الكونفيدرالية الديموقراطية للشغل بين المحافظة على التقدمية، واستهداف اليمين المتطرف.....26

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1813 - 2007 / 2 / 1 - 12:01
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

إهداء

• إلى كل الذين لازالوا يرصدون خفافيش الظلام، ويسعون الى إشاعة الأنوار في نسيج المجتمع المغربي.
• إلى كل المناضلين الشرفاء، الذين تمثلوا خطورة زحف جحافل الظلام.
• إلى المناضلين النقابيين، الذين لا يرون بديلا لفكر الطبقة العاملة سلاحا لمناهضة الفكر الظلامي في الإطارات النقابية.
• إلى مناضلي ك.د.ش. الذين يقيمون سدا منيعا بينهم، وبين عناصر إنتاج الظلام.
• إلى روح شهيد الطبقة العاملة: الشهيد عمر بنجلون، الذي استهدفته عناصر الظلام.
• من أجل نقابة بلا ظلاميين.
• من أجل فكر علمي رائد، يسود في صفوف الشغيلة المغربية.
• من أجل مجتمع بلا وصاية ظلامية.
• أقدم هذه القراءة للممارسة الكونفيدرالية.


دلالة التقدمية ودلالة اليمين المتطرف.....8

5) وتلعب التقدمية كذلك دوار أساسيا في النضال الديمقراطي، لأنه بدون التقدمية، لا يعتبر النضال من أجل الديمقراطية إيجابيا، ورائدا. وما يمارس في الساحة، مما يسمونه بالديمقراطية، ما هو إلا ديمقراطية الواجهة، التي تأتي في إطار تزوير إرادة الشعب المغربي. أما الديمقراطية بمعناها التقدمي، فتحتاج إلى نضال تساهم فيه النقابات، والجمعيات، والأحزاب، وبمضمون تقدمي: اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، ومدني، وسياسي, وفي إطار جبهة للنضال من أجل الديمقراطية. إلا أن هذه الإطارات التي يطلب منها ذلك، تجد نفسها غير راغبة، وغير منسجمة مع الدعوة إليه. لأنه يتناقض تناقضا مطلقا مع وضعيتها التنظيمية، التي تفتقد فيها الممارسة الديمقراطية. وما دامت النقابات، والجمعيات، والأحزاب، تدعي أنها تقدمية, فإن تقدميتها تقتضي إشاعة الديمقراطية في بنياتها الداخلية، حتى تتجنب الهزات التنظيمية. وتختلف الديمقراطية الداخلية باختلاف التنظيمات, وحسب أنظمتها، وقوانينها الأساسية, وحسب طبيعة المنخرطين في تلك التنظيمات. فهي تتخذ عدة مستويات، نذكر منها:

ا ـ المستوى النقابي، الذي يجب أن تحترم فيه إرادة الشغيلة بصفة عامة، وإرادة المنخرطين بصفة خاصة, وإرادة الهيئات التمثيلية / التقريرية، بصفة أخص؛ لأن إشاعة الديمقراطية الداخلية في النقابة، تقتضي معرفة اهتمامات الشغيلة على المستوى المطلبي، وعلى المستوى النضالي، والاستفادة من كل ذلك, وتوجيهه إلى الأحسن, وبناء الملف المطلبي، والبرنامج المطلبي على أساسه. كما تقتضي استحضار إرادة المنخرطين, ومن خلال الجموعات العامة، واللجان المختلفة في عملية الصياغة, بالإضافة إلى إشراك جميع المنخرطين في انتخاب الأجهزة التقريرية، التي تحترم إرادة أعضائها في انتخاب الأجهزة التنفيذية، كل ذلك في نطاق القانون، الأساسي، والنظام الداخلي، الذي تتم المصادقة عليه في الإطارات التقريرية العليا، بالإضافة إلى احترام مواعيد تجديد أجهزة النقابة التقريرية, والتنفيذية، حتى لا يعتبر التأجيل وسيلة لتكريس الممارسة البيروقراطية، التي تتناقض مع الذيلية، والعمل على تحسين الملف المطلبي، والنضال المطلبي، حتى تتم مواكبة معاناة الكادحين. وبذلك تكون الديمقراطية الداخلية سائدة بين أفراد الشغيلة في علاقتهم بالنقابة. وعمل كهذا لا يمكن اعتباره إلا تقدميا.

ب ـ وعلى المستوى الجمعوي، نجد أن الديمقراطية الداخلية في الممارسة الجمعوية التقدمية، تقتضي معرفة أعضاء الجمعية بالواقع في مجال اهتمامهم, ورغبة الناس، ودراسة كل ذلك, ووضع برنامج بناء عليه، وإشراك جميع أعضاء الجمعية في صياغة ذلك البرنامج, وتنفيذه، واستحضار إرادتهم في انتخاب أجهزة الجمعية، وتكوين مختلف اللجان التابعة لها، حتى تكون ناتجة عن إرادتهم، ورغبتهم في بناء الجمعية، انطلاقا من القانون الأساسي، والنظام الداخلي المصادق عليه، من قبل الجمع العام، لأعضاء الجمعية، لتصبح الديموقراطية الداخلية، ممارسة يومية في إطار الجمعية.

ج ـ وعلى المستوى الحزبي، فإن الديمقراطية الداخلية تشاع بين أعضاء الحزب، الذين يختارون إيديولوجية، تتناسب مع الطبقة التي ينتمون إليها، وشكل التنظيم، والموقف السياسي المنبثق عن ذلك تجاه الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، حتى لا يكون أعضاء الحزب بعيدين عن ذلك الاختيار الناتج عن الانتماء الطبقي، وعن المصلحة الطبقية. وفي إطار التلازم بين الإيديولوجية، والشكل التنظيمي، والموقف السياسي، يقوم الحزبيون بانتخاب أجهزة حزبية تقريرية، تقوم بالمصادقة على مشاريع القرارات، التي توجه عمل المناضلين، ومنها القانون الأساسي، والنظام الداخلي، الذي يأتي في إطاره انتخاب الأجهزة المحلية، والوطنية، انتخابا حرا، ونزيها، وبناء على تلك القوانين التنظيمية، حتى تكون تلك الأجهزة معبرة، فعلا، عن رغبة المناضلين الحزبيين في القواعد. وبذلك تصبح الديمقراطية الداخلية جزءا من الممارسة الحزبية التقدمية.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات