اهمية القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني 2

فهمي الكتوت

الحوار المتمدن-العدد: 1803 - 2007 / 1 / 22 - 12:02
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تتمركز معظم الصناعات المحلية في محافظة العاصمة, العاصمة محور النشاط الاستثماري والتجاري, لا شك ان الكثافة السكانية وتواجد معظم العمالة الماهرة, وسهولة متابعة الاجراءات الرسمية والتخليص والشحن, من الاسباب الرئيسية وراء ذلك, وعلى الرغم من انشاء تجمعات حرفية وصناعية في بعض المحافظات, وتقديم تسهيلات واعفاءات ضريبية للصناعات التي تقام في هذه التجمعات او في المناطق النائية, الا ان ذلك غير كاف لتحقيق توزيع عادل للصناعات بين المحافظات, وللتدقيق في هذا الموضوع, يمكن الوقوف على جوانب هامة تكشف عن اختلالات في التوزيع, فقد بلغ نصيب اقليم الوسط 4.307 مليار دينار من الانتاج القائم للصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية وانتاج الكهرباء وتوزيعها ويشكل هذا 79% من الانتاج الكلي علما ان سكان اقليم الوسط يشكلون 62.9% فقط من سكان الاردن, ونصيب اقليم الشمال 9%من الانتاج الكلي وهم يشكلون 27.8% من السكان, اما نصيب اقليم الجنوب 11.9% من الانتاج الكلي ويشكلون 9.3% من السكان, واللافت للانتباه ان القيمة المضافة لصناعات اقليم الوسط كانت ادنى نسبة حيث بلغت 33.2% في حين بلغت القيمة المضافة لصناعات اقليم الشمال 44.7%, اما صناعات اقليم الجنوب فقد سجلت اعلى نسبة من القيمة المضافة 46.8%, وتفسير ذلك ان قسما من الصناعات المحلية لاقليم الوسط هي تعليب وتغليف وتجميع, وهي لا تحقق قيمة مضافة مرتفعة, كما يعكس ذلك ارتفاع كلفة مدخلات الانتاج المستوردة من الخارج, فمن المعروف ان الشركات المتعددة الجنسيات والتي تهيمن على القطاعات الصناعية الرئيسية في ظل العولمة الرأسمالية تقوم بفتح فروع او تعيين وكلاء لها في البلدان النامية للاستفادة من الايدي العاملة الرخيصة وكذلك لتخفيض كلفة الشحن, لتحافظ على مستويات مرتفعة من الارباح.
قطاعات الانتاج في اقاليم الشمال والجنوب غالبا ما تعتمد على الخامات والمواد الاولية المحلية, وبشكل خاص في الجنوب وهي بمعظمها صناعات استخراجية, وهذا يفسر ارتفاع نسبة القيمة المضافة في الجنوب, وعلى الرغم من هذه المزايا الهامة جدا في انتاج اقليم الجنوب الا ان مردود هذا الانتاج على الاقتصاد الوطني, والمجتمع المحلي محدود جدا, فالانتاج الكلي لاقليم الجنوب يقدر ب¯ 650 مليون دينار فقط, وهذا لا يتناسب ابدا مع الثروات الهامة الموجودة في هذا الاقليم, وخاصة انتاج مادتي الفوسفات والبوتاس حيث يتم تصدير ثروة وطنية غير متجددة, لذا لا بد من اقامة صناعات متنوعة لخامات فريدة في العالم وبشكل خاص مادة البوتاس, كما ان حجم الثروة والصناعات القائمة عليها لا يعكس نتائج ايجابية, على المجتمع المحلي ففي هذه المنطقة من الاردن توجد مناجم الفوسفات ومصانع البوتاس ومصانع الاسمدة ومصانع الاسمنت بالاضافة الى ميناء العقبة وهو الميناء الرئيسي للدولة والمنفذ البحري الوحيد على العالم, والجنوب يعتبر قلب السياحة الاردنية, حيث يحتضن مدينة البتراء اهم معلم سياحي في الاردن, بالاضافة الى دفء شواطىء العقبة الجاذبة للسياحة, اضف الى كل ذلك ان مخزون المياه الاستراتيجي للبلاد في باطن الجنوب في الديسي واللجون, وكل ذلك لا يوفر حياة كريمة لسكان جنوب الاردن البالغ عددهم حوالي نصف مليون نسمة والتي تعتبر الافقر في البلاد.
قد يقال لدينا تجربة فاشلة في مجال الاستثمار, هذا صحيح وهي ماثلة امامنا منها مصنع الزجاج في معان ومصنع المغنيسيوم في غور الصافي وغيرها, ولكن الاسباب وراء هذا الفشل كان دائما الفساد المالي والاداري, وينبغي ان تتوفر الارادة السياسية قبل كل شيء لاجتثاث الفساد من جذوره, والا سيصبح خطرا حقيقيا على كافة مجالات الحياة, مصنع الزجاج في معان مغلق منذ اكثر من عشر سنوات نتيجة سوء التخطيط والادارة, وشراء تكنولوجيا متخلفة, مما حرم محافظة معان من 450 فرصة عمل نتيجة اغلاقه, عدا عن تبديد اموال الخزينة, اما شركة مغنيسيا الاردن التي اقامت مصنعا في غور الصافي على البحر الميت بكلفة 110 ملايين دولار, اغلق المصنع وفصل معظم العمال والموظفين, وما زال البقية قضيتهم عالقة, واحيل ملفها الى دائرة مكافحة الفساد كما هو معروف, والغريب انه تم اغلاق التحقيق في هذه القضية ووقف ملاحقة المتشبه بهم, واوصت اللجنة الحكومية المعنية ببيع المصنع, وتجري مفاوضات لبيعه خردة, نماذج لمحاولات كان الفساد المالي والاداري سببا رئيسيا لما وصلت اليه, حتى المشاريع الراسخة مثل الفوسفات والبوتاس تعرضت الى هزات عنيفة نتيجة استشراء الفساد, مخلفة عبئا ثقيلا على خزينة الدولة, دفعت من جيوب المواطنين ودافعي الضرائب, ولم يقتصر اخطبوط الفساد على النشاط في القطاع الصناعي, فقد طال مختلف الانشطة, سد الكرامة على سبيل المثال انشىء منذ عام 1977 ولغاية الان لم يتم الاستفادة من مياهه لا للري ولا للشرب, وتقدم 61 نائبا الى رئيس مجلس النواب طالبين عقد جلسة خاصة حول الموضوع, ومن المنتظر ان تعقد بعد الانتهاء من مناقشة الموازنة.
ان التوجه نحو خصخصة هذه المؤسسات, او التوقف عن الاسهام في نشاط استثماري انتاجي ليس حلا صائبا, الحل هو استئصال الفساد ومحاكمة الفاسدين, اما سياسة التخاصية, طبقت بوصفها سياسة عامة ناتجة عن املاءات البنك الدولي تحت عنوان ما يسمى باعادة هيكلة الاقتصاد لتسهيل اندماجه في النظام الرأسمالي, في ظل هيمنة العولمة والرأسمالية والليبرالية الجديدة, واعتبرت مناسبة لتخلي الدولة عن اي دور تنموي, بحجة تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين الاجانب في الدخول بمشاريع استثمارية وهذا لن يتم, ما جرى هو تخلي الدولة عن ملكية الاصول لمؤسسات قائمة ونقلها للقطاع الخاص والرأسمال الاجنبي ومعظمها يدر دخلا على الخزينة, وانحسر دور الدولة في انشاء البنية التحتية, وتوفير الخدمات للقطاع الخاص, والرأسمال الاجنبي, كما حرمت الخزينة من ايرادات ناجمة عن مشاريع استثمارية ناجحة, بسبب التخلي عن نصيبها في هذه المؤسسات, واصبحت تعتمد الخزينة بشكل اكبر على الجباية الضريبية التي ارهقت المواطنين, لدرجة ان الحكومة تعلن بشكل مثير للاستهجان انها سوف تخضع مادة البنزين الى ضريبة المبيعات, وانتقلت الحكومة بشكل دراماتيكي من موقع الحديث عن رفع الدعم عن المشتقات البترولية, وتعويم اسعارها, الى طرح فكرة فرض ضريبة اضافية على المحروقات, وتحقيق ايرادات للخزينة من وراء ذلك.

#فهمي_الكتوت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات