غفساي : بين قنبٍ يُقنَّن وتاريخٍ يُطمس — تفكيك سردية الكيف في ظل - الدولة المركّبة -

ابراهيم الزراري

الحوار المتمدن-العدد: 8322 - 2025 / 4 / 24 - 10:29
المحور: المجتمع المدني
    

لم تكن غفساي يوماً مجرد جماعة ترابية تُدار من مكاتب الإدارة الترابية بنظريات بيروقراطية، بل كانت، منذ غابر الأزمنة، حقلَ نزاعٍ و صراع صامتٍ بين اقتصاد الحاجة وسلطة الخضوع ، في قلب هذه الجبال ، الكيف لم يكن اختراعاً حديثاً، بل كان جواب الأرض على الفقر ، حين جاء مشروع "التقنين"، لم يكن سوى خاتمة متوَّقعة، كتبتها السلطة بقلم هادئ على ورق صامت أبيض ، حيث لا صوت للفلاح إلا إذا تحوَّل إلى رقم إحصائي أو انتخابي أو توقيع استمارة .

منذ أن بدأ " المخزن " الدولة تلوك مصطلحات التقنين في أروقة البرلمان ، كانت الرائحة تعبق قبل النص ، مشروع القانون خرج من رحم مكاتب السياسات العليا في المركز لا من صلب الأرض ، وتحت مسمى "تنظيم الزراعة لأغراض طبية وصناعية"، انكشفت حقيقة المشهد ، لم يكن الهدف إنصاف الفلاح، بل إنصاف السوق .

الأحزاب السياسية ، تلك التي تتقن فن تغيير الأقنعة بين موسم انتخابي وآخر ، لم تكن يوماً معنية بأسئلة الجبل ، ولا بمحنة الفلاح ، بل كانت كعادتها، حريصة على إعادة قولبة الخطاب ليناسب "رؤية الدولة" لا وجع الأرض ، فمن حزبٍ يتقن لغة التنمية التسويقية ، إلى آخر يمتهن شعارات الأخلاقوية الرثة، كان الموقف الأكثر سطُوعاً ، التقنين مشروع سلطة لا مشروع مجتمع .

النخب السياسية المحلية و الجماعات الترابية ، التي يفترض أنها حلقة الوصل بين الأرض والمركز، تحولت، في مشهد التقنين، إلى مجرد "مُلحق إداري" للأسف ، دورها لا يتجاوز ختم الملفات، أو تيسير الاجتماعات الروتينية دون أن تمتلك الجرأة أو الخيال لتقترح بدائل اقتصادية حقيقية و عملية ، قادرة على تحويل الكيف من نبتة استهلاك إلى حجر بناء في اقتصاد محلي مستقل ، غابت عن هذه النخب رؤية التنمية التشاركية، وذهبت مع الريح فرص تحويل الزراعة من لعنة جغرافية إلى طوق نجاة اقتصادي .

منذ عهد الحماية، ظلت جبال غفساي، كما باقي أرياف و جبال المغرب، تحت اقتصاد الريع المقنَّع ، زراعة مدعومة بصمت الدولة ، تبرير سياسي تحت الطاولة ، وملاحقة قضائية فوق الطاولة ، معادلة ضبابية سمحت للكيف أن يتحول إلى عنصر توازن اجتماعي هشّ، أشبه بصفقة معلَّقة بين المركز والهامش ، و تعاقد صامت .

التاريخ الحقيقي للمنطقة، ذاك الذي يرفض أن يُختزل في خطابات وزارة الداخلية أو محاضر الاجتماعات وبيانات الاحصائيات ، يقول إن الكيف لم يكن سوى حيلة الأرض على مركز نَسِيها ، منذ عقود ، كان الفلاح الجَبلي يُجيد إعادة إنتاج ذاته خارج منطق الدولة، يُحسن صناعة الاكتفاء الذاتي في ظل اقتصاد يتسم بالعزلة، قبل أن تأتي موجة التحرير الاقتصادي و بعدها "النموذج التنموي الجديد"، لتعيد ترتيب علاقة السلطة بالمجال، لا على أساس العدالة، بل وفق منطق الاحتواء و الضّبط .

مشروع تقنين القنب الهندي لم يكن مبادرة فلاحية تصعد من الحقل إلى البرلمان، بل كان إجراءً فوقياً ، نزل بطيئاً كالمطر الخفيف ، حتى يُحكم ربط الفلاح بالسوق العالمي لا بسوقه المحلي، ويُجرد الأرض من براءتها التاريخية، لتصير مرقّمة، مقنّنة، خاضعة للمراقبة والتصديق .

أما الأحزاب، فلا صوت لها حين يتعلق الأمر بالبنية الاقتصادية العميقة، لأنها عالقة في رهان الواجهة و الماركوتينغ السياسي ، فهي تبارك ما يصعد من فوق وتُسَوِّق الوهم لمن هو تحت ، حينما تدافَع بعضها عن التقنين، زينت الخطاب بلغة التنمية، لكن سرعان ما انكشفت خلفها بنيات إعادة إنتاج الفقر عبر آليات قانونية محضة .

السلطة ، إذن، لا تُقنِّن الكيف حباً في استقرار الجبل، بل حباً في تأمين شروط اندماج اقتصاد الظل ضمن دورة التراكم الرأسمالي الرسمي، وهنا يسطع سؤال التنمية: تنمية مَاذا و مَنْ ولصالح مَنْ؟

الفاعل المحلي، سواء كان منتخباً أو فاعل مدني او قبلي ، وقع في فخ الوساطة، حيث صار "ضامن شرعي" لإعادة إدماج الريع ضمن منطق السوق الرسمي، لا ضمن منطق العدالة الاجتماعية. دور هؤلاء لم يكن تحفيز الفلاح على تنويع دخله أو تثبيت كرامته الاقتصادية، بل تمركز حول تسهيل مرور النبتة من ملكية شخصية إلى ملكية قانونية تحت رقابة الدولة.

في خلفية هذا المشهد، ترتسم المعضلة الكبرى، الدولة لا تبحث عن تنمية غفساي او الجبل ، بل تبحث عن استقرارها السياسي بأقل كلفة اجتماعية ممكنة، والكيف هنا ليس سوى ورقة في لعبة هندسة التوازنات بين الحاجة و الولاء .

في المحصلة، التقنين لا يُقاس بمقدار الوثائق أو عقود الشركات، بل يُقاس بقدرة الفلاح على تجاوز منطق الخضوع لمنطق السوق الذي لا يعرف الشفقة. والتاريخ لن يغفر للسلطة هذا النسيج المعقّد من الوعود والتنصل، الذي جعل الكيف مجرد مرآة لانعكاس البؤس المؤسساتي الذي تسميه الدولة "تنمية".

#ابراهيم_الزراري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات