صحيفة- الحزب الشيوعى العراق- طريق الشعب- والانتخابات العراقيه القادمه فى 11تشرين الثانى -2025

على عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 8325 - 2025 / 4 / 27 - 00:13
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

صوت مجلس الوزراء العراقي، - على تحديد 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد تحديث سجلات الناخبين، حيث يحق لنحو 30 مليون عراقي الإدلاء بأصواتهم.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في بيان مقتضب، إن "مجلس الوزراء صوت على تحديد يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق شرعت بتحديث سجلات الناخبين، وأظهرت أن نحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون عراقي يحق لهم التصويت والمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.-
جريدة طريق الشعب العراقيه- يلاحظ عند تصفحها فى موقعها- لم تعر اهمية تذكر لهذا الحدث المهم -ولم تنشر ماهو راءى الحزب والطريقة التى سوف يشترك بها بهذه الانتخابا ت المهمه فى تاريخ المعاصر - حيث الظروف السياسيه الداخليه والخارجيه الصعبه المحيطه بالعراق
ولكن الجريدة نشرت بعض المقالات المهمه منها- ابعاد -احزاب السلاح يضمن مشاركه واسعه بالانتخابات ويعيد الثقه بالنظام السياسى - للسيد-بسام عبد الرزاق -يرى العديد من المهتمين والمراقبين للوضع السياسي، أن إبعاد الأحزاب التي تمتلك أذرعا مسلحة عن الانتخابات، يمثل الخطوة الأهم أمام توسيع قاعدة المشاركة الانتخابية، فضلا عن تعزيز الثقة بالنظام السياسي في البلد - وذكر قول -- السيدعلي صاحب، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، ان "القوى السياسية التي تمتلك أذرعا مسلحة، استخدمت أدواتها في العمليات الانتخابية السابقة، وحققت حضوراً في المشهدين البرلماني والحكومي، وهي تمارس في الوقت عينه سيطرة على المشهد الأمني والاقتصادي والسياسي".
وأضاف، ان "ادعاء قوى وأحزاب سياسية بأنها لا تمتلك أذرعا مسلحة في محاولة للتهرب من بنادقها المنفلتة، لم يعد ينطلي على المواطنين، لأن جميع الأجنحة المسلحة صار معروفا لدى الناس جهات ارتباطها السياسية"، مشددا على انه "ينبغي ان تقوم الجهات المعنية بتنفيذ قانون الأحزاب قولاً وفعلاً بمنع هذه الجهات من العمل السياسي المدني".
وأكد الرفيق أهمية ان "تعالج مفوضية الانتخابات موضوعة مشاركة افراد الأمن في الانتخابات النيابية من خلال منحهم الحق في الانتخاب في يوم الاقتراع العام وليس في يوم خاص، وذلك للسيطرة على عملية تصويتهم وعدم إجبارهم من قبل القيادات الأمنية التي يرتبطون بها، على جعلهم يختارون مرشحين معينين تابعين للأحزاب المتنفذة".--ونقل عن-الأكاديمي د. فارس حرّام يرى ان عدم تطبيق قانون الأحزاب هو السبب الاساسي لكل ما يحصل من فشل في العملية السياسية الحالية، وهو السبب الأول لفشل العملية الانتخابية في ان تكون ممثلا حقيقيا لصوت المجتمع.
وقال حرّام لـ"طريق الشعب"، ان "هناك فقرات في قانون الأحزاب تمنع وجود أحزاب مسلحة وتفرض عليها ان تكشف عن مصادر تمويلها وفي حال عدم امتثالها لهذين الشرطين مع الشروط الأخرى الواردة في القانون يحق للقضاء حل الحزب وهذا منصوص عليه في القانون المذكور، ومن ثم فان تفعيل هذا القانون واتخاذ القضاء إجراءات تأديبية باستخدام هذا القانون وحل الأحزاب المسلحة، يعني اننا نتجه فعليا الى إعادة الثقة بالنظام الانتخابي، ومن ثم إعادة الثقة بالنظام السياسي برمته".-الأكاديمي د. فارس حرّام يرى ان عدم تطبيق قانون الأحزاب هو السبب الاساسي لكل ما يحصل من فشل في العملية السياسية الحالية، وهو السبب الأول لفشل العملية الانتخابية في ان تكون ممثلا حقيقيا لصوت المجتمع.
وقال حرّام لـ"طريق الشعب"، ان "هناك فقرات في قانون الأحزاب تمنع وجود أحزاب مسلحة وتفرض عليها ان تكشف عن مصادر تمويلها وفي حال عدم امتثالها لهذين الشرطين مع الشروط الأخرى الواردة في القانون يحق للقضاء حل الحزب وهذا منصوص عليه في القانون المذكور، ومن ثم فان تفعيل هذا القانون واتخاذ القضاء إجراءات تأديبية باستخدام هذا القانون وحل الأحزاب المسلحة، يعني اننا نتجه فعليا الى إعادة الثقة بالنظام الانتخابي، ومن ثم إعادة الثقة بالنظام السياسي برمته".-- من جانبه، شرح القاضي والنائب السابق د. وائل عبد اللطيف، انه "ورد في الدستور وفي قانون الانتخابات ان الفصائل المسلحة ممنوعة من الترشح للانتخابات، وذلك لان مهنتها تختلف عن مهنة مجلس النواب المدنية".
وأضاف عبد اللطيف لـ"طريق الشعب"، ان "استبعاد الأحزاب التي تمتلك سلاحا عن الدخول في الانتخابات امر سليم، لكي لا تتغول في مجلس النواب في حال وصولها اليه. وهذا القرار يمكن ان يعزز من توسيع القاعدة الشعبية تجاه المشاركة في الانتخابات".
وحذر من أن العزوف عن الانتخابات "أمر خاطئ. والصحيح ان نذهب باتجاه انتخاب الشخصيات السليمة التي تستطيع ان تعمل لصالح البلد"، منوها بان "مجلس النواب في الدورة الحالية فقد وضعه القانوني والرقابي والتشريعي، وفقد جلسات الاجتماع، وبالتالي لم يعد مجلس نواب حقيقي".--الكاتب والصحفي، فلاح المشعل، قال ان "من شروط الديمقراطية أن تخضع العملية الانتخابية إلى قواعد وقوانين، ومن ضمن هذه القوانين قانون الأحزاب الذي تعتمده المفوضية العليا للانتخابات، ومن شروطها التعريف بمصادر التمويل، وعدم السماح للأحزاب التي لها ميليشيات مسلحة، لكن للأسف لم يُعمل بهذين القانونين، ما يجعل العملية الانتخابية منقوصة وفاقدة لأجزاء مهمة لمضامينها الاجتماعية والوطنية".
وأَضاف المشعل في حديث لـ"طريق الشعب"، أن "إبعاد الأحزاب ذات الأذرع المسلحة، أو التي استأثرت بالمال العام ووظفت موارد الدولة، هذا الإجراء سوف يشجع القوى والأحزاب الوطنية والشخصيات الاجتماعية والمستقلة على المشاركة الواسعة، وتغيير واقع المشهد الانتخابي والديمقراطي، لكن ما يحدث للأسف أن الأحزاب وأذرعها المسلحة أقوى من القانون، الأمر الذي يجعل نسبة المشاركة الجماهيرية متدنية جداً"---أمين العام للبيت الوطني حسين الغرابي، أكد لـ"طريق الشعب"، ان "مشاركة الأحزاب ذات النهج الميليشياوي والأذرع المسلحة يفقد مصداقية الانتخابات، ويجعل الأغلبية غير مؤمنة بنتائج هذه الانتخابات، كون السلاح يستخدم بفرض بعض المرشحين على مناطق وقرى كاملة بل وفي بعض الأحيان محافظات كاملة بالتهديد والوعيد وهذا ما حصل سابقا".
وتابع الغرابي، أن "تطبيق قانون الانتخابات هو واجب المفوضية، ولا بد من تطبيقه، لتحسين ظروف الانتخابات ونتائجها ولكي تكون نزيهة فعلا".
وبيّن، أن "غياب قوى السلاح سيفتح الباب امام مشاركة واسعة من ابناء الشعب، كما حصل في الدورتين الأوليين بعد سقوط النظام السابق".ونشرت الجريده مقالا السيد على عرمش شوكت قال فيه --جدل في صف القوى المدنية الديمقراطية العراقية .. تحالفات انتخابية ام نيابية-ملزمون بالقول إن الانتخابات باتت تنفرد كوسيلة لمعالجة داء نظام المحاصصة، المغتصب للحقوق والقوانين والخاطف للمشهد السياسي العراقي. ولهذا سنتبع تلك المقولة للإمام علي (ع): (لا تخشَ سلوك طريق الحق وإن كان موحشًا من الناس). بمعنى لابد من المشاركة في العملية الانتخابية، حتى وإن غدت مقاطعتها من قبل الأغلبية المطلقة. هو صحيح سينتقدنا الآخرون بقولهم: "ماذا جرى لكم أن تصطفوا مع الأقلية الظالمة وتتركوا الأغلبية الوطنية؟"-ملزمون بالقول إن الانتخابات باتت تنفرد كوسيلة لمعالجة داء نظام المحاصصة، المغتصب للحقوق والقوانين والخاطف للمشهد السياسي العراقي. ولهذا سنتبع تلك المقولة للإمام علي (ع): (لا تخشَ سلوك طريق الحق وإن كان موحشًا من الناس). بمعنى لابد من المشاركة في العملية الانتخابية، حتى وإن غدت مقاطعتها من قبل الأغلبية المطلقة. هو صحيح سينتقدنا الآخرون بقولهم: "ماذا جرى لكم أن تصطفوا مع الأقلية الظالمة وتتركوا الأغلبية الوطنية؟"--وهنا قد رُمي علينا شبك الملامة بصيغة سؤال. لذا نجيب: لا ننكر أن جوابنا ليس بعيدًا عن التبرير لدعوتنا للمشاركة في الانتخابات، وتعود بنا إلى عذرنا الذي استندنا إليه، وهو أن الطريق المتبقي لنا للتخلص من الطغمة المتشبثة بالحكم هو السبيل البرلماني. وإن كان طريقًا شائكًا بالأحابيل والتجاوزات على الدستور والقانونية والتدخلات الخارجية وشراء الذمم والسلاح المنفلت وصولًا إلى التزوير. فكيف تقيّم المشاركة إذن؟ لعلنا ندرك أن الأساليب العنفية الأخرى غير واردة بالحسبان، ومن جانب آخر، يُفسر الترقب السلبي لنضوج النهوض الجمعي العارم على أنه التفرج بعين على جريمة تفصيخ البلد، ونهب ثرواته لكونه يصعب على نمط الترقب أن يحظى بسقف زمني مناسب. وكما يقال، للزمن ثمن.ان اعمتاد- المقالات للتعبير عن الانتخابات -امر لاينفى ان يكون للخزب سياسية واضحه تجاه الانتخابات القادمه -ويجب ان يتصدر العمليه الانتخابيه-
ويقود التحالف اليسارى فى العراق الحزب الشيوعى -ويوضح للجماهير ضرورة المشاركه فى الانتخابات القادمه ورفض المقاطعه - وزيادة الاقبال بالانتخابات امر مهم - حيث الكميه تؤدى الى تغير نوعى فى وصول الشخصيات الوطتيه واليساريه للبرلمان العراقى القادم -كما انه من المفيد الاستفاده من تجربة الحزب الشيوعى الاسبانى واليسار الالمانى حيث حصلوا مقاعد انتخابيه كبيره من خلال المشاركه النشطه والفاعله فى الانتخابت البرلمانيه-

#على_عجيل_منهل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات