يرفضون الديمقراطية ، حماية للأخلاق ..!

هرمز كوهاري

الحوار المتمدن-العدد: 1803 - 2007 / 1 / 22 - 11:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

القاعدة العامة ، أن كل الاحزاب ، القومية أو الدينية ، لم ولن يقبلوا أو يؤمنوا يوما بالديمقراطية ،وإن تظاهروا أو رفعوا رايات وشعارات كبيرة واسعة واضحة وبراقة فإذا كان أو كانت الاحزاب الدينية كذلك ، فكيف بالاحزاب الدينية الطائفية المتزمتة
هذه الاحزاب الطائفية وأقصد الشيعية منها والتي تقسم المجتمع الى سادة ورعاية ، الى سادة يتكلمون بإسم السماء و تسمى بالفتاوى التي ترقى بنظرهم الى سنة الله ورسوله !عملا بأسلافهم " المعصومين " حين يقولون أن لا عصمة إلا لله ! ثم يرجعون ويقولون أهل البيت المعصومين ! ثم ينتظرون أحد المعصومين .

إذا كان هذا إعتقاد الساسة العراقيين المتحكمين بشؤون العراق من حزب الدعوة وبقية الاحزاب الشيعية ، فهم ليسوا فقط ضد الديمقراطية بل ضد الحضارة والتقدم والتطور أيضا ، وبعكسه يستغلون الدين وأهل البيت المعصومين طريقا سهلا للتسلق الى المناصب والقيادات ، قيادة المتخلفين ، فهم يضعون أنفسهم موضع المنافقين ، أو مسخّري الدين لأغراض شخصية وهنا ينزلقون الى منزلة معاداة الدين لأن إستغلال الدين لغير أغراضه هو الاستهانة بالدين ذاته وهو الكفر بعينه ! وليس للعبد أن يخدم سيدين !!.

في البرنامج الذي يديره الاعلامي القدير ، عماد الخفاجي ، تحت عنوان " برج بابل " كان الدور ، يوم السبت قبل الماضي، على حزب الدعوة ، وبالذاب مع أحد قياديه وهو
د. علي الاديب . وعلي الاديب أحد قيادي حزب الدعوة ، الدعوة الاسلامية وليس الدعوة الوطنية أو الدعوة الديمقراطية ، وبالذات الدعوة الشيعية ، فهو حزب شيعي بإمتياز ،و في نفس الوقت طرح نفسه مع إئتلافه لتأسيس الديمقراطية في العراق !! وحيث أن الحزب مقتصر على حقوق الشيعة وفق الديمقراطية التي يريدونها للعراق الجديد ! وللشيعة السادة المعممين أو الملتحين ! دون بقية المسلمين وطبعا ليس في حزبه مكان لغير المسلمين ، إذن هو حزب طائفي بإمتياز أيضا ، وهو مع بقية الاحزاب الشيعية يتحملون القسط الاكبر والاخطر مما يعانيه العراق من الاقتتال الطائفي ، والصراع الذي تغلغلت من خلاله عصابات القاعدة بمشروعها الهادف الى التفرقة الطائفية والاقتتال الطائفي وهذا ما حصل فعلا .

ومن المضحك أن يقول أحد قيادي حزب الدعوة وهو د. علي الاديب : انهم يعارضون الديمقراطية حماية لأخلاق المسلمين ،وليس لسبب آخر ، وكأ نه مسؤول مسؤولية دينية مباشرة على أخلاق المسلمين ، ولهذا يحميهم من براثن الديمقراطية !، ولكن لماذا ؟ لماذا تفسد الديمقراطية أخلاق المسلمين دون غيرهم !؟ يقول الاديب : أن في الديمقراطية ، حرية الزنى وحرية المعاشرة !! تلك المفاسد التي لم ولن يعرفها المسلمون قط وربما لم يسمعوا بها منذ ظهور الاسلام وفي ظل تطبيق الشريعة الاسلامية !

وهذا هو سلوك المنافقين ، ذر الرماد في العيون ، الغش والتمويه ، المسخ والتشويه ، يحرسون دائما على حجب الحقائق والوقائع عن الناس البسطاء ،وهذا هو أمضى سلاح لمحاربة الديمقراطية والتقدم و التطور، الديمقراطية التي تضمن حقوق الفرد أيا كان ومهما كان جنسه، دينه ، طائفته ، منطقته ، شكله ، الديمقراطية التي تفصل السلطات الاربع وليس الثلاث أي بضمنها الدين ، الديمقراطية التي تضمن حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل ، الديقراطية التي تنشئ دولة القانون والمؤسسات الدستورية ، تكون كلمة الفصل فيها للقضاء المستقل وليس للمرجعيات أو لآيات الله والديمقراطية هي النظام الوحيد الذي يختار الشعب ممثليه ويبقى الشعب يراقب ويحاسب إداء الحكومة وله أن يزيحها إذا تقاعست أو قصّرت في واجباتها ، كل ذلك يهمله ويتناساه الاستاذ الاديب ويخشى من تطبيقها خوفا على أخلاق المسلمين !! لكن الحقيقة التي لايجرأ على قولها ، هي ، إنه يخشى على سلطته المدعومة من المرجعيات والمليشيات التي تسند حزبه وإئتلافه المتأرجح والآيلي الى السقوط غير مأسوف عليهما ،.حيث الديمقراطية تلغيها كلها وتقيم دولة القانون والمؤسسات ، كما مر أعلاه .

ولبتعد قليلا عن السياسة الى القضايا الاجتماعية و الاخلاقية ونقول:
لاشك أن فعل الزنى هي جريمة أو جنحة أو مخالفة إجتماعية أو سميها ما تشاء ! فلكل مجتمع بل لكل دين له تفسير خاص به لهذه الجريمة أو المخالفة الاجتماعية ! تختلف عن تفسر غيره من الاديان والمجتمعات ، فكل المجتمعات الديمقراطية والطوائف المسيحية تعتبر تعدد الزوجات نوعا من الزنى ! في الوقت الذي يعتبره الاسلام ضمن سنة الله ورسوله ، سبحان الذي أنزل شرائع تحابي فئة دون أخرى من عباده!!

وإذا توسعنا أكثر، فكل زواج ليس فيه قبول وإيجاب أي موافقة الطرفين ذات العلاقة ولا أقصد هنا موافقة العائلتين بل موافقة الزوج والزوجة طبعاً ، يعتبر إغتصاب والاغتصاب ، يعتبر إعتداء إضافة الى فعل الزنى ، فكل المجتمعات الاسلامية والمتخلفة من غير الاسلامية كانت ولا تزال تزوج بناتها دون موافقتهن وخلافا لرغبتهن بل دون أن تتعرف الفتاة على من تساق اليه رغما عنها في ليلة الدخلة ،والويل للفتاة إذا ما رفضت الزواج مِن مَن أختير زوجا لها قسرا بل لاتتمكن حتى من إبداء رايها به وإلا يكون مصيرها الذبج بتهمة غسل العار ! وإن كان بعلها يكبرها بخمسين سنة أو كان مقعدا أو تشاركها به ثلاث زوجات وتكون هي الزوجة الرابعة ، أو تساق اليه ك -" فصلية "!! أي ثمن حل النزاعات بين عائلتين أو عشيرتين ، أو إلزامه بما يسمى النهوى ، بان الفتاة ملزمة بالزواج من إبن عمها إذا أراد الزواج منها ،وفي كل هذه الحالات يعقد عقد النكاح ! على سنة الله ورسوله !! وإلا حقّ عليها القصاص ، وهذا بعينه يعتبر إغتصاب بالمفهوم الديمقراطي ، كما مر أعلاه .

ونأتي الى تطبيق الشريعة الاسلامية في صدر الاسلام قبل أن تتلوث المجتمعات الاسلامية بالحضارة أو الديمقراطية !! الديمقراطية التي يخشاها الاستاذ الاديب وحزبه الطائفي خوفا على أخلاق المسلمين ، لأن الديمقراطية كما يقول فيها حرية الزنى و المعاشرة !ولكن ماذا عن غنائم الغزوات ( الفتوحات ) الاسلامية وحتى في زمن الرسول ، حيث ،كانت توزع النساء أيضا بإعتبارهن من غنائم الحرب ! توزع على القادة المجاهدين بعد أن يأخذ الخليفة " الحدْيثات والجميلات " ، وقيل أن موسى بن نصير ، جلب معه من الاندلس ثلاثين ألف عذراء وزعهن على المجاهدين ، وفق الشريعة الاسلامية بإعتبارهن من غنائم حرب توزع عملا بآية الانفال ! أليس توزيع النساء الاسيرات على المجاهدين هي جريمة إغتصاب بعينها إضافة الى الزنى .وفي ظل الشريعة الاسلامية التي كانت تطبق آنذاك أكثر من أي وقت آخر .!

أما إذا يعتبر الزنى ، هي فقط خيانة أحد الزوجين للآخر ،أو بالذات خيانة الزوجة ففي النظام الديمقراطي تكاد تكون معدومة ، لماذا ؟ لأن الزوجة لها الحرية والحماية عندما تصارح زوجها برغبتها بالإنفصال من دون قيل وقال ، ولا تخشى ولا يترتب عليها أية عقوبة أو لوم أو حتى عتاب لا من السلطة ولا من العائلة أو زوجها . بخلاف الحالة في المجتمعات الاسلامية ، فإذا سلمت من عقاب السلطة فلم تسلم من عقاب أهلها أو زوجها وإذا فرضنا أن تسلم من كلهم فلم تسلم من أن تكون منبوذة في المجتمع ، قبل فترة، فتاة عراقية صادت شابا سويديا ثم إستدرجها أهلها الى العراق وقتلت هناك ! وتعتبر الآن في السويد شهيدة ويحترمون ذكراها.

أما عن المعاشرة التي يرفض " الاديب " الديمقراطية بسببها !، فلست أنا أعرَفْ ولا أدرى منه بالتاريخ الاسلامي ولا بالشريعة الاسلامية ، ولكن نريد فقط أن نسأله : ماذا يسمي مئات بل آلاف الجواري والغلمان الذين كانت تزدحم بهم قصور الخلفاء إعتبارا من الخلفاء العباسيين والامويين والى آخر خليفة من خلفاء الاسلام ، خلفاء رسول الله ، أمراء المؤمنين ، أي مرشدي المؤمنين والمسؤولين والحريصين على تطبيق الشريعة الاسلامية على الرعية والمبشرين بالجنة ؟

وينقل د. فرج فودا ، أستاذ الشريعة ، وشهيد " الحقيقة الغائبة " الذي إغتالته يد غادرة لجرأته بكشف الحقائق الغائبة أو المغيبة ، نقلا من كتاب تاريخ الخلفاء للسيوطي وغيره ، نماذجا ردا على أمثال د. الاديب ، ما يلي :
" … ولعل الخليفة " يزيد " لم يكن في ذلك فلتة ، وكان له أربعة آلاف سرية ووطئ الجميع !!! " ونموذجا آخرا أيضا يسوقه د. فودا لأمثال الاستاذ الاديب نقلا من تاريخ الاسلام و بأقلام المسلمين لا بأقلام اليهود أو الديمقراطيين ! ويقول المصدر: "…. حين فاق الخليفة " الوليد " أباه بل عداه ، وفعل ما لم يفعله أحد من الاولين والآخرين حيث يروى عنه أنه إشتهر ، بالمجون وبالشراب وباللواط !!

وماذا يقول الدكتور الاديب عن زواج المتعة في المذهب الشيعي ؟ أو زواج المسيار ، أليست هذه المعاشرة بعينها أم هي معاشرة بحسن نية !! أما إذا يقصد أن الديمقراطية تسمح بمثلي الجنس ، ولكن هل لدى الدكتور الاديب إحصائيات عن المثليين في المجتمعات العربية والاسلامية ؟ إن الاحصائيات العلمية أثبتت أن الشذوذ الجنسي يتفشى ويكثر في المجتمعات التي تفصل الجنسين في الحياة الاجتماعية والعملية ، والمجتمعات الاسلامية المتزمتة هي أكثر المجتمعات التي تفصل بين الجنسين ، وبالتالي قد تكون هذه العادة أو الجريمة إن شئت أن تسميها ،في المجتمعات المتزمتة العربية والاسلامية أكثر إنتشارا مما في المجتمعات الاوروبية ، ولكن الفرق أن المجتمعات الديمقراطية مجتمعات شفافة لاتخفي شيئا ولها الجرأة بالمصارحة بها أما المجتمعات المتخلفة المتزمتة فهي منغلقة على نفسها لايمكن إجراء إحصاء في مثل هذه الإمور !!.ثم ألم تكن قصائد شعراء الخلفاء أكثرها بوصف الكأس والغلمان ، أم كان تواجد الغلمان في قصور الخلفاء بحسن نية ؟!

لكن الدكتور الاديب وحزبه ، حزب الدعوة ، لا يرفضون الديمقراطية كلها بل يفضلون البقاء أو الاكتفاء بعناوينها ، كالانتخابات مثلا ، الانتخابات على اساس الولاء الطائفي ، فسيكونوا في هذه الحالة " سيف سايد " أي يضمنون الاكثرية، وفي الديمقراطية دائما تكون السلطة للأكثرية وبالتالي يكون دائما حزب الاديب و إئتلافه هو الحاكم بموجب هذه الديمقراطية . فهم يقبلون الديمقراطية كعنوان ،أو كمانشيت كبير على مقدمة صفحتهم صفحة الطائفية ، كالجرائد التي تعيش على العناوين البراقة مع بؤس المضمون .

وإضافة الى ما تقدم نذّكر الاستاذا لاديب بأقوال قادة الاسلام المعروفين عندما زاروا أوروبا ، فقالوا:
" وجدنا هناك إسلاما ولم نجد مسلمين ، وهنا ، أي في بلاد الاسلام ، وجدنا مسلمين ولم نجد إسلاما !!" أي وجدوا الاسلام في البلدان التي تطبق الديمقراطية ولم يجدوا إسلاما في البلدان التي تطبق الشريعة الاسلامية ! الشريعة التي يريد السيد علي الاديب وحزبه تطبيقها على العراق أويريد الدمج بين الشريعة والديمقراطية ويعتقد أنه بهذا يكسب الاثنين بينما يخسر الاثنين ، كالذين يضيعون المشيتين .

وإذا قدر للآديب ،اللجوء خارج العراق مرة ثانية ،لا سمح الله ! فهل سيلتجئ الى الدول الاسلامية التي تطبق الشريعة الاسلامية أم الى الدول التي تطبق الديمقراطية بما فيها حرية الزنى والمعاشرة والمثلية والخمور والمجون وأكل لحم الخنزير ! وهل أن المسلمين الذي إلتجؤا الى أوروبا هل إلتجأوا طمعا بهذه الحريات أو طمعا بما توفره لهم بالديمقراطية من الرفاهية والعيش الكريم ؟ وأين نشرالامام الخميني دعوته ؟ هل نشرها في دولة تطبق الشريعة الاسلامية مثل السعودية أم في فرنسا التي تطبق الديمقراطية وفيها الحريات التي يخافها الدكتور الاديب ؟؟.

نسى اوتناسى السيد الاديب كل إنجازات الحضارة الجبارة في كل المجالات العلمية والفنية والادبية والتكنولوجية التي كانت ثمرة الديمقراطية إضافة الى الحقوق والحريات التي مر ذكرها أدناه والتي إتخذتها تلك الشعوب منهجا لحياتها ، ومن تخلف عن الديمقراطية بقى يتخبط دون ان يهتد الى السراط المستقيم ، و الشعوب العربية والاسلامية تحتل أدنى موقعا في سسلم التطور !و نجدها دائما مادّة يدها مستجدية السلاح والعلم والتكنولوجية وحتى الغذاء وكل ما يقع تحت نظرنا وما لايقع وستبقى كذلك إذا لم تسلك طريق الديمقراطية .

كل هذه الإنجازات يتركها السيد الاديب ، ومن أمثاله من الذين يشوهون الحقائق وينشرون الضباب والظلام في أعين الناس البسطاء ، طمعا بالسلطة والمال والجاه في الدارين ، في الدنيا والآخرة !! ليقول أن الديمقراطية خطر على مجتمعاتنا لأن فيها "حرية الزنى والمعاشرة والمثولية "، وكأن المجتمعات الاسلامية التي لا تطبق الديمقراطية ملائكة تسير على الارض .
المخفي و الملفوف أعظم من المكشوف .

#هرمز_كوهاري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات