أسامة خليفة
الحوار المتمدن-العدد: 8324 - 2025 / 4 / 26 - 13:45
المحور:
القضية الفلسطينية
كاتب فلسطيني
ثلاثة إعلانات صدرت عن الرئيس الفلسطيني في أوقات متباعدة نسبياً، ومترابطة سياسياً، من ناحية تولي المناصب، هل بالتعيين أم بالانتخاب؟. ومن ناحية الحاجة والضرورة الوطنية لمنصب، أم إضافة وراءها إملاءات خارجية؟. الإعلان الأول: إعلان محمود عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 أيلول/ سبتمبر 2019 في خطاب ألقاه هناك، أنه يعتزم تحديد موعد للانتخابات بمجرد عودته إلى الضفة الغربية، وهو الأمر الطبيعي والمسار الديمقراطي لتولي المناصب لاسيما على مستوى الهيئات التمثيلية الأساسية.
الثاني: إعلان دستوري في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، يقضي بأن يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني منصب رئيس السلطة الفلسطينية بشكل مؤقت في حال شغور المنصب.
الثالث: إعلان إعادة هيكلة الأطر القيادية للسلطة، واستحداث منصب نائب رئيس السلطة، ونائب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية واتخاذ الإجراءات القانونية من أجل ذلك، ومن أجل ذلك تمت الدعوة لعقد اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني.
حتى اليوم مازلنا نتساءل عما وراء إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن شأن فلسطيني داخلي في كلمته أمام القمة العربية الطارئة حول فلسطين بالعاصمة المصرية القاهرة في 19 آذار/ مارس/ 2025. وفي جلسة يناقش فيها المجتمعون وسائل وقف العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة، ومنع تهجير سكانه، والمساعدات الإنسانية، وإعادة البناء، وأعلن عباس عن شأن داخلي آخر بإصدار عفو عن بعض قيادي حركة فتح المفصولين، والسماح لهم بالعودة إلى الحركة، بما يوحي أن لهذا علاقة بإعادة هيكلة الأطر القيادية للسلطة، واستحداث منصب نائب لرئيس السلطة، ونائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية.
وكان الرئيس الفلسطيني أصدر إعلاناً دستورياً في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، يقضي بأن يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني منصب رئيس السلطة الفلسطينية بشكل مؤقت في حال شغور المنصب، وهذا يغطي الفراغ الدستوري في حال أصبح هذا المنصب شاغراً، وهو أمر حدث بسلاسة بعد استشهاد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، ويمكن أن يحدث حالياً بعد استبدال رئيس المجلس التشريعي برئيس المجلس المركزي، والذي نص عليه الإعلان الدستوري نوفمبر 2024، مما يؤكد أن إحداث منصب نائب الرئيس ليس ضرورة فلسطينية بل هو نتاج ضغوط خارجية، الهدف منه قد يتضح بعد إعلان صلاحيات نائب الرئيس، ومن سيتولى هذا المنصب، حيث تنظر أطراف خارجية إلى عمر الرئيس، وما يمكن أن تكون عليه الحالة الفلسطينية لو شغر هذا المنصب فجأة، وتريد هذه الأطراف شخصية معروفة لهذا الموقع تتوافق مع التنسيق الأمني، وتناسب عملية السلام على مقياس اتفاق أوسلو.
وقد نفهم لماذا أعلن محمود عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 أيلول/ سبتمبر 2019 في خطاب ألقاه هناك أنه يعتزم تحديد موعد للانتخابات بمجرد عودته إلى الضفة الغربية، وهو شأن فلسطيني داخلي أيضاً، وقد نجد ما يبرر هذا الموقف بمحاولة إظهار الحالة الديمقراطية الفلسطينية في عهده الميمون، وتوفر الحريات السياسية في ظل رئاسته السلطة الفلسطينية، لعله يكسب ثقة الغرب، وينزع صفة تكريس التفرد، وتعزيز صلاحياته المطلقة بشطبه المجلس التشريعي، والمجلس الوطني، وتغييب المجلس المركزي، وكل هذا لا يهتم له الغرب ما دام يعتبر التنسيق الأمني مقدساً.
في 15 يناير 2021 أصدر مرسوماً لإجراء انتخابات في 22 أيار/مايو 2021، وما لبث أن أعلن في 30 أبريل 2021 عن تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى لحين ضمان إجرائها في القدس الشرقية، وإنه لن تكون هناك انتخابات فلسطينية جديدة ما لم تشمل القدس الشرقية وقطاع غزة، محمّلاً عرقلة العملية الديمقراطية إلى سلطات الاحتلال.
وبناء على دعوات وجهها رئيس المجلس المركزي الفلسطيني عُقدت الدورة الـ«32» يومي الأربعاء 23/4 والخميس 24/4 ، وذلك في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله في الضفة الغربية، وعلى جدول أعمال اجتماع المجلس المركزي موضوعات مختلفة، والجدل يدور حول بند تعديل ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية بما يتيح استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهذا من اختصاص المجلس المركزي الذي حلّ مكان المجلس الوطني، ووفق الدعوة الموجهة من رئيس المجلس المركزي روحي فتوح لأعضاء المجلس فإن الدورة الـ«32» تنعقد تحت عنوان «لا للتهجير ولا للضم، الثبات في الوطن، إنقاذ أهلنا في غزة ووقف الحرب، حماية القدس والضفة الغربية، نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة». إلا أن الشكوك تثار حول الجدية في طرح هذه النقاط ولاسيما بما يتعلق بالوحدة الوطنية، ويعطي شيء من اليقين أن ما استدعى الدعوة لاجتماع المركزي، الجوهري والحقيقي والأهم، هو استحداث منصبين يعتقد الكثيرون لا لزوم لهما ولا يخدمان حاجة وطنية.
تنص اللائحة الداخلية للمجلس المركزي على أنه ينعقد دورياً كل 3 أشهر أو في دورات غير عادية، وقد استدعت الظروف عقد دورات عادية، ودورة طارئة على الأقل، خلال مدة تزيد عن 3 سنوات لم يعقد أي اجتماع، ودورته العادية الحادية والثلاثين عُقدت في 18 شباط 2022. ومنذ ذلك الوقت لم يُعقد لا دورة عادية ولا دورة طارئة رغم مضي نحو عام ونصف العام على حرب الإبادة في قطاع غزة والمستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. ولم يعقد رغم المرحلة العصيبة والخطرة والمعقدة التي مرت بها القضية الفلسطينية، والظروف القاسية التي يعيشها شعب فلسطين جراء العدوان الغاشم، وحرب الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، وهدم المنازل، وسياسة التجويع، وتدمير مقومات الحياة، لدفع الفلسطينيين في قطاع غزة نحو التهجير، والذي يتبعه حتماً بعد ذلك تهجير أهالي القدس والضفة الفلسطينية إلى الأردن تمهيداً لتصفية القضية الفلسطينية، وكان المجلس في دروته الـ«31» قد قرر حينه تعليق الاعتراف بإسرائيل وإنهاء التزامات السلطة بكافة الاتفاقيات معها ووقف كل أشكال التنسيق الأمني، لحين اعترافها بدولة فلسطينية ووقف الاستيطان، وهو ما لم ينفذ، وتطالب فصائل فلسطينية بتطبيق ما جاء في هذه الدورة.
في هذا السياق صدر عن الجبهة الشعبية بياناً أعلنت فيه عدم مشاركتها في اجتماع المركزي الفلسطيني، ودعت الجبهة إلى عقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل لبحث تشكيل مجلس وطني جديد يعكس تمثيلاً وطنياً شاملاً، ومحددات لشراكة وطنية حقيقية في التقرير بالشأن الوطني، وبإدارة الصراع مع الاحتلال، وتشكيل حكومة توافق وطني. كما دعت إلى «تشكيل قيادة وطنية موحّدة للمقاومة الشعبية تتبنّى استراتيجية مواجهة شاملة لسياسات الضم والتهويد ومخططات تفكيك الجغرافيا الوطنية».
ورفضت المبادرة الوطنية المشاركة باجتماع المجلس المركزي، وأسفت لعدم عقده في أجواء من الوحدة الوطنية، ودون التطبيق الفوري لإعلان بكين، ودون إجراء التحضيرات التنظيمية والحوار الوطني المعتاد مع جميع القوى الفلسطينية، والذي يفترض أن تسبق انعقاد المجلس والتوافق على مخرجاته، ما عزز الانطباع بأن المجلس يعقد أساسا لتنفيذ مطالب محددة بضغوط خارجية.
وكان حزب الشعب الفلسطيني قد حضر جلسات اليوم الأول، ولم يحضر جلسات اليوم الثاني، واجتمعت اللجنة المركزية للحزب لبحث المخرجات التي ستصدر عن المجلس المركزي، وسط مشاعر القلق للأجواء التي سادت جلسات اليوم الأول، مما يتطلب طمأنة الشارع الفلسطيني أن هناك جهداً فلسطينياً فعلياً من أجل وقف الإبادة الجماعية، ودعا الحزب المجلس وحركة فتح اتخاذ قرار فوري لبدء حوار بين المنظمة وكافة القوى الفلسطينية بما فيها حركتي حماس والجهاد الإسلامي من أجل التفاهم حول توحيد الخطاب الوطني لوقف الإبادة الجماعية.
أما الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فقد حضرت جلسة، ثم أعلنت تعليق مشاركتها وانسحابها من باقي الجلسات، اعتبرت الجبهة أن انعقاد المجلس المركزي في هذا التوقيت يحمل أهمية كبيرة في ظل التطورات الراهنة، لذا جاءت المشاركة تأكيداً لحرص الجبهة على الائتلاف الوطني، وحرصاً على المكانة التمثيلية لمنظمة التحرير الفلسطينية ودور مؤسساتها، وهو خط عمل دائم سياسي وطني فكري من موقع رؤية الجبهة وحرصها على وحدة منظمة التحرير، ومن موقع المسؤولية قدمت خارطة طريق تتضمن إصلاحات سياسية شاملة حقيقية لمؤسسات المنظمة، مع تمييزها عن الاصلاحات الزائفة لفرض الهيمنة واحتواء القرار الفلسطيني كاستحداث منصب جديد، ودعت الجبهة إلى عقد دورة جديدة للمجلس المركزي في أقرب فرصة ممكنة بعد أن تقدم الفصائل خارج إطار «م.ت.ف». بطلبات رسمية للانضمام إلى المنظمة، يجري في هذه الدورة انتخاب مجلس وطني، كما تتضمن خارطة الطريق تفعيل إطار القيادة المؤقتة، وتشكيل حكومة وفاق وطني، وتشكيل وفد تفاوضي موحد بمشاركة الجميع تحت سقف «م.ت.ف».
وبررت الجبهة الانسحاب لما قد يترتب عن هذا الدورة من نتائج خطيرة دلت عليها كلمة الرئيس الفلسطيني، وأشارت إلى عدم إجراء حوار وطني مطلوب يسبق عقد اجتماع المجلس يدعى إليه الكل الوطني وتستدعيه المرحلة العصيبة والخطرة والمعقدة، وأكدت الجبهة أن أي تعديل في النظام السياسي يجب أن يُناقش في حوار وطني شامل، وهذه الخطوة لم تُبحث بشكل جدي داخل اللجنة التنفيذية، وأن تعيين نائب لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ونائب لرئيس السلطة، خطوة ليست جديدة، بل طُرحت منذ سنوات ضمن ما وصفته الإدارة الأميركية بإصلاحات السلطة الفلسطينية، وزير الخارجية الأمريكي السابق، أنتوني بلينكن، أكد في 2021 على ضرورة تعيين نائب، وهو ما تكرر لاحقاً في ورقة «النقاط التسع» التي سلمت للقيادة الفلسطينية، هذه المقترحات تتماشى مع ترتيبات أمريكية مستقبلية ولا ترتبط بإنهاء الاحتلال، وتعيين نائب للرئيس إذا كان نتيجة لضغوط خارجية وليس نابعاً من إرادة وطنية فلسطينية، يضع السلطة الفلسطينية تحت الوصاية الأميركية الإسرائيلية بحجة الإصلاح، وتأتي في هذا الإطار إدخال تعديلات هيكلية في بنية النظام السياسي الفلسطيني، وتضمنت الضغوط على القيادة الفلسطينية إصلاح الأجهزة الأمنية لتقوم بدور الشرطي لتكبيل حركة المقاومة، ضمن ترتيبات أمنية بإشراف خارجي يضمن احتياجات إسرائيل الأمنية. واشتراطات أخرى مطلوبة أميركياً وإسرائيلياً كتعديل مناهج التعليم، ووقف التحريض.
وبعد أن أنهى المجلس أعماله وأقر التعديلات، تبرز أكثر من أي وقت مضى التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني، وتؤكد أهمية استعادة الوحدة الوطنية، فما زالت قضية الانقسام تمثل تحدياً رئيسياً في ظل غياب الفصائل الرئيسية عن اجتماع المجلس المركزي، فالوحدة الوطنية حول استراتيجية وطنية تشمل الميدان والسياسة وكافة أشكال المقاومة، هي الحل الوحيد لمواجهة التحديات المصيرية.
#أسامة_خليفة (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
