الفساد الانتخابي

أسبوعية المشعل المغربية

الحوار المتمدن-العدد: 1804 - 2007 / 1 / 23 - 11:29
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

تحمل القضاء المغربي مسؤوليته في مقاضاة جملة من المتورطين في عمليات الفساد الانتخابي التي طالت انتخابات ثلث مجلس المستشارين الأخيرة، معلنا بذلك انطلاقة تفعيله لقنوات المراقبة القضائية للعمليات الانتخابية بالبلاد، والتي ظلت على امتداد مساحة وجودها بعيدة عن أعين القضاء المغربي.
فهل يمكن اعتبار هذه الحركة مدخلا حقيقيا لتطهير الانتخابات المغربية من الشوائب التي باتت تلازمها مع كل مطلع انتخابي جديد؟! أم أنها مجرد سحابة صيف ستبددها حمى الانتخابات التشريعية لهذا العام، والتي ستكون لا محالة حامية الوطيس، خاصة مع الإعلان الأمريكي عن نية تصويت 47% من الهيئة الناخبة المغربية لفائدة الحزب الإسلامي المعتدل؟ وهل سيتمكن القضاء المغربي من ضبط جميع حالات الفساد الانتخابي التي تملأ الفضاءات المغربية، وفي مقدمتها زجر الكائنات الانتخابية التي تقوم على مدار السنة بحملات انتخابية سابقة لأوانها.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++رغم الشعارات المرفوعة والرغي المتواصل سواء على المستوى الرسمي أو الحزبي، حول نزاهة الانتخابات المقبلة، إلا أن الواقع يؤكد بالواضح والمرموز أن اغلب الكائنات الانتخابية في المغرب أبعد ما تكون عن الالتزام بشروط النزاهة المطلوبة، فهي تجتهد على امتداد مساحة الفترات الانتدابية في ابتكار أساليب جديدة ومختلفة لاستمالة الهيئة الناخبة والتأثير على حريتها في الاختيار، بل وتمارس سلوكات مفضوحة لتحقيق أهدافها الانتخابية، تارة عن طريق التدخل المباشر لقضاء بعض الحاجيات للمواطنين، وأخرى بواسطة خدامهم من المواطنين ممن يقومون بدور الوسطاء، وينوبون عنهم بنفس المهام، وغالبا ما تتم هذه العمليات القبيحة في المناطق الآهلة بالعائلات الفقيرة والأحياء الهامشية في المدن الكبرى، حيث تستغل تلك المخلوقات الانتخابية الخصاص والعوز الذي يملأ حياة هؤلاء الدراويش والفقراء، وتستثمره لتحقيق أهدافها الانتخابية المريضة، فتجدها تجتهد في إبراز عضلاتها الاحسانية داخل هذه الفضاءات، طالقة العنان لألسنة خدامها للتهليل والتطبيل والإشادة بها، لدرجة تصل في الكثير من الأحيان حد الإطناب، خاصة إذا ما كانت هناك منافسة بين كائنات انتخابية تسلك نفس النهج في نفس المنطقة، حيث يتأجج الصراع وتتصاعد أنفاسه داخل فضاءات المنطقة، وتتحول إلى مجال للعربدة الانتخابية، حيث السخاء الحاتمي والجود الكبير والإخلاص المبالغ فيه، فيغدو المكان أشبه بعرض مفتوح للمزاد العلني، حول قضاء حوائج الناس، مع أن الأهداف تحركها فقط الهواجس الانتخابية والوصولية ليس إلا.
في الوقت الذي تحاول خلاله هذه الكائنات الانتخابية التنكر في صفات الأنبياء والصالحين، داخل المناطق التي يترشحون بوحدتها الترابية، معتقدين أن بإمكانهم خداع الناس واستغفالهم لقضاء مآربهم الانتخابية الضيقة، تجد في المقابل عناصر من صلب هؤلاء المواطنين تستغفلهم وتقتات على حسابهم وتخترع أساليب أكثر شيطانية لانتزاع أكبر حصة ممكنة من المكاسب لفائدتها، وكثيرا ما يتأجج الصراع بين هؤلاء المنتخبين حول البعض من هؤلاء المواطنين ممن يتمتعون بشعبية واسعة بين الناس، خاصة في صفوف الشباب، فتجدها ـ أي الكائنات الانتخابية ـ تتنافس فيما بينها لاستخدامه كطعم بين الناس للتأثير على حريتهم في الاختيار، واستمالتهم لفائدة شخص معين.
هذه النماذج، في التدخلات التي تنهجها هذه العينات من المنتخبين وغيرهم، تؤكد في عمقها درجة انخفاض الحس الوطني في النفوس وطغيان المصلحة الذاتية عن المصالح العامة للبلاد، وتكشف كذلك عن الرغبة الشيطانية في التمسك بالمواقع الانتخابية بأية وسيلة، مهما كانت غير ديمقراطية، وغير شريفة حتى! وتعلن بلسان حالها عن ذلك الحس المجنون الذي يدفع بصاحبه للقيام بأي سلوك يضمن استمراره في موقعه، ويحقق بالتالي استمرار مصالحه الشخصية، وتفضح من زاوية أخرى النوايا القبيحة وغير النظيفة التي تملأ تلك الصدور!! إذ لا يعقل أن يصرف البعض منهم ملايين السنتيمات، ودون ضمانات، في استدراج الناس واستمالتهم للتصويت لفائدته مستقبلا، وكأنه يعلب الأصوات ويجمدها لفائدته إلى حين!! ودون أن يفكر في أن تلك الأصوات تحمل في نفسها آلاف الأسئلة وملايين الأجوبة، حول مصدر تلك الأموال المصروفة عليها، والتي تغدق بغير حساب وفي كل الاتجاهات وبغير مناسبة!! لكن الحمى الانتخابية التي تحرك النفوس وتملأ الضمائر، تضع الغشاوة على العيون حتى لا ترى الحقيقة كما هي... إضافة إلى أن الخوف على المصالح الذاتية الضيقة يجري في العروق مجرى الدم، ويدفع إلى ارتكاب جرائم انتخابية مفضوحة دون وعي بما يجر على الديمقراطية من أعباء ومن أوزار ما أتى الله بها من سلطان، لا تهم في ذلك إلا المصالح الذاتية أما دونها فإلى الطوفان!! هذا الخوف الذي يملأهم، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنهم يسلكون هذه المسالك لعلمهم الأكيد أن الهيئة الناخبة لا تحترمهم، لذلك تجدهم يتسابقون لشراء ذممها والمتاجرة في ضمائرها والتأثير عليها، عن طريق المال أو بعض الخدمات التي تبدو في ظاهرها إنسانية مع أنها في العمق محشوة برغبة انتخابية مريضة ومسمومة، وربما يحاول بعضهم التعريف بنفسه لنقص في شعبيته داخل منطقة نفوذه، فتجده يتنطط هنا وهناك لإشاعة اسمه وجعله متداولا بين العامة لأغراض انتخابية تحركه، وللفت الانتباه تجده أيضا يصرف أمولا بغير حساب!! ويظهر بملابس الأتقياء ويقدم نفسه في صور النبلاء والصالحين.
هذا الهاجس الانتخابي يجر أصحابه لممارسة هذه الوسائل على الرغم أنها تضر بنزاهة العمليات الانتخابية وسلامتها، بفعل التأثير القبلي الذي يعتبر من وسائل الضغط على إدارة الهيئة الناخبة وتوجيهها عن طريقه إلى وجهات معينة، الشيء الذي يقزم مساحة الحرية في الاختيار النزيه الخالي من المؤثرات التي من شأنها تغيير ملامح هذه الحرية والتقليص من مفعولها بواسطة الضغط القبلي الممنهج وغير الشريف.
إلا أن هذه الممارسات رغم تنوع أساليبها وتعدد مناحي نشاطها، تتحمل مسؤولية تناميها بالدرجة الأولى، السلطات العمومية المغربية، المعنية بحماية القانون وإقراره باعتبارها سلطة تنفيذية، تملك أزرار الحد من هذه الظاهرة عن طريق زجر ممارسيها، مهما اختلفت مستويات مسؤولياتهم ومواقعهم، سواء داخل المؤسسات المنتخبة أو المؤسسات المغربية الأخرى، في القطاعين الخاص والعام، خاصة وأنها تتوفر على إمكانيات مهمة وفعالة للقيام بهذا الواجب وخاصة الموارد البشرية، إذ لا يعقل أن تتنامى هذه الظاهرة بالمغرب بوجود جيوش من المقدمين والشيوخ والعيون التابعة لها من المواطنين، والملحقات الإدارية والدوائر الأمنية المبثوثة على امتداد المملكة، والتي ترصد "الشاذة والفادة" عن هذه الشطحات الانتخابية المسبوقة، خاصة وأن هذه الأخيرة تتم بشكل علني مفضوح، تتناقل أخبارها الألسن بشكل سريع لأن الهدف من ورائها أساسا هو الإشعاع وترويج الأخبار بين الأوساط قصد الدعاية والإشهار، كونها بعيدة كل البعد عن أعمال الخير والإحسان التي غالبا ما تتم في الكتمان وخارج دائرة الانتخابات، أو الأهداف الدنيوية الوصولية والانتهازية.
والغريب في شأن هذه الحملات أن الأحزاب المغربية على اختلاف تلاوينها، تلتزم الصمت بخصوصها، بل منها من تباركها إذا ما كانت تخدم مصالحها التوسعية، وتصرخ في وجهها إذا ما كانت عكس ذلك، الشيء الذي يبعث على الشك في شعاراتها المرفوعة وخطاباتها التي لا تقاوم حول مناداتها بضرورة تطهير العمليات الانتخابية من مظاهر الفساد وتحريرها من الشوائب التي تلازمها مع كل موسم انتخابي جديد، لأنه سلوك يعلن بالواضح أنه شتان بين رفع الخطاب والترجمة الفعلية له على أرض الواقع وبين المطالبة بالشيء ونهج استراتيجيات تأتي بضده، هذا التناقض الصارخ بين الخطاب والترجمة والمطالبة والفعل، يؤكد أن الانتخابات المغربية أبعد ما تكون عن النزاهة والشفافية، رغم المحاولات المبذولة في هذا الباب من قبل قلة من الغيورين على احترام الإرادة الشعبية، ودعوتهم إلى إقرار انتخابات سليمة، وكذا بعض الحركات المخزنية التي تحاول تمويه الرأي العام، وتشويه معالم حساباته، كالمحاكمات التي طالت بعض المنتخبين مؤخرا إبان الحملة الانتخابية لتجديد ثلث مجلس المستشارين والتي يمكن تصنيفها في خانة الحق الذي يراد به باطل، والحركة غير السوية التي يراد تحويلها إلى الشجرة التي تخفي الغابة، كإشارة منها على أن النية الرسمية تطمح إلى إقرار انتخابات نزيهة مع أن الواقع يؤكد العكس، والدليل أن الحملات الانتخابية السابقة لأوانها تمارس في واضحة النهار وبشكل علني مفضوح، ومع ذلك لا من يحرك ساكنا.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
نور الدين مضياف / نائب برلماني عضو اللجنة المركزية لحزب الاستقلال
+++++++++++++++++++
- هناك أشكال متعددة ومختلفة، تسلكها بعض الكائنات الانتخابية للقيام بحملات انتخابية سابقة لأوانها كالاجتهاد في تكفل مصاريف الدفن وغيرها في المآتم، وتوزيع الإعانات في رمضان، ثم توزيع المحفظات إبان الدخول المدرسي، شراء الأضحيات خلال الأعياد، واستعمال الوسائل
والأدوات العمومية لهذه الأغراض. كيف تقيمون من جانبكم هذا السلوك؟
+ أولا يجب تحديد مفهوم الحملة الانتخابية قبل أوانها، قبل تحديد عناصرها وأركانها وموضوعها، مفهوم الحملة الانتخابية قبل الأوان هو أن يلجأ المرشح أو المنتخب إلى أسلوب التأثير على أصوات الناخبين بمختلف الوسائل التي يجرمها القانون المنظم للعمليات الانتخابية خارج المرحلة القانونية المسموح بها، كتوزيع المساعدات في مناسبات معينة أو خارج هذه المناسبات بشكل غير منظم وغير قار وأن تكون الاستحقاقات الانتخابية قريبة الموعد، للأسف الشديد هناك العديد من الذين يلجون المؤسسات المنتخبة كالبرلمان والجماعات المحلية والجهوية باستعمال هذا الأسلوب الرخيص الذي يستغل فيه حاجة المواطن وفقره، خاصة إبان بعض الفترات الحرجة والمؤثرة، للأسف الشديد كاقتراب مناسبة عيد الأضحى والدخول المدرسي وشهر رمضان المبارك وكذلك مناسبة الوفاة أو الازدياد وغيرها من الأوقات التي يستغلها أصحاب هذه الوسائل الدنيئة المؤثرة على اختيارات الناخبين والتي أصبحت تشكل ظاهرة لدى بعض المنتخبين والمرشحين خاصة مع اقتراب إجراء هذه الاستحقاقات.
غير أن الوضع يختلف عند بعض الأشخاص الذين اعتادوا نهج مثل هذا الأسلوب الذي أضحى سنة مستمرة لديهم خلال جميع المناسبات، وبدون أن تقترن باستحقاق معين وبتحقيق هدف ما، كبعض المرشحين الذين يمولون مؤسسات خيرية وجمعيات، وبعض المؤسسات السجنية في مناسبات العيد وخاصة عيد الأضحى، ويعد هذا العمل أسلوبا محمودا لما يقوم به بعض الميسورين من المنتخبين يرمي إلى تحقيق التضامن والتكافل الاجتماعي والتخفيف من معاناة المحتاجين خاصة في مثل هذه المناسبات الحرجة، فأجرهم عند الله عظيم، ورغم ذلك يظل هذا العمل عند وشوك موعد الاستحقاقات الانتخابية عملا يتنافى وحرية الاختيار عند المواطن أو الناخب ومن التصرفات التي يعاقب عليها القانون الجنائي لأنها تتناقض ومبدأ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين مختلف المرشحين، ومن الأساليب التي تؤدي إلى تكريس نوع من التربية على المقابل كشرط أساسي في المرشح أو المنتخب بدل المصداقية في البرنامج الحزبي أو المرشح، كما يلجأ البعض من هؤلاء كذلك إلى استعمال وسائل الدولة في الحملات الانتخابية القبلية كاللجوء إلى تنظيم قوافل طبية بصيغ مختلفة قبيل موعد إجراء هذه الاستحقاقات، ومنهم كذلك وخاصة بعض رؤساء الجماعات، من يستعملون ممتلكات الجماعة لتحقيق هذه الأغراض كتوزيع بعض المساعدات خلال شهر رمضان أو بمناسبة الدخول المدرسي أو توزيع بعض البقع الأرضية على المحتاجين والميسورين من ذوي النفوذ؛ كل هذه العمليات تعتبر حملة انتخابية قبل أوانها يجب التصدي لها بجميع الوسائل القانونية، حفاظا على نزاهة الانتخابات وحرصا على ضمان أغراض كل هذه الاستحقاقات، لقطع الصلة بين العهد القديم الذي كان يسمح بكشف أشكال هذه الممارسات المشينة التي تقف في طريق الانتقال الديمقراطي ببلادنا الذي اتخذه رواد العهد الجديد عهد محمد السادس شعارا ومنهاجا للعمل السياسي الهادف إلى تكريس مبادئ الديمقراطية شكلا وموضوعا بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى.
- من هي الجهات التي تبقى في نظركم مسؤولة عن انتشار مثل هذه الخروقات الانتخابية، الأحزاب أم السلطات العمومية؟
+ الأحزاب مسؤولة بشكل مباشر وغير مباشر على انتشار هذه الظاهرة، خاصة بعض الأحزاب التي تفتقد إلى المصداقية والانتشار على الصعيد الوطني، التي يعتبرها الشعب المغربي أحزابا موسمية لا تشتغل بشكل متميز ودائم وتعمل كذلك خارج أهداف الأحزاب السياسية حسب مقتضيات الدستور وقانون الأحزاب، همها الوحيد هو البحث عن المقاعد في المؤسسات المنتخبة بأي وسيلة وبأي شكل ولو باللجوء إلى الوسائل غير المشروعة فتعمد إلى اختيار فئة معينة من المرشحين لا تربطهم بهذا الحزب أو ذاك أية رابطة ما عدا رابطة الوسائل المادية القادرة على اختراق الناخب باستغلال حاجياته الملحة في فترات معينة غالبا ما تتسم بالحرج والحاجة.
إذن فمسؤولية الأحزاب في انتشار هذه الظاهرة واضحة وأصبح من الضروري الآن، وبعد صدور قانون الأحزاب، أن تقوم الأحزاب بمسؤولياتها تجاه هذه الظاهرة التي تنال بالدرجة الأولى من مصداقية هذه الأحزاب ومن مصداقية المؤسسات المنتخبة ومن مصداقية المسار الديمقراطي ببلادنا، فعلى الأحزاب السياسية التصدي لمثل هذه الممارسات بمنعها والتحسيس بأخطارها على البلاد أولا، وعلى الحزب ذاته ثانيا.
كما أن للسلطات العمومية جانب من المسؤولية كذلك بالسماح لمثل هؤلاء اللجوء إلى مثل هذه الخروقات والممارسات الرخيصة التي غالبا ما تتم على مسمع ومرأى هذه السلطات، خلافا لما ينص عليه القانون الانتخابي والجنائي كطرف أساسي في ضمان شفافية العمليات الانتحابية المختلفة بالتزام أسلوب الحياد والتصدي لجميع السلوكات التي تستهدف الديمقراطية ببلادنا.
- كيف يمكن ضمان نزاهة الانتخابات في ظل هذه التأثيرات المسبوقة من طرف هؤلاء؟
+ من أجل ضمان نزاهة الانتخابات في ظل هذه الممارسات الممنوعة يجب العمل على تحسيس الأحزاب السياسية بخطورة هذه الظاهرة وانعكاساتها المتعددة على الاختيار الديمقراطي الذي اتخذه المغرب شعارا وسلوكا في الممارسة السياسية، وأن تقوم الأحزاب السياسية بدورها الحقيقي الدستوري في تأطير المواطن وتكوينه وتعبئته بضرورة التخلي عن نهج هذه الأساليب المشينة واختيار المرشح النزيه والمستقيم المستوعب لمفهوم أبعاد العمل السياسي والانتخابي والتفكير في خلق شبكة وطنية لتطهير العمل السياسي من مثل هذه السلوكات الموروثة من العهد القديم وتتبع العمليات الانتخابية والممارسات السياسية المختلفة وكل ما من شأنه النيل من مصداقية العمليات الانتخابية والسياسية بالوطن، والحرص على التطبيق السليم للقوانين المنظمة لجميع الاستحقاقات المقبلة وتنبيه السلطات المنظمة لجميع الاستحقاقات المقبلة وكذلك تنبيه السلطات المختصة بضرورة القيام بدورها في التصدي لهذه الممارسات أكثر من أي وقت مضى وبجميع الوسائل، في إطار تطبيق المقتضيات القانونية المنصوص عليها في هذا الشأن.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
حسن الزعيم : حزب التقدم والاشتراكية
+++++++++++++++++++
- تعتمد بعض الكائنات الانتخابية على الحملات الانتخابية المسبوقة، لأجل ضمان استمرارها، وتوزيع الإعانات الرمضانية، والكتب والأدوات المدرسية إبان الدخول المدرسي، وتتكفل بمصاريف وتبعات الدفن في المآثم، وشراء الأضاحي في الأعياد، واستغلالها للسيارات والوسائل و الممتلكات العمومية لتحقيق هذه الأغراض الانتخابية. كيف تقيمون هذا السلوك من جانبكم ؟
+ الموضوع المطروح أمامنا يعتبر إشكالية جوهرية في المنظومة السياسية بالمغرب، نظرا لتأثيره على الخريطة السياسية بشكل عام، ويجعل الحزب والمشروع المجتمعي لكل هيأة سياسية، ينتقل إلى الصف الثاني وراء من يتقنون استغلال الضعف المادي والفكري لشريحة كبيرة من المجتمع.
إن هذه الظاهرة، التي عرفت نواتها الأولى في بداية الاستقلال حيث كانت الشرعية الوطنية هي المحدد الأساسي في اختيار النخبة من أجل التمثيلية، الشيء الذي اضطر معه بعض من لم تكن لهم حظوظ النجاح في تلك الفترة للبحث عن طرق ملتوية، فاختاروا طرقا مختلفة لاستمالة الناخب، من بينها استغلال النفوذ، تقديم هدايا وإكراميات لبعض النافذين في القبيلة أو الدوار أو المدشر في القرى المغربية أو الأحياء داخل الحواضر،... وهذه الطرق عرفت تطورا مع مرور السنين، حيث تخصص البعض في هذه الممارسات تحت غطاء العمل الجمعوي للتسلل إلى أصوات المواطنين عبر قنوات المجتمع المدني، ومنهم من حاول التأثير على الهيئة الناحبة بفعل الوازع والواجب الديني. وتعرف هذه الممارسات ثلاثة أشكال كلها تصب في الجانب النفسي للمواطن، حيث يختار محترفو هذه الطرق، الوقت الذي يكون فيه المرء يشعر بضعف أمام مصاب جلل، أو مرض، أو عجز مادي، ليتدخلوا لعرض خدماتهم عن طريق يد المساعدة تحت يافطة البر والإحسان. هذا التدخل من شأنه أن يكون مستحبا، نظرا لما يعرفه مجتمعنا من روح التكافل والتضامن التلقائي بين مكوناته، ما لم يكن مرتبطا بمخطط انتخابي، والهدف الأساسي منه خلق علاقات تعاطفية إنسانية مع فاعله، أما إذا انحرف عن هذا المنحى، يبقى عملا بإمكانه إفساد العملية الانتخابية برمتها، وتمييع الحقل السياسي نظرا للخلط بين ما هو جمعوي صرف وما هو سياسي محض. ونعمل بهذه الطريقة على خلق علاقات زبونية أكثر منها تعاقدا سياسيا على برامج وأهداف.
- في نظركم، من يتحمل مسؤولية ممارسة هذا السلوك واستمراره في الأوساط الشعبية، الأحزاب السياسية المغربية أم السلطات العمومية؟
+ إذا تبين من خلال الجواب الأول أن هناك جهات مسئولة عن هذه الوضعية، فتبقى، من وجهة نظري، مسؤولية الدولة قائمة، أولا ـ نظرا لاستقالتها من الحقل الاجتماعي، وتركها الباب مفتوحا على مصراعيه لكل متطفل على العمل الجمعوي ليسخره لأغراض بعيدة عن الأخلاق أو المشاعر الإنسانية النبيلة أو الأهداف السياسية المشروعة، مما جعل أصحاب المصالح ومحترفي الاستغلال الديني يجدون الساحة خصبة لزرع بذور الانتهازية للوصول إلى أهدافهم المسطرة. كما أن للأحزاب دورا في هذه الوضعية لأنها انحرفت كذلك عن واجبها التأطيري للمواطنين وتركتهم عرضة للأفكار الهدامة، والفئات الاستغلالية باسم الدين والعمل الخيري.
- ما هي الضمانات التي يمكن اعتمادها لإقرار انتخابات نزيهة في المستقبل، ما دامت الحملات الانتخابية المسبوقة تملأ ربوع المملكة على مدار السنة؟
+ في الحقيقة تبقى هذه المسألة بمثابة إشكالية كبرى، لأننا حين نتحدث عن نزاهة الانتخابات، والضرب على يد المتلاعبين بشراء الضمائر، فإننا نقصد من يقوم بهذه العمليات أثناء الحملة الانتخابية، وذلك يعني 15 يوما قبل يوم الاقتراع؟ والسؤال المطروح هو ما حكم القانون في ذلك الذي يشتري الضمائر شهورا قبل هذه الفترة. وهل يمكننا أن نتحدث عن تكافؤ الفرص بين من يستغل منصبه والإمكانيات العمومية التي يخولها له هذا المنصب، ومن يعتمد على إمكانياته الذاتية لتوصيل خطابه للمواطنين؟.
هكذا يتبين أن نزاهة الانتخابات تبقي عالقة إلى أجل غير مسمي في ظل المعطيات السالفة الذكر.
- في رأيكم ما هي التدابير والإجراءات التي يمكن باعتمادها الحد من استمرار هذا الفعل المشين الذي يسيء للفعل الديمقراطي بالبلاد ؟
+ من وجهة نظري أول ما يجب القيام به هو تخليق الحياة السياسية حتى يبقي المجتمع المدني بعيدا عن أي تأثير حزبي أو سياسي، تفاديا لأي خلط يمكن أن يحدث. كما يجب على الدولة أن تضبط ميكانيزمات العمل الخيري، تفاديا لكل استغلال مزدوج النوايا أو ملغوم بأهداف انتخابية مريضة. كما يظهر لي أن الوقت قد حان لإخراج ميثاق شرف بين الأحزاب لتقنين الأساليب، واختيار المرشحين لإعادة المصداقية للعمل السياسي. ولا يجب أن ننسى دور الفئة الواعية في مجتمعنا ـ أي تلك النخبةـ والتي تقاطع العمل السياسي، وتترك المجال مفتوحا أمام ضعفاء الضمير لتمرير مخططاتهم، وهو دور أساسي بإمكانه قلب كل التكهنات والحسابات الانتهازية.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
المصطفى براهمة عن النهج الديمقراطي
- هناك أشكال متعددة ومختلفة، تسلكها بعض الكائنات الانتخابية للقيام بحملات انتخابية سابقة لأوانها كالاجتهاد في التكلف بمصاريف الدفن وغيرها في المآثم، وتوزيع الإعانات في رمضان، ثم توزيع المحفظات إبان الدخول المدرسي، شراء الأضحيات خلال الأعياد، واستعمال الوسائل والأدوات العمومية لهذه الأغراض، كيف تقيمون من جانبكم هذا السلوك؟
+ في الحقيقة، ما نتحدث عنه والذي تمارسه العديد من الكائنات الانتخابية من تكفل بمصاريف الدفن في المآثم وتوزيع الإعانات في رمضان والمحفظات في الدخول المدرسي وغيره من الممارسات لا يدخل ضمن الحملة الانتخابية السابقة لأوانها، إنما يدخل ضمن الفساد الانتخابي من شراء للذمم، والتأثير على اختيارات المواطنين، واستغلال عوزهم، للاستفادة من أصواتهم. والمسؤول عن تفشي هذه الممارسات المشينة، والتي لا تمت للمواطنة بصلة هي الأحزاب التي فرخها المخزن، حين كان يريد إضعاف أحزاب المعارضة اليسارية السابقة، ويعرف الجميع أنه منذ تأسيس جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية ( الفيديك FDIC)، التي كانت توزع المواد الغذائية، والألبسة إبان الانتخابات، من ذلك الحين والأحزاب الانتخابية التي فرضت من بعد، تنهج نفس السلوك دون أي وازع؛ فالسلطة السياسية هي المسؤولة الأولى عن مثل هاته الممارسات، لأنها فتحت لها الباب لتفريخ الكائنات الانتخابية. وبالطبع هذا لا ينقص من مسؤولية تلك الأحزاب والكائنات الانتخابية نفسها، لأنها تعمل وتمارس خارج القانون، وخارج الأخلاق السياسية، وخارج المواطنة الحقة، وهمها الحصول على المقاعد الانتخابية ليس للدفاع عن مصالح المواطنين، من حيث التشريع ومن حيث مراقبة الحكومة، ومن حيث إدارة الشأن المحلي، ولكن همهم، الاستفادة من موقعهم الذي تمنحه لهم الانتخابات لتنمية ثروتهم بطرق غير مشروعة، والاستفادة من الحماية التي يمنحها لهم القانون، وعلى الخصوص مسألة الحصانة.
- من هي الجهات التي تبقى في نظركم مسؤولة عن انتشار مثل هذه الخروقات الانتخابية، الأحزاب أم السلطات العمومية؟
+ لا يمكن الحديث عن نزاهة الانتخابات إذا لم تصبح الانتخابات رهانا للمواطنين، أي نجاح هذا أو ذاك في الانتخابات، سيكون له تأثير على حياة المواطن سواء على مستوى الحريات، أو على مستوى الضرائب، أو على مستوى الحقوق إلخ.. معناه أن المواطن سيفكر مليا قبل أن يقبل على بيع صوته، وهذه المسألة لن تتأتى دون إصلاح جذري على المستوى السياسي: أولا بوضع دستور جديد يجعل الحكومة مسؤولة أمام البرلمان فقط، ويعطيها صلاحية تطبيق برنامجها، وهو ما ليس حاصلا الآن، وهذا الإصلاح يجب أن يجعل الإدارة جهازا " محايدا"، فعلا.
وأيضا لا بد من سن قوانين واضحة وزجرية، تضرب على أيدي المتلاعبين بأصوات الناخبين، ويمكنك أن تلاحظ في الآونة الأخيرة أنه بعد إغلاق الحقل السياسي، الدولة تسير على نفس المنوال، وتطبق نفس البرنامج، وبغض النظر عمن كان في الحكومة أو في المعارضة، أصبح مطلب النزاهة مطلبا للسلطة أيضا.
فما دامت قد أغلقت الحقل السياسي وتتحكم في اللعبة السياسية برمتها، فلا بأس أن تكون الانتخابات "نزيهة" وهو ما يفسر المحاكمات الأخيرة، والتي أبانت أن جل الأحزاب متورطة في الفساد، باستثناء اليسار الحقيقي أما يسار الأمس فهو أيضا انخرط في نادي الفساد والمفسدين.
- كيف يمكن ضمان نزاهة الانتخابات في ظل هذه التأثيرات المسبوقة من طرف هؤلاء؟
+ المسألة ليست مسألة إجراءات فقط، المسألة مسألة اختيارات أولا، هل الدولة تريد فعلا انتخابات نزيهة ومفتوحة، فالنزاهة في ظل بنية الإغلاق والانغلاق لا تكفي، يجب إعادة النظر في بنية الحقل السياسي نفسه، في اتجاه المزيد من الانفتاح على القوى اليسارية الحقيقية، القوى التي تمثل النبض الحقيقي للمجتمع، هناك قوى سياسية دخلت ما يمكن أن نسميه الاحتراف السياسي وذلك مسيء للديمقراطية، والمدخل الحقيقي لهذا الانفتاح هو تغير جذري للدستور.
ولا بد من معالجة الأوضاع الاجتماعية، من فقر وتهميش وبطالة حتى لا يضطر المواطنون المعوزون إلى القبول بالممارسات التي تفسد الانتخابات، وتفسد العمل السياسي برمته، فالدولة تبقى هي المسؤولة الأولى والكيانات الانتخابية الهمجية هي المسؤولة الثانية، ولابد من الضرب على أيدي المفسدين سواء من المرشحين أو من رجال السلطة كيفما كان مستواهم.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
المصطفى صابيق/ عضو مجلس مدينة الدار البيضاء
+++++++++++++
- هناك مخلوقات انتخابية تنهج أساليب غير شريفة لاستمالة الهيئة الناخبة للتصويت لفائدتها، عن طريق حملات انتخابية سابقة لأوانها، فتجدها تتكفل بمصارف الدفن وتبعاته في المآثم، وتوزع الإعانات في رمضان، والكتب والمحفظات في بداية المواسم الدراسية وشراء الأضاحي في الأعياد، واستعمال الوسائل والممتلكات العمومية لأغراض انتخابية، كيف تقيمون هذه السلوكات؟
+ استعمال المال العمومي لمصالح شخصية زيادة على أنها محرمة قانونا، فإنها تتنافى وقواعد اللعبة السياسية الديمقراطية.
جميع الأمثلة التي تكلمتم عنها والتي تشكل تربة خصبة لمثل هاته الأعمال (مصاريف الدفن، إعانات رمضان، توزيع المحفظات..) تدخل في صلب اهتمامات المجالس المنتخبة، ولكن غياب إستراتيجية واضحة المعالم والأهداف لهاته المؤسسات تجعل عدة أطراف تستغل ذلك.
أظن أن تحيين العمل الاجتماعي بطرق عصرية انطلاقا من دراسة الحاجيات وتكوين الأطر المتخصصة في هذا المجال، وتحديد الوسائل والأهداف، سيقلل من هذه الظاهرة التي تخدم في الأخير مصالح بعض الجماعات المتطرفة التي تعرف كيف تستغل مثل هاته النواقص، بالنظر إلى أن جميع الأشخاص يتوقفون عن ملء هذا الفراغ عندما تتحقق مصالحهم الشخصية.
كما أن السلطات العمومية لها ترسانة قانونية ووسائل أخرى من أجل إيقاف كل مبادرة لا تتوخى المصلحة العامة، وخصوصا إذا كان المال العام وسيلة لأغراض شخصية.
- من في نظركم يتحمل مسؤولية تنامي هذه الظاهرة في أوساط المجتمع المغربي، المؤسسات الحزبية أم السلطات العمومية؟
+ فعلا نلاحظ هنا وهناك استغلال بعض المنتخبين لمراكزهم من أجل تسخير أدوات ووسائل المؤسسات التي ينتمون إليها من أجل القيام بحملات دعائية لفائدتهم، لأن كل عملية يقومون بها تدور باسمهم ولفائدتهم.
الإشكالية هنا متعددة الأوجه، بالنظر إلى ضعف المراقبة والتتبع من طرف المؤسسات التي تستغل تلك العمليات بوسائلها، أو تلك التي كلفها القانون بالمراقبة القبلية أو البعدية. فإذا كان الشخص الذي يستغل نفوذه وموقعه من أجل تحويل أدوات ووسائل عمومية لمصلحته الشخصية، يعتبر خارج القانون، والأمثلة عديدة بخصوص الأحكام الصادرة في هذا الميدان، فإنه كذلك يخطئ هدفه على المدى المتوسط والبعيد، بالنظر إلى أن كل ما يقوم به يعتبر ظرفيا ومحدودا في الزمان والمكان.
فمثلا لا يمكن للحملات "الخيرية" التي يقوم بها أن تشمل الضعيف والفقير، وإنما تهم بالخصوص فئة أصبحت محترفة في تلقي هاته المساعدات. وكان على المؤسسات التي تتوفر على هاته الوسائل من أن تكون أكثر احترافية في عملها الاجتماعي لتصيب هدفها.
كما أن الاستغلال الشخصي للوسائل، يولد لدى الجهة المستقبلة لهاته الإعانات ميكانيزمات أوتوماتيكية تجعلها تصبح في موقف Assisté، وترى في كل هاته العمليات الفرصة للاستفادة بدون عناء، لإدراكها بأن هذا العمل ليس للأجر وإنما هو شخصي ولغرض معروف.
كما أن مثل هاته الأعمال بالنظر إلى كونها محدودة في الزمان والمكان تعتبر مثل
Appel d air، تجعل جهات أخرى أكثر احترافية وتواجدا تستفيد من هذا التقليد لتتجذر أكثر من خلال هذا الهامش الخيري. إن هذا السلوك يجب أن يتوقف لخطورته على أرض الواقع وإضعافه للمؤسسات، زيادة على أنه مخالف للقانون.
- كيف يمكن الحديث عن نزاهة الانتخابات المقبلة في ظل هذه الحملات المسبوقة والمنتشرة عبر ربوع المملكة؟
+ هي مسؤوليات مشتركة بالنظر إلى شخصية بعض المنتخبين وتزكيتهم من طرف أحزابهم، زيادة على ضعف المؤسسات المنتخبة التي ينتمون إليها، نهاية بانعدام أو ضعف عمليات الزجر التي يجب أن تكون حاضرة دائما.
- في تقديركم، ما هي التدابير والإجراءات التي يمكن اتخاذها للحد من هذه الممارسات التي تسيء للعمليات الانتخابية المغربية؟
+ السلطات العمومية يخول لها القانون القيام بجميع الإجراءات المناسبة للحد من هذه الخروقات بالنظر لمعرفتها للوسائل المستعملة، كما أنها مسؤولية الكل بالتوعية وانخراط الجميع في المسلسلات الانتخابية، لأن مثل هاته العمليات بالنظر إلى أهدافها الصغيرة والشخصية فإنها مضرة بالديمقراطية، لأسلوبها العشوائي واستغلال ضعف بعض الجهات.
دور الجمعيات وخصوصا جمعيات الأحياء مهم في تأطير المواطنين كذلك، من أجل مواطنة حقة وغير ظرفية.

#أسبوعية_المشعل_المغربية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات