على عثمان على
الحوار المتمدن-العدد: 1812 - 2007 / 1 / 31 - 07:24
المحور:
القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
مؤتمر البجا تنظيم سياسي عسكري ترجع الريادة والسبق في تكوينه لطلائع ورجال وشباب البجا بسبب احساسهم العميق بماساة القبائل البجاوية بشرق السودان ولكن هذا الدور الريادي لم يغيب من اذهان الطلائع البجاوية ان تهميش وظلامات قبائلهم لا يمكن ان تحل بمعزل عن حل كافة قضايا اقليم شرق السودان الذي يضم قبائل اخري نخصي منها الشكرية والرشايد مثل ماانه يضم جماعات وفئات واسر وافراد من كل سكان السودان الذين استوطنوا الاقليم وصارو بموجب المواطنة اصحاب حق اصيل ومتساوي مع كل قبائل البجا في اقليم الشرق ولهذا فاءن المؤتمر لا يغفل مطلقا في وضع كل الحلول الممكنة لمشاكل كل مواطني الشرق .
ان المؤتمر ليؤمن ايمانا راسخا بان حل معضلات الاقليم الشرقي لا يمكن ان تنجز بمعزل عن حل كل قضايا السودان المختلفة سواء في بواديه او وسطه فالاطراف لا يمكن ان تصح ويستقيم امرها اذا كان القلب مريضا ومعتلا وبهذا كان لابد للمؤتمر من وضع الحلول التي يراها كفيلة بحل معضلات السودان عامة ثم ينطلق منها لوضع الحلول المتعلقة بخصوصية مشاكل الشرق وفي ذات الوقت يتطلع الي كل ابناء اقاليم السودان ووسطه ان تحذو حذوه في هذا الصدد
وان المؤتمر ليسعي للتلاحم مع كل ابناء وجهويات ووسط السودان ممن يؤمنون بالرؤية المثبتة في هذا البرنامج بغرض التكاتف والتاذر والتلاحم في النضال لتحقيق هذا البرنامج ولهذا فان المؤتمر يفتح ذراعيه لابناء السودان عامة وبشكل اخص لكل مواطني اقليم الشرق سواء لتحقيق البرنامج العام الذي يتعلق بكل السودان او لانجاز البرنامج الاقليمي لشرق السودان
انها حقيقة لايمكن انكارها ان السودان المليون ميل مربع لم ينشا في القرن الماضي برضاء قبائله وشعوبه وجماعاته وانما حشر الجميع في حوش السودان بقوة القهر الاستعماري سواء التركي او الانجليزي
صحيح ان الحياة المشتركة داخل هذا الحوش وطوال ما يذيد علي قرن من الزمان افرزت ايجابيات كثيره وانتجت سمات مشتركة وتبلورة لغة واحدة للتواصل بين اهل السودان وتشابكت وتداخلت والتحمت المصالح داخل هذا الكيان العملاق الغني بالامكانات والثروات والبيئات المتنوعة ولكن هذا وجه واحد من الحقيقة اذا الوجه الاخر ان التنوع الهائل مايزال موجودا بين شعوب السودان سواء في الاعراق او الالون او الثقافات او العقائد او اللغات الي اخر سمات التنوع السوداني الفريد
فضلا عن ان هذا التنوع لم تتح له فرصة حتي الان لبلورة شروط التعايش الرضائي المشترك داخل المليون ميل
كان من المفترض انه ساعة رحيل الاستعمار في فجر عام 56 19 ان يجلس السودانيون لبلورة دستور البلاد يعبر عن الشروط التي يرتضونها لمواصلة حياتهم المشتركة ولكن الماساة الفاضحة ان هذا العجز استمر طوال الاربعين سنة الماضية ولا نستثني دستور مايو الدائم لانه لم يات عبر نظام ديمقراطي عبرت فيه كل شعوب
السودان بحرية واختيار عن شروطها للتعايش الرضائي
لقد جا،ت الهجمة الاستعمارية البريطانية للسودان لتحقيق مشروع اقتصادي نتج عن طبيعة التطور الراسمالي
والحضارة الصناعية الحديثة التي نشأت في الغرب ,فلم يعد يحتاجون الي ارقاء يستعبدونهم فقد اجبرتهم مصانعهم علي السعي للحصول علي المواد اللازمة لتشغيلها ,مثل مادفعتهم للبحث عن مشترين لسلعهم,ولهذا تم الغاء الرق في
اوربا في الربع الأخير من القرن التاسع عشر وجاءوا الي السودان بذات التوجه ولهذا أعلنوا عن الغاء الرق في السودان في مطلع القرن العشرين وسعوا الي البحث عن الاراضي التي تصلح لانتاج المواد الخام وفي ذات الوقت تمكين
العاملين بها من الحصول علي دخول نقدية تمكنهم من شراء سلعهم وبضائعهم المصنعة ,ووجدوا ضالتهم المثالية فيما يعرف بالوسط اصطلاحا ومن ثم ركزوا كل جهودهم في تطوير منطقته حتي تكون ذات جدوي اقتصادية لمشروعهم .ويجدر ان
نشير الي مصادفة لعبت دورا خطير في تاريخ السودان في هذا القرن وهي انه صدف ان كان جل سكان هذا الوسط من القبائل المنحدرة من اصول عربية ,وتتحدث العربية كلغة
وتدين بالاسلام مما اوهم البعض ان التقدم النسبي والهيمنة
التي نتجت انما هي امور ناتجة من خصائص تنفرد بها هذه القبائل وحدها بينما الحقيقة ان هذه المصادفة تكررت كثيرا في افريقيا بشكل خاص وادت الي ذات النتائج حتي بين
القبائل المنحدرة من اصول واحدة وتتحدث لغة واحدة,وكان الامتياز احيانا لمعتنقي المسيحية في مواجهة
المسلمين ,واحيانا يكون لمسيحين في مواجهة مسيحين او لمسلمين
في مواجهة مسلمين ,واحيانا اخري كانت حظوة المصادفة للاقلية في مواجهة الأغلبية ,هكذا حدث في نيجريا وفي روانداوبوروندي وفي الصومال وفي غيرهم حيث يسفر المشروع
الأستعماري عن انهاض مجموعة معينة غير مقصودة لذاتها دون سائر السكان مماينتج عنه شبه احتكار للتعليم والثروة
والتدريب وقيادة السلاح لهذه المجموعة,ويشكل هذا مصادر حرائق هائلة في البلد الواحد ويسفر عن تهميش واضطهاد ومظالم مأسوية للمجموعات الأقل نموا وحظا من الثروة والتعليم وقيادة السلاح.وكثيرا مارأينا كما حدث في السودان ان تكون القوات المسلحة قومية التكوين بالنسبة للجنود ,وجهوية القيادة بالنسبة للضباط ,ولا
يجب الالتفات هنا الي بعض الاستثناءات التي لا وزن لها ,فقد
كانت ولم تزل الأغلبية الساحقة من الضباط من اهل الوسط
او المنتمين اليهم او الذين تبنوا هويتهم العربية الاسلامية,ولهذا جاءت كل الانقلابات الناجحة بقيادة هؤلا
وان حدث تحرك بقيادة ضابط أو ضباط من غير هؤلا فانه يوصم بالعنصرية استكبارا واستعلاء بان من لاينتمون الي
هوية الوسط لاحق لهم في ان يحاولوا الانقلاب علي السلطة فهي حكر لهوية الوسط مدنية كانت ام عسكرية.
لقد اقتضي المشروع الاستعماري في السودان وجوب تغيير نمط
انتاج سكان الوسط الي نمط الحديث وكان هذا هو الدافع الاساسي للاستعمار في الغاء الرق للدرجة التي لم يفطن فيها زعماء الوسط لهذا الامر فقدموا احتجاجتهم الشهير
في الربع الاول من هذا القرن علي وجوب وقف او تأجيل اصدار صكوك الحرية للعبيد لان ذلك ادي كما قالوا الي
انهيار زراعتهم والي خلو مساكنهم من الخدم بينما كان الاستعمار يهدف الي تحويل كل السكان الاسياد والعبيد الي
عبيد من نوع جديد الي عمال اجراء وبشكل خاصي الي عمال
زراعيين ,ومزارعين متخصصين , والي حرفيين , وصغار موظفين
وصغار اداريين وفنيين وميكانيكيين ومحسابين وسائقين الي اخر هذه المهن المطلوب كوادرها للانتاج الحديث , ولهذا
فتحت المدارس وبنيت السكة الحديدية وانشئت المستشفيات
ثم كلية غردون,ومعاهد التعليم الزراعي والصناعي والتربوي , وخططت المشاريع الزراعية العملاقة علي اسس
الانتاج الحديث
كل هذا وغيره ادي الي نتائج اسفرت عن مفارقات شكلت العديد من مشكلات السودان الحالية ومن نماذجها ;
اولاـ مكنت سكان الوسط من الحصول علي دخول نقدية تمكنهم
من شراء منتجات وسلع وبضائع المستعمر والتي صيرها ضرورات اساسية للناس بينما ظل الريف السوداني يعمل بنمط الانتاج التقليدي الذي لم ينشأ اصلا للحصول علي دخول نقدية كتوجه اساسي وفي ذات الوقت صارت بضائع المستعمر ضرورات لاهل الريف ـالملابس ,السكر,الكبريت,الدقيق ....الخ ,الامر الذي ادي افقار اهل الريف السوداني والبادية ولاضطرارهم لبيع جزء اساسي من منتجاتهم الحيوانية والزراعية التي كانت في
الاصل وبالكاد تكفي استهلاكهم ,وذلك بغرض الحصول علي بضائع وسلع المستعمر .
ثانياـ انحصر التعليم في ابناء الوسط وقلة من ابناء زعماء ونظار وشيوخ القبائل واغنياء الريف مما خلق فجوة هائلة في درجات الوعي والقدرة علي كسب العيش ,والمقدرة علي مشاركة المستعمر في ادارة شئون كل السودان
ثالثاـ اقتضي تنفيذ المشروع الاقتصادي الاستعماري حصر كافة البنيات الاساسية والخدمات في الوسط خدمة لمشروعهم
وليس استجابة لنضال احد,وان مكن هذا ابناء الوسط من
مجاراة المستعمر خاصة في التعليم الاهلي.
رابعاـ كان طبيعيا علي ضوء الواقع الذي اشرنا اليه اعلاه انه عندما نهضت الحركة الوطنية للتحرر الوطني ضد
الاستعمار ان تاتي معظم طلائعها من ابناء الوسط, وكان
طبيعيا ان تاتي جل الزعامات السياسية والوطنية منهم
ولم يكن هذا يشكل مصدر احتجاج لو قام هؤلاء الزعماء ببلورة رؤية وطنية سودانية نابعة من حقيقة التنوع السوداني,وهادفة الي تخليص المجتمع السوداني من أثار ممارسات الرق الذي كان قد الغي حديثا,وكان يجب ان يتبع
الغاءه تخطيط اجتماعي واقتصادي وتربوي وثقافي يهدف الي
كنس أثار الرق وممارساته ,ولكن الذي حدث ان هؤلا الزعماء وجلهم ينحدر او ينحاز او انتمي باختياره الي
الهوية العربية الاسلامية ,ان رفعوا راية هذه الهوية واعلوا من عناصرها عرقا ودينا وثقافة باعتبارها هي هوية السودانين اجمعين, وظهرت خطورة هذه الهوية فور خروج
الاستعمار حيث أديرت الدولة وكافة اجهزتها وخاصة الاعلامية والتربوية والتعليمية علي أساس أن السودان ينتمي الي هذه الهوية وحدها,ومن ثم همشت كل ثقافات وهويات ولغات السودانين غير المنحدرين من اصول عربية او
غير المنتمين بالبتني والاختيار للهوية العربية الاسلامية.
خامساـ وكان طبيعيا أيضا علي ضوء افرازات المشروع الاستعماري الاقتصادي أن تملاء معظم وظائف السودنة من أتباع هذه الهوية,ولم يكن ليشكل مره اخري مصدر احتجاج
لو تمت مراعاة اعطاء اكبر فرص ممكنة لابناء الجهويات المختلفة ليتدربوا علي حكم انفسهم بانفسهم,او قام من
حلوا محل الانجليز ادارة المناطق المختلفة ادارة تنطلق من
انهم يحكمون اهلهم الذين تربطهم بهم هوية المواطنة,او راعوا ونهضوا بمهمة الادارة باعتبارها اداه لانهاض وازالة
التخلف في الجهويات.
سادساـ لقد فشلت القيادات السياسية عقب الاستقلال في التحول من معركة التحرير الي معركة التعمير حيث انصرف
كل جهدها في صراعات السلطة التي تضمنت كما هائلا من العبث والمكايدات بل و الفساد السياسي في شراء النواب
وفي ابرام وفض التحالفات الطائفية والقبلية والعسكرية
وفجروا بذلك كل جمرات التخلف الكائنة في المجتمع السوداني وتكوينه ,وراحوا في فترات الديمقراطية يتزايدون في رفع راية الدولة الدينية في مواجهة الدولة
المدنية ,ولم ينتبه القوم الي مخاطر هذه الصراعات الجوفاء
الا عندما شج حكم الجبهة رؤوسهم,فاستيقظوا لاول مرة في التجمع الوطني الديمقراطي حيث ولاول مر ه ناقشوا بل وبلوروا حلولا عادلة وحقيقة لقضايا الهوية ,وعلاقة الدين بالدولة والتقسيم العادل للسلطة والثروة الي اخر مابحث في مؤتمري نيروبي واسمراء حول القضايا المصيرية.
لقد اسفر هذا الواقع عن مأساة مروعة في الجهويات المختلفة وخاصة في شرق وغرب وجنوب السودان,فقد ظلت هذه
الجهويات تطحن بالتهميش والظلم والتخلف ,احتقرت هوياتها الخاصة وامتهنت ثقافاتها ,بل وتعرض وجودها للهلاك حيث دمرت اراضيها وغاباتها ومراعيها وماشيتها
ضربت عليها الامية والجهل , وظل الجوع وسوء التغذية والامراض المستوطنة تنهش في عظامها ,واقصيت طلائعها من كل مواقع القرار الذي يتحكم في مصائرها ,ولم يلتفت الي تنمية مواردها ,ولم تنل من مقدراتها غير الفتات .
وفي الوسط أيضا تم اقصاء القوي الديمقراطية ولحقها التهميش والازدراء والتجاهل,وسحق فقراء المدن وسكان ضواحيها واطرافها وهوامشها.
ومنذ اغسطس 1955 وحتي الان دارت حرب أهلية ظالمة في جنوب
السودان كان مصدرها ومايزال أزدراء المطالب العادلة لأهل الجنوب وكان ابسطها الفيدرالية ,والنصيب العادل في
السلطة عند السودنه,واقامة دولة مدنية ديمقراطية تقوم
علي هوية المواطنة وظلت هذه الحرب تستنزف موارد البلاد
وتسحق شبابها وتدمر حياة اجيال عديدة مما اقعد كل السودان عن النهوض, وانعكس ذلك علي كل الجهويات فضلا عن الوسط نفسه.
لهذا كله فأن مؤتمر البجا يصدر عن وجوب اقامة نظام سليم للحكم في السودان بغرض بناء سودان جديد,في مواصفاته العامة انه :ـ
سودان واحد,فيدرالي,ديمقراطي,تعددي,تكفل في ظله كل حقوق
وحريات الانسان كما جسدت في كل المواثيق الدولية ,سودان
يؤسس علي التنوع ,ويجسد مقتضياته ,سودان يعمل علي بناء دولة مدنية تفصل فيها السياسة عن الدين وتقسم فيها السلطة والثروة تقسيما منصفا عادلا,سودان يتبني اللغة العربية كلغة تواصل بين السودانيين,وبذات القدر
يتيح لكل الهويات الخاصة وثقافتها ولغاتها ان تعبر عن نفسها في المركز تعبيرا متساويا ونديا مع ثقافات الهوية
العربية الاسلامية,وهو ايضا يطلق كل مبادرات شعوب السودان في ولاياتها ان تنمي ثقافاتها وتطور لغاتها وتحافظ
علي تراثها المتفرد في كافة اشكاله وصوره وابداعاته ,فضلا عن انه يتبني اللغة الانجليزية كلغة اساسية ثانية في كل مراحل التعليم الاساسي ,ويسمح باستخدامها في كل مؤسسات الدولة الاتحادية او في مؤسسات
الولايات متي كان ذلك مطلوبا ومناسبا.
ان ايماننا بضرورة بحماية الهويات الخاصة وتنميتها سواء
كانت مبنية علي العرق او اللغة او الدين او المعتقد او الثقافة او خلاف ذلك من الخصائص الانسانية للجماعات
البشرية الكائنة في السودان ,ان هذا الايمان يدفعنا لتأسيس الهوية المشتركة للسودانيين بكافة شعوبهم وجماعتهم
الساعية لبلورة تكوين قومي ونهضة ووحدة وطنية وسودان
جديد علي هوية المواطنة وحدها,وبذلك تكون المواطنة هي
مصدر كافة الحقوق والواجبات لكل السودانيين بالتساوي
بينهم متي ما تحققت فيهم مواطنة السودان بغض النظر عن
هوياتهم الخاصة
سودان ينطلق اساسا في توجهه الاقتصادي والتنموي من الرؤي الليبرالية المتطورة والمنفتحة التي استوعبت وتفهمت رؤي مدارس العدالة الاجتماعية,ولهذا وادراكنا منا لواقع التخلف في مجتمعنا ولحقيقة المظالم والتهميش لشعوب الريف السوداني وكياناته المحيطة بالوسط, ومعرفة
منا بأنعدام البنيات الاساسية الضرورية للمحافظة علي
حياة الانسان وانعتاقه من التخلف والجهل والمرض وبناء
تنميته وتقدمه,فأن الرؤي الليبرالية يجب ان تفهم وتجسد
في اطار حماية المستضعفين حتي يقووا عن طريق فرض حد ادني
للاجور, واجراء تمييز مؤقت لصالح المهمشين والمظلومين حتي يتساووا مع غيرهم, وتحميل الدولة عبء النهوض ببناء البنيات الاساسية, وكفالة بعضها مجانا للكافة كالتعليم
والصحة ومياه الشرب في الارياف القاحلة مثل مايجب كفالة
بعضها بتكلفة مقدور عليها من المستضعفين كالأسكان الشعبي
والخبز.
ولما كنا ننطلق من وعي عميق بماسأة المراءة السودانية وظلمها واستغلالها وتجهيلها وتهميشها ,فأننا نري ان الرؤي الليبرالية لابد ان تعدل لتستوعب تجسيد تمييز مؤقت
لصالح المراءة يكون محوره تطبيق كافة النصوص والمواثيق
الدولية حول المراءة ,وذات الامر يجب ان يطبق بكفالة حقوق الطفل ورعاية الشباب والنهوض بهم.
نحن نسعي لبناء نظام فيدرالي يعطي الولايات اكبر قدر من
السلطات والصلاحيات ; فنحن نثق في كفاءة وقدرة ابناء الولايات في حكم انفسهم بأنفسهم ,نظام يتبني ارقي الرؤي
المتطورة في نظام الفصل بين السلطات سواء في الحكومة الاتحادية او حكومات الولايات ,نظام يعمل بالشرعية الدستورية والقانونية ويجسد سيادة حكم الدستور والقانون, نظام يعمل علي بناء وتأمين استقلالية القضاء
نظام يعيد بناء القوات المسلحة,ويعيد صياغة افرادها ضباطا وصف وجنود بغرض تأمين حيدتهم في القيام بدورهم في
ظل النظام الديمقراطي وهو حماية الدستور وحماية حدود الوطن وسلامة اراضيه وانجاز مهام النجدة عند الكوارث
ومواصلة السعي للتأهيل الذاتي والتطوير النوعي لقدراتها باستيعاب وتطوير ارقي النظم والمعدات والاسلحة
واساليب التدريب والادارة التي تقوم علي احدث التكنولوجيات المتطورة .
نظام يرسخ استقلالية الجامعات في ظل سيادة حرية البحث العلمي والعلماء ,نظام يؤمن حرية كاملة للصحافة في ظل
سيادة حكم القانون, نظام يرسخ الحق في التعددية بكافة
صورها ويؤمن ممارستها في الواقع بحرية ومساواة سواء كانت في التنظيم,حزبيا كان ام اهليا,او في الفكر والثقافة او الفنون او كافة اشكال وصور الابداع الانساني,او في ممارسة وحماية كافة الجماعات التي لها هويات
خاصة في حقها في ممارسة كل مقتضيات هوياتها مهما كان حجمها او قلة عدد افرادها.
والبرغم من أن المواصفات العامة التي أثبتناها تغطي بشكل عام مواصفات السودان الجديد الذي نسعي لاقامته الا
انها لا تغني عن تفصيلات ضرورية وهامة.
فمؤتمر البجا يسعي للتعبير والاعتماد علي كافة القوي الديمقراطية السودانية سواء قوي الريف والبادية وجهويات السودان المهمشة او القوي الديمقراطية والحديثة في كل انحاء السودان وبخاصة في وسطه وكذالك فأن
قلب المؤتمر مع فقراء المدن وسكان هوامشها وهو يفتح اذرعه لكل القوي التي تؤمن بهذا البرنامج وتسعي الي تحقيقه بغض النظر عن انتمائها الطبقي او الاجتماعي او
الثقافي او الجهوي.
والمؤتمر يتوحد فكريا حول منهج يقوم علي وجوب معالجة كافة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية بمناهج البحث العلمي الرحب الواسع المنفتح
كل التجربة الانسانية بغض النظر عن مصادرها,مناهج تأبي الانغلاق في ايدلوجيات خانقة,او مدارس علمية متعصبة,او فلسفة بعينها,وفي هذا الاطار يثمن عاليا الاضافات الايجابية التي ساهمت بها الحضارة العربية الاسلامية
مثل ماانه يثمن كل اضافات التجربة السودانية وتاريخ
السودان وماافرزته علاقات شعوبه من قواعد منطقية,فضلا
عن اعتزازه بالتجربة الافريقية وماقدمته من اسهامات
حية ومتنوعة في مجالات مناهج البحث العلمي خاصة في العلوم الاجتماعية والسياسية والقانونية وعبر الصراع
الاجتماعي الاقتصادي والتاريخي الذي دار في ارض افريقيا
ومؤتمر البجا يتبني رؤي مفصلة ومحددة حول امهات قضايا
السودان نزكرها كالاتي: اولا علاقة الدين بالدولة:
ان توجهنا لاقامة دولة مدنية يعني بالضرورة اقامة دولة
تفصل فيها السياسة عن الدين ولهذا نقترح تبني معايير ومنظور المواثيق الدولية المتعلقة بهذا الامر كثيرة ومسهبة,وتضع ضوابط دقيقة جميعها مؤسس علي الحق في حرية
الدين والعقيدة ووجوب كفالته وحمايته لكافة المتدينين
واصحاب العقائد الخاصة ,او الهويات الثقافية التي تتبني
رؤي معينة حول الدين.
ثانيا النظام الفيدرالي:
النظام الفيدرالي الذي ننادي به لا يمكن ان ينهض الا علي
ركائز دستور ديمقراطي تعددي يكفل كل حقوق الانسان وحرياته الاساسية ذلك اننا نسعي الي تمكين ابناء الولايات
بأن يختاروا حكامهم من افضل واخلص وانزه ابناء الولاية
ممن لهم برامج مدروسة للنهوض بالولاية وهذا لن يتحقق الا
في اطار ديمقراطي تعددي.
ومؤتمر البجا يختار النظام الفيدرالي بأعتباره افضل واعدل صيغة لتقسيم السلطة,ونحن نري وجوب ان يقسم السودان الي ثمانية ولايات هي الجنوب,دارفور,كردفان,منطقة جبال النوبه,الخرطوم,الوسطي ,الشمالية,الشرقية.
واضافتنا لولاية منطقة جبال النوبة نابعه من ادراكنا
بحق سكان هذه المنطقة من فرصة خاصة يتمكنون بها من ازالة المأساة الدامية التي لحقت بابناء الجبال طوال القرون الماضية والتي تفأقمت في ظل حكم الجبهة ,فمأساتهم تحتاج الي معالجات خاصة تمكنهم من علاج كل
التشوهات الانسانية والاقتصادية والبيئية التي لحقت بالاقاليم اننا نري وجوب ان يتم اقامة مجلس تشريعي لكل
ولاية يكون هو وحده ودون تدخل من اي نوع من الحكومة الاتحادية مسئول عن اختيار حكومة الولاية ومحاسبتها وعزلها سواء حاكم الولاية او وزرائه ,وله وحده سلطة التشريع فيما منح من سلطات وصلاحيات للولاية, وحتي في الفترة الانتقالية يجب وضع ترتيبات تضمن تحقيق هذا التصور اما بالنسبة لسلطات وصلاحيات المجلس التشريعي للولاية فأننا نري وجوب ان تمنح السلطات والصلاحيات والاختصاصات الاتية لكل ولاية:
اولا:تكون كل ولاية مختصة ولها سلطة التشريع في المسائل الاتية:
1.حفظ الأمن والطمأنينة والادارة الحسنة
2.ادارة قوات البوليس وحرس الصيد والسجون والمطافئ
3.الزراعة والغابات والأسماك والمراعي
4.الثروة الحيوانية ورعاية الحيوان
5.الصناعة
6.الحياة البرية والسياحة
7.لجنة الانتخابات داخل الكيان
8.استغلال المياه مع مراعاة السياسة القومية والاتفاقات
الدولية
9.ادارة القضاء بما في ذلك تأسيس وتنسيق المحاكم والنيابة العامة
10.الراديو والتلفزيون والصحافة
11.الفن والثقافة
12.التعليم الي المرحلة الثانوية
13.فرض وجباية الضرائب داخل الولاية
14.التجارة والتموين
15.النقل النهري والبري والجوي داخل الولاية
16.الاتصالات السلكية واللاسلكية داخل المقاطعة
17.تجارة الحدود وجباية الضرائب عليها
18.قانون تأسيس وتسجيل وترخيص الشركات
19.الخدمات الصحية
20.استقطاب العون المالي والمادي من المجتمع الدولي أو الاقليمي والمؤسسات والحكومات الخارجية وعقد أية اتفاقات
ثقافية او اقتصادية مع هذه الدول والحكومات لتحقيق هذا الغرض فيما عدا ماله صلة بسيادة الدولة أو تأثير
ضار علي سياستها وخططها الاقتصادية العامة
ثانيا:السلطات المشتركة بين الولايات والسلطة الأتحادية:
تمارس السلطة الأتحادية والولايات سلطات مشتركةفي المسائل الاتية:
1.حماية البيئة
2.التجارة بين الولايات
3.التخطيط في المناطق المتأثرة بالحرب ومعالجة معوقي الحرب
وتعويض اسر الشهداء والترتيبات المتعلقة بمستقبل المقاتلين سواء في استيعابهم في القوات المسلحة وتوفير حياة
مستقرة وكريمة لهم
4.التعليم العالي
5.الاحصاء القومي
6.تصديق وترخيص المهن الخاصة والأستثمار
7.تكلفة ترجمة القوانين وتكلفة وثائق المكاتبات الرسمية
8.تحديد أماكن انشاء المحاكم الاتحادية في الولاية
9.التعداد القومي
ثالثا:صلاحيات واختصاصات السلطة الاتحادية :
كل مالم يذكر من صلاحيات في سلطات الولايات او في السطات
المشتركة تكون السلطة الاتحادية مختصة بها.
رابعا:الحكم المحلي :
في ظل النظام الفيدرالي يجب نشر شبكة واسعة من الحكم المحلي داخل كل ولاية سواء اقامة محافظات او بداخلها مجالس للمدن او الريف والقري , او الاستعانة بالادارة الاهلية حيثما كان ضروريا الاستعانة بها مع وجوب حظر اي
نشاط سياسي لهذه الادارة عن طريق تطبيق معايير وضوابط
دقيقة لضمان حيدتها ونزاهتها.
خامسا:تقسيم ثروة باطن الارض:
بالنسبة لتقسيم ثروة باطن الارض وقاع البحار وهي التي
تعرف بالثروات غير المتجددة فأننا نري تبني المعايير المتعارف عليها في كل الدول الاتحادية التي انصفت الولايات
حيث في المتوسط تمنح الولاية التي ظهرت فيها الثروة 30%
من عائد هذه الثروة بالاولوية .في مؤتمر أسمراء اعطيت كل
ثروة الكيان الجنوبي لحكومة الكيان,الولاية,واضيف مع مراعاة ان تكون للحكومة الاتحادية نصيب من هذه الثروة
دون تحديده وهو امر خطير وضد مصلحة الكيان الجنوبي نفسه
حيث ستتارجح نتائجه حسب قوة الحكومة الاتحادية تجاه حكومة الولاية الجنوبية,وهو ايضا مصدر حريق هائل يمكن
ان يعيد البندقية في اي لحظة يحدث فيها خلاف , والكارثة
تكررت بالنسبة لولايات الشمال حيث قرر ان هذه الثروة
تكون تحت سلطة وصلاحية الحكومة الاتحادية وحدها ولا شئ للولايات الشمالية كحق
ولهذا فنحن نقترح :
1.ان تكون هذه الثروة من اختصاص السلطة الاتحادية علي ان تكون لكل ولاية كحق وبالاولوية نسبة30% من هذه الثروة.
2.بالنسبة لاستغلال ثروة باطن الارض وقاع البحار نحن نري
وجوب اقامة كافة المؤسسات الرئيسية والفرعية التي تقام
لاستغلال تلك الثروة ان تقام داخل حدود الولاية التي ظهرت فيها الثروة حتي المعاهد التكنولوجية اللازمة لاستغلال الثروة يجب انشاؤها في الولاية.
3.مايتبقي بعد نصيب الولاية يكون تحت تصرف السلطة الاتحادية التي تكون ملزمة باعادة تقسيمه علي كافة الولايات علي الاسس التالية:
أ.يراعي بالاولوية منح الولايات الاكثر تخلفا بمعيار الناتج القومي نصيبا اكبر لازالة التهميش والمظالم وحتي
تتساوي مع بقية الولايات الاكثر تقدما.
ب.ان تراعي في المرتبة الثانية اعداد السكان في كل ولاية
ج.ان تصدر الحكومة الاتحادية في اقامتها للبنيات الاساسية
المكلفة والمختصة بها ,ان هدفها هو توزيعها توزيعا عادلا
ومنصفا برؤية قومية لا تفرقة فيها او أنحياز عادلا.
د.لما كانت موانيء البحر الاحمر من اهم ثروات الولاية الشرقية فأن من حق الولاية الحصول بالاولوية علي نسبة من عائدها يمكن ان يتفق عليها وفق الدراسات العلمية
والتجارب المثيلة المتعلقة بهذا الموضوعثالثا:حول التنمية:
في عصر المعلومات وتقدم التكنولوجيا في كل المجالات وصيرورة
رأس المال والتكنولجيا وتحركها شأن كوني, مع ظهور استحالة اعتبار اي تنمية جادة شأن داخلي, مع ثبوت
صراع وتنافس دولي محموم لاجتذاب الاستثمارات وراس المال والتكنولوجية التي لا تتجه الا حيث الربحية اكثر,وحيث البنيات الاساسية متوفرة , والشروع مجزية والامن مستتب,
مع انكشاف استحالة تكرار التجارب الاشتراكية وخاصة في
في الاتحاد السوفيتي السابق فقد انتقل الناس الي عصر الديمقراطيات وسيادة حقوق الانسان وحرياته الاساسية وتصاعد وعي الجماهير ,لم يعد ممكنا التضحية باجيال كاملة
لحساب اجيال لم تولد بعد ولم يعد ممكنا قصر الناس وقمعهم
في قوالب وتحويلهم الي الات انتاجية,وتجميع عائد انتاجهم
وتوجيهه حيث يشاء الحكام والحزب والطبقة.
في ظل هذه المعطيات وغيرها مما لم نذكره ,فأن التوجه الي أقامة تنمية حقيقية وسريعة في السودان لابد ان يتبني علي خطط قومية تقوم علي الأسس التالية:
أ.حكومة كل ولاية تكون مسئولة في مدي قصير لا يذيد عن شهور معدودة عن عمل خريطة تنمية للولاية تكون شاملة كل البنيات الاسأسية المطلوبة في الولاية,وتحديد كل ثروات
الولاية والمشاريع الاستثمارية المطلوبة لاستغلال هذه الثروات علي ان يتم كل ذلك بأسس وقواعد دراسة الجدوي الاقتصادية .
ب. تقوم الحكومة الاتحادية بتجميع خرائط تنمية الولايات
بعد ان تكون هي بدورها قد وضعت خريطة تنمية للبنيات
الأساسية القومية, كالكهرباء ,السكك الحديدية ,الطرق,
الاتصالات,التعليم وخاصة الفني منه ...الخ ومنها جميعا وبمشاركة ممثلي الولايات توضع خطة تنمية قابلة للتسويق
محليا واقليميا وعالميا مع الشروع فورا في بناء كل البنيات الاساسية المشار اليها في الخطة من الموارد المتاحة ومما يمكن الحصول عليه من دعم خارجي من هبات ومساعدات وقروض بحيث يكون واضحا امام المستثمر ان هناك
جدية مؤكدة في توفير كل البنيات الأساسية التي يحتاجها فور انتها ئه من انشاء المشروع .وذات التوجه يجب ان
يسود لدي حكومات الولايات فيما يدخل في اختصاصها من بنيات اساسية .نحن ننطلق من ماهو ثابت ومشاهد ان الدول الغنية تكون سخية جدا في هباتها ومساعدتها وقروضها ان كانت موجهة للبنيات الاساسية . ج.حول التنمية الزراعية والتصرف في الارض:
أمام السودان مشروعات زراعية حيوانية صناعية عملاقة سبق أن عملت لها دراسات جدوي اقتصادية كشفت امكانية
ماكان يسمي بمشروع "سلة غذاء العالم" او أسترالية افريقيا.
وقبل ان نتعرض لهذه المشاريع العملاقة لابد من تحديد رؤية
واضحة حول من هم أصحاب هذا الحق في وضع أسس توزيع أراضي هذه المشاريع ذلك ان لا خلاف حول ان المياه شأن قومي لانه يرتبط باتفاقات دولية كما أن المنشأت العملاقة للري وانتاج الكهرباء شأن قومي , أما توزيع الارض وتحديد انواع وطرق استغلالها , وكذلك التصديق لاحجام وشروط اقامة المشاريع ,زراعية كانت أم حيوانية أو صناعية فانه يجب أن يكون من اختصاص الولاية التي تقام فيها هذه المشاريع لانهم الأقدر علي معرفة مايصون مصالح أهل الولاية ولا يضرهم في غاباتهم أو مراعيهم أو بيئتهم.
نحن نعتقد أنه يجب الشروع فورا في اقامة المشاريع الكبري
التي سبق أن درست ويأتي علي رأسها مشروع "سلة غذاء العالم" والذي يمكن أن يسمي بحق سلة غذاء الشرق الاوسط وأفريقيا.
المشروع يضع تصورا يقوم علي تحويل أراضي تبلغ مساحتها
150 مليون فدان هي من أخصب أراضي العالم وتجري فيها انهار عديدة وتحتها احواض جبارة من المياه الجوفية ومعدلات أمطار سنوية تكفي لوحدها لانبات أجود المحاصيل وتخضير أوسع المراعي,تحويل كل ذلك الي مشروع عملاق زراعي
حيواني صناعي من نوعية المشاريع الأسترالية,رغم انه ومن
حيث الحجم وطبيعة وخصوبة الأرض ووفرة المياه لا مثيل له
في العالم.
لقد سبق أن فشلت مايو في اقامة المشروع بسبب السياسات
الخارجية غير المتوازنة ,مثل ما انها التي أفسدت المشروع الثاني بسياساتها الداخلية المتضاربة ونعني به مشروع قناة جونقلي الذي سيكشف عن أرض زراعية بكر لم يمسها الانسان منذ الاف السنين وتبلغ مساحتها مساحة"انجلترا"
والمفترض أن ذات التصور في مشروع سلة غذاء العالم أن يطبق علي مشروع قناة جونقلي ,والمشروع الثالث هو مشروع خزان الحماداب حيث سيروي مساحات كبيرة من أراضي
لم تزرع حتي الأن ,وان يطبق عليه ذات التصور بقيام استثمارات ضخمة زراعية حيوانية صناعية تدار كلها وباساليب الانتاج المتقدم.
د.حول الكهرباء:
أنه امر يقيني ان عصب التنمية في كل مجالاتها ووجوهها هو
توفير الكهرباء بأسعار زهيدة , بل ان عصب التحضر والتقدم وازدهار التعليم والصناعات الصغيرة هو دخول الكهرباء بعد المياه في كل قرية سودانية من نمولي وحتي
بورتسودان, ومن الكرمك وحتي كتم والجنينة.
لقد اجريت التجارب في البحر الاحمر وثبت منها ان هناك احتياطي هائل من الغاز الطبيعي, وقد ثبت الان ان أرخص
مورد للكهرباء بعد المياه هو بناء محطات التوليد التي
تدار بالغاز الطبيعي, ومن ثم يجب الشروع فورا في بناء هذه المحطات علي البحر الاحمر وهو امر لن يستغرق سوي شهور معدودة اذا ترك للشركات العالمية المتعددة الجنسيات والعابرة للدول ان تتولي امره عن طريق تسويق
جيد للمشروع. رابعا:القوانين في الفترة الانتقالية:
وبالنسبة للقوانين فاننا نري وجوب الغاء كافة القوانين
التي صدرت منذ سبتمبر 83 وحتي سقوط نظام الجبهة, علي ان
يعاد فورا للعمل بالقوانين التي كانت سارية عام 1974
دون تعديلاتها, ذلك ان هذه القوانين في اصلها لم يضعها النظام المايوي وكل ما فعله في عام 74 انه قام بترجمتها
ترجمة جيدة ودفع في ذلك مبالغ باهظة من الخزينة العامة,
وبها صارت قوانين مكتوبة باللغتين الانجليزية والعربية,
ومراجعها متوفرة في كل مكان, وحولها كتبت الاف السوابق
القضائية التي شكلت تراثا سودانيا حول تطبيق هذه القوانين علي الواقع السوداني, نحن نشترط سريانها دون تعديلاتها لان النظام المايوي ادخل علي بعضها تعديلات حولتها الي قوانين قمعية مثل تعديلاته علي قانون العقوبات الذي دمج فيه قانون امن الدولة.
كما نري وجوب اخضاع هذه القوانين لمراجعة متأنية ودقيقة بغرض تطويرها وجعلها صالحة للتعبير عن تصورات
السودان الجديد.
خامسا:حول السياسة الخارجية:
ان المستجدات التي تبلورة في السنوات القليلة الماضية تؤكد انه لاسبيل لتصعيد التنمية الاقتصاديةالا بالانضمام الي تكتلات اقتصادية عملاقة,ومن ثم فقد سقطت مسوغات الحساسيات الوطنية الشوفينية التي تتمرس خلف
الاستقلال الوطني بمفهومه القديم البالي,ومن ثم فان علي السودان أن ينفتح دون حرج علي كافة القوي الاقليمية
والعالمية التي يمكن أن تسهم في انعتاقه من التخلف وتصون
المصالح المشتركة والمتبادلة, وفي هذا الصدد نري ضرورة
بلورة رؤية خاصة للعلاقة بين دول حوض النيل وهي السودان ومصر وارتريا واثيوبيا وكينيا وأوغندا وزائير
ودول البحيرات وننطلق في هذه الرؤية من ان العالم قد صار قرية صغيرة في عصر المعلومات ,وتحول الي سوق متداخلة
متشابكة,تصاعدة فيه المنافسة الاقتصادية لدرجة أن من
يفشل في سباقها فان مصيره التخلف والاختفاء من التاريخ
فقد اصبح عالما تحكمه منظمات التجارة الدولية,تقوده
مؤسسات وشركات عملاقة عابرة للقارات تمتلك امكانيات خرافية من الاستثمارية والتكنولوجيا ,عالم صار فيه امتلاك التكنولجيا ضرورة قاهرة مثلما ما صار قدرا وجوب
اتقان ادارتها والمساهمة في ابتداعها عن طريق استيعاب اقصي ما انتجه العقل الانساني من علوم,ومواكبة وتطوير
مناهج البحث العلمي في كافة المجالات, وتفجير ثورة تعليمية شاملة, عالم ستصبح فيه معضلات المياه هي هاجس
القرن القادم, عالم صار فيه اجتذاب الاستثمارات والتمويل علما شديد التعقيد, عالم صارت ركيزة الانطلاق
فيه هي بناء البنيات الاساسية ومواصلة توسيع رقعتها
وصيانتها واستمرار تطويرها وتجويدها, عالم نهضت فيه انماط هائله من الوحدات الاقتصادية سواء كانت اتحادات
كالاتحاد الاوربي, او اسواقا مشتركة في امريكا,وفي شرق
افريقيا, واسيا, وكومنولث في روسيا, والسعي يجري لاقامة
ما يشبهها في عالمنا العربي,
بينما في حوض نيلنا مئات المليارات من المياه تبددة بسوء الاستخدام وانعدام المشاريع التي توفر المياه وتوصونها من التبديد العشوائي والبدائي, مشاريع عملاقة
لأنتاج الكهرباء لا تجد من يخطط لها وينجزها, مئات الملاين
من الافدنة السهولية الخصبة التي لا تجد من يمشي عليها واحواض خرافية من المياه الجوفية لم يمسسها بشر.
من كل هذا وغيره فأننا نري انه لا مناص من الشروع في بناء الحاضر بأقامة اتحاد حوض النيل علي نمط وقوانين واجراءات الاتحاد الاوربي الذي اقيم دون اعتبارات لانظمة
الحكم في دوله, فمنها الملكية الدستورية, ومنها جمهوريات
رئاسية واخري برلمانية, ومنها دول مركزية واخري فيدرالية ومنها كونفدراليات الي اخر نظم الحكم السائدة
هناك, وتتحدث شعوبه عشرات اللغات ويسود بينهم تنوع
وتباين ثقافي, ودارت بين شعوبه اعنف واقسي الحروب وابشع
انواع الانتهاكات لحقوق الانسان وكل هذا لم يعوق او يعرقل اقامة الاتحاد الاوربي.وبشكل عام نحن نتطلع الي الاستفادة من كل التجربة الاوربية ونبدأ من حيث انتهت
سواء في التنظيم او القوانين او المؤسسات, والهدف جعل دول حوض النيل مشروعا اقتصاديا تنمويا تكنولوجيا واحدا ينهض كعملاق جبار في هذه المنطقة,وبالنسبة لعضوية
الاتحاد فأننا يجب ان ننطلق من فهم واسع بعيد عن الشوفينية الضيقة او الهواجس القومية المتخلفة.وفي مجري
حركة الاتحاد فأنه يستطيع بأقتدار أن يدخل في السوق او
الاسواق العربية التي ستقام ويتعامل معها كاتحاد هذا اذا لم ترغب في الانضمام اليه, مثل ما انه يستطيع المساهمة في كل المشاريع التي يجري تخطيطها في العالم العربي.
واذا رفضت بعض دول الحوض الدخول في الاتحاد فأنه يجب ان
يقوض عملا متواصلا نري انه سيرحب به بأن يقيم سوقا مشتركة لدول حوض النيل وذلك لما لهذا السوق من خصوصية فريدة تختلف عن خصوصية سوق شرق افريقيا, ولعل اهم سماته الخاصة هي المشاريع الهائلة التي يجب اقامتها لتنمية
موارد المياه وصيانتها واستغلالها الاستغلال الامثل لصالح
كل شعوب دول الحوض, وفيه امكانات هائلة لأنتاج كميات
مهولة من الكهرباء بالطاقة المائية وهي الوحيدة الطاقة المتجددة والدائمة والارخص في التكلفة, وهناك
العديد من المشاريع العملاقة التي يمكن ان تشارك فيها دول الحوض بتنسيق الانتاج علي اساس الميزات النسبية الموجودة في دولة.مع مواصلة السعي لاقناع دول الحوض في الدخول في الاتحاد, ذلك ان نموزج الاتحاد يقوم اساسا علي
اذالة كافة العوائق والحواجز قانوية كانت ام اقتصادية
لانسياب البشر في الاتحاد وانسياب الاستثمارات والسلع والبضائع والتكنولوجيا دون خشية من تغول احد علي الاخر, اذ ستكون الميزات واحدة والحقوق متساوية والجمارك
والضرائب وامتيازات الاستثمار موحدة, لعل اهم من هذا
هو وجوب ربط الوادي بشبكة هائلة من وسائل المواصلات
والاتصالات بحيث يصبح وكأنه مشروع اقتصادي واحد تديره
جهة واحدة هي مؤسسات الاتحاد.والمقصود بالمشروع تحويل هذه
المنطقة الي استرالية افريقيا حيث لن يغطي المشروع احتياجات شعوب الاتحاد من الحبوب واللحوم والخضروات والفاكهة والالبان ومنتجاتها فحسب, بل انه سيكفي ويغطي
كل احتياجات العالم العربي ودول حوض النيل من هذه المنتجات, هذا فضلا عن الصناعات العملاقة التي ستقام فيه
وبذلك سيؤمن لشعوب الاتحاد وشعوب المنطقة مخاطر نقص الغذاء التي تهدد العالم في القرن القادم.
وخارج الاطار المشار اليه اعلاه فأننا يجب ان نسلك سياسة
خارجيه تستهدف التصالح والتعاون وتوثيق المصالح المشتركة
مع كل دول العالم مؤسساته الدولية والاقليمية سواء المؤسسات الاقتصادية والتجارية او المؤسسات السياسية
فضلا عن وجوب توظيف كل هذه العلائق الحسنة لصالح البناء
الداخلي في السودان. بحيث تتوفر للسودان كافة الموارد
ويحصل علي كل المنح والهبات والمساعدات والقروض التي يحتاجها, وكذلك تمكين السودان من الحصول علي التكنولوجيا
الحديثة من كافة مصادرها. سادسا:حول تقرير المصير :
في التجربة المريرة التي خاضها السودانيون منذ فجر الاستقلال وحتي الان تؤكد ان الوضع في البلاد يحتاج الي معالجات خاصة.صحيح اننا لا نسقط تاريخ السودان في هذا القرن ولا نتجاهل التجربة السودانية وممارسة السودانين
لحق تقرير المصير واختيارهم سودانا واحدا,الا اننا ايضا
نعي حقائق التاريخ واثاره وتراكماته,وندرك معاناة كل
الجهويات مما لحقهم من تهميش ومظالم وازدراء لحقوقهم بل
ولانسانيتهم ووجودهم, فضلا عن اننا نعي بأن كل ذلك نتج
فشل القوي السياسية مدنية او عسكرية التي حكمت السودان في بلورة مشروع للسودان جديد يؤسس علي التراضي
والاتفاق علي شروط التعايش المشترك, ونحن اذ نثمن عاليا
ما تم الاتفاق عليه اخيرا في مؤتمر القضايا المصيرية بأسمراء
نعتبر انه بأرقة امل لبناء السودان الجديد, بالمواصفات
التي وردت في هذا البرنامج, ولهذا فأننا نتطلع الي اخواننا في الجنوب بأن يقفوا معنا علي وجوب اعطاء فرصة
لم يسبق ان اتيحت في السودان لتجربة التعايش المشترك في
ظل سيادة مواصفات السودان الجديد, فأن فشل هذا هذا التعايش يكون لكل الجهويات الحق كل الحق في تقرير مصيرهم
ولهذا فأننا نقترح ان نبدأ اولا بالسودان الفيدرالي بمواصفاته الجديدة علي ان تستمر التجربة طوال الفترة الانتقالية وفترتين برلمانتين في ظل الديمقراطية وبعدها يحق
لمجلس تشريعي كل ولاية ان يصدر قرارا بأغلبية ثلثي اعضائه بالمطالبة بتقرير المصير اذا راي ان تجربة التعايش المشترك قد فشلت,وعند اذ يجري استفتاء في الولاية
تحت اشراف اقليمي دولي لتقرير المصير, لأيجاز اي خيار غير
وحدوي الا اذا صوت له ثلثي من لهم حق التصويت بالولاية.
ونحن في افتراضنا هذه الاغلبية الخاصة نصدر عن مسئولية وطنية تجاه الوطن كله اذ ندرك ان بكل ولاية قبائل متعددة ومتنوعة ولا يجوز تحكيم رؤية قبيلة واحدة علي
أرادة بقية القبائل اذ هذا هو عين مايشتكي منه اهل
الجنوب في وضعهم داخل كل السودان,ولهذا يجب الا يكرر
داخل اي ولاية,فاذا اجيز خيار الانفصال او الكونفيدرشن بالاغلبية المزكورة يشرع فورا في ترتيبات
اقرار الوضع الجديد في مدة اقصاها
سنتين ويضمن هذا في
دستور
:البلاد سواء الانتقالي او الدائم
سابعا:حول اصلاح النظام الديمقراطي القادم:
لقد تضافرت عوامل كثيرة في الماضي في ان تنفلت الممارسة
الديمقراطية سواء بسبب عيوب جوهرية في تنظيمات احزابنا
السياسية او خلل ظاهر في تكوين تنظيمات المجتمع المدني او بسبب اقحام الدين او القبلية او الطائفية في الممارسة السياسية, ولهذا فأن مؤتمر البجا يري وجوب معالجة كل هذه الاخطاء برؤي يتفق عليها وتضمن في الدستور.
1.المؤتمر الدستوري وقراراته :
بالرغم من اننا نوافق علي عقد مؤتمر دستوري لكل فاعليات المجتمع السوداني الا اننا نري وجوب ان يتفق الجميع علي الأتي :
أ.انه لا مكان للجبهة الاسلامية القومية في هذا المؤتمر
والامر لا يحتاج الي تسبيب.
ب. ان تلتزم كل الفاعليات السياسية والعسكرية بتبني
الرؤي والاتفاقات المبرمة في طرحها امام المؤتمر لانه لا يجوز لاي فعالية ان تعيدنا الي المربع الاول بأعتبار ان المؤتمر ساحة تطرح فيها كل ماتراه,ذلك ان مثل هذا الموقف سيكون اهدارا لكل جهد السنوات الماضية ولن يقدم
القضية السودانية شبرا واحدا.
نحن نتصور ان جميع من وافقوا ووقعوا علي قرارات التجمع
الوطني في لندن ونيروبي واسمراء ملزمون بذات الاتفاقات في
المؤتمر الدستوري.
ج. صحيح انه لا يجوز تقديم مقترحات لتجديد واحكام وتطوير
المقررات وصياغاتها وتسمياتها الا ان الجوهر لا يجوز المساس
به.
2.حول الاحزاب السياسية:
ان اصلاح العمل الحزبي وضبط الممارسة تقتضي في رأينا الاتي:
أ. التقرير بأنه لا يجوز أقامة احزاب من منطلقات تتعارض مع هوية المواطنة التي يتساوي فيها الجميع بغض
النظر عن عقائدهم او ثقافاتهم او الوأنهم او منبتهم
الاجتماعي الي اخر ماهو منصوص عليه في المواثيق الدولية.
ب. يجب التقرير بوجوب تسجيل الاحزاب دون مساس بحق وبحرية
التنظيم كحق انساني وانما من منطلق تنظيم هذه الحرية وذلك الحق, وهذا يقتضي ان يمنح من يتقيد بهذا التنظيم حمايه وامتيازات خاصة ان اراد ان يحصل عليها, وفي هذا
الصدد يجب ان يناط بهيئة مستقلة مهمة الاشراف علي تسجيل
الاحزاب, ونقترح في هذا اقامة مكتب لمسجل الاحزاب يرأسه شخص لديه مؤهلات قاضي من المحكمة العليا واخصها العلم
والحيدة والنزاهة, ويتم تعينه بواسطة رئيس القضاء
بالتشاور مع مجلس القضاء العالي.
ج. كل حزب لا يسجل لا يكون له الحق في ان يدخل اي انتخابات بأسم الحزب ولا يجوز لاي شخص ان يدخل في اي انتخابات بأسم حزب غير مسجل
د. شروط تسجيل اي حزب:
1.ان يقدم الي مسجل الاحزاب برنامجه ولائحته التنظيمية.
2.ان يتضمن البرنامج الالتزام بالديمقراطية التعددية
وحقوق الانسان كما نصت عليه المواثيق الدولية التي أجازها او يجيزها السودان.
3. قائمة بالحد الادني من العضوية التي يتفق عليها ولنقل انها الف شخص مبينة اسمائهم واعمارهم وعنا و ينهم
وتوقيعاتهم.
4.بيان بأن الحزب عقد مؤتمرا عاما حسب لوائحه وان المؤتمر او من خوله قد انتخب قيادة الحزب التي يجب زكر
اسمائها واعمارهم وعناوينهم.. 5.لا يجوز لاي شخص ان يسجل نفسه كعضو في اكثر من حزب واحد
6.يراجع مسجل الاحزاب توفر هذه الشروط, وعند استيفائها يصدر قرار بتسجيل الحزب
د.حقوق وامتيازات والتزامات الحزب المسجل:
1.بمجرد التسجيل يصبح مؤسسة اعتبارية لها الشخصية القانونية بكل حقوقها
2.يكون ملزما بفتح حساب بنكي تودع فيه كل اموال الحزب
السائلة ويجب ان يكون التوقيع لاكثر من شخص علي الحساب.
3.يكون ملزما بحفظ سجلات تدون فيها كل ممتلكات الحزب
4. اموال وممتلكات الحزب اموال عامة خاضعة لمراجعة المراجع العام واذا تقرر لاي سبب حل الحزب فأن امواله
تؤول الي الدولة.
5.يحق للحزب اصدار كافة انواع المطبوعات دون أن يدفع
الالتزامات التي يلتزم بها في حالة العمل التجأري الخاص
6.يحق للحزب تحقيق اشتراكات او الحصول علي تبرعات من السودانين وحدهم شركات وافراد مؤسسات ويجب بيانها وبيان
مصادرها في مستندات الحزب الخاضعة للمراجعة
7.يحق للحزب ان يسمي مرشحين في اية انتخابات لاي عمل عام
ولا يجوز لاي شخص ان يدعي انه مرشح حزب ما,مالم يصدر الحزب قرارا بذالك
8. يجب ان يعقد الحزب مؤتمرا عاما علي الاقل في كل دورة
برلمانية, وعند انعقاد المؤتمر يعتبر كل الاشخاص الذين
يمثلون مواقعا قيادية انهم قد اخلوا مواقعهم,ويجوز بطبيعة الحال اعادة انتخابهم
9. علي الحزب تسجيل كافة ممتلكاته التي تكون من النوع الواجب تسجيلها ان يسجلها بأسمه سواء كانت ممتلكات عقارية او منقولة, ويمنح الحزب امتياز الاعفاء من رسوم
التسجيل وما يشبهها من التزامات التي تفرض علي غير المال العام
10. يعفئ نشاط الحزب من الضرائب والعوائد وما يشبهها
من التزامات وكذالك يعفئ من الجمارك عن اية مواد مستوردة بغرض ان يستخدمها الحزب مع وجوب تسجيلها جميعا
بأسم الحزب.ومراقبة اداء الاحزاب والاشخاص الغير حزبين:
1.يحق لاي حزب مسجل او تنظيم من تنظيمات المجتمع المدني
مسجلة ان تطعن في صحة تسجيل الحزب لفقدانه احد الشروط
المطلوبة للتسجيل,ويقدم الطلب الي مسجل الاحزاب الذي عليه عقد محكمة لسماع الاطراف واصدار مايراه من قرارات
واحكام وهي بدورها خاضعة لاستئناف امام المحكمة العليا
علي ان نتضمن القرارات والاحكام عقوبات تتناسب مع جسامة المخالفه,تبداء من حل الحزب ومصادرة امواله الي
غرامات مناسبة الي ايقاف نشاطه مؤقتا
2. اي شخص لا ينتمي الي حزب مسجل له الحق في الدخول في اية انتخابات تدخلها الاحزاب شريطة انه يقدم كشفا بحد
ادني من الاسماء ممن يؤيدونه في ذات دائرة الانتخابات,
ويحدد العدد حسب طبيعة الانتخابات وموقعها والغرض منها
ويجب ان لا يكون من بينهم من هو مسجل لعضو في حزب مسجل
3.لا يتمتع اي تنظيم سياسي غير مسجل بأي من امتيازات
الاحزاب المسجله
4.تنظيمات المجتمع المدني:
لكي لا تنشأ تنظيمات يمكن ان تكيد للمجتمع المدني الديمقراطي فأنه يلزم اصدار قانون عام بوجوب تسجيل كافة تنظيمات المجتمع المدني سواء النقابات او الاتحادات
او الجمعيات او غيرها سواء كانت اغراضها مطلبية او اجتماعية او انسانية او تعاونية او خيرية او دينية,
ويجب ان يكون من شروط تسجيلها ان ترفق كتابة بيان عضويتها واهدافها ومصادر تمويلها,وعلي الدولة ان تسعي
لبلورة قوانين متخصصة لكل نوع من هذه التنظيمات تؤخذ
حولها اراء المنتمين لها ثامنا:حول التنظيم السياسي والعسكري:
الاصل في تنظيم مؤتمر البجا انه تنظيم سياسي يتوسل بالوسائل السلمية الديمقراطية لتحقيق اهدافه, ولهذا فأن التنظيم السياسي هو الكيان الاصيل في ظل مناداتنا
بأقامة نظام ديمقراطي تعددي والكل يعلم الظروف القاهرة التي دفعت السودانين لحمل السلاح في وجه حكم الجبهة,وهي ظروف كانت افرازتها اشد وطاه علي ابناء البجا, ومن هنا جاءت ريادتهم لتبني العمل المسلح لاستنهاض الجماهير لتهب في وجه الجبهة الاسلامية وتقتلعها
من جزورها.
لقد اسفرت سياسات الجبهة عن تهديد حقيقي لوجود البجا
وبقائهم علي قيد الحياة, فقد بلغت المجاعات منتهاه,
وعادت الأمراض المتوطنة وبداءت تحصد البجا لانهم افقر الجماعات في اقليم الشرق ولا مناعة لهم في ظل سوء التغذية
وتفشي المجاعة.
لقد صعدت الجبهة التجاهل والتهميش وتفأقمت المظالم في
الاقليم, وكان لزاما علي طلائع البجا ان تتصدي لهذا الواقع المأساوي ويسعون جاهدين لانهاء حكم الجبهة لاستعادة الحاضر منها املا في انقاذ اهلهم من الانقراض,ولم
كان البجا قوم رعاة لا يملكون مؤسسات للمجتمع المدني
يمكن ان تناضل بوسائلها لاسقاط نظام الجبهة فكان البديل
الوحيد المتاح هو حمل السلاح في مواجهة الجبهة, ولهذا نهضت
طلائع شباب البجا بجسارة واقتدار علي تحمل هذه المسئولية, وفي هذا الاطار فانهم لم ينغلقوا علي انفسهم
او يتقوقعوا في كهوف مغلقة دون بقية اهل السودان,
فهم يدركون ان الداء قد استشراء في كل السودان,ولهذا
فأنهم يمدون الايادي لكل اهل السودان, ويناضلون معهم كالبنيان المرصوص لتحقيق الاهداف المشتركة الساعية لبناء سودان جديد, ولهذا فأن التنظيم العسكري هو تنظيم مؤقت ونضاله موقوت بأسقاط الجبهة والشروع في بناء هذا السودان الجديد.
اذا فالتنظيم العسكري هو اداة مؤقتة لتحقيق اهداف
التنظيم السياسي, ولهذا فأن التنظيم السياسي سيسعي فور سقوط نظام الجبهة وقيام البديل الديمقراطي الي حل
التنظيم العسكري والحاق كوادره بالقوات النظامية لمن
يرغب في التنظيم السياسي سيسعي الي توفير سبل حياه كريمة
لهم, فضلا عن انه سيسعي الي تعويض كل اسر الشهداء عن
فقد ابنائهم وكذلك تعويض كل المعوقين عما لحق بهم من أذي
او اصابات.
#على_عثمان_على (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
