رهينة الحلف الطائفي

جهاد الرنتيسي

الحوار المتمدن-العدد: 1805 - 2007 / 1 / 24 - 12:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اقترب تأرجح الحكومة العراقية من حدوده القصوى مع وصول السجال السياسي بين جورج بوش ونوري المالكي الى ذروته ، واتساع هامش التوقعات الى مديات غير مسبوقة ، والاحتمالات المرافقة لاعلان الادارة الاميركية عن استراتيجيتها الجديدة حول العراق ، وتسارع دوران عجلة العنف اليومي .
فما اظهرته الاتهامات المموهة ـ التي جرى التراجع عنها في وقت لاحق ـ يوحي بانكشاف جوهر ازمة العملية السياسية الذي جرى التستر عليه منذ تشكيل حكومة المالكي .
والحديث عن جوهر الازمة يقود الى مسالك لم يعد ولوجها من محرمات التفكير السياسي مع تراكم ظواهر الفرز الطائفي .
ومن بين المسالك المطروقة لبعض القوى السياسية العراقية ، ومعايني المشهد السياسي العراقي المقدمات التي سبقت تشكيل حكومة المالكي ، وتفرع عنها العجز الحكومي عن معالجة ملف حل المليشيات ، والشكوك المحيطة بصدق نوايا حكومة المالكي في وضع حد للفعل المليشيوي ، وتوفر الغطاء الحكومي للممارسات المليشوية .
ولاختيار هذه المسالك لدى تشخيص الحالة العراقية الراهنة ما يبرره ، فالنتائج تبقى رهينة للمقدمات مالم تدخل على السياق العام متغيرات خارجية ، او تحدث تفاعلات دراماتيكية داخلية .
وبقراءة سريعة لهذه المقدمات يطفو على السطح دور التيار الصدري في ترجيح كفة المالكي خلال مشاورات تشكيل حكومة الائتلاف الشيعي الثانية .
ولتفضيل المالكي على الجعفري وغيره من مرشحي الائتلاف دوافع اتضحت من خلال اداء الحكومة التي جرى تشكيلها فيما بعد ، والممارسات اليومية للتيار الصدري ، وجيش المهدي الذي يتبعه .
فقد شهد النصف الثاني من العام الماضي تصعيدا غير مسبوق في العنف الطائفي، ومؤتمرات مصالحة وطنية ذات طابع احتفالي ، وتبدد وعود حل المليشيات ، وبقاء قوى سياسية واجتماعية مؤثرة خارج العملية السياسية .
ووفر تحول الحكومة الى رهينة في ايدي التيار الصدري مناخا نموذجيا لاعمال القتل والترويع والتهجير التي تنفذها مليشيات جيش المهدي لتغيير التركيبة الديموغرافية في العراق .
وبقي الخلاف الذي جرى بين التيار الصدري والمالكي ، وادي الى انسحاب الصدريين بعض الوقت من الحكومة في دائرة اختلاف الشركاء ، فلم يكن الاعتكاف عن المشاركة في اجتماعات الحكومة سوى ورقة ضغط في يد الصدريين ، وحينما ضاقت الانشوطة على عنق الحكومة تراجع الصدريون عن المقاطعة لانقاذها .
وككل علاقات الشراكة لا تخلو عودة التيار الصدري الى الحكومة من دوافع ذاتية حيث تضمن مثل هذه الخطوة للصدريين حماية يحتاجها مشروعهم الطائفي مع ظهور بوادر تغيير في السياسة الاميركية .
ولذلك لم يكن مستغربا ان توصف عودة الصدريين الى الحكومة بانها مجرد انحناءة امام العاصفة .
واللافت للنظر ان هذه الانحناءة لم توقف المخطط الذي يسعى التيار الصدري لتنفيذه ، فقد تواصلت تدريبات قياديي مليشيات جيش المهدي لدى حزب الله اللبناني والحرس الثوري الايراني ، الامر الذي لا يحتمل اكثر من تفسير واحد وهو وجود مهمات مقبلة لجيش المهدي لا علاقة لها بمقاومة الاحتلال ، فالاعتداءات التي تنفذها "فرق الموت" والتهديدات التي يطلقها التيار الصدري تكاد تقتصر على فقراء العرب السنة ، واللاجئين الفلسطينيين والسوريين الذين تقطعت بهم السبل في العراق .
وبمعنى اخر انسحب عداء التيار الصدري لسنة العراق على الفلسطينيين والسوريين لمجرد انتماءاتهم الطائفية ، مما يعني المضي بعيدا في عملية الفرز الطائفي والمذهبي ،وعدم قبول اتباع المذاهب الاخرى .
وتصلح العلاقة بين حكومة المالكي والتيار الصدري لكي تكون اداة قياس لما يمكن ان يفضي اليه نظام المحاصصة الطائفية الذي بنيت على اساسه العملية السياسية في العراق ، ففي الائتلاف الشيعي قوى سياسية اخرى لديها مليشيات متورطة في اعمال العنف الطائفي ، وتسعى لزيادة حصتها في السياسية .
وفي حال استمرار التدهور الامني والسياسي ستجد بقية الاطراف المشاركة في العملية السياسية نفسها مضطرة للتفكيرالجدي في تشكيل مليشيات تعيد لها الاعتبار الذي بات مرتبطا بالقتل الطائفي واستباحة الحرمات .
وبقدر استفادة طهران من عملية خلط الاوراق تخشى واشنطن تبعاتها الباهظة رغم تعايش القوات الاميركية في العراق وقوى الائتلاف الشيعي تحت سقف واحد .
فلا يخفى على مراكز البحث المؤثرة في القرار الاميركي ان جزء لا يستهان به من الخسائر الاميركية في العراق نتيجة طبيعية للسياسات الطائفية التي تتبعها قوى الاسلام السياسي الشيعي .
وساهم استيعاب الادارة الاميركية البطئ لهذه المسالة في دفع الرئيس جورج بوش الى تضمين استراتيجيته الجديدة اشارات الى تشريعات جديدة لتقاسم عائدات النفط بين "جميع العراقيين " واجراء انتخابات لمجالس المحافظات ، ودراسة ادخال تعديلات على الدستور العراقي ، واصلاح قوانين اجتثاث البعث .
ولكن اجواء انعدام الثقة بين بوش والمالكي ، وتركيبة الحكومة العراقية ، وتوازنات العملية السياسية ، وقوة دفع الاحداث ، والظروف الاقليمية الراهنة لا توحي بامكانية تنفيذ التطمينات الموجهة للقوى الاجتماعية والسياسية غير الممثلة بالعملية السياسية .
ويعزز هذا الاعتقاد الارضية السياسية الرخوة التي يتحرك عليها الرئيس بوش في الولايات المتحدة ، والتبدل المستمر في اولويات سياسته الخارجية ، ومواقف ادارته غير الواضحة تجاه بؤر ملتهبة في المنطقة .
وتسوغ ضبابية الرؤية الاميركية التواطؤ مع عملية سياسية عرجاء يدفع العراقيون فواتيرها من لحمهم المتطاير يوميا على ايقاع دوي الانفجارات ، وتوطين النفوذ الاقليمي في بلادهم للحد الذي يختزل معالم الدولة ، ويحولها الى ساحة صراع مفتوحة على المجهول .
الا ان وصول مازق المالكي الى ذروته ، وعجزه عن تقديم اية اضافات تحد من انزلاق العملية السياسية الى الهاوية ، وتحول حكومة الانقاذ الوطني الى مطلب شعبي عراقي يبقي الرئيس الاميركي وادارته رهائن حاجات ملحة لاحداث بعض التغييرات التي تمس مكتسبات سياسية راكمتها اطراف الائتلاف الشيعي خلال رئاستها للحكومة .

#جهاد_الرنتيسي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات