
16
-
-
11
16
المصدر : من إعداد الباحث بالاستناد إلى تقرير التنمية البشرية لعام 2000، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ص178 – 188 .
مكونات التنمية البشرية وأدلة أخرى لقياس جوانب مختلفة للتنمية البشرية
طول العمر (الصحة)
المعرفة (التعليم)
مستوى المعيشة اللائق (الدخل والحرمان)
دليل التنمية البشرية
العمر المتوقع عند الولادة
معدل القراءة والكتابة بين البالغين.
نسبة القيد الإجمالية
- نصيب الفرد من الدخل مقيساً بالدور حسب تعادل القوة الشرائية.
- دليل التنمية البشرية المرتبط بنوع الجنس
العمر المتوقع عند الولادة
1- الذكور
2- للإناث
معدل معرفة القراءة.
والكتابة بين الإناث والذكور.
نسبة القيد الإجمالية
1- للإناث
2- والذكور
نصيب الضرر من الداخل وبالدولار حسب تعاجل القوة الشرائية للإناث والذكور.
استناداً إلى حصص الإناث والذكور من الدخل المكتسب.
دليل الفقر البشري
للبلدان النامية
الاحتمال القائم عند الولادة لعدم البقاء على قيد الحياة حتى بلوغ سن الأربعين.
التعرض للموت في سن مبكر نسبياً.
معدل الأمية بين البالغين.
الحرمان من المعرفة والتعليم.
الحرمان من حيث الإمداد الاقتصادي مقيساً بـ:
1- النسبة المئوية عن لا يحصلون على حياة مأمونة.
2- النسبة المئوية عن لا يحصلون على خدمات صحية.
3- النسبة المئوية للأطفال دون سن الخامسة والذين يعانون من نقص الوزن.
دليل الفقر البشري للبلدان المتقدمة
الاحتمال القائم عند الولادة لعدم البقاء على قيد الحياة حتى بلوغ سن الستين
معدل الأمية الوظيفية بين البالغين
النسبة المئوية لمن يعيشون تحت خطر فقر الدخل
(50% من وسطي دخل الأسرة الذي يمكن التصرف فيه)
معدل البطالة طويلة الأجل (12 شهراً أو أكثر).
--------------------------------------------------------------------------------
[1] - تقرير التنمية البشرية لعام 2000، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
[2] - د.حامد عمار، مقالات في التنمية البشرية العربية، مكتبة الدار العربية للكتاب، مدينة نصر، القاهرة 1998، ص 25.
[3] - المصدر السابق , ، ص20.
[4] - المصدر السابق , ، ص 33 .
[5] - النظام الاقتصادي الاجتماعي والسياسي للدولة من حيث الحجم.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
