ذيول جريمة بنى مزار

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1813 - 2007 / 2 / 1 - 11:56
المحور: حقوق الانسان
    

هل تذكرون قضية بنى مزار؟!
وهل تذكرون أن محمد على عبداللطيف المتهم فى هذه القضية العجيبة قد حصل على حكم بالبراءة .. بعد كل ما قيل؟!
اليوم وصلتنى رسالة محيرة تعيد فتح ملفات هذه القضية.
تقول الرسالة "إن أسرة "محمد" التى تتكون من 22 فردا ما بين أطفال وشباب وشيوخ تعانى من احتجاز الأجهزة الأمنية لهم فى غرفتين ضيقتين فى قرية بنى حجر، حيث يخلو المكان من ضروريات عديدة، إذ لا يحتوى مثلاً على دورة مياه تصلح للاستخدام بل تستخدم الأسرة حفرة صغيرة بالأرض.
أما الأطفال الذين يبلغ عددهم ستة أولاد وبنات فإنهم لا يجدون من يذهب بهم إلى المدارس المقيدون فيها. حيث إن أفراد الأسرة ممنوعون من الخروج تماما فيما يشبه حظر التجول، فى حين تعيش طفلتان كبيرتان فى قرية مختلفة ضيوفاً على أسرة أخرى لضيق المكان.
بالاضافة إلى هذه الظروف غير الآدمية فان أياً من رجال العائلة لا يعمل بعد إجبار الشرطة الحاج على عبداللطيف على بيع أرضه ومنزله إلى أهالى الضحايا قبل صدور حكم البراءة. أما المحل الذى تملكه العائلة فى بنى مزار فقد تم إغلاقه حيث تمنع الشرطة أفراد العائلة من الذهاب إلى بنى مزار".
انتهت الرسالة التى حرصت على نشرها بالنص.
وبصراحة، فإنى ما كنت لأصدق ما ورد فيها من أمور شاذة ومنافية للعقل والمنطق لولا أنى وجدتها موقعة من 24 منظمة ومركزاً، من بينها جمعيات أهلية تتمتع بسمعة طيبة ومحترمة مثل مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والمنظمة المصرية لحقوق الانسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان والجمعية المصرية لمناهضة التعذيب ومؤسسة حرية الفكر والتعبير وجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وجمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء والمركز الوطنى لمناهضة العنف الأسرى ومركز الدراسات والمعلومات القانونية لحقوق الانسان والمرصد المدنى لحقوق الانسان ومركز هشام مبارك للقانون ودار الخدمات النقابية والعمالية والمركز المصرى لحقوق السكن، فضلاً عن مراكز غير مصرية مثل جمعية ضحايا العنف فى المنفى بفرنسا وجمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الانسان فى جنيف.
كل هذه المنظمات المصرية وغير المصرية وقعت على هذه الرسالة وطالبت بانتقال أخوات محمد على، مرفت وعزة، بأطفالهن إلى قرية شمس الدين ببنى مزار لتستكملن حياتهن مع الأزواج، وعودة باقى أفراد الأسرة إلى شقتهم الكائنة ببنى مزار مرة أخرى، وتعويض الأسرة تعويضاً لائقاً عما لاقته من جراء التصرفات العشوائية غير المسئولة لبعض أفراد الشرطة، والتى أدت إلى هذا الوضع.
واذا كانت الوقائع الواردة فى الرسالة صحيحة فإن مطالب هذه المنظمات تصبح أقل كثيرا مما يجب عمله.
على أية حال .. وقبل أن نقفز إلى استنتاجات فإننى اتطلع إلى توضيح من وزارة الداخلية ينفى أو يؤكد هذه الوقائع، ويقول لنا بصورة لا لبس فيها هل يتم احتجاز هذه الأسرة بالفعل، سواء فى حجرتين او اكثر أو أقل؟
واذا كانت الإجابة بالايجاب فإلى ماذا يستند هذا القرار من الناحية القانونية؟
ومن يملك اتخاذ مثل هذا القرار الذى يقيد حريات خلق الله وينتهك حقوق الانسان دون أن يهتز له جفن؟!

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات