من دولة الكهنة السومرية نحو الحضارة الديمقراطية الجزء الثاني الفصل الثامن هل يتمكن نظام الحقوقي الاوربي من ايجاد امكانية لحل القضية الكردية .... ؟ 5- 1

عبدالله اوجلان

الحوار المتمدن-العدد: 1804 - 2007 / 1 / 23 - 11:29
المحور: القضية الكردية
    

4ـ مرحلة محاكمة إيمرالي، ومعاهدة حقوق الإنسان الأوروبية، ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية.
إن الافتراض الذي يمكن أن يحيا فيه الأفراد بمفردهم وبلا مسؤولية يمكن أن يحدث علمياً قبل سبعة ملايين سنة عندما تم التحول إلى النوع الإنساني، وحتى في ذلك الوقت فإن الإنسان قد عاش على شكل جماعات صغيرة في نظام من اللعب وهي الرؤية العلمية المقبولة، ومنذ ذلك التاريخ كلما تطور المستوى الاجتماعي تطور مستوى أفراد المجتمع أيضاً، لأن الابتعاد عن المجتمع يعني الموت وهذا أمر يمكن معرفته بكل سهولة، وفي مرافعتي توقفت على هذا الجانب أيضاً، أما سبب ذلك فهو: يبدو كأنني وحش هبط من السماء و تحول إلى إرهابي لتقوم الزعيمة الكبيرة الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها الكاوبوي الأخير بإصدار الأوامر العلنية والسرية، وتنصاع له كل القوى البطلة العظيمة في العالم وخاصة وحداتها الإستخباراتية والأمنية باعتقاله، أخيراً ليتم وضعه في غرفة محصنة وسط بحر مرمرة في جزيرة إيمرالي وسط تدابير فوق طبيعية لأقيم لوحدي في تابوت لا يزيد عن ثلاثة أو خمسة أمتار، هذا وضع لم يشاهد له مثيل، لأنني قمت بقتل ثلاثين ألف شخص على الأقل فأنا في وضع أكبر إرهابي، ويتم تقديمي لتركيا وللعالم بدعاية لا مثيل لها على الإطلاق، ابتداءً من كيفية وجوب إعدامي، لدرجة أن أكل لحمي إرباً إرباً ونيئاً لن يكفي، وأن موتي الفوري لن يكفي، بل إن تركه للموت كل ساعة يخدم الهدف بشكل أفضل، وفي هذه الأثناء يجب ممارسة سياسات خاصة حتى لا يتبقى لي صديق وحيد، وقيل الكثير بصدد هذه السياسات وكتب عنها وتم تنفيذها.
وحتى يتم تقييم محاكمتي في إيمرالي ومدى تطابقها مع الحقوق عموماً، ومع معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية بشكل خاص، كان لابد من توسيع مرافعتي مطلقاً، وهناك أسباب مفهومة لذلك، فقبل كل شيء لا أعتبر مرافعتي المتعلقة بالتأكيد على "إنني من البشر ولدي شعبي الذي أنتمي إليه" وتقييمي لهذا الوضع لكي أثبت هذه الحقيقة ليست من الكماليات. فنحن في مواجهة عالم مقنع لا يعتبرني من البشر ولا يعتبر شعبي من الشعوب التي لا رحمة فيه ويتم تسييره بأكاذيب مغلفة لا مثيل لها، علماً بأن ذلك لم يكن خاصاً بيومنا فقط، بل هي حقيقة تمتد جذورها إلى أعماق التاريخ، فلو تم اعتبارنا من البشر ومن الشعوب، ولو تم تطبيق حقوق المساواة الساري على الجميع وعليّ وعلى شعبي لما حدث ما رأيناه في إيمرالي على الصعيد الحقوقي، ولما تحققت هذه المسرحية المأساوية الكوميدية بأسم الحقوق، فالقضية لا تكمن في الظروف الظالمة التي جرت فيها المحاكمة، وتناقض هذه المحاكمة مع كثير من بنود معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية، ورغم أن هذه الجوانب مهمة فهي تبقى في إطار خلافات تتعلق بالشكل المطلوب، فالموضوعية هو مبدأ أساسي في الحقوق الذي لا يعتمد على النوايا، والادعاءات الافتراضية، وبالطبع عندما أقول ذلك فإنني أقصد الحقوق المعاصر، فمن الواضح أنه لا يمكن تسمية الأحكام الإلهية وأوامر الدولة بالحقوق، وبهذا المعنى لا يمكن التحدث عن الحقوق، بل يمكن التحدث عن الاعتداء وهتك العرض والإبادة من طرف الظالمين والكاذبين الذين يعتبرون أنفسهم منتمين إلى الجذور الإلهية.
إن محاكمتي في إيمرالي لا تشكل تنكراً للحقوق وجريمة بحق الحقوق فقط، بل تشكل وسيلة خطيرة وخفية للقضاء على الحقائق التي جعلت منها هدفاً لي، فالصدمات التي تعرضت لها ليس في مرحلة إيمرالي فقط، وإنما في كل مرحلة أوروبا وكينيا هي صدمات تتالت وتتابعت وكانت تستهدف إزالة الحقائق التاريخية والإنسانية بالنسبة لي ولشعبي، وكانوا بذلك يريدون الإبقاء على شعب في مستوى الحيوان فاقداً لشخصيته أكثر من بؤساء الهند، وذلك هو الوضع الرهيب. والجانب الأكثر إيلاماً هو أنهم أرادوا القضاء على وعيي للوصول إلى تلك النتيجة، فقد تمت ممارسة مرحلة من العناية المكثفة بشكل واسع وعميق لأجل الإنهاء وحتى لا يبقى لدي صديق واحد، ولا أستطيع القول بأن خطر ذلك قد زال تماماً، صحيح إنني ذكرت في المحكمة بأنني لم أتعرض للتعذيب الفظ، بل وتحدثت عن مرحلة تحقيق في أجواء الاحترام المتبادل، ولكن هذا الأمر لا يمثل غطاء للمرحلة، فالحقائق تكمن في مكان آخر، بالإضافة إلى أن القيام بربط المسألة بتناقض الحقوق في تركيا، ومحاكم أمن الدولة والإدارة مع الحقوق ومعاهدة حقوق الإنسان الأوروبية يشكل تناولاً ضيقاً جداً للقضية، بل إن قناعتي هي أن الأتراك كشعب ودولة لم يكونوا على علم بما يجري بشكل صحيح وكافٍ، وكانوا بعيدين جداً عن فهم الحقيقة، ومن هذه الزاوية فأنني لم أحبذ مطلقاً القيام بمناهضة القومية التركية بشكل رخيص، وكنت دائماً أدرك الحقائق مثلما أعرف أنها في أماكن مختلفة، وعرفت دائماً كيفية التصرف بمنتهى المسؤولية، وأن الموقف العلمي هو ضروري ومصيري، وقيامي بمرافعة غنية بعض الشيء كان ينبع من هذه الأسباب بعض الشيء.
إن أكبر إساءة نرتكبها بحق المحاكمة والحقوق، هي فقدان قدرة الشعور بالحقيقة، وقابلية فهمها، ولهذه الأسباب حرصت دائماً على الكشف عن الحقائق إلى آخر مداها حتى ابتداء مرحلة الاعتقال، فإذا كان رئيس أعظم دولة في العالم " الولايات المتحدة الأمريكية " كلينتون يقول : "أنا أصدرت أوامر التسليم "، وإذا كان رئيس وزراء ثاني أكبر دولة في العالم " روسيا " بريماكوف يحذر كل دول رابطة الدول المستقلة قائلاً : " يجب أن لا يأتي إلى بلدانكم " ثم أتعرض لكافة أشكال الضغوط النفسية الرهيبة لأجل إرغامي على الخروج من إيطاليا رغم تمتعي بحريتي من الناحية الحقوقية، وإذا كانت هناك حكومة وثقت بصداقتها حتى النهاية في اليونان وتقوم بتوجيه ضربة قاتلة مميتة من خلال خرق الوعد والعهود التي أعطتها، إذا كانت المصالح السياسية والاقتصادية غير العادلة وراء هذه المواقف، وأخيراً إذا كان شخصاً بمستوى الوزير يقول: "إننا نأخذك إلى هولندا "، ويقوم بتسلمي إلى قوات الأمن الخاصة التركية بشكل ليس له مكان في الحقوق إطلاقاً، فمقابل كل ذلك لا يمكن التحدث عن خرق للحقوق فقط، بل يدل على أننا في مواجهة مؤامرة يصعب وجود مثيل لها في هذا العصر.
المسألة لا تمكن في ان كنت مذنباً أم لا، ولكنها تكمن في الذهنية والمصالح التي تدفع إلى تبني هذه المواقف التي تتعارض مع معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية إلى هذه الدرجة، فهناك خيانة كبيرة لمعايير الحقوق الديمقراطية في أوروبا من خلال شخصي، حسب إطار معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية يجب أن تنطبق عليّ المادة الحقوقية التي تنص على اللجوء السياسي، علماً بأن محكمة الاستئناف في روما، قبلت حق اللجوء السياسي لي، وبهذا الوضع فإن كل القوى والمؤسسات التابعة للدولة ومن يمثلها الذين لعبوا دوراً في إبعادي عن أوروبا بشكل ليس له مثيل، قد ارتكبوا جريمة، والذين ارتكبوا هذه الجريمة شاركوا في الاعتقال الذي يتناقض بوضوح مع المادة الخامسة من معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية، وبناءً عليه فإن الذي يفترض اتخاذ قرار بحقه أولاً هو هذا الشكل من القبض والاعتقال الذي يتنافى مع الحقوق تماماً وإلغاء الاعتقال تماماً، وعليّ أن أشرح هذا الموضوع بمزيد من التفاصيل، ولكن يجب على المحكمة الموقرة وكما ترى بشكل مكشوف جداً، لماذا لا يتم اعتباري بشراً، ولا يتم اعتبار شعبي من الشعوب، فعليها أن تتعرف إلى أسباب ذلك جيداً، فهذا هو الموضوع الذي يحظى بالأولوية المطلقة، فقد قمت بهذا الشرح المطول لأكون عوناً للمحكمة، فقمت بشرح خصوصياتي، وكيف تعرضت للإرهاب المخيف على مدى التاريخ على الأسس العلمية وأصبحت ضحية له حتى وصلت إلى هذا اليوم، لأن ما يتم ممارسته بحقي لا يتم ممارسته حتى على الوحوش، والممارسات التي تحدث على شعبنا من نفي للوجود هي ممارسة لا يمكن ارتكابها بحق أكثر القبائل تخلفاً، وعندما نتخذ من موضوعية الحقوق أساساً لنا فإنني أقصد هذه الحقيقة. إن النظر في هذه الدعوى التي تهم الملايين، يجب أن يكون ضمن مبادئ الحقوق الكونية وبذلك فقط يمكن إعطاء هذه الحقائق حقها، ويمكن للمحكمة الموقرة ان تتعرف على ذلك من خلال الأصوات التي تصل الى قاعات المحكمة.
ثمة أمر آخر يجب عليّ توضيحه جيداً، حيث أن القيام بالنظر فيما إذا كانت مرحلة محكمة إيمرالي مطابقة أو غير مطابقة لمعاهدة حقوق الإنسان الأوروبية، وإصدار قرارا بهذا الشأن سيكون بمثابة استمرار في المؤامرة وسأضطر إلى تقيمه على ذلك النحو، ولا يمكن أن أقبل بذلك على الإطلاق، فقبولي لذلك القرار يعني أنني قد ارتكبت خيانة للتاريخ ولشعبنا في يومنا هذا، بعد أن كسبت هذه الثقة والاحترام من جانب شعبنا، وقبولي يعني انضمامي إلى صفوف الخونة العملاء من بين الشعب الكردي، وأنا الذي ناضلت دائماً في مواجهة هؤلاء العملاء الذين يقلدون من يقوم بارتكاب هذه الممارسات اللا حقوقية ضد شعبنا، وحاولت دائماً جذبهم إلى السبيل الشريف الذي يطالب به الحقوق، ولكن كل جهد يستهدف إلى قبول شرعية محكمة إيمرالي يعني احتواء المؤامرة، ويعني نجاح لعبة أولئك المتواطئين والعملاء، وإذا ارتكبنا هذا الظلم، فذلك يعني تحول المحكمة إلى أداة لذلك، وأما إذا قبلته أنا فذلك يعني بدون شك أن هذا الوضع الذي يتم ممارسته على شعبنا الآن سيبقى مستمراً حتى لا يبقى إنسان مستقيم واحد، بمنتهى الأشكال الظالمة، ربما تكون رؤية هذه الحقيقة صعبة بعض الشيء نظراً للحقائق القائمة في أوروبا، ولكن الذي يتعرض للمحكمة هنا هو أمل وإرادة شعبنا الذي هو الشيء الوحيد الذي يجب حمايته، والذي أضرم النار ببدنه من أبناء الشعب باسمه، وناضلوا حتى النفس الأخير ضد القوى التي ليس لها مثيل عبر التاريخ، للدفاع عن كرامتهم وللحفاظ على هذا الأمل والإرادة، فحتى لو لم أستطع تمثيل هذه الإرادة والأمل كما يجب، فيجب عليّ أن لا أسمح بأن تنال هذه القيم ضربة من خلال شخصي تحت أسم الحقوق، ولن أعطي الفرصة لإضعافها قطعاً، ولن أكون أداة لذلك، وعلى ضوء كل هذه الحقائق فإنني أطلب من المحكمة الموقرة أن تقوم بتعريف تلك القوى وذلك النظام بشكل صحيح، وأولئك الذين قاموا بخرق الحقوق الأوروبية خطوة بخطوة، وقاموا باختطافي ليس بمؤامرة واحدة وإنما سلسلة من المؤامرات، وأطالب المحكمة الموقرة بإعطاء الأولوية لهذا الموضوع والقاء الضوء عليه واتخاذ القرار اللازم بشأنه، وأرى فيه أهمية تاريخية كبيرة.
لا يمكن اعتبار حادث اختطافي واعتقالي حدثاً اعتيادياً، فلأجل استنكار هذا الحدث المشؤوم، قام المئات من أبناء شعبنا بإضرام النار في أبدانهم، أو ألقوا بأنفسهم إلى الموت، فقد كانوا يريدون إلحاق ضربة قاصمة بآمال ومعتقدات شعبنا، والأسوأ من ذلك هو لو حدث الانتحار الذي كانوا يدفعونني إليه، لكان ثمن ذلك غالياً جداً، اي موت عشرات الآلاف في مرحلة لا يمكن التهرب منها، ولذلك فقيامهم بوضعي في مغلف وتقديمي إلى تركيا بأحد جوانبه كان سيسفر عن تأثير يفوق ما حدث في اليابان وحلبجة بأضعاف مضاعفة، من حيث الانفجار الذي كان سيشبه انفجار القنبلة الذرية وما سببته من تخريبات، ولكن رغم كل الصعوبات التي تعرضت لها بما في ذلك الدفع بي نحو الانتحار تمكنت من إفشالها، مما أدى إلى إفشال أولئك الذين خططوا لهذا الأمر، فكل حساباتهم كانت معقودة على أنني لن أحتمل الظروف الظالمة التي أتعرض لها وأنني سأمارس "الصوم حتى الموت" أو أنني سأقدم على الانتحار بالمسدس الذي أعطاني إياه السفير اليوناني لأضع بذلك نهاية لحياتي، والنتيجة ستكون عمليات انتحار بالآلاف، وبداية مرحلة عنف دموية تتجاوز الوضع الفلسطيني الإسرائيلي لتأخذ بالتعمق والاستمرار، ولكن المسؤولية الأخلاقية التي أشعر بها نحو شعبي والأصدقاء والرفاق، وشخصيتي التي تميل إلى السلام دائماً حالت دون الانزلاق إلى هذه اللعبة، واستطعت إقناع نفسي بأن البقاء على قيد الحياة هو الموقف الصحيح مهما كانت النتائج، ويجب أن ابذل الجهد الممكن لأجل ذلك، وبذلك استطعت إحباط تلك اللعبة والمؤامرة أصبحت عقيمة بتقربي هذا، وأصبحت غير فاعلة، وبذلك استطعت الحيلولة دون دخول ميزوبوتاميا والأناضول في لعبة دموية تستمر لسنوات كثيرة، والحقيقة هي أن السياسة التي جرت ممارستها كانت بمثابة ملخص للسياسات التي تمارس منذ قرنين من الزمن، حيث يجري دفع الكرد إلى التمرد أولاً ويتم تركهم بدون دعم أو مساندة فيما بعد، ثم يتم دفع الأتراك إلى وضع كمن يقول لهم: " أضرب " وهذا يمثل جوهر تلك السياسة، ويقول آخر: " للأرنب اهرب… وأمسك به يا كلب الصيد"، فمن الواضح أنه تتم ممارسات ظالمة.

#عبدالله_اوجلان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات