عود على بدء : القضية الكردية السورية الى اين ؟

صلاح بدرالدين

الحوار المتمدن-العدد: 8361 - 2025 / 6 / 2 - 20:12
المحور: القضية الكردية
    

عودة سريعة الى ماقبل خمسين عاما وحينما بدانا بالتواصل مع اطراف الحركة الوطنية السورية بتياراتها القومية ، واليسارية ، كنا نصطدم بعض الأحيان برفض محاورينا لوجود قضية كردية ، كان القومي وبشكل خاص المتاثر بفكر البعث ينفي وجود اية قومية أخرى غير القومية العربية ، وذلك استنادا الى الأيديولوجية العنصرية التي روجها منظرو البعث من عفلق الى الارسوزي انتهاء بسعيد السيد ، وعندما كان احدهم يريد تلطيف الرفض كان يلجأ لمقولة ان الكرد مهاجرون ، ويمكن ان نتعامل معهم كما تتعامل الدول الأوروبية مثلا مع الجالية العربية أي حقوق المواطنة ، اما اليساري وخاصة في زمن ( الجبهة الوطنية التقدمية ) فكان يصر ان النظام الاشتراكي هو الحل لكافة القضايا ، ويجب ان نتعاون جميعا لتحقيق هذا النظام ، ولكننا لم نكن نستسلم لحججهم التعجيزية الواهية ، التي تظهر التهرب من مواجهة الحقيقة ، او الناي بالنفس عن إشكاليات ، وتبعات هذه القضية الوطنية العادلة بامتياز .
في حقيقة الامر واكررها على الدوام ان القضية الكردية السورية بدأت منذ صدور النسخة الأولى من الدستور الوطني مابعد الانتداب الذي اعتبر سوريا دولة بسيطة يتكون شعبها من قومية واحدة وهي العربية ، وجميع الحكومات والأنظمة التي حكمت البلاد استندت الى الدستور في تعريف الشعب السوري ، وتجاهل حقيقة ان سوريا متعددة القوميات ، والثقافات ، بل ان نظاما مثل البعث أراد ان يثبت صحة بنود الدستور بالقضاء على الكرد عبر الحرمان من حق المواطنة ، والتهجير ، وتغيير التركيب الديموغرافي لمناطقهم .
من اجل تفعيل العوامل الذاتية والموضوعية
للحوار لحل القضية الكردية السورية
من المعلوم واعتمادا على تجربة الحركة السياسية الكردية السورية بالذات ، هناك شروط يجب ان تتوفر للتمهيد لعملية الحوار السلمي بين ممثلي الكرد من جهة والدولة من جهة أخرى بحثا عن حلول مرضية :
١ – الشرط الأول – توفر الاجماع ، وبما ان القضية لها طابع قومي من الضروري توفر اتفاق غالبية التعبيرات القومية الوطنية ، والثقافية ، والمدنية ، مع الاخذ بعين الاعتبار ازدياد اعداد الوطنيين المستقلين بالمجتمعات الكردية في الداخل والخارج ، ومحدودية التمثيل الحزبي .
٢ – الشرط الثاني – زوال نظام الاستبداد الشوفيني الذي فاقم معاناة الكرد ، وطبق بحقهم المخططات العنصرية ، وأضاف تعقيدات جديدة لقضيتهم ، وهذا ماتحقق منذ نحو ستة اشهر .
٣ – الشرط الثالث – حل القضية الكردية على قاعدة التوافق الوطني ، وعبر المؤسسات الدستورية ، والقانونية ، وفي اطار وحدة سوريا الجديدة .
في العامل الذاتي الكردي
أولا - هناك مشكلة كبرى في العوامل الذاتية ، ولاتتوفر الشروط المطلوبة ، فالحركة السياسية الكردية التي تتصدرها أحزاب فريقين ، ليست مفككة ، ومنقسمة ينخرها الفساد فحسب ، بل تابعة ومسلوبة القرار ، وارتبطت بالعامل الخارجي على الصعيد الإقليمي ، صحيح من حيث الأسماء والمسميات هناك سيولة في العدد ، ولكن من دون قاعدة ، واستراتيجية ، خاصة اذا علمنا ان حزبين فقط يتحكمان بعشرات الأحزاب لانهما المصدر المالي ، وهما بدورهما وكيلان للعمق الخارجي ، وفي احدث تجربة ظهر مدى حجم الازمة التي تعاني منها ( الحزيبات ) كلها والمقصود عندما قرر حزبان اسدال الستار على مشهد المؤتمر الجامع ، واللجنة التحضيرية ، بجرة قلم وعقد ( كونفرانس ) ثنائي شكلي ، ومن دون الاستماع الى الراي الاخر ، والانكى من كل ذلك عدم صدور اعتراض او تفسير من عشرات( الحزيبات ) الدائرة في فلكهما .
كما أرى وعلى ضوء حقيقة اننا مازلنا في مرحلة – التهيئة – للحوار مع دمشق ، وليس إيجاد الحل للقضية الكردية ، فان الحالة الكردية السورية الراهنة تحتاج الى متسع من الوقت لتذليل معوقات العامل الذاتي ، وذلك بإعادة بناء الحركة من جديد خصوصا ونحن في بداية مرحلة جديدة تحرر فيها وطننا من نير الدكتاتورية ، وتحصل تطورات نوعية مساعدة في اكثر من ساحة خصوصا قرار حل حزب العمال الكردستاني وانسحاب ذلك كما قرر ( زعيم الحزب المنحل ومؤسسه ) على الساحة السورية ، والخطوة الأولى هي العمل المشترك من اجل توفير شروط المؤتمر الكردي السوري الجامع بشكله الديموقراطي ، ومن خلال لجنة تحضيرية تعبر عن الاصطفاف الراهن في الساحة الداخلية وفي الخارج ( حيث نصف الكرد السوريين ) ، والعملية هذه ومن اجل نجاحها تحتاج الى المزيد من الوقت والجهد .
ثانيا – احد الشروط الأساسية التي يجب توفرها من اجل عقد المؤتمر المنشود هو التوصل الى حل سلمي في موضوع – قسد – حسب البيان الصادر سابقا ، وخصوصا في الجانب العسكري والأمني ، وزوال عقبة تحكم سلطات الامر الواقع الحزبوية الآيديولوجية في المناطق الكردية ، وتوفر الحرية في العمل السياسي ، والثقافي ، والجماهيري .
ثالثا – عدم تدخل أي طرف كردستاني في شؤون الكرد السوريين السياسية ، لان ذلك التدخل يتم على أساس حزبي وجلب لنا الانقسامات ، والمواجهات الجانبية ، والارتباط بالمحاور الخارجية حيث لاناقة لنا فيها ولا جمل كما يقال ، كما ان ذلك التدخل يتنافى مع سيادة بلادنا مابعد الاستبداد ، ان توحيد الحركة عبر المؤتمر المنشود من شانه إقرار صيغة متقدمة سليمة حول العلاقات القومية .
رابعا – على القوى المحتلة في سوريا ، وفي مناطقنا ، وعلى قوى التحالف الدولي التي كادت ان تصبح طرفا في الصراع الكردي – الكردي ، ان ترفع ايديها عن امورنا الداخلية ، ولأنها دول عليها التفاهم مع الدولة السورية بدمشق ولاتتعامل مع ميليشيات ، وأحزاب ، وسلطات الامر الواقع ، وذلك سيساعد شعبنا في المضي قدما لتصحيح مسار حركته السياسية من دون تدخلات ، وعوائق .
في العامل الموضوعي الوطني
حدد الفصيل العسكري ( هيئة تحرير الشام ) الذي حرر دمشق ، واسقط نظام الاستبداد الفترة الانتقالية بخمسة أعوام ، وانشأ إدارة انتقالية من لون واحد ، وبدأت مؤسساتها الحكومية بالعمل ، حيث حققت خطوات عملية خاصة في المجال الدبلوماسي الخارجي ، والعلاقات الدولية والإقليمية ، ونسبيا الاقتصادية ، واعلن مرارا ان الكرد جزء من النسيج الوطني ، وحقوقهم محفوظة من دون تحديد المدد الزمنية لمعالجة الموضوع ، او وضع أسس للاولويات ، والآليات التي ستعتمد من اجل الحل النهائي .
كل الدلائل تشير حسب إشارات المشهد العام ، وبناء على معطيات تجربتنا في حراك " بزاف " بهذا الشأن ، فان الإدارة الانتقالية في دمشق لم تتوصل بعد الى ادراج الملف الكردي السوري في سلم أولوياتها – الحوارية – الآنية للاساب التالية :
أولا – لان القضية الكردية جزء من العملية السياسية الديموقراطية في البلاد ، ومن الشراكة الوطنية العامة ، ولأنها قضية خاصة بالمكون الكردي أي بنحو ١٥٪ من سكان سوريا فانها ترتبط بالقضايا الوطنية الأخرى ولن تجد سبيلا للحل بمعزل عن العام .
ثانيا – قد تكون من أولويات الإدارة انجاز الحل السلمي لمعضلة – قسد – العسكرية ، والأمنية ، وهو توجه سليم بمحله ، وهي تحتاج الى وقت لتعقيداتها الإقليمية ،وتشابكها بمسائل الامن القومي لدول مجاورة خصوصا تركيا .
ثالثا – وهذا - هوالاهم – تعلم الإدارة بشكل واضح ان المناطق الكردية تعيش في ظروف استثنائية ، وتتوزع بين احتلالات ، وسلطات امر واقع غير شرعية ، وان الحركة السياسية الكردية مفككة ، ومنقسمة ( مثل أحوال الحركة الوطنية السورية واكثر ) ، واحزابها الحالية مرتهنة لقرار الخارج ، وليست هناك جهة كردية تمثل بشكل حقيقي كامل إرادة وطموحات الكرد السوريين ، لذلك قد تعتقد ان إعادة الأمور الكردية الى نصابها تحتاج الى وقت وجهد ومثابرة .
رابعا – من الواضح ان عودة الثقة المفقودة تحتاج الى وقت طويل ، فلست اظن ان الدولة او السلطة في دمشق ستقبل بازدواجية السيادة على التراب الوطني ، او انها ستعترف بالدور الوطني التمثيلي – التحاوري لاي حزب يعتمد مرجعيات خارج الحدود ، ويرفع صور رموز غير معتمدة دستوريا .
الكرة في ( ملعبنا )
فليعذرني أصحاب الاحلام – السعيدة !– من مسؤولي الأحزاب – المتنفذين – الذين وزعوا بينهم مناصب ( زعيم الإقليم ، والمحافظ ، ومدراء المناطق والنواحي ، ومخاتير القرى ، وقادة الامن ، وانتظار تقلد رتبة – الفيلد مارشال ) عندما أرى اننا ككرد سوريين مازلنا في بداية الطريق الطويل ، وعلينا ان اردنا فعلا عمليا وليس تمنياتيا تحقيق طموحات شعبنا المشروعة ، الابتعاد عن تضليل شعبنا ، ومعرفة احجامنا ، والعودة الى الرشد ، باعتماد مراجعة واقعية نقدية ، والتصالح مع انفسنا أولا ، والاتحاد الطوعي من اجل توفير شروط التهيئة للحوار ، وصولا الى عقد المؤتمر الكردي السوري المنشود في عاصمة بلادنا دمشق ، وقد يحتاج الامر الى شهور واعوام .

#صلاح_بدرالدين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل