الكونفيدرالية الديموقراطية للشغل بين المحافظة على التقدمية، واستهداف اليمين المتطرف.....23

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1805 - 2007 / 1 / 24 - 12:26
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

إهداء
• إلى كل الذين لازالوا يرصدون خفافيش الظلام، ويسعون الى إشاعة الأنوار في نسيج المجتمع المغربي.
• إلى كل المناضلين الشرفاء، الذين تمثلوا خطورة زحف جحافل الظلام.
• إلى المناضلين النقابيين، الذين لا يرون بديلا لفكر الطبقة العاملة سلاحا لمناهضة الفكر الظلامي في الإطارات النقابية.
• إلى مناضلي ك.د.ش. الذين يقيمون سدا منيعا بينهم، وبين عناصر إنتاج الظلام.
• إلى روح شهيد الطبقة العاملة: الشهيد عمر بنجلون، الذي استهدفته عناصر الظلام.
• من أجل نقابة بلا ظلاميين.
• من أجل فكر علمي رائد، يسود في صفوف الشغيلة المغربية.
• من أجل مجتمع بلا وصاية ظلامية.
• أقدم هذه القراءة للممارسة الكونفيدرالية.

محمد الحنفي




دلالة التقدمية ودلالة اليمين المتطرف.....5

3) تقدمية العمل السياسي التي يمكن اعتبارها أرقى أشكال التقدمية؛ لأن تقدمية العمل السياسي تعني التحول العميق في القيم الإنسانية في المجتمع، في اتجاه الأرقى والأحسن, وفي اتجاه أن ينال المجتمع نصيبه من الخيرات المادية، والمعنوية، التي ينتجها هو، وأن يعمل على الحيلولة دون استنزافها لصالح طبقة اجتماعية، أو لصالح المؤسسات المالية الدولية، عن طريق قيام نظام سياسي تقدمي، يكون من مهامه تسخير الخيرات المادية, والمعنوية، لصالح مجموع أفراد الشعب المغربي.

والنظام السياسي لا يكون تقدميا إلا إذا كان ديمقراطيا، وحريصا على تحقيق الديمقراطية، من الشعب، وإلى الشعب, ديمقراطية بمضمون اقتصادي، يمكن جميع أفراد الشعب المغربي من حقوقهم الاقتصادية, وبمضمون اجتماعي، يجعل الخدمات الاجتماعية في متناول الجميع, وبالمجان، حتى لا يوجد أمي بين أفراد الشعب, أو مريض لا يتلقى العناية اللازمة، أو عاطل لا يجد عملا, أو أسرة بدون سكن مناسب, أو إنسان بدون حماية اجتماعية, أو تغطية صحية, وبمضمون ثقافي، يضمن تفاعل المكونات الثقافية المختلفة, وبمضمون سياسي، يضمن دستورا تكون السيادة فيه للشعب, وتجري في إطاره انتخابات حرة، ونزيهة، تحترم في إطارها إرادة الشعب المغربي، في اختيار مؤسساته التمثيلية، الوطنية، والمحلية، وتحت إشراف هيأة مستقلة، في ظل حكومة وطنية، ذات تمثيلية واسعة، وصولا إلى تشكيل حكومة منبثقة عن صناديق الاقتراع.

وفي النظام السياسي الذي يكون تقدميا، لا يمكن أن يؤثر في جميع جوانب الحياة, وجميع المكونات القائمة في المجتمع, ويتجلى ذلك في عدة مستويات، نذكر منها:

ا ـ المستوى النقابي، الذي يعكس تقدمية العمل السياسي، من خلال صياغة المطالب, ووضع البرنامج النضالي المطلبي, والسعي إلى بث وعي نقابي حقيقي مبدئي، يكون أساسا لشعور الشغيلة بإمكانياتها النضالية، بالارتباط بالنضالات الجمعوية، والحزبية، في المجتمع, وبالتالي، فالعلاقة القائمة بين النضال النقابي، والسياسي, تكون مبنية على أسس علمية دقيقة، تراعي التفاعل الجدلي بين النقابي، والسياسي، في الإطار، وفي الواقع, وصولا إلى جعل النقابة إطارا للتربية على الممارسة السياسية الصحيحة.

ب ـ والمستوى الجمعوي، الذي يقتضي أن تعمل الجمعيات من منطلق تصور سياسي، يقضي بمناهضة القيم الثقافية، والتربوية السائدة، بإشاعة القيم الإيجابية التي تستهدف بناء إنسان جديد، بقيم جديدة، يرتبط بواقعه الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، ويسعى إلى تطوير ذلك الواقع، بتغيير العناصر السلبية فيه، والمحافظة على العناصر الإيجابية، وتخلق اهتماما بجميع جوانب الحياة, ينخرط في العمل الجمعوي، والعمل النقابي، والعمل السياسي، وينخرط في الحزب الحامل لإيديولوجيته المعبرة عن مصالح الطبقة التي ينتمي إليها، ويتبنى موقفا سياسيا مع تلك الإيديولوجية؛ ليكون، بذلك، العمل الجمعوي مجالا لتجلي تقدمية النظام السياسي.

ج ـ ومستوى الأحزاب السياسية، التي تنشأ عن تلك الطبقات, وتسعى إلى الوصول إلى ممارسة السلطة، عن طريق الممارسة الديموقراطية السليمة, وتتشكل حسب التشكل الطبقي للمجتمع، فتكون إقطاعية، أو بورجوازية، أو بورجوازية صغيرة. أو عمالية، تتوفر على الضمانات الكافية لتصريف برنامجها، والانخراط في المؤسسات التمثيلية، بواسطة انتخابات حرة، ونزيهة، تحترم فيها إرادة الشعب المغربي، لصالح أحزاب أنشأتها الإدارة، أو ساهمت في إعادة صياغتها، لتفتيت توجه معين داخلها.

ولذلك، يطرح على الجميع: نقابات، وجمعيات، وأحزابا، النضال من أجل قيام نظام سياسي تقدمي، تحترم في إطاره إرادة الشعب المغربي.

د ـ والنظام السياسي التقدمي، ينضج شروط التنسيق بين النقابات القائمة، انطلاقا من ملف مطلبي موحد، وبرنامج نضالي واحد، لتحقيق مكاسب الشغيلة، بعيدا عن النظرة الحزبوية الضيقة، وعن التوجيه الحزبي للنقابات، وعن تبعية النقابة للأحزاب، وبناء على إرادة، ورغبة الشغيلة، التي لا يشرفها هذا التمزق، الذي يسري في جسدها, لأن التنسيق النابع من حاجة الشغيلة، هو، وحده، القادر على فرض تحقيق المكاسب المادية، والمعنوية، لصالح الشغيلة، وذلك هو التعبير الفعلي عن تقدمية النظام السياسي.

ه ـ والتنسيق الإيجابي بين النقابات، يقودنا إلى القول بأن التنسيق بين الجمعيات، في أفق تطوير منظومة القيم، في المجتمع، يعتبر تعبيرا عن حاجة المجتمع إلى ذلك التطوير، الذي لا يحدث إلا في مناخ تسود فيه الحرية، والديموقراطية، والعدالة الاجتماعية. وهذا المناخ لا يتوفر إلا في ظل نظام سياسي تقدمي, وإلا فان منظومة القيم السائدة، ستبقى رجعية، وستتراجع إلى الوراء وستعبر عن أزمة النظام السياسي القائم. فالتنسيق بين الجمعيات لإنتاج منظومة معينة من القيم، تساهم في تطوير المجتمع، وتطوره, ويعتبر مسالة أساسية وضرورية لإيجاد مناخ قابل إحداث نوع معين من التحول، في ظل النظام السياسي القابل لذلك التحول، في اتجاه الوصول إلى تقدمية ذلك النظام، الذي تساهم في إيجاده النقابات، والجمعيات.

و ـ وهذا النوع من التنسيق بين الجمعيات، يفقد قيمته، إذا لم يحدث تنسيق بين الأحزاب التقدمية، والوطنية، لأنها، هي التي تشكل دعما لا محدودا للتنسيق بين النقابات، والجمعيات، وهي التي تستثمر ذلك التنسيق النقابي، والجمعوي، وتوظفه في أفق وضع برنامج يستهدف تغيير الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، لصالح الجماهير المعنية بذلك التغيير.

ولذلك، فالتنسيق بين الأحزاب التقدمية، والوطنية، على أساس برنامج محدد، وفي محطات محددة، يهدف إلى إغناء الحياة السياسية، بالعمل السياسي الوحدوي، لفرض تحول معين في اتجاه الحرية، والديموقراطية، والعدالة الاجتماعية، التي هي التعبير الفعلي عن تحول الواقع, وعن تقدمية العمل السياسي قي نفس الوقت.

ز ـ والعمل الحزبي التقدمي الوطني المشترك، الذي يأتي امتدادا للتنسيق بين النقابات، ويطرح علينا الوقوف على تقدمية العمل النقابي، والعمل السياسي، التي يفترض فيها أن تأتي تعبيرا عن إرادة الشغيلة، في تحسين أوضاعها المادية، والمعنوية. ولكن، في نفس الوقت، تأتي تعبيرا عن الرغبة في تحقيق الديموقراطية من الشعب، وإلى الشعب.

فالنضال من أجل الديموقراطية، ليس حكرا على الأحزاب وحدها، بل هو حق لكل الأفراد. وكل الإطارات، وبكل الوسائل الممكنة، من أجل الوصول إلى تحقيق الديموقراطية، التي هي مهمة النقابة، والجمعية، والحزب، وكل الإطارات الأخرى.

ح ـ وعلاقة العمل النقابي بالعمل السياسي، يطرح علينا السؤال:

هل يمكن اعتبار تلك العلاقة، هي نفسها، علاقة النقابي بالحزبي؟

إن الفهم المنحرف، هو الذي يسود في عقول المرضى بهاجس تخريب النقابة.

فعلاقة النقابة بالحزب، تأتي في إطار تبعية النقابة للحزب، هذه التبعية، التي ليست إلا تتويجا لتحكم المنتمين للحزب في أجهزة النقابة. وقد كان المفروض أن تبقى العلاقة بين النقابة، وبين الحزب، أي حزب، في إطار الدعم المتبادل. والمساندة المتبادلة، والعمل المشترك، من أجل تحقيق هدف مشترك. ولا يمكن أن تعتبر تعبيرا، عن العلاقة بين النقابي، والسياسي، لأن السياسي هنا، يفيد معنى عاما للسياسة، التي لا تخص حزبا بعينه، الذي لا يمارس إلا وجهة نظر سياسية معينة، ومن منطلق إيديولوجي معين. وإلا، فإن علاقة النقابة بالحزب، ستتحول إلى احتواء للنقابة من الحزب، أو احتواء الحزب من قبل النقابة, كما حصل. وكما يحصل في الساحة النقابية / الحزبية. وهو ما ترفضه العلاقة الحقيقية بين النقابي، والسياسي.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات