مكسيم العراقي
كاتب وباحث واكاديمي
(Maxim Al-iraqi)
الحوار المتمدن-العدد: 8382 - 2025 / 6 / 23 - 13:02
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
تُشكل الامتيازات الممنوحة للمسؤولين بعد تقاعدهم نقطة خلاف حادة في العديد من الدول، لكنها تظهر تباينًا صارخًا بين الممارسات في الديمقراطيات العريقة وتلك السائدة في العراق. بينما تسعى مثلا دول عظيمة الاقتصاد والقوة مثل ألمانيا لتقليص هذه الامتيازات وتقييدها لضمان الشفافية وحماية أموال دافعي الضرائب، يُعاني العراق من ظاهرة "تضخم الرؤساء والقادة والمدراء المتقاعدين والمجاهدين المنتجبين" الذين يستنزفون الموارد العامة بامتيازات ورواتب وحماية أمنية لانظير لها في التاريخ تُثير الغضب وتُعمق شعور الشعب بالفساد والظلم. بينما تجد الحكومة الان صعوبة في توفير الرواتب وقد انقضت على الامانات الضريبة المودعة لديها!
ألمانيا: تقشف ومساءلة في الامتيازات
في ألمانيا، تتسم المناقشات حول امتيازات المستشارين السابقين بالدقة والصرامة. مؤخرًا، أثار اقتراح بتخصيص 8 موظفين دائمين فقط للمستشار أولاف شولتز بعد تقاعده جدلاً واسعًا. انتقدت المعارضة، هذا العدد ووصفته بـ "تبذير غير مبرر" ونقص في التواضع، مُشيرةً إلى أن القانون الألماني يمنح المستشارين السابقين مكتبًا صغيرًا وسكرتيرًا واحدًا فقط. هذا الموقف يعكس مبدأ التقشف والمساءلة الذي تتبناه الأنظمة الديمقراطية المتقدمة.
على المستوى العالمي، تتوافق العديد من الدول الديمقراطية مع هذا النهج:
في المملكة المتحدة، يحصل رؤساء الوزراء المتقاعدون على مبلغ سنوي رمزي (Public Duty Costs Allowance) لتغطية تكاليف المكاتب والموظفين المرتبطة بالواجبات العامة المستمرة، دون قصور أو حراسة شخصية ضخمة مدى الحياة.
في كندا وفرنسا والولايات المتحدة، تقتصر الامتيازات عادةً على معاش تقاعدي يحدده القانون، وقد تشمل حماية أمنية محدودة إذا دعت الحاجة وفي إطار قانوني شفاف.
مساحات المقرات وقصور رؤساء الحكومات الحاليين في هذه الدول تكون محددة ومنظمة لأغراض العمل والإقامة خلال فترة الولاية، ولا تتحول إلى ملكيات شخصية بعد التقاعد، مثل مقر المستشارية الألمانية أو البيت الأبيض الأمريكي.
رواتب القادة في العالم (للمقارنة):
يقال انه في....
الولايات المتحدة: راتب الرئيس يبلغ 400,000 دولار أمريكي سنويًا.
ألمانيا: راتب المستشار الألماني حوالي 360,000 يورو سنويًا.
المملكة المتحدة: راتب رئيس الوزراء البريطاني حوالي 160,000 جنيه إسترليني سنويًا (معاش رئيس الوزراء المتقاعد حوالي 90,000 جنيه إسترليني). هذه الرواتب، على الرغم من كونها عالية، تخضع للضرائب وتُعلن للعلن وتتناسب مع جسامة المسؤوليات. ولكنها اقل بكثير من رواتب وامتيازات الطغمة العراقية الحاكمة من سقط المتاع والعتاكة ومزدوجي الجنسية والجواسيس والعاهاتّ!
العراق: تضخم الامتيازات وفساد ممنهج
في المقابل، يُظهر الوضع في العراق تضخمًا هائلاً وغير مسبوق في امتيازات المسؤولين بعد التقاعد، مما يُشير إلى فساد مقنن وإرهاب رسمي وديني ومليشياوي يستنزف موارد الدولة. يُنظر إلى هذا التبديد للمال العام كجزء من نظام يُهيمن عليه يمكن وصفهم بـ "مماليك جائرين فاسدين" يُقايضون مقدرات البلاد من أجل بقائهم في السلطة، مما يدمر الاقتصاد والثقافة والصحة والتعليم.
وتم بناء هذا النظام المخزي على هتافات (ماكو ولي الا علي ونريد حاكم جعفري) و(علي وياك علي) وفي النهاية كان الحاكم الجعفري وزميله الحاكم السني والكردي عبارة عن لصوص وقتلة وسراق وفاسدين وجواسيس دمروا البلاد وعاثوا بها فساد وباعوها لكل من هب ودب من اجل البقاء في السلطة والانتقام من العراق!
واغلب هولاء هم غير عراقيون او تجري في عروقهم جينات غير عراقية او هم نتاج التخلف والاستعباد والرق والجهل الديني المطبق!
وفي الدولة العلمية القادمة لابد من دراسة تلك الظاهرة وقطع دابرها لالف عام.
هناك 6 آلاف موظف في العراق يحتكرون ثلث الرواتب ويومياتهم 20 مليون دينار!
تعد الرواتب (تعويضات الموظفين) أحد أهم بنود الإنفاق في الموازنة العامة للدولة. وفقاً للبيانات الواردة في حساب الدولة لغاية كانون الأول 2024، بلغ إجمالي الرواتب (60,053) تريليون دينار، بذلك تشكل الرواتب نسبة 52,4 % من إجمالي المصروفات الجارية وتزيد باضطراد. وثلث تلك المبالغ تبلغ سنويا 20 ترليون دينار اي 15.4 مليار دولار سنويا!
وذكر مصدر مطلع ان نصف مليار دولار يتم استنزافها من الموازنة العامة سنويا من قبل (500) شخص يمثلون الخط الاول من اعضاء الحكومة العراقية والبرلمان .
وقال شياع السوداني بشحمه ولحمه قبل استيزاره انه يمكن ان يتم توفير نصف مليار دينار شهريا عند تخفيض رواتب المسؤولين اي سنويا 4.6 مليار دولار!!!
والرجل حنون جدا ولكنه لم يعمل شيء بل ظهر انه مجرد وغد ومختل وافاق جاء من بيئة وضيعة وتم اختياره ايرانيا بدقة ولن تاتي الطبقة الحاكمة باي شخص يشكل خطرا محتملا عليها.
تلك الاموال المنتهبة يجب استعادتها كاملة في الدولة العلمية الديمقراطية القادمة ومطاردة هولاء الابالسة في كل العالم وان كانوا مزدوجي جنسية!
اما اوجه الفساد الاخرى في الموازنات فحدث ولاحرج!
أمثلة صارخة على الامتيازات المتضخمة حسب مصادر تحتاج للتدقيق ولكنها قريبة من الواقع:
غازي عجيل الياور: الذي شغل منصب رئيس الحكومة المؤقتة لعدة أشهر فقط في عام 2004، يُقال إنه يتقاضى 80,000 دولار شهريًا كمخصصات تقاعدية منذ 18 عامًا، ليصل إجمالي ما جناه إلى 17.28 مليون دولار، بالإضافة إلى حماية أمنية كبيرة. هذه الحالة تُعد رمزًا للامتيازات غير المتناسبة مع مدة الخدمة أو طبيعتها المؤقتة.
نوري المالكي: رئيس الوزراء الأسبق (2006-2014)، الذي اسقط الموصل يُتهم بالاستيلاء على القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء (بمساحة 50 دونمًا) بعد إقصائه عام 2014. ويُحاط بـمئات المسلحين وحماية تُكلف الدولة ملايين الدولارات سنويًا، ويقال انه يتقاضى راتبًا شهريًا قدره 50,000 دولار كـ "مستشار سياسي" دون مهام محددة. مع عشرات المليارات من الدولارات التي نهبها طوال حكمه, وتُشير التقارير إلى أن حراسه يتبعون لفصائل طائفية لا لوحدات أمنية رسمية.
وقد نهب ابن جناجة من القصر الحكومي حتى القنفات ونقلها لقصره الجديد وكان يبوق قبل وصوله للسلطة عن زهد علي وال البيت! ويبدوا ان والده وزملاءه في قرية الموامنة من جواسيس ايران الكسروية في طويريج كانوا من سكنة القصور سابقا! وقد قال دائما انه كان في المنفى يعاني الفقر والحرمان وقال غالب الشابندر اخ الدجال التاجر السياسي عزت الشابندر انهم كانوا جياعا في سوريا!
عادل عبد المهدي زوية المنتفجي: (رئيس الوزراء 2018-2019)، حصل على مليون دولار شهريًا كمخصصات سابقا ولا يزال يحصل على 40% من الراتب كـ "حقوق متقاعد". وبعد استقالته اخذ من صندوق التقاعد مليارات الدنانير ولم يخدم سابقا في الدولة العراقية ويلقب بالدكتور وهو فرنسي وقال مرة انه نجح في البحث وفشل في الكورسات!
عمار الحكيم: حفيد المرجع محسن الحكيم، رغم عدم شغله منصبًا حكوميًا رسميًا، يمتلك قصرًا فخمًا في حي الكرادة ببغداد بمساحة 5,000 م². تُخصص له الدولة مئات من عناصر حماية وسيارات المصفحة. وقد نهب بغداد ماعليها ولكنه ظهر مرة قاله انه مطلوب مبلغا من المال!
وقس غيرهم على هذا وهم بالالاف!
لا تقتصر هذه الامتيازات على شخصيات فردية، بل تُعاني العملية السياسية العراقية من ظاهرة شمولية؛ حيث يحصل عدد كبير من النواب السابقين، والوزراء، والمدراء العامين، والقادة العسكريين السابقين، على معاشات تقاعدية ضخمة، وحماية أمنية، وسيارات، ومكاتب، ومخصصات أخرى تُثقل كاهل الموازنة. يُنظر إلى هذه الرواتب "السرية" المرتفعة، التي قُدرت للنواب بين 10,000 و12,750 دولارًا شهريًا، على أنها أداة لتمرير الولاءات والحفاظ على شبكة مليشياوية-طائفية. التبرير المعلن هو "الحفاظ على السلامة الشخصية"، بينما الواقع هو تبديد للمال العام وخرق واضح للمساواة أمام القانون والدستور.
وتُشير التقارير إلى تخصيص 145,000 عنصر أمني لحراسة 500 شخصية عراقية فقط، بتكلفة سنوية تُقدر بـ 3 مليارات دولار، في حين أن ميزانية الصحة في العراق لا تتجاوز 2.1 مليار دولار.
القصور غير القانونية: احتل 22 قصرًا حكوميًا في المنطقة الخضراء من قبل سياسيين متقاعدين، وفق تقرير ديوان الرقابة المالية لعام 2023.
لماذا يستمر هذا العبث في العراق؟
تُعزى استمرارية هذه الظاهرة في العراق إلى عدة عوامل:
المادة 136: التي تمنع محاكمة المسؤولين دون موافقة البرلمان، مما يُعطي حصانة للطبقة السياسية التي يُسيطر عليها المتهمون بالفساد.
الحماية الخارجية للمشغلين: أن أموال الأحزاب تأتي من الفساد ومكاتب اقتصادية وشركات وفضائيين وعمولات وتهريب النفط، والارهاب ضد القضاة والمواطنين والصحفيين.
الانقسام الطائفي: يُستخدم كذريعة لتبديد الثروات وتبرير السلوكيات غير الشفافة.
وبالتالي فجوة خطيرة تتسع ولاتضيق ونهب منظم لموارد الدولة مع تدمير مقوماتها وقدراتها!
يُظهر التباين الصارخ في التعامل مع امتيازات المسؤولين السابقين بين ألمانيا والعراق الفرق الجوهري في أنظمة الحوكمة والمساءلة. فبينما تسعى الديمقراطيات الغربية إلى ترسيخ مبادئ التقشف والمسؤولية المالية، تُعاني دول مثل العراق من استشراء الفساد وتضخم الامتيازات، مما يُشكل عائقًا أمام التنمية ويُعمق الأزمة الثقة بين المواطن والنظام السياسي. هذا الواقع يُلقي بظلاله على مستقبل العراق، ويُثير تساؤلات حول إمكانية محاسبة هؤلاء المسؤولين واستعادة أموال الشعب المنهوبة.
وفق معلومات مختلفة، فإن تكلفة حماية النخبة تتضمن:
1.2 مليار دولار رواتب للحرس الشخصي (بمتوسط 800 دولار للجندي شهريًا).
900 مليون دولار لأسلحة ومعدات فاخرة تشمل سيارات مصفحة وأنظمة اتصال متطورة.
900 مليون دولار لتكاليف تشغيلية مثل الوقود الفاخر والإقامة في فنادق 5 نجوم للشخصيات أثناء سفرهم.
تخصيص 145,000 عنصر أمني لحراسة 500 شخصية عراقية فقط، بتكلفة سنوية تُقدر بـ 3 مليارات دولار، في حين أن ميزانية الصحة في العراق لا تتجاوز 2.1 مليار دولار.
الحراس الشخصيين = ضعف عدد أطباء العراق (70,000 طبيب.(
يكلفون 3 مليارات دولار سنويًا = 15 ضعف ميزانية مستشفيات الأطفال.
هذه الميزانية تتجاوز ميزانية الصحة العراقية بأكملها (2.1 مليار دولار لعام 2024)، رغم أن منظمة الصحة العالمية تُسجل وفاة 3 أطفال يوميًا في مستشفى البصرة لوحده بسبب نقص الأدوية.
كشف تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لعام 2023:
10% من عائدات النفط العراقي (3.4 مليون برميل يوميًا) تُحول لصناديق "حماية الشخصيات".
أموال المنح الدولية لمكافحة الإرهاب تُستخدم في حراسة قصور السياسيين.
في العراق: 22 قصرًا حكوميًا في المنطقة الخضراء وحدها محتلة من قبل سياسيين متقاعدين.
أموال النفط العراقي تُدار عبر بنوك لبنانية وأوروبية وايرانية ومليشياوية ، مما يخلق شبكة فساد عابرة للقارات تمسك بها نخب محلية ودولية.
هذه ليست سياسة ودولة ... إنها جريمة منظمة تُرتكب تحت سمع العالم وبصره، بينما يموت العراقيون بسبب انهيار النظام الصحي وانعدام الكهرباء في بلد يطفو على بحر من النفط.
المصادر:
1. Al-Wathika. (2025, April 13). يومياتهم 20 مليون دينار .. 6 آلاف موظف في العراق يحتكرون ثلث الرواتب. https://www.alwathika.com/article/?t=125984
2. Al-Nahrain. (2025, April 30). " عجز مالي يدفع الحكومة لاول مرة بتاريخ العراق الى الجرأة على الامانات الضريبية المودعة في البنوك لسحبها وتمويل الرواتب العراق. https://www.alnahrain.com/post_details.php?cat_sin=14970
3. Non14.net. (n.d.). صحيفة: نصف مليار دولار من الموازنة العامة رواتب لـ(500) من أعضاء الحكومة العراقية والبرلمان. https://non14.net/13108
4. كم حجم الرواتب في ميزانية العراق - بحث
https://www.bing.com/search?q=%D9%83%D9%85+%D8%AD%D8%AC%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8+%D9%81%D9%8A+%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82&form=ANNTH1&refig=a9bb5f3a3e284373a8f9ce82b0a44709&pc=DCTS&adppc=EDGEDBB
5. "يومياتهم 20 مليون دينار" .. 6 آلاف موظف في العراق يحتكرون ثلث الرواتب
https://almadapaper.net/400614/
6. صحيفة :نصف مليار دولار من الموازنة العامة رواتب لـ(500) من اعضاء الحكومة العراقية والبرلمان
https://non14.net/13108
7. تصريح لشياع السوداني قبل توليه عن إمكانية اخفيض رواتب الطبقة الارستقراطية من العتاكة يمكن ان يوفر 4.6 مليار دولار
https://www.facebook.com/watch/?v=698452368705604
8. Amwaj Media. (2024, August 27). “Secret” salary increase in Iraq’s parliament stokes public outrage. https://amwaj.media/en/media-monitor/secret-salary-increase-in-iraq-s-parliament-stokes-public-outrage
9. Iraq Business News. (2024, August 28). Parliament’s “Secret” Salary Increase “stokes Public Outrage”. https://www.iraq-businessnews.com/2024/08/28/parliaments-secret-salary-increase-stokes-public-outrage/
10. The New Arab. (2024, August 19). Iraqi parliament’s ‘secret’ salary hike vote sparks public fury. https://www.newarab.com/news/iraqi-parliaments-secret-salary-hike-vote-sparks-public-fury
11. Yahoo News. (2024, November). German opposition criticises Scholz for “showing weakness”. https://www.yahoo.com/news/german-opposition-criticises-scholz-showing-114623320.html
12. The Guardian. (2024, November 19). Scholz under pressure to stand aside for Pistorius before German election. https://www.theguardian.com/world/2024/nov/19/olaf-scholz-boris-pistorius-germany-election-spd
#مكسيم_العراقي (هاشتاغ)
Maxim_Al-iraqi#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
