المهلة الحكومية انتهت والأسواق ماتزال غارقة في الفوضى .. وزير الاقتصاد يعيد السبب إلى تحسن الدخول وغرف التجارة والصناعة تنفي وجود أزمة اقتصادية

قاسيون

الحوار المتمدن-العدد: 1812 - 2007 / 1 / 31 - 11:21
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

استمرت أسعار المواد الاستهلاكية بالتحليق حتى وصلت إلى الباب الحكومي مستقرة هناك على تفسيرات وحلول بليدة تعيد إلى الأذهان بلادة السيدة ماري انطوانيت التي قالت للشعب الفرنسي ذات يوم «طالما لا يوجد خبز فليأكل الشعب البسكويت».

وينظر عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين إلى ظاهرة ارتفاع الأسعار الحالية، على أنها إحدى مؤشرات أزمة بدأت تعصف بالاقتصاد الوطني، بعد تلقيحه بحزمة من السياسات الليبرالية غير المدروسة، بينما سارعت الحكومة ومعها غرف التجارة والصناعة إلى نفي ذلك، مشيرين إلى أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار إنما يعود للظروف المناخية المتجلية في ارتفاع درجات الحرارة وانحباس الأمطار، علماَ أن الهطولات المطرية والثلجية قبل شهر كانت أيضاَ ذريعة بيد الحكومة لتبرير عجزها عن فتح الطرقات الرئيسية التي تربط المحافظات الأخرى بالعاصمة.

وفيما عزا وزير الاقتصاد في دراسته عن واقع الأسعار أسباب الأزمة إلى تحسن دخل المواطنين مما أدى إلى زيادة الطلب الاستهلاكي، فإن غرف التجارة والصناعة وجدت المشكلة في تدني مستويات الأجور مطالبة برفعها من أجل تحسين القدرة الشرائية لدى المواطن.

الاجتماع الحكومي

وكان قد عقد اجتماع حكومي في منتصف الشهر الجاري لمناقشة مسألة ارتفاع الأسعار، حيث وعدت الحكومة بأنها ستعيد التوازن إلى السوق خلال عشرة أيام، داعية المواطنين على غرار «ماري انطوانيت» للتوجه نحو الأسواق الشعبية التي تقل أسعارها عن أسعار السوق النظامية، لكن فترة العشرة أيام انتهت دون أن تستطيع الحكومة لجم جشع التجار ومن يقفون وراءهم، والمسؤول الحكومي الكبير الذي كان يضرب الطاولة بقبضة حديدية، مهدداً بمعاقبة كل من يقوم باستغلال المواطن في قوت يومه، أيضاً أخفق مع طاقمه في تنفيذ ما وعد به، انتهت عشرة أيام وسقطت كل تلك التصريحات أمام البيضة الواحدة التي وصل سعرها في السوق إلى 6 ليرات سورية فقط، نعم سقطت تصريحات الديوك الحكومية رغم ضخامتها أمام ديوك الدجاج، بعد أن تخلت الحكومة الإصلاحية عن كافة أوراقها التدخلية عقب انتهاجها سياسة تحرير الأسعار، واضعة كل الأوراق في يد التجار تحت شعار اقتصاد السوق الاجتماعي الذي تبين أنه لم يكن سوى ذريعة لانقلاب اقتصادي لم ينقصه سوى البلاغ رقم (1).

تحرير الأسعار

قامت الحكومة منذ بداية العام 2001 بانتهاج سياسة تحرير الأسعار بعد أن كانت تحدد سابقاً من مديريات الأسعار التابعة لوزارة الاقتصاد، ووصفت هذه الخطوة آنذاك بـ «الإصلاحية» لأنها حسب المسؤولين كانت تهدف إلى تخفيض أسعار المواد الاستهلاكية من خلال العمل بقانون العرض والطلب، لكن ما فات على جهابذة الإصلاح الذين تلقوا دروس الاقتصاد السياسي على يد خبراء البنك الدولي هو أن قانون العرض والطلب لا يمكن له العمل إلا بشكل مشوه في ظل اقتصاد رأسمالي مشوه تسوده سلطة الاحتكارات، وهذا ما أدى إلى نتائج عكسية، حيث شهدت السوق السورية ارتفاعات متكررة بالأسعار منذ تطبيق سياسة تحريرها، ومع ذلك مازالت الحكومة تقوم بتوسيع دائرة المواد المحررة تحت ضغط تصدع الموازنة المستمرة من جراء عمليات النهب الواسعة، فكان لابد من الاستعانة بالشعب من أجل دفع فاتورة الفساد، وذلك من خلال زيادة أسعار المواد عبر تحريرها، فعندما يرتفع سعر البنزين إلى 30 ل.س للتر الواحد، فهذا يعني أن كل مواطن يدفع للدولة 23 ل.س عن كل لتر بنزين يشتريه، بعد أن تبين أن كلفة اللتر الواحد هو بحدود 7.25 ل.س في المصافي المحلية.

رأي مديرية الأسعار

السيدة وفاء الغزي مديرة «مديرية الأسعار» في وزارة الاقتصاد قدمت شرحاً لآلية التسعير الجديدة كما يلي:

«وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية تنتهج حالياً سياسة تحرير الأسعار التي اعتمدتها كتجربة أولية سنة 2000 ثم اعتمدت بشكل أصولي في العام 2001 بعد الموافقة من رئاسة مجلس الوزراء، ولتاريخه لم ننته من تطبيق هذه السياسة على كافة المواد، كوننا نتبع سياسة التدرج في تحرير الأسعار، أي تحريرها من هوامش ونسب الأرباح التي كانت محددة سابقاً، وإنما تركت للمنافسة وآلية السوق القائمة على العرض والطلب تحديد أسعار السلع».

هذه السياسة حسب رأي السيدة وفاء قسمت المواد إلى ثلاث زمر، الأولى هي زمرة السلع التي ينتجها القطاع العام حصرياً، حيث يستمر تدخل الدولة في تحديد أسعارها أما الزمرة الثانية فهي زمرة المواد المحررة جزئياً، حيث أطلقت حرية المنافسة للحلقة الأولى والثانية من حلقات الإنتاج والاستيراد وتاجر الجملة، ويبقى السعر النهائي محدداً بالنسبة للمستهلك من الجهات التي تخول بتسعيرها مثل الأسمدة والأعلاف والألبسة المدرسية، أما الزمرة الثالثة فهي زمرة المواد المحررة وهذه الزمرة تضم أغلب المواد مثل الشاي واللبن والمدافئ والبرادات.. كما شمل التحرير أيضاَ سلع القطاع العام التي يوجد لها نظير في السوق من منتجات القطاع الخاص كالتلفزيونات «سيرونيكس» حيث تركت لها حرية التسعير بما يتناسب مع أسعار السوق وبما يحقق لها المنافسة والريعية بعد أن كانت تسعر من مديرية الأسعار في وزارة الاقتصاد.

وحسب المديرية «فإن سياسة تحرير الأسعار قامت على ثلاثة شروط وهي: وجوب الإعلان عن الأسعار، ووجود بطاقة البيان على السلعة التي تتضمن تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية ومكوناتها المادية ومصدرها، أما الشرط الثالث فهو وجوب تداول الفواتير بين حلقات الوساطة بما يمكن من معرفة مصدر السلعة ومصدر المخالفة».

لكن واقع السوق لا يعترف كثيراً بزمر وجداول مديرية الأسعار حيث لا يتقيد أغلب الباعة بالإعلان عن السعر وتداول الفواتير.

زياد هزاع المسؤول عن الأسعار في مديرية التجارة الداخلية بدمشق يرى أن عملية تحرير الأسعار جعلت البائعين والتجار يرفعون الأسعار كما يشاؤون، وذلك ضمن المواد التي دخلت في عملية التحرير، مستغلين دخول العراقيين إلى البلد وزيادة عملية الطلب على المواد،وخاصة ألبسة الأطفال التي سرعان ما تراجعت الحكومة عن قرارها بتحرير هذه السلعة لتكون تحت ضبط وإشراف وزارة الاقتصاد لأنها رأت الفوضى تدب بهذه السلعة في السوق، حيث لم يتم السيطرة على الأمر إلا بإرجاعها إلى عصمة الدولة تحت مظلة المواد والسلع غير المحررة.

ويضيف هزاع «إن مديرية التجارة الداخلية رفعت حينها نصاً صريحاً على شكل دراسة مستفيضة تشرح وجهة نظرها في عملية تحرير الأسعار، وأن الوقت غير مناسب لتحريرها، لكن قرار اللجنة الاقتصادية العليا كان الأسرع والحاسم».

أجور سورية وأسعار عالمية.

من خلال استطلاعنا في السوق المحلية لاحظنا ارتفاعاً كبيراً لسعر مادة البيض، حيث وصل سعر الطبق الواحد من البيض (30) بيضة إلى حدود 180 ل.س، أي زيادة قدرها (125%) عن العام الفائت، كما لاحظنا تصاعداً لسعر مادة السكر التي وصل سعر الكيلو الواحد منها إلى 35 ل.س أي بزيادة نسبتها 59% عن العام الفائت، أما لحم الضأن فقد وصلت نسبة الزيادة فيه إلى 75%. أما بالنسبة للخضراوات فقد ارتفعت عموماً بمعدل 100% عن العام الفائت كأقل تقدير، حيث وصل سعر كيلو البطاطا من النوع الثاني إلى 40 ل.س، فاصولياء خضراء 135 ل.س، كوسا 65 ل.س، ملفوف 35 ل.س، تفاح 60 ل.س، بقدونس مفروم 100 ل.س، الثوم 100 ل.س أما في مجال الطبابة فالأسعار حسب مشفى المجتهد الحكومي كانت كالآتي:

تصوير إيكوغراف 600 ل.س، تخطيط قلب 700 ل.س، أجرة يوم في العناية المركزية 900 ل.س، أجرة معاينة 100 ل.س، ثمن بطاقة دخول 65 ل.س

قائمة ارتفاع الأسعار شملت أيضاً ما يقارب 80% من الأدوية بمعدل 15% معظمها أدوية المفاصل والرشح والأطفال، ومن المرجح أن تستمر أسعار الدواء بالارتفاع مع اقتراح وزارة الصحة بزيادة أسعار الأدوية التي يقل سعرها عن 50 ل.س بنسبة 20% والتي تشكل أكثر من 52% من حجم الدواء في سورية.

ووفق آخر نشرة للأرقام القياسية التي أصدرها المكتب المركزي للإحصاء فقد بلغ متوسط ارتفاع المواد الغذائية قبل الموجتين الأخيرتين نسبة 14% ،كما ارتفعت أسعار الإنارة والمياه بنسبة 21%، أما بالنسبة للاحتياجات الشخصية فقد كان الارتفاع بمعدل 7%، ومواد النظافة 9%، أما المعالجة والأدوية فقد ارتفعت بمعدل 27% بينما ارتفع سعر التعليم والثقافة بنسبة 44%، في حين حقق النقل والمواصلات معدل زيادة 25% والإيجار بمعدل 34%.

ووفق أرقام المكتب المركزي للإحصاء أيضاً، يوجد ما يزيد عن 60% من العاملين في الدولة تقل رواتبهم عن 6000 ل.س، وإذا اعتبرنا أن وسطي عدد أفراد الأسرة السورية خمسة أشخاص، فهذا يعني أن نصيب الفرد الواحد هو بحدود 1200 ل.س شهرياً، أي أقل من دولار واحد باليوم، بينما تؤكد الدراسات أن الحد الأدنى الضروري لمعيشة الفرد الواحد قبل ارتفاع الأسعار الأخيرة كان بحدود 3215 ل.س شهرياً، أي بمعدل دولارين في اليوم، ومع ارتفاع الأسعار أصبح الحد الأدنى الضروري للمعيشة بالنسبة للفرد الواحد بحدود 5000 ل.س سورية شهرياً.

ويعلق خبير اقتصادي: «إن أجور القطاع العام غير مقبولة على الإطلاق ويجب مضاعفتها مرتين على الأقل» مشيراً: «بأن الأجور لم تكن مسؤولة عن التضخم كما يتم ترويجه من المسؤولين في بلدنا، فالتضخم ليس ناتجاً عن الطلب، بل هو تضخم كلفة، فليس بزيادة الطلب تزداد الأسعار في سورية، بل بسبب زيادة الكلف والفساد الإداري وازدياد كلفة المستوردات وعدم استخدام التكنولوجيا، أما القول بأن زيادة الأجور تؤدي إلى التضخم فهو في الحقيقة تضليل وتمويه» مضيفاً: «إن كتلة الرواتب الحالية تؤدي إلى نقص في الطلب، أي هناك عامل انكماش إضافي، حيث الدولة تنكمش بالإنفاق العام، والأجور لا تشكل سوى 18% من الدخل السوري».

ويستغرب الخبير الاقتصادي من تصريحات المسؤولين التي تقول: « بزيادة في النمو الاقتصادي دون أن تكون هناك قوة شرائية قادرة على امتصاص هذا النمو، فحتى الآن لا يتحدث أحد عن زيادة في الرواتب والأجور».

رأي مديرية المستهلك

أزمة ارتفاع الأسعار أيضاً لها ما يفسرها لجهة ضعف الرقابة الحكومية على السوق خاصة بعد إصدار القانونين (123و 158) وتعديلات القانونين (47 و 22) من العام2000/2001 اللذين خفضا عقوبة المخالفة التموينية من السجن إلى الغرامة المالية.

الدكتور أنور علي مدير مديرية حماية المستهلك «الرقابة التموينية سابقاً» قال: «إن المديرية لم تعد لها وصاية على الأسعار، السعر أصبح محرراً، وما نلزم به التاجر أو المستورد هو الإعلان عن السعر، وبطاقة المواصفة وتداول الفواتير، إضافة إلى قمع الاحتكار، حيث يحق للتاجر أن يضع السعر الذي يرغب به، شريطة الإعلان عنه، أما فيما يخص سلع القطاع العام غير المحررة، فنحن مستمرون في مراقبتها، ولكن هذا لا يعني بأن الأمور كلها على مايرام، فهناك حالات غش يقوم بها بعض ضعفاء النفوس لانستطيع ضبطها جميعاً، لأن الكادر الموجود لدى المديرية لايتجاوز 90 مراقباً في دمشق، وهو غير كاف لتغطية السوق الواسعة».

وعند سؤالنا عن أسباب ارتفاع السكر، قال: «الموضوع مرتبط بالبورصة العالمية وارتفاع أسعار السكر عالمياً»، ولكن إذا كانت أسباب ارتفاع سعر السكر هي البورصة العالمية، فماذا عن اللحوم ونحن نصدر الأغنام ،هل هي أيضاً بورصة عالمية؟! ثم ماذا عن الشروط الأخرى التي لاتتقيد بها أغلب المحال التجارية مثل الإعلان عن السعر وبطاقة المواصفة، وتداول الفواتير؟ هل هي أيضاً محررة أم أنها لاتجد من يقمعها؟

رأي جمعية حماية المستهلك

جمعية حماية المستهلك وهي جمعية غير حكومية تأسست في العام 2004، ترى أن «أسباب ارتفاع الأسعار ماتزال مبهمة بسبب ضعف عملية الرقابة على تداول الفواتير من المنتج إلى تاجر الجملة إلى بائع المفرق، مما يجعل آلية الرقابة غير فعالة، رغم أن معاون وزير التموين في العام الماضي أصر على التجار أن يتداولوا الفواتير ،ولكن ذلك لم يحدث فغرقت الأسواق في فوضى عارمة، نتيجة عدم التقيد بالقوانين كما في ميدان السياحة، فمنذ عام 2003 أصدر وزير السياحة قراراً يلزم أصحاب المطاعم بتقديم ثلاث فواتير تتضمن كل فاتورة المواد التي يستهلكها الزبون ووزن كل مادة وسعرها والتأشير عليها مطبوعاً عليها رقم هاتف الشكاوى، وحتى هذه اللحظة لم يتم تداول هذه الفواتير، خاصة في المنشآت السياحية ذات النجوم الخمسة»

وترى الجمعية بأن الاحتكار يعطل قانون العرض والطلب، وأن هناك استحالة في رقابة الأسعار بسبب عدم وجود قانون منظم للعملية، سواء كان قانون التنافس أو غير ذلك.

ولكن أمام الإمكانيات الحالية فإن دور الجمعية يقتصر على توعية المستهلك لأنها لاتمتلك تمويلاً يساعدها في إجراء البحوث اللازمة عن الأغذية وإرسال عينات من المواد إلى المخابر، كما في جمعيات دول العالم المتقدم، إضافة إلى أن الكادر الموجود هو كادر تطوعي

وقال فاروق الرباط الرئيس السابق للجمعية: حتى يصبح دور الجمعية فاعلاً لابد من إشراكها في مراكز دعم القرار فيما يخص المستهلك، إضافة إلى دعمها بالكوادر والإدارات التي تساعدنا في تحقيق حماية المستهلك من مخابر ودراسات وتمويل مادي.

أين اقتصاد السوق الاجتماعي

التجار لايرون بأن هناك ارتفاعاً في الأسعار، والحكومة لاتجد نفسها مسؤولة عن الأسعار بعد تحريرها، مؤسسات حماية المستهلك معطلة والأسعار أصبحت بلا رقيب،البقدونس وصل إلى حدود 10ل.س والثوم أيضاً كذلك، أذاَ أين هو اقتصاد السوق الاجتماعي الذي وعدنا به، أم أن الناس سيدفعون آلام مخاض التحول الاقتصادي الجديد، حسب زعم نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الذي صرح بأن«الحكومة اختارت اتخاذ القرار غير الشعبوي .. حتى وإن تسبب ذلك بآلام اجتماعية» .

#قاسيون (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات