حقا إنها المواطنة!! .... دريم الفضائية نموذجا

عمرو البقلي

الحوار المتمدن-العدد: 1807 - 2007 / 1 / 26 - 06:56
المحور: الصحافة والاعلام
    

لم تمر حلقة 14 يناير من برنامج طريق الهداية الذي يعرض علي قناة دريم الفضائية مرور الكرام تلك المرة حيث كانت حلقة هامة تم فيها الكثير من المغالطات و حالات التوجية و التحريض من قبل السيد مقدم البرنامج، كما لم يتم الإكتفاء بمجرد الوعظ الديني و طرح وجهات النظر التفسيرية بل تعدت لما هو ليس إختصاص مقدم البرنامج أو ضيفة و هو الحقوق و القانون و ربما وصلت إلي حد الوصاية علي المجتمع و التحدث بإسمة فرضا أو ما يمكن أن نسمية بالعامية "بالغتاتة" .

لقد عهدنا " غتاتة " السيد علاء بسيوني مقدم البرنامج منذ أن كان مذيعا بالتلفزيون المصري الحكومي الذي دخلة بتذكية من أبية السيد أمين بسيوني أحد القائمين السابقين علي أسلمة الأعلام المصري منذ الستينات، و كيف كان يتنقل السيد علاء من برامج الأغاني و الأفلام و المنوعات الهابطة التي لا يشاهدها أحد ليتحول " بقدرة قادر " إلي مقدم برامج دينية في إحدي القنوات الفضائية النصف حكومية، أما الذي لم نعهدة أن نراة يخرج علينا ليتجاوز دورة كمقدم للبرنامج و يفتي في الدين و القانون و علم الإجتماع و يصدر لنا رأيا نسبيا علي أنة مطلق لأن يتحدث بإسم الدين و يدافع عن الأمن الديني للمجتمع .

كان موضوع الحلقة عن تفسير أحد أيات القرأن الكريم و تحديدا أية في سورة الفرقان، و في سياق الحديث طرح مقدم البرنامج سؤالا حول البهائية، فبدأ الدكتور محمد هداية ضيف البرنامج يسرد موقفة الديني الرافض للبهائية و هو موقف يحق لة أن يتخذة أيا شاء حسب إيمانة و معتقدة و خاصة أنة لم يتعمد التحريض بشكل يمكننا معة أن نتهمة بالتحريض علي الكراهية، رغم أنة أصر علي وصف للبهائي بالمرتد بما قد يستثير بعض المتطرفون، و يعتبر دعوي مبطنة لتنفيذ حد الردة الذي لا يزال محل خلاف بين رجال الدين الإسلامي حتي اليوم، و في نهاية البرنامج طالب الدكتور هداية بمناظرة بينة و بين أحد البهائيين و هذا حقة طالما ستتم المناقشة بحياد و سيتم فيها الحديث في أمور دينية، فلا شأن لنا بأمور دينية يختلف عليها البعض و يتفق، لكن كل ما يعنينا في تلك المناظرة ألا تخرج من الإطار الديني و تتحول إلي حديث سياسي و حقوقي يتجاوز فية البعض علي حقوق الأخر .

الأزمة لم تكمن كثيرا في موقف الدكتور هداية حيث سبق و أن علمنا موقفة و موقف مجمع البحوث الإسلامية الذي ينتمي إلية و كذلك موقف الأزهر من البهائية، لكن كمنت الأزمة في موقف السيد علاء بسيوني الذي أراد أن يثبت أنة أكثر إسلاما منا جميعا بما فيهم الدكتور هداية ليقول لنا السيد علاء " إن هناك بعض المسلمين بسبب ضعف ثقافتهم الدينية يسقطون في بعض الأفخاخ التي يصنعها الشيطان بدعوي حرية العقيدة و مواثيق حقوق الأنسان " و لا أعلم ماهي المواصفات التي يقيس عليها السيد علاء حجم ثقافتنا الدينية و لا أعلم أيضا خبرتة بمواثيق حقوق الأنسان و هو علي حد علمي خبرتة لا تتعدي بعض الثقافة الإعلامية المحدودة التي إكتسبها بفضل ثقافة الإقطاعيات و التوريث التي أصبحت مستشرية في جسد أجهزة الدولة المصرية بدءا من أصغرها و من الواضح أنها ستمتد إلي أكبرها قريبا، و كيف علي رأي السيد علاء إن كانت تلك المواثيق هي أحد الأفخاخ الشيطانية أن تقع فيها الدولة المصرية برمتها و توقع و تصدق عليها إلا إن كانت الدولة المصرية غير راشدة و تحتاج السيد علاء لكي يعطيها وعظة دينية ترشدها إلي طريق الصواب الذي يفتح الباب لإنتهاكات أكثر لحقوق الإنسان .

و يستطرد السيد علاء في شطحاتة التحليلية ليقول " أن حرية الإعتقاد مكفولة و لكن بشرط ألا يعتقد أحد الأفراد معتقدا و يحاول أن يفرضة علي المجتمع " و لا أعلم إن كان السيد علاء يعي حقا ما يقول أم لا، حيث أن السيد علاء فعل نفس الفعل، هو و من هم علي رأية، حيث أسقط مفهومة للإسلام علي المجتمع و فرضة و رفض أن يخرج مخالف لة أو يخرج من يعقتد دينا أخر، بصرف النظر إن كنا نختلف معة أو نتفق أو نؤمن بة أو لا نؤمن، بل علي العكس فقد أعطي نفسة حق المصادرة و حرمة علي الغير و إن كنا نرفض إعطاء حق المصادرة لأي طرف .

ثم يستخف السيد علاء بعقولنا أكثر و ينصب نفسة فقيها قانونيا عندما يقول " في المجتمعات الغربية توضع القوانين و من لم يلتزم بها يتم توقيفة ، فلماذا يستكثرون علي المجتمعات الإسلامية أن تضع قوانينها أيضا " و من الواضح الجلي أن السيد علاء لم يعي أيضا ما قال للمرة التانية لأنة لا يعرف الفرق بين قوانين تنظيم الحقوق و قوانين مصادرة الحقوق ، فالقوانين الغربية الوضعية لم تنكر يوما علي المسلمين حق الحياة في مجتمعاتها و لم تمنعهم يوما من حق بناء المساجد و لا حتي الدعوة إلي الدين الإسلامي و إستقطاب أفراد جدد للإسلام، رغم أن الإسلام ليس ديانا معترفا به في الثقافة الدينية لتلك المجتمعات بل هو لدي بعضهم كفر بواح و هرطقة و هي نفس النظرة التي ينظرها المسلمون تجاة البهائية و رغم كل هذا لا يصادرون علي حق المسلمين في الحياة و التعبد و الدعوة بل و جمع التبرعات من أجل دعم الأنشطة الدعوية .

كان أولي بالسيد علاء أن يلتزم بعملة و لا يخرج عنة و لا يعطينا مواعظ دينية و قانونية لأنها ليست من إختصاصة ، كما أن أزمة البهائيين في مصر ليست أزمة دينية بل هي أزمة إجتماعية و قانونية حيث يقابل البهائيون العديد من المشكلات في إستصدار شهادات الميلاد و الوفاة و البطاقات الشخصية و ما يستتبعها من مشاكل في العمل و الدراسة، نظرا لرفضهم أن يدونوا في خانة الديانة مسلم أو مسيحي أو يهودي و هم لا ينتمون لأي من تلك الديانات ، بل هنا هم متوافقون مع رأي أغلب رجال الدين الإسلامي حيث لا يجوز أن تجبرهم الدولة علي دخول في الإسلام عنوة و هم غير مؤمنين بة، و هذا ما يرفضوة البهائيون و تعاليم الدين الإسلامي أيضا، لهذا و كما دعت أغلب المنظمات الحقوقية المعنية بالأمر أدعو الحكومة المصرية بأن تتخذ من الإجراءات ما يوجد حلا لهؤلاء المواطنين و القبول بالحد الأدني من طلباتهم و هو عدم ذكر شئ في وثائقهم الثبوتية عن ديانتهم، و هذا كافي جدا لحل تلك الأزمة و إن كنت أري أن إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية لهو خير حل لدرأ لتلك الأزمات المتفاقمة و التي أصبح يشكو منها العديد من المواطنين، كما أنها أصبحت مطلبا للعديد من القوي الحقوقية و السياسية .

#عمرو_البقلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات