الملتقي الجهوي لناحية الشرق حول استراتيجية القطاع للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته

علجية عيش
(aldjia aiche)

الحوار المتمدن-العدد: 8324 - 2025 / 4 / 26 - 01:34
المحور: الصناعة والزراعة
    

حقوقيون: محاربة الفساد في الجزائر تقتضي تكريس الحكم الراشد و الديمقراطية التشاركية
( حان الوقت لمتابعة ملفات التهريب بتقنية و خوارزميات الذكاء الإصطناعي )

شغل القانون رقم 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته لاسيما المادة 07 منه و كذا التعليمة الرئاسية المتضمنة رفع التجريم عن فعل التسيير اهتمام قضاة و وكلاء الجمهورية و مستشارين في غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء قسنطينة و الهيئات المكلفة بمكافحة الفساد في الملتقي الجهوي لناحية الشرق، وقد اعتمدت المفتشية العامة لدى وزارة الفلاحة مقاربة جديدة من خلال شرح و تبسيط الثقافة القانونية مع وضع استراتيجية تتماشي مع الرقمنة في المؤسسات تحت الوصاية، وقال حقوقيون أن القضاء على الفساد يقتضي تكريس الحكم الراشد و الديمقراطية التشاركية من أجل تحسين صورة الجزائر على المستوى الدولي و الارتقاء بها و تجسيد دولة الحق و القانون و العمل بتجارب الدول مثل هونكونغ و تركيا و ماليزيا


الملتـقى الجهوي الرابع لشرق البلاد احتضنته قاعة المحاضرات بجامعة منتوري قسنطينة نظمته وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري، حول استراتيجية القطاع للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته، و بالتنسيق مع وزارة العدل و السلطة العليا لمكافحة الفساد، و حمل شعار: " حوكمة الأداء الحكومي و أخلقته أساس السيادة و الأمن الغذائي" ، حيث شهد حضورا قويا لقضاة و وكلاء جمهورية و مختصين في القانون الجنائي لمناقشة ظاهرة الفساد في الجزائر و مكافحته، و بحضور المفتش العام لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري قدم المتدخلون قطاع الفلاحة نموذجا ، سلطوا من خلاله الضوء على محاور هامة ترتبط أساسا بجرائم الصفقات العمومية ، التلاعب بالعقار الفلاحي و نهبه، تقنيات التحري في جرائم الفساد ، أليات تعزيز الشفافية و نجاعة التسيير المالي، كما ناقشوا ما جاء في مدونة السلوك و أخلاقيات المهنة أساس المساءلة، هي محاور تدور حول استراتيجية قطاع الفلاحة و أليات مكافحة الفساد من أجل تثبيت السيادة الوطنية و الأمن الغذائي في ظل التحديات التي تبذلها الدولة، قدم كل متدخل رؤية نظرية لما تضمنته مواد القوانين و المراسيم الرئاسية و التنفيذية ، و المقاربات الجديدة لقطاع الفلاحة، و هو موضوع تقاطع أسباب و غايات، دون تقديم الحصيلة السنوية لنشاطات بعض الهيئات ، و ما هي جرائم الفساد التي تم الوقوف عليها في قطاع الفلاحة، لاسيما و ظاهرة التلاعب بـ: "العقار الفلاحي" و تهريب "الماشية" من و إلى ، و هي ملفات ضبت الإقتصاد الوطني في العمق، قبل أن تباشر في فتح ملفات الفساد فيما سمي بالعصابة، في ظل التحول الرقمي الذي أصبح أكثر ترويجا للجريمة.

في محاضرته قال الدكتور نجيب زروقي المفتش العام لدى وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري أن الحكومة ملزمة بالعناية لتحقيق النتائج المرجوة للأمن الغذائي، و لذا تكتسي المساءلة و المسؤولية أهمية كبيرة في استراتيجية قطاع الفلاحة من خلال المفتشية العامة للوزارة، و الشفافية هي الجسر الرئيسي للانعتاق من التبعية للمحروقات و ترشيد المال العام، و هذا يقتضي الانخراط في عملية مكافحة الفساد، حيث بات السؤال يطرحُ عن كيفية التمييز بين أفعال التسيير و جرائم الفساد؟ و من يثبت أن الخطأ المرتكب غير مقصود؟ و ماهي الأليات المرصودة من قبل الوزارة لتجسيد الوقاية من الفساد و السياسة الجنائية على مستوي المجالس القضائية، وقد اعتمدت المفتشية العامة لدى وزارة الفلاحة مقاربة جديدة من خلال شرح و تبسيط مع الفاعلين الثقافة القانونية مع وضع استراتيجية تتماشي مع الرقمنة في المؤسسات تحت الوصاية و التكوين المستمر من أجل الوقاية من التهريب و مكافحته ، مقدما الثروة الحيوانية كمثال و ذلك من أجل الحفاظ على سلالة الماشية الجزائرية، و كذلك حماية العقار الفلاحي من التعدي و الاستيلاء و التحويل عن الطابع الفلاحي، خاصة و أن ظاهرة التهريب للمواشي تمس بالدرجة الأولي بالمدخلات الفلاحية، و هو ملف في غاية الأهمية، مشيرا أن متابعة ملف التهريب يجب استغلاله بتقنية و خوارزميات الذكاء الإصطناعي ، و فتح ورشة عمل مهني بحسن تنفيذ الاستراتيجيات و تحديد خارطة مخاطر الفساد على مستوى كل إدارة سواء كانت مركزية أو غير مركزية.

كما تناول المتدخلون التعليمة الرئاسية رقم 02/2021 المؤرخة في 28 أوت 2021 و التي نص فيها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون طرق تكييف الأحكام القانونية من خلال رفع التجريم عن فعل التسيير، إذ يكلف وزير العدل حافظ الأختام بعدم المبادرة بأيّ تحريات أو متابعة قضائية ضد المسؤولين المحليين دون الأخذ برأي وزير الداخلية، و قد جعلت هذه التعليمة دور القضاء وقائيا و ليس عقابيا، كما تركت تساؤلات للملاحظين بأنها قد تشجع من لهم طموحات لخرق القوانين و التلاعب في الصفقات العمومية و المال العام ، خاصة في المجالس المحلية و ربما الإدارية أيضا من خلال استغلال المنصب، و فيما قال أحد المتدخلين أن هذه القوانين ظلت جامدة منذ سنوات، قالت الدكتورة ليـلى بن كرور مختصة في القانون الجنائي، أن التمييز بين أعمال التسيير و جرائم الفساد يطرح إشكال الخطأ الموجب للمسؤولية، فقد تكون أعمال التسيير مائلة نحو الجريمة، موضحة بالقول ، أن الخطأ في التسيير لا يشكل جريمة فساد، إن كان غير مقصود، لأنه ناتج عن سوء تقدير، لكن لابد من تحديد جسامة الخطأ و خطورته و طبيعته القانونية، لأن انحراف نشاط التسيير قد يؤدي إلى الدخول حيز التجريم.

لا يمكن القضاء على الفساد دفعة واحدة أو مائة بالمائة، يقول الدكتور علاء الدين بوقرة وكيل الجمهورية مساعد لدى محكمة الخروب كونه يتفاوت بنسب معينة، و تحقيق هذه الغاية أي القضاء على الفساد يقتضي تكريس الحكم الراشد و ترقية الديمقراطية التشاركية من أجل استعادة الثقة للمواطن في مؤسسات الدولة و من أجل تحسين صورة الجزائر على المستوى الدولي و تجسيد دولة الحق و القانون، موضحا أن الجزائر اليوم هي محور اهتمام ما يجعل صورتها مهددة و هذا يقتضي وضع أليات تشريعية و تفعيل اتفاقياتها مع الاتحاد الإفريقي و الأمم المتحدة و المنظمات و الأكاديميات الدولية لمكافحة الفساد ، داعيا إلي تحديد الإجراءات الوقائية و إضفاء الشفافية على الأنشطة الاحتكارية و تشخيص مواطن الفساد و إلغاء القوانين و الإجراءات العقيمة، و لتحقيق الأهداف و الغايات تم في صيف السنة الماضية ( 15 جويلية 2024 ) التوقيع على بروتوكول التعاون بين وزارة العدل و خلية معالجة الاستعلام المالي و تنسيق الجهود لمكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب.

#علجية_عيش (هاشتاغ)       aldjia_aiche#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات