رداً على بيان جمعية الحقوقيين في لندن

زهير كاظم عبود

الحوار المتمدن-العدد: 544 - 2003 / 7 / 22 - 22:57
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

                 

 

          أصدرت جمعية الحقوقيين العراقيين في لندن بياناً بتاريخ 16تموز2002 يستنكر على مجلس الحكم الانتقالي تشكيل محكمة لجرائم الحرب العراقية ، إضافة إلى مطالبته المجلس تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات ودعوة المجلس لتأسيس مجلس القضاء الأعلى .
ويشير البيان أن  مجلس الحكم يستمد شرعيته من الحاكم المدني الأمريكي ( سلطة الاحتلال ) .
أن الجمعية جانبت الصواب في جميع ما طرحته من أفكار غابت عنها الحقائق  ، ولوتمعنت جمعية الحقوقيين بلندن   في قرار مجلس الأمن الدولي المرقم 1483 وفي الفقرة التاسعة تحديداً لوجدت أن مجلس الحكم العراقي يستمد شرعيته من نص قرار مجلس الأمن وليس من الحاكم الأمريكي كما ذكرت في بيانها  .
(( 9- يؤيد ( المجلس ) قيام شعب العراق ، بمساعدة السلطة وبالعمل مع الممثل الخاص ، بتكوين أدارة مؤقتة عراقية بوصفها أدارة انتقالية يسيرها العراقيون ، إلى أن ينشئ شعب العراق حكومة تمثيلية معترف بها دولياً وتتولى مسؤوليات السلطة . ))
كما أن تشكيل المحاكم  مهما كان اختصاصها النوعي والمكاني من اختصاص مجلس العدل ووزير العدل في قانون التنظيم القضائي النافذ ، وأن القرار الصادر من مجلس الحكم بضرورة تشكيل محكمة ( عراقية ) لمحاكمة مجرمي الحرب لا يخل بقواعد القانون الدولي ولا يتدخل في الشأن القضائي ، وأنما يؤكد على عراقية القضاء العراقي واستقلاليته ويوعز إلى وزارة العدل ومجلس العدل لاتخاذ ما يلزم لقيام مثل هذه المحكمة العراقية  .
أن ذهاب الجمعية إلى كون مجلس الحكم مجرد سلطة تنفيذية مقيدة بحدود معينة تعدي صارخ على الحقيقة فالسلطة التنفيذية لاتنشيء الحكومة أذ لايمكن لسلطة تنفيذية أن تقيم وتخلق قاعدة قانونية وسلطة تنفيذية أخرى .
كما أن دعوة المجلس إلى إنشاء مجلس القضاء يعني الدعوة إلى إلغاء وحل  مجلس العدل الحالي المتشكل من خيرة القضاة في العراق ، وأن هذا الأمر يتعدى على القضاء العراقي والقضاة في العراق  ودعوة ليس لها ما يبررها وتتناقض مع تشخيص الجمعية في بيانها  التي اعتبرت المجلس سلطة تنفيذية ، فهل يعقل لسلطة تنفيذية أن تنشئ مجلس قضاء أعلى وهو سلطة قضائية عليا أو تقوم بحل مجلس العدل الحالي  ؟
لقد كنا ندعو ونصر على أيجاد محاكم عراقية لمحاكمة أقطاب العهد البائد ، وجاء قرار مجلس الحكم ليؤكد ذلك ، وأن ما ذهبت اليه الجمعية يتناقض مع مشروع العدالة الانتقالية الذي قدمته لأن محكمة جرائم الحرب العراقية ليس لها اختصاص دولي أنما تتحدد بالاختصاص الوطني  ، كما أن العراق لا يمكنه التعويل على المحكمة الجنائية الدولية بالنظر لعدم توقيعه على الاتفاقية التي أنشأت هذه المحكمة ، ولذا لا يحتاج العراق إلى قرارات مجلس الأمن لإنشاء محكمة عراقية هي من صميم وعراقية اختصاصه الشرعي والقانوني .
أن الدعوة التي وجهتها الجمعية في الفصل بين السلطات في هذه المرحلة قبل إقرار الدستور وقبل قيام الحكومة تتضمن  الكثير من المغالاة والابتعاد عن الواقع ، فقضية الفصل بين السلطات وهي مطلب وطني عادل ومشروع  تكون بعد إقرار مشروع الدستور وانتخاب مجلس الشعب وقيام الحكومة العراقية المنتخبة وليس قبل هذا .
أن قيام مجلس الحكم العراقي خطوة إيجابية وضرورة يستلزمها تطبيق القرار الدولي من أجل استكمال مستلزمات إعادة بناء الدولة العراقية التي هدمها الطاغية وأحالها إلى إمبراطورية عائلية تحكمها أجلاف العوجة وصبيانها والتوصل إلى الاستقلال ورحيل قوات الاحتلال عن بلادنا ، ولذا يتحتم علينا مساندة مجلس الحكم العراقي والمساهمة في إعادة بناء العراق وإصلاح المؤسسات وتهيئة الظروف التي تؤدي إلى الاستقرار واستتباب الأمن في العراق .

#زهير_كاظم_عبود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات