محمود الزهيري
الحوار المتمدن-العدد: 1803 - 2007 / 1 / 22 - 11:58
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
في البد نريد أن نثبت أن من حق جميع المواطنين أن يكون لهم دور في صناعة القرار الوطني لوطنهم والمشاركة في الفعالة في إنجاز الدساتير والقوانين والتشريعات التي يقرها أبناء الوطن الواحد محددين مصيرهم الوطني والبحث عن أسباب التقدم والحضارة والقوة وسعادة هذا الوطن ورفاهيته التي تعود في النهاية علي عزة المواطنين وكرامتهم ورفاهيتهم وإذدهار حياتهم .
فمن أخطر الجرائم التي صنعتها الأنظمة العربية الحاكمة في حق الأوطان والشعوب العربية إنها لهي جريمة إغتصاب الحكم والسلطة وتهميش دور المواطنين تهميشاً متعمداً مقصوداً من جانب سلطات الحكم في الدول العربية التي بنيت أنظمة حكمها علي درجة تقترب من المطلق في الفساد والإستبداد وإغتصاب الحكم والسلطة والسعي الجاد نحو توريث الحكم والسلطة للأبناء .
وكان السبيل لذلك من باب صناعة الدساتيروالقوانين بأيدي ملعونة وتفصيلها علي مقاسات الحاكم وأبناء الحاكم من بعده ضمانة لإستمرارية مسلسل الفساد والتبعية والعمالة والخيانة للشعوب والأوطان حتي لكاد أن يكون الحاكم إلهاً , أو رسولا ً مؤيداً بوحي ورسالة ويتوجب علي المواطنين الإمتثال لأوامره ونواهيه التي يختلط فيها السياسي بالديني والدنيوي بالعقيدي والقانوني بالشرعي وتحل إرادة الحاكم الظالم الفاسد المستبد مغتصب الحكم والسلطة محل إرادة الله العليا ومن ثم تفسر وتأول علي أنها لاتجوز معها المناقشة أو المعارضة وإلا كان عذاب الحاكم هو الذي في محل الإنتظار فإما السجن والتعذيب والضرب والسحل وهتك العرض , وإما القتل !!
وكان لابد من وجود قوي وطنية مدفوعة بحبها للأوطان تسعي لتغيير وإزاحة التراكمات الزائفة التي صنعها أهل الفساد والظلم والإستبداد من الحكام العرب . ولكن كيف يتأتي لهذه القوي أسباب ووسائل وأدوات التغيير ؟
وماهو البرنامج الذي تسعي هذه القوي إلي تفعيل دوره في الحياة السياسية والإجتماعية في مجتمع من المجتمعات ؟
وماهي الأهداف التي يسعي إلي تحقيقها هذا البرنامج ؟
وهل له من خطوط رئيسية وإطار سياسي / إجتماعي عام ومحدد لايجوز الخروج عليها ؟
وماهي المرجعية العليا لهذا البرنامج السياسي ؟ وهل المرجعية أساسها المواطنة , أم أساسها الدين ؟!!
ومن هنا تتأتي الأزمة التي تبني عليها كافة الأزمات التي تتوالي بسبب من المرجعيات التي تتبناها الأحزاب السياسية في ممارستها للعمل السياسي والعمل العام وعلي وجه خاص هي المرجعية الدينية للعمل السياسي والإلتحام بالجماهير من أجل الحصول علي أصواتهم والوصول إلي الحكم والسلطة .
ومن هنا تبزغ فكرة المرجعية الدينية وتفرض آلياتها التي لايمتلكها إلا أصحاب هذه المرجعية وحدهم فقط ومن ثم لايمكن لأحد أن يشاركهم في تحديد أو رؤية هذه المرجعية للمشاكل والأزمات الحياتية التي ماتم إنتخاب أصحاب هذه الرؤية ذات المرجعية الدينيةعليها ويتم إدعاء المعرفة والعلم بمرادات الله ومرادات رسوله , ثم تدعي باقي الجماعات الدينية التي في منأي عن الممارسة السياسية بل وتحرمها وتلعنها وتكفر من يمارس السياسة بالطرق والمناهج الديمقراطية الغربية المستوردة التي تريد إفساد دنيا الناس بل وإفساد دينهم وهذا مايقول به بالفعل العديد من الجماعات الدينية الكائنة في المجتمعات العربية والأجنبية علي حد سواء !!
فماهو موقف الإخوان المسلمين بإعتبارها الجماعة الدينية التي تمارس السياسة ولها رؤية سياسية خاصة بها من مسألة تكوين الأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية أو حسب التعديل للدينية واستبدالها بالإسلامية علي إعتبارأن الدينية تخالف وتغاير الإسلامية حال أن الأحزاب الدينية أو الحكومات الدينية تحمل مضامين مرعبة ومخيفة لما حدث في التاريخ القديم والمعاصر من مجازر بشرية بأيدي المنتسبين للديانات الثلاث السماوية وما دارمن حروب ودمار وتخريب وإراقة دماء علي خلفية الحتمية الإلهية لإ رادة الله في واقع الشعوب والبشر, وهذه الحتمية كان لها مايبررها لغالبية المنتسبين لدين من الأديان الثلاثة إبان الحروب والصراعات الدموية فيما بينهم بلا إستثناء !!
فمن يمتلك التفسير الحق للحتمية الإلهية ؟!!
هل الإخوان المسلمين حينما يتقدموا بأورق حزبهم السياسي مؤسسين هذا الحزب علي المرجعية الإسلامية التي لهم حق التفسير والتأويل لهذه المرجعية كحزب سياسي يسعي للوصول للحكم والسلطة ستتغاير مع المرجعية الدينية حسب المفهوم البسيط للمرجعية الدينية والمرجعية الإسلامية , علي زعم أن المرجعية الدينية تغاير وتخالف المرجعية الإسلامية وأن هناك فرق بين المرجعيتين الدينية والإسلامية ؟!!
أعتقد أن الفارق بين المرجعية الدينية والمرجعية الإسلامية يساوي في المحصلة النهائية صفر , فلا فرق بين المرجعية الدينية والمرجعية الإسلامية إذ المرجعية الإسلامية جزء لايتجزأ من المرجعية الدينية وإذا كان الغرض من التسمية بالمرجعية الإسلامية هو لتمايز الإسلام عن غيره من الأديان السماوية الأخري وهذا هو بيت القصيد في الموضوع الخاص بالمرجعية الإسلامية .
وإذا كان البرنامج السياسي المزمع عرضه علي الشعب المصري بكل فئاته وتياراته السياسية يبني علي أساس المواطنة وليس علي أساس الدين حسبما صرح قادة جماعة الإخوان المسلمين .
وإذا كان الإخوان المسلمين يؤمنون حقاُ بمبدأ المواطنة الذي لايفرق بين مواطن وآخر علي أساس الدين او الجنس أو اللون أو العقيدة أو النوع , فهل سيؤمن الإخوان المسلمين بهذا المبدأ حقاُ علي أساس أن هذا المبدأ من نتاج الديمقراطية الغربية التي بنيت علي هذا المبدأ في الإساس وفطنت إلي حجم المشاكل والأزمات للدولة الدينية ذات الخلفيات التاريخية المريرة التي سببت صراعات دموية وإذلال وإفقار للشعوب لصالح طبقات معينة ممثلة في طبقة رجال الدين , والملوك والأمراء والنبلاء ؟
وهل الإيمان بمبدأ المواطنة في الحكم والسياسة وإدارة شؤون الدولة والمجتمع يمكن حسب المفهوم السياسي لتولي غير المسلمين في المجتمع الإسلامي لكافة المناصب السياسية والإدارية وإن تعلق الأمر بالترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ؟!!
وكذلك تولي المرأة أو حقها في الترشيح لكافة المناصب السياسية والإدارية ومنها تولي منصب رئيس الجمهورية أو منصب القضاء ؟!!
وعن المواطنة والقطرية والمرجعية الإسلامية :
ولكن مبدأ المواطنة يتم إختزاله في نطاق القطرية الضيق المحدود الذي يتناقض ويتخالف مع مبدا الإسلامية العالمية التي تحتوي العالم كله من أقصاه إلي إقصاه حسب المفهوم الإسلامي الذي بني عليه فكر الإخوان المسلمين المستمد من النصوص الدينية الإسلامية المقدسة والتراث الإسلامي الزاخر بهذا المفهوم الديني الراسخ في عقلية ووجدان الإخوان المسلمين والمبني علي أستاذية العالم , والسعي إلي تحقيق ركن الإسلام السادس , والقائم علي فكرة الخلافة الإسلامية , التي لايتم إيمان المسلم بدون الإيمان والسعي لتحقيق وإقامة دولة الخلافة الإسلامية في دنيا البشر , بإعتبارها هي الركن السادس من أركان الدين الإسلامي .
ولكن أعتقد أن فكرة الخلافة الإسلامية تتناقض مع مبدأ المواطنة ذا المفهوم القطري الضيق للبرنامج السياسي للإخوان المسلمين المزمع عرضه علي جماهير الشعب المصري قطرياً فقط !!
وهذا سيأخذنا إلي موضوع آخر وهو أن جماعة الإخوان المسلمين في مصر هي القائم علي أمر التنظيم الدولي للإخوان المسلمين علي مستوي العالم .
فماهو موقف الإخوان المسلمين من التنظيم الدولي ؟
وهل من حق كل دولة أن تسير في الإتجاه الذي تحدده جماعة الإخوان المسلمين بعيداً عن الجماعة الأم في مصر , ومن حقها عدم السير في فلك جماعة الإخوان المسلمين في مصر مادامت الجماعة الأم قد إختارت طريق القطرية الضيق وبعيداً عن نطاق الدولية والعالمية الذي بنيت عليه أركان جماعة الإخوان المسلمين ؟!!
وهل ما سيقدمه الإخوان من إقتراحات في هذا البرنامج ملزم لباقي التنظيمات التابعة للجماعة الأم في مصر ؟
وكيف يكون حال الجماعة الأم علي المستوي الداخلي بالنسبة للقضايا الدولية ؟
وهل سيكون رأي الجماعة من الناحية الحزبية له أبعاد خارجية ؟!!
العلمانية والديمقراطية والبرنامج السياسي للإخوان :
إذا كان الإخوان المسلمين علي ما أظن قد إعتمدوا مبدأ المواطنة كأساس للبرنامج السياسي المزمع إعداده ونشره , وأعتقد ليس علي مستوي القطر المصري وإنما سيكون نشره له صدي واسع في جميع الأوساط الداخلية والخارجية وسوف تهتم به كافة أجهزة المخابرات والأمن القومي لدول عديدة علي رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإحتلال الصهيوني في فلسطين , لأن هذا البرنامج سيتم الإستخلاص منه نقاط القوة والضعف لبيان مدي أهداف جماعة الإخوان المسلمين من طرح هذا البرنامج السياسي ذو المرجعية الإسلامية ومقارنته بباقي البرامج السياسية للأحزاب الإسلامية ذات المرجعيات الإسلامية , وبيان عما إذا كان الإخوان المسلمين مؤمنين بأفكار مثل الديمقراطية ومبدأ المواطنة والعديد من الأفكار ذات المرجعية السياسية / الديمقراطية من عدمه .
مع يقيني بأن هذه القوي لن تؤمن بما يعرضه الإخوان من برامج سياسية حتي لو أصبح البرنامج السياسي للإخوان المسلمين مبنياً علي غير المرجعية الإسلامية لأن المصلحة هي الحاكم في الأمر السياسي علي المستوي الدولي بل والعالمي وحتي بين الأفراد العاديين في حالة وجود تنازع بينهم بسبب مسألة من المسائل المبنية علي المصلحة , وأعتقد أن الإخوان المسلمين لم يفطنوا بعد إلي هذا البعد السياسي الهام في السياسة الدولية أو السياسة المحلية وإن فطنوا له لابد لهم وأن يغلفوه بطابع ديني يبيح لهم البحث عن المصلحة بأي صورة من الصور ,وإن إقترب الأمر من المبدأ الميكيافيلي : الغاية تبرر الوسيلة : أو تلامس معه في بعض النقاط .
وهذا ماظهر منهم في إنتخابات مجلس الشعب , وإنتخابات النقابات المهنية , وخاصة في إنتخابات مجلس الشعب حيث أنهم كانوا يتوددون إلي جمهور الناخبين دون التعرض لأخلاقيات الناخب أو سلوكه الشخصي أو سلوكه العام , وعما إذا كان ملتزم بالطاعات والعبادات أو غير ملتزم , أو كان مختل العقيدة والإيمان أم لا .
وكان الرائع في الأمر هو بحثهم وتنقيبهم عن الصوت الإنتخابي فقط , وفقط لاغير , وإن كان أمر الإنتخابات ونتيجتها لايعنيهم بالأمر الكثير كما صرح البعض منهم وإنما الذي يعنيهم هو الدعوة الإسلامية ونشر فكر الإخوان المسلمين في مناخ إنتخابي جماهيري شعبوي !!
وجهان لعملة واحدة :
وإذا كانت الديمقراطية والعلمانية وجهان لعملة واحدة , بل الديمقراطية نتاج مباشر للعلمانية ومن ثم أصبحت وجهها الآخر في السياسة , فهل سيؤمن الإخوان المسلمين بالعلمانية في السياسة فقط بإعتبارها ممثلة لإقصاء السلطة الدينية عن الحكم فقط و ترك الناس أحراراً فيما يدينون ويعتقدون علي أساس من الحرية التي كفلتها الديمقراطية للمواطنين كركن من أركان الديمقراطية ؟!!
أم أن الإخوان المسلمين سوف يزالوا مستمرين في التمسك بالمنهج الدعوي نحو إرشاد الناس وتعريفهم بالدين والحلال والحرام وإلزامهم بالتمسك بالقيم والمبادئ والمثل والأخلاق الفاضلة التي لاينكرها أحد بل ويتمني العديد من الناس أن يلتزموا بها ؟!!
وهل سيتم بناء علي ذلك الإبقاء والحفاظ علي الكيان الدعوي ليكون هناك جناحي التنظيم قائمين يرفرفان علي سماء الوطن ويغردان علي أرضه , عاملين بناء علي مرجعية من النصوص الدينية المقدسة المتمثلة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة , وبعض المراجع الدينية الحاملة لفكر وثقافة وأيديلوجية وعقيدة الإخوان المسلمين ؟!!
مازال الإخوان المسلمين في أزمة مستترة من مسألة البرنامج السياسي الذي سيتم طرحه علي خلفية التقدم بحزب سياسي ليكون له صدي مسموع في الأوساط السياسية والدولية علي حدٍ سواء , ولن تتبدي هذه الأزمة إلا بالإعلان عن البرنامج السياسي الذي سيفجر العديد من المفاجآت حال طرحه في الساحة السياسية المصرية والدولية علي الأقل من الناحية السياسية , الإقتصادية والمنهج السياسي الذي سيبني عليه هذا الرنامج , وكذا الناحية الإقتصادية في البرنامج والمتعلقة بالفكر الإقتصادي أو بالنظرية الإقتصادية التي سيتبناها البرنامج السياسي .
فهل هو مع الإقتصاد الحر ؟
ام سيكون مع الإقتصاد الإشتراكي ؟
أم سيكون مع الإقتصاد الموجه , مع ترك مساحة من الحرية لتملك الأفراد؟
إلي غير ذلك من الأمور والمسائل التي اعتقد لن يحسمها البرنامج السياسي للإخوان المسلمين , وسوف يضع الإخوان المسلمين في مأزق سياسي خطير لم يكن يحسب الإخوان المسلمين حسابات دقيقة له وغير متوقعة بالمرة علي أساس أنهم كان لهم وجهة نظر أخذها الجمهور السياسي علي مآخذ الجد في حين أن الإخوان المسلمين كانوا يلعبون نوع من أنواع اللعب السياسي علي ماخذ الجد أيضاً , وذلك بعد ماحدث لهم من نكبات من سلطة الفساد الحاكمة والمتمثلة في :
_مسألة فاروق حسني وزير الثقافة المصري وأزمة الحجاب وتجاوب نواب الحزب الوطني الحاكم في مصر مع الإخوان المسلمين في أزمة الحجاب .
_تدبير مطب الميلشيات العسكرية لطلبة الإخوان المسلمين حيث كان رد الفعل الطبيعي لسلطة الفساد في مناورتها مع الإخوان المسلمين كرد فعل لكسب الإخوان المسلمين تعاطف الجماهير ذات التدين الشعبي البسيط , وظهور الإخوان بمظهر المدافع عن الدين والشريعة وأن السلطة الحاكمة ممثلة في وزير ثقافتها صاحب الثقافة الغربية الإباحية كما وصفه المرشد العام للإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف , ولم يعلق علي الموضوع بإعتباره رأي شخصي لوزير الثقافة المصري الذي نرفضه ونرفض وزارته ونرفض الحكومة التي ينتسب إليها .
_ فكان أن تم تضخيم أزمة الحجاب , وكان في المقابل تضخيم أزمة الميلشيات الشبه عسكرية لطلبة الإخوان المسلمين في جامعة الأزهر .
_التعديلات الدستورية الراهنة وماتحمله من بشارات ونزارات خاصة بتولية مبارك الإبن عرش مصر خلفاً لمبارك الأب , ومايسايرها من إصدار قانون الإرهاب خلفاً لقانون الطوارئ , السئ السمعة والذي مازالت مصر تحكم به علي مدار سني حكم مبارك الأب ولمدة عام فوق ربع القرن من الزمان .
_وأن الغرض من هذه التعديلات وهذه القوانين والتشريعات التي تصدر تحت مظلة وقبة سيد قراره المسمي بمجلس الشعب المصري , كان من ورائها تحجيم الإخوان المسلمين وحرمانهم من الممارسة السياسية , وكذا التضييق عليهم في المجال الدعوي , وحرمانهم من الترشيح في مجلس الشعب أو الشوري أو المحليات , تحت مظلة إستخدام الدين والشعارات الدينية , وتفعيل قانون الإرهاب ضدهم .
_ مع العلم بأن الإخوان المسلمين كانوا في حالة توافق غير معلن مع سلطة الفساد في مصر وذلك في بعض المسائل والأمور التي يتم الإتفاق عليها بين الإخوان وبين تلك السلطة الفاسدة , وكان يحرم علي هذه السلطة توجيه إتهامات لأعضاء الإخوان المسلمين من قانون العقوبات المصري وكان الإتهام السائد هو حيازة منشورات , أو أسلحة بيضاء , أو عصي وشوم .
أما الأن فإن السلطة الفاسدة سوف توجه إتهامات محمولة علي قيد ووصف لتهم جديدة من قانون العقوبات المصري من عينة :
الإنتماء لجماعة محظورة هدفها قلب نظام الحكم وإذدراؤه وتضاف هذه التهمة للتهم السابقة , وهذا عهد جديد في توجيه الإتهامات للإخوان المسلمين سوف يحد من نشاطها وتعتبر هذه الإتهامات نوع من الضربات الإجهاضية بالنسبة للكيان الجماعي للإخوان المسلمين .
_والواضح أنه منذ تولي مبارك الأب لحكم مصر منذ أكتوبر 1981 لم تحدث مصادامات كبري مع سلطة الفساد والإخوان المسلمين , فكانت المفاوضات السرية قائمة بينهما , بل وكانت الندوات والمؤتمرات والمظاهرات كانت تتم بعلم النظام الحاكم والأجهزة الأمنية , وجاءت مصيبة التوريث ليتغير الأمر بالنسبة للإخوان وباقي القوي السياسية , ومن هنا كان لابد من العودة إلي فزاعة الإرهاب الديني , وفلول التطرف والإرهاب , وأوكار التعصب والتخلف والعودة للوراء , وسوف يتم إستخدام هذه المصطلحات في المرحلة المقبلة لللتخويف من الإخوان علي المستوي المحلي , وذلك بضمان أصوات الأقباط في مصر ونيل رضا أقباط المهجر الذين يشكلون علي البعد شوكة تجريسية مبناها قائم علي فضح النظام الحاكم وتجريسه وتفضيحه والمهندس عدلي أبادير يوسف والأقباط متحدون موقعهم شاهد علي ذلك بخلاف المنظمات القبطية الأخري التي تري أن سلطة الفساد أرحم وأفضل من سلطة الإخوان المسلمين والموروث الإجتماعي / الديني ملئ بالشواهد التي يمكن أن تنسب لكل ملتحي أو منتسب لجماعة من الجماعات الدينية علي الإجمال !!
_ التلويح للولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي بأن الإخوان المسلمين والميلشيات الشبه عسكرية والتي تبدت في جامعة الأزهر للعيان ليس علي المستوي المصري المحلي بل علي المستوي الدولي , والتي لفتت أنظار أجهزة المخابرات وصناع القرار في الدوائر الأمريكية والغربية إلي أن هذه التشكيلات الشبه عسكرية من السهل جداً بل من اليسير إذا حملت أي نوع من أنواع الأسلحة فإنها في لحظة واحدة وبمجرد حملها للسلاح فلايوجد بينها وبين تنظيم طالبان وحماس ومقاتلي الشيشان وجماعة تحرير مورو والمحاكم الإسلامية فارق علي الإطلاق .
ومن هنا كان إستثمار سلطة الفساد هذه الأزمة لتحقيق مكاسب سياسية تصب في النهاية في مجري توريث جمال مبارك لحكم مصر خلفاً لوالده مبارك الأب , ولكن عن طريق حزمة من التعديلات الدستورية والقوانين والتشريعات .
وكان لابد من التخويف من الإخوان :
_لمنع الصدام حول التعديلات الدستورية المشوبة بعيب البطلان
_شطب الإخوان المسلمين من الحياة السياسية المصرية
_ المصادرة الواسعة لأموالهم وثرواتهم ولو بدعوي غسيل الأموال
_الإتهام المباشر بقلب نظام الحكم بالعنف المسلح
_تخدير الشعب المصري بدعوي أن الشعب المصري شعب مأزوم ولمنع الحصار الإقتصادي علي مصر من القوي العالمية والخارجية.
_ صف المعارضة المصرية علي التعديلات الدستورية حسب رؤية سلطة الفساد فيها والسعي لموافقة الأحزاب الثلاثة التي تعتبر من الأحزاب الكبري , كالوفد , والتجمع , والناصري .
ومن هنا كان البرنامج السياسي للإخوان المسلمين , والتقدم بفكرة الحزب السياسي المدني ذو المرجعية الإسلامية , وذلك للآتي :
_طمئنة الداخل السياسي / الإجتماعي المصري بما يحتوي من قوي سياسية وقوي إجتماعية .
_محاولة إسقاط حجة سلطة الفساد من أن جماعة الإخوان المسلمين سبب من أسباب الوبال علي مصر سواء في الوقت الراهن أو في المستقبل .
_توجيه رسالة للولايات المتحدة الأمريكية والغرب بصفة عامة علي خلفية أنهم علي أتم الإستعداد للمشاركة السياسية الفعالة والقائمة علي مرجعية مدنية وليست دينية , وأنهم يقبلون بمبدأ المواطنة والديمقراطية , وأن ملف الأقباط محفوظ ومصان , وكذا ملف المرأة , وملف الحريات وأنها كلها ملفات مصانة .
_ أن سلطة الفساد هي التي تمثل السلطة الديكتاتورية المستبدة وهي التي تقتل الحريات العامة وتنتهك القانون والدستور .
وملفات التعذيب وإنتهاك الحريات وحقوق الإنسان ملفات سوداء محمولة في أعناق سلطة الفساد.
فهل فكرة الحزب السياسي المدني ذو المرجعية الإسلامية في برنامجه السياسي سوف تحل أزمة الإخوان المسلمين مع سلطة الفساد ؟
وهل هذه الفكرة ستكون عائقاً أمام الفكرة الأخري القائمة علي أبجدية توريث جمال مبارك للحكم والسلطة في مصر خلفاً لمبارك الأب ؟
وهل سيتم التفكير مجدداً في إلغاء فكرة الحزب السياسي المدني ذو البرنامج السياسي صاحب المرجعية الإسلامية , والتفكير مجدداً في دخول عالم السياسة من باب أحد الأحزاب السياسية الأخري المأزومة والتي لها ثأر أليم وموجع حتي تستغل هذه الفرصة وتلج السياسة ولو من ثقب بسيط يتم الإتفاق بينهم وبين قادة هذا الحزب للسماح بتحديد مساحة هذا الثقب للخروج للمجتمع المصري ؟!!
اعتقد أن التساؤل الأخير هو الذي ستتحقق نبؤته إن صدقت النبؤة !!
وإلي مزيد من الحوار والجدل !!
فالمستقبل ملئ بالمفاجآت !!
والمستقبل ملئ بالبشارات .
وأيضاً مزدحم بالنزارات !!
#محمود_الزهيري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
