بشار الأسد في السنة الرابعة: الحفاظ على "أمانة الوالد"
صبحي حديدي تقول الحكاية الأولى المكتومة، أي تلك التي تجري في الخفاء ولكن يتداولها آلاف السوريين دون أن تُروn جهاراً، إن مذكرة موجزة وُضعت على مكتب الرئيس السوري بشار الأسد قبل أسابيع، تتضمن ما يلي: ان المحافظ فلان (وهو ضابط متقاعد، يعمل منذ عقود محافظاً لواحدة من كبريات المحافظات السورية، ولا نعفّ عن ذكر اسمه هنا إلا لأسباب قانونية صرفة) قد جمع من المال والأتاوات والرشاوى والعمولات ما يبلغ الرقم الخيالي كذا (وهنا أيضاً، نترك لمخيلة القارىء أن تحلق عالياً عالياً في تحديد الرقم). لقد فاحت رائحته أكثر مما ينبغي، تقول المذكرة، وأخذ المواطنون يجأرون بما هو أكثر من الشكوى والدعاء الى الله، اذْ باتت جيوبهم غير قادرة نهائياً على سداد المكوس التي يفرضها سيادة المحافظ. أما العنصر الأهم في المسألة، وهو الذي طرأ فجعل أجهزة الأمن تتدخل وتسطر تلك المذكرة، فهو أن صلات السيد المحافظ الخارجية ـ الكومسيونجية (ومعذرة على عجم العربية هكذا!) باتت تهدد أمن الدولة بالخطر. المطلوب؟ ليس احالته على القضاء ــ لا سمح الله! ــ بل احالته على المعاش ليس أكثر، خصوصاً وأنه قارب السبعين. وتقول تتمة الحكاية ان الرئيس الشاب أطرق قليلاً، وليس طويلاً، وقال ما معناه ان هذا المحافظ بالذات هو "أمانة الوالد"، ولن يخون الفتى أمانة أبيه أياً كانت الحال. وفي توضيح معنى الأمانة نذكر أن المحافظ هذا وقف الى جانب الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد حين قاد الحركة التصحيحية سنة 1970، وأنه (أي الضابط ذاك) تخلى عن أهله وعشيرته وأبناء ضيعته من جماعة الراحل صلاح جديد، والتحق بصفوف الأسد! الحكاية الثانية العلنية، أي تلك التي تجري في وضح النهار ولا تكف صحف النظام ووسائل اعلامه عن الطنطنة بها ليل نهار، تقول ان السلطات أوقفت 39 موظفاً من مديرية الزراعة في محافظة ادلب، وذلك بتهمة الفساد وتلقي الرشوة واصدار فواتير وهمية وتوزيع مواد زراعية منتهية صلاحيتها واهمال واجباتهم الوظيفية، كما ذكرت صحيفة "تشرين" الرسمية. وبالطبع لم تذكر وسائل الاعلام الرسمية قيمة المبالغ التي اختلسها هؤلاء، وهم في الغالب من ذوي الدخول المتدنية، حتي اذا كان بينهم عدد من المهندسين. وهذه الحكاية هي من نوع عشرات الحكايات التي يقرأ عنها المواطن السوري بين حين وآخر، ويُراد لها أن تصرف انتباهه عن الحكايات الأخرى المكتومة. في عبارة أخرى، يُراد من المواطن السوري أن يتلهي بحكايات فساد بمئات آلاف الليرات السورية (من نوع موظفي مديرية الزراعة في ادلب)، لكي ينسي حكايات فساد أخرى بعشرات مليارات الليرات السورية (من نوع السيد المحافظ، أو شبكة الذئاب السمان في الدائرة الأقرب عائلياً وسلطوياً من الرئيس الأسد نفسه). والواقع أن الحكايتَين، المكتومة والعلنية، تختصران على أتم وجه حال وأحوال سورية في الذكرى الثالثة لاعتلاء بشار الأسد سدة مجلس الشعب وأداء القسم الرئاسي، بعد انتخابات صورية مزورة كاذبة، سبقتها مسخرة تعديل الدستور السوري (الذي سنّه حافظ الأسد نفسه، وليس سواه) بما يتناسب مع السنّ غير القانونية للفتى خليفة أبيه، وعلى نحو جعل من نظام الحكم في سورية جمهورية وراثية، أو دكتاتورية يجري توارثها كابراً عن كابر. الحكاية الثانية ذرّ للرماد في العيون، والحكاية الأولى وفاء لـ "الأمانة": أمانة النهب والسلب ومحاصصة النفوذ والثروات، وهي ذاتها أمانة تحويل سورية المعاصرة الى مزرعة مافيوزية تتقاسمها حفنة عائلات ليست البتة بعيدة في ممارساتها عن تقاليد أسوأ المافيات في تاريخ الانسانية. ويوجد اليوم في سورية حفنة متنفذين (هم بالضبط أمانة الوالد حسب تعبير الأسد الابن)، لا يزيد عددهم عن العشرة ربما، لهم من الأبناء ما يجعلهم ثلاثين في أعلى تقدير، هم ببساطة جيش المافيا السورية. وهؤلاء في وسعهم أن يسرقوا وأن ينهبوا وأن يعيّنوا وأن يقيلوا وأن يبيعوا وأن يشتروا، متى وكيفما وأنى شاؤوا، دون رادع أو وازع أو مانع! الأنكى من هذا كله هو حقيقة أن أياً من أفراد المافيا هؤلاء يستطيع أيضاً أن يزهق روح أي مواطن، في وضح النهار ولأسباب بالغة التفاهة أحياناً (قبل أسابيع قليلة قُتل مواطن في دمشق على يد ابن أحد المافيوزات، لا لشيء الا لأنه صفّ سيارته أمام محل شهير لبيع اللحوم المشوية، في موقع اعتاد ابن المافيوزوي ذاك أن يصفّ سيارته فيه!)، ودون أن يرميهم القانون حتى بزهرة ياسمين. الفساد في صيغته المافيوزية هو عنوان السنتين الأخيرتين من عهد بشار الأسد، والأرجح أنه سيكون عنوان ما سيلي من ولاية بدأت بمهزلة وهي اليوم تغرق أكثر فأكثر في الكوميديا الإغريقية السوداء. وثمة وراء هذا "التطوير"، في تقاليد الفساد والنهب وتحويل البلاد الى مزرعة، أسباب كلاسيكية لم تكن قائمة أثناء حكم حافظ الأسد، وأوّلها مسألة البطانة من حول الرئاسة، أو هرم السلطة الأعل حيث القرار النهائي. ففي عام 1972، أو في أعقاب حرب تشرين مباشرة، أعاد حافظ الأسد ترتيب قواه وصفوفه، واستبعد مَن وقف معه من الساسة والضباط، ولكن الحاجة اليه انتفت الآن، أو بات حجر عثرة بمعنى ما؛ وأبقى على مَن يحتاج الي خدماته، أو لا يستطيع الاطاحة به الآن لأسباب تخص توازنات أمنية أو عسكرية أو طائفية، ولكن بعد وضع سلطة فوق كل ذي سلطة! وهذا اجراء لا يستطيع الرئيس الحالي القيام به، لأن مَن جاؤوا به الى واجهة السلطة، وكانوا في هذا يدخلون مجازفة غير محسوبة على صعيد ضمان الولاءات الحقيقية في الجيش أو داخل مراكز القوى، هم الذين يمتلكون مفاتيح الحلّ والربط حتى اشعار آخر، وحتى يفلح الرئيس الشاب في تشكيل فريقه الشخصي، أو البطانة التي ينبغي أن تؤمّن له من أسباب القوة ما يجعل يده هي العليا في كل شيء (في أخريات أيامه دخل حافظ الأسد في سباق عنيف مع الزمن لإكمال هذه المهمة بالذات، أي تشكيل الفريق، الأمني ـ العسكري ـ السياسي ـ الإقتصادي، الحصين الخبير المكين الذي يكفل أسباب المنعة لابنه وخليفته، ولم يمهله القدر إتمام هذا). السبب الثاني، الكلاسيكي بدوره والذي أشرنا اليه من قبل، هو أن الرئيس الشاب يفتقر الى الخبرة الانسانية الصرفة، أي تلك التي كانت وما تزال السبب في أن معظم دساتير الأمم تشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية أن يبلغ سن الأربعين. ومن نافلة القول ان مثل تلك الخبرة لا تتأسس في اللقاءات الاحتفالية مع الساسة الكبار أو الصغار، أو إدارة جلسات تحضير أرواح مع المثقفين الكبار أو الصغار، أو تزعّم حملة استعراضية في تطوير المعلوماتية هنا وأخرى تجميلية في محاربة الفساد هناك. كذلك لا يفيد فيها إلقاء المداخلات الفلسفية المطوّلة في المؤتمرات واللقاءات العربية أو الدولية، أو في الأحاديث الصحافية المسهبة التي تبلغ حد التهكم على "ربيع دمشق" بامتداح الصيف أو الخريف أو الشتاء. انها خبرة صناعة السياسة اليومية في خضم الحياة اليومية، وهي مراس الديمقراطي الخاضع لدولة القانون مثل مراس الدكتاتور الذي لا يكترث بأي قانون، وحصافة المخوّل باتخاذ القرار من موقع الحرص على مصلحة بلاده مثل حصافة المستولي على القرار من موقع الحرص على نظامه. وللتذكير ذي الدلالة هنا تحديداً، نقول ان الأسد الأب واصل العمل طيلة ثلاثة عقود من أجل بناء نظام دكتاتوري أمني ـ عسكري أحادي الرأس، متراتب مترابط بدقة شبكة العنكبوت، حيث تُنسج الخيوط المعقدة يميناً ويساراً، أفقياً وشاقولياً، من المربع الى المستطيل الى الدائرة، لكي تنتهي جميعها عند المركز الأوحد الذي يقيم في قلب الشبكة، يصنع القرار النهائي ويرسم السياسة الأخيرة. ولسنا نظلم الرئيس الشاب اذا قلنا انه لا يملك رُبع ما امتلك أبوه من خبرة وسلطة ورجال وشبكات ولاء. الطامة الأكبر أن بشار الأسد، اذا شاء أن يحكم بفريق جديد ونهج مختلف، سوف يضطر عملياً الى تصنيع شبكات عداء تفوق كثيراً ما يملكه اليوم من شبكات ولاء، الأمر الذي سيضعه في خط مواجهة محتملة ــ وربما دائمة وقابلة للتطور الى مركز مضاد ــ مع الفريق القديم الذي لم يمت بعد، ولا يمكن له أن يموت كما ماتت أحكام الدستور السوري بقرار تهريجي من مجلس الشعب. السبب الثالث، الذي طرأ بعد الغزو الأمريكي للعراق، هو احساس المافيات الحاكمة في سورية بأن الدوام لله وحده، وأن مليارات الدولارات لا تحول دون سقوط الأصنام من علٍ شاهق منيع، وأن أفضل ما ينبغي القيام به الآن ليس الكفّ عن النهب والسلب واللصوصية (كما قد يستبشر البلهاء والحمقى والانتهازيون الراكضون خلف سراب اصلاحات النظام)، بل الامعان أكثر فأكثر في تجريد الوطن حتى من ورقة التوت، قبل أن تحين ساعة الحساب! في صياغة أخرى، اتعظت المافيات السورية علي نحو مقلوب اذا صح الحديث عن أية "عظة" في هذا السياق، وبدل أن تتوب... أوغلت أكثر في الخطيئة. ولقد لهثت بعض القوي السياسية السورية، ومنها قوي معارضة علمانية واسلامية على حدّ سواء، خلف أوهام المصالحة الوطنية مع النظام، متكئة على تعرّض الوطن لأخطار خارجية تهدد استقلاله وسيادته وأمنه! والحال أن "المصالحة" الوحيدة التي شهدتها أروقة السلطة كانت سلسلة المصالحات العاجلة التي عقدتها مافيات النظام، حيث جرى تبويس اللحي ورأب الصدوع ودفن خلافات الماضي واعتماد سياسات وخططاً أفضل للمستقبل القريب (اذْ لم يكن أحدٌ واثقاً من احتمالات المستقبل البعيد بعد احتلال العراق وسقوط الأصنام)، من أجل نهب أفضل لخيرات البلاد، في سلام وأمان و "جبهة داخلية متراصة"! ويبقى سبب رابع، و أمّ الأسباب قاطبة ربما، وهو أن هذا النظام عاجز بنيوياً عن الإصلاح والتغيير الجوهري لأن تركيبة معادلاته أكثر جموداً وركوداً من أن تتحمل صدمة المتغيرات، ولأنها تالياً تركيبة تعيد انتاج نفسها وتستولد أسباب بقائها على قيد الحياة من الأسباب ذاتها التي تقف على النقيض من فكرة الإصلاح والديمقراطية والتعددية واحترام الحريات وحقوق الانسان. ومن أسف أن ما نشهده اليوم هو ما توقعناه عشية انتخاب بشار الأسد قبل ثلاث سنوات، أي أن تبدو سورية وكأنها فقدت حافظ الأسد جسداً فقط، وليس منهجاً أو سياسات، الأمر الذي يعني استبدال شعار "التغيير من خلال الاستمرارية" الذي طرحه الرئيس الشاب ورجالات العهد الجديد في البدء، بشعار "الاستمرارية من خلال الاستمرارية". ولقد أصدر الرئيس مؤخراً مرسوماً بالعفو عن عدد كبير من الجرائم الجنائية، ولكنه لم يقطع الخطوة التالية الضرورية فيصدر مرسوماً ثانياً بالعفو عن المعتقلين السياسيين (أو "العشرة الأفاضل"، الذين باتوا تسعة بعد الإفراج عن رياض الترك، أبطال ما سُمي بـ "ربيع دمشق")، رغم أن جنايات هؤلاء لا يمكن لأي ضمير (حيّ أو حتى ميت) أن يقارنها بجرائم العملة والتهريب والاتجار بالمخدرات. والمضحك أكثر، أو لعله المضحك ـ المبكي على وجه أدق، أن توجيهات سرية صدرت الى المحكمة العسكرية ـ الغرفة السادسة في دمشق، بالاستناد على مرسوم الاعفاء ذاك واسقاط التهم عن المحامي هيثم المالح، رئيس مجلس ادارة "جمعية حقوق الانسان في سورية"، ومعه السادة فاروق الحمصي ومحمد خير بك وغصوب الملا (والتهم تلك كانت الانتماء الى جمعية سياسية ذات طابع دولي وغير مرخصة، وادخال مطبوعة غير مرخصة الى البلاد). وأيضاً، ولكي تبلغ المهزلة ذروتها، قيل إن المرسوم انطوى على الافراج عن رياض الترك (الذي تمّ اطلاق سراحه قبل أكثر من ثمانية أشهر)! وفي اطلالة السنة الرابعة من حكم بشار الأسد، ليس ثمة ما يشير الى أن القانون الأساسي الذي يحكم نظامه سوف يتبدل: خطوة الى الأمام، خمس خطوات الى الوراء. الكارثة أن تلك الخطوة اليتيمة الى أمام يمكن أن تنطوي على تطوير من صنف آخر، كأن تُستورد أسوأ تقاليد المافيا العائلية مثلاً!
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
