من تداعيات الحرب التجارية – 2

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8319 - 2025 / 4 / 21 - 11:55
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

من القطاعات الإقتصادية المتضرّرة
قطاع صناعة السيارات
وصفت وكالة بلومبرغ دوافع زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية ب"دوافع سياسية وتجارية" وليست ضرورة اقتصادية، ونشرت تقريرًا عن تأثيرات قرار فرض رسوم جمركية أمريكية جديدة بنسبة 25% على واردات السيارات، بداية من الثالث من نيسان/ أبريل 2025، واستنتجت وجود صدْمَةٍ خلقت "حالة من الفَوْضى والإرتباك في وكالات السيارات في الولايات المتحدة... (إذْ) دَفَع القرار عديدا من وكلاء السيارات المستعملة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لمحاولة تغطية النقص الحاد في المخزون الذي قد يصل إلى 60%، وبدأت بعض الوكالات في الاتصال بزبائنها السابقين وعرض شراء سياراتهم المستعملة بأسعار أعلى مما دفعوه في الأصل، في محاولة يائسة لملء ساحات العرض الفارغة..." وكتبت وكالة بلومبرغ: "هذا الاضطراب بسوق السيارات الأميركي يُعيد إلى الأذهان المشهد الذي عاشه السوق خلال جائحة كورونا"، وشمل نقص المخزون كافة أنواع السيارات الجديدة مما دفع المستهلكين نحو سوق السيارات القديمة التي ارتفعت أسعارها إلى مستويات قياسية بنسبة وصلت إلى 12% في بعض الولايات، وسجلت بعض الطرازات، مثل "هوندا سي آر في الهجينة"، زيادة في الطلب بنسبة 18% منذ إعلان الرسوم الجمركية التي وصلت 145% على السلع الواردة من الصين، ومن بينها السيارات التي تصنعها الشركات الأمريكية في الصين، وقطع الغيار القادمة من الصين، وتمثّل ردّ الصين في فرض رسوم تصل إلى 125% على جميع البضائع الأميركية بداية من يوم 12 نيسان/ابريل 2025، واضطرت شركات مثل "تسلا" لوقف طلبات الشراء في الصين لسياراتها الكهربائية من طِرَازَيْ "مودل إس" و"مودل إكس" اللذين يُصنعان في الولايات المتحدة، مما أدّى إلى تراجع كبير في المبيعات وإرباك لدى العديد من الشركات الأخرى، وأعلن ناطق باسم شركة "تسلا" إنها تخشى من استمرار تآكل قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية، في وقت تسعى فيه الصّين لتوسيع صادراتها من السيارات الكهربائية المصنعة محليا.
خلقت الرسوم الجمركية المفروضة مؤخرا على الصين - والتي تصل إلى 145% في بعض المنتجات - أثرًا اقتصاديًّا واسع النطاق واضطرابا كبيرًا في سلاسل التوريد، خصوصًا في بعض القطاعات ومن بينها قطاع السيارات الأميركية، فضلا عن التقلبات بالأسواق التي قد تتفاقم خلال الأسابيع المقبلة، إذا لم يتم التوصل إلى حلول دبلوماسية أو تعليق إضافي للرسوم، بعد التعليق المؤقت لمدة تسعين يوم، ورغم التهدئة المؤقتة لا تزال المخاوف قائمة من العودة إلى فرض الرسوم بكامل قوتها بعد انتهاء فترة التعليق، حسبما نقلت بلومبيرغ عن مسؤولين في وزارة التجارة الأميركية.
كان دونالد ترامب يهدف أن تدفع سياسته الشركات إلى إعادة توجيه استثماراتها داخل الولايات المتحدة على مدى متوسط وبعيد، وتقليص العجز التجاري مع الشركاء الرئيسيين مثل الصين والإتحاد الأوروبي، غير إن الأثر الفَوْرِي تمثّل في ارتفاع أسعار السيارات وتراجُع الطّلب، مما يؤثر سلبًا على دخل أصحاب الوكالات والبائعين الذين يعيشون على عمولات البيع، ويتخوفون من أن يُؤدّي الحذر والخوف إلى توقف الأميركيين عن شراء السيارات أو استبدالها.
يَتَوَقّع مركز أبحاث السيارات ( ميشيغان – الولايات المتحدة) أن تُؤَدِّي الرسوم الجمركية على مستوردات السيارات إلى ارتفاع التكاليف على الشركات الأميركية بنحو 108 مليارات دولار سنة 2025، مما دَفَع شركات صناعة السيارات الأمريكية إلى السّعْيِ لابتكار طرق التعامل مع الرسوم الجمركية التي سوف تؤثر على أرباح شركات صناعة السيارات وموردي قطع الغيار، وأعلنت شركة "فورد" (أكبر شركات صناعة السيارات الأميركية) اعتزامها رفع أسعار بعض أنواع المركبات إذا لم تُلغَ الرسوم الجديدة، وأوقفت شحن سيارات الدفع الرباعي والشاحنات الصغيرة والسيارات الرياضية الى الصين، بسبب زيادة الرسوم الجمركية الصينية المضادة التي ارتفعت نسبتها إلى 150%، بينما أكّدت "فولكس فاغن" (العملاق الألماني) عدم تغيير الأسعار الحالية حتى نهاية شهر أيار/مايو 2025، وقد ترفع الأسعار بعد ذلك "لتعويض ارتفاع تكاليف التصنيع"، واضطراب إمدادات قطع الغيار...
يتضمن تطبيق رفع الرسوم الجمركية بعض "الأضرار الجانبية" ومن بينها تعديل سُلُوك المُواطنين الأمريكيين الذين اعتادوا على الإستهلاك المفرط ( باستثناء الفقراء) والإقتراض لشراء سيارة أو تجهيزات منزلية أو مسكن، وأدّى ارتفاع أسعار السلع المستورة ( كالسيارات وقطع الغيار) إلى تغير سريع في سلوك الإستهلاك لذوي الدخل المتوسط والمحدود، وتغيير الأوْلَوِيّات وتأجيل قرارات طلب قَرْض لشراء مسكن أو سيارة...
رغم الإضطراب ورغم الإنطباع السّلبي لأغلبية المواطنين وتنظيم احتجاجات في معظم المدن الكبرى الأمريكية، احتجاجًا على السياسات الإقتصادية لإدارة دونالد ترامب ( تسريح عشرات الآلاف من الموظفين واستهداف قطاعات التعليم والصحة والخدمات الإجتماعية، من خلال تقليص ميزانياتها، مقابل زيادة الإنفاق الحربي...) دعمت بعض نقابات الأُجَراء، أهَمُّها اتحاد عمال السيارات "يو إيه دبليو" (UAW). قرار فرض الرسوم وصرّح رئيس الاتحاد، شون فاين، بأن "الرسوم الجمركية أداة فعالة لدفع الشركات للإستثمار في العمالة الأمريكية وإعادة الوظائف إلى الولايات المتحدة..."، خلافًا لِرَأي العديد من الاقتصاديين الذين حذَّرُوا الأضرار التي تلحق ذوي الدّخل المتوسّط والمحدود جرّاء السياسات الحمائية التي تُؤَدِّي إلى الإحتكار بفعل تقلُّص المنافسة، وإلى ارتفاع الأسعار، وكان معهد "بيترسون" قد نَشَرَ دراسةً سنة 2018 ( خلال فترة الرئاسة الأولى لدونالد ترامب) تُشير إلى أن هذه السياسات الحمائية قد تُحدث نتائج عكسية، وأن فرض رسوم بنسبة 25% على واردات السيارات وقطع الغيار قد يؤدي إلى فقدان نحو 195 ألف وظيفة خلال عام واحد فقط، نتيجة ارتفاع الأسعار وتراجع الطلب.

المعادن النادرة
خَطّطت الصين – منذ سنوات عديدة – إلى الهيمنة على سلسلة توريد المعادن الأرضية النادرة - وهي مجموعة من 17 عنصراً أكثر وفرة من الذهب ويمكن العثور عليها في العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة غير إن استخراجها ومعالجتها مُكلّفان ومُلوّثان للبيئة، وتحتوي جميع المعادن الأرضية النادرة على عناصر مشعة، مما يدفع معظم الدّول الرأسمالية المتقدمة إلى العزوف عن إنتاجها - لتصبح اليوم من أقوى أسلحة الصّين في الحرب التجارية التي أطْلَقَها رئيس الولايات المتحدة، وتُسْتَخدَم المعادن النادرة في تصنيع وتشغيل الهواتف "الذّكية" وجميع التجهيزات الإلكترونية والسيارات الكهربائية، وأعلنت الصين فَرْضَ قيود، من بينها حصول الشركات على إذن حكومي قبل تصدير هذه المعادن النادرة المُعالَجَة وبعض المنتجات المرتبطة بها مثل المغناطيسات التي كانت الولايات المتحدة ودول أخرى تعتمد على إمدادات الصين منها وتُستَخْدَم المغناطيسات في صُنْعِ محركات ومولدات أصغر وأكثر كفاءة، وصنع الهواتف "الذكية" ومحركات السيارات والطائرات، وأجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، وصُنْعِ مجموعة من الأسلحة المتطورة، من مقاتلات الشبح – إف 35 – الأمريكية التي تمول الدّول الأوروبية تصنيعها في إطار حلف شمال الأطلسي، وكذلك الغواصات النووية الهجومية، كتلك التي تبيعا ألمانيا إلى الكيان الصهيوني بنسبة 65% من سعرها فيما يتحمل دافعو الضرائب في ألمانيا ( بما فيهم المهاجرون العاملون في ألمانيا ) ثُلُثَ ثمنها...
تقدر الوكالة الدولية للطاقة (IEA) إنتاج الصّين من المعادن النادرة المُعالجة بنحو 61% من الإنتاج العالمي وتُسيطر الصين على نسبة 92% من عمليات تَنْقِيَتِها، ولذلك فهي تمتلك القُدْرَة على
التّحكّم في سلسلة إمدادات المعادن الأرضية النادرة ولديها القدرة على تحديد الشركات التي يمكنها استلام الإمدادات من هذه المعادن والتي لا يمكنها ذلك، وتتمثل معظلة الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في الإعتماد على الصين للحصول على هذه المعادن الثمينة، وكشف تقرير أمريكي أن الولايات المتحدة اعتمدت، بين سَنَتَيْ 2020 و2023، على الصين للحصول على 70% من وارداتها من جميع المركبات والمعادن الأرضية النادرة، أي أن القيود الجديدة قد تُعرقل العديد من القطاعات التي تستخدم المعادن الأرضية النادرة الثقيلة مثل صناعة الصواريخ والرادار والمغناطيسات الدائمة، وطائرات إف – 35 وصواريخ توماهوك، والطائرات الآلية (Predator) وهي معادن أساسية لصناعات حيوية كأشباه الموصلات وأنظمة الدفاع والخلايا الشمسية وغيرها، ويتطلب تنويع سلاسل الإمدادات وزيادة القدرات الأمريكية المحلية لمعالجتها وتنقِيَتها استثمارات كبيرة وجهود وتطورات تكنولوجية، مما يجعل تكلفة إنتاجها أعلى بكثير من استيرادها من الصين، وكان دونالد ترامب ومُستشاروه قد فَكَّروا في الموضوع، ولذلك يجري "التحقيق في المخاطر الأمنية الناتجة عن اعتماد الولايات المتحدة على استيراد هذه المعادن الحيوية من الصين"، بالتوازي مع الضغط على السلطات الأوكرانية للتوقيع على اتفاقية بشأن استحواذ الولايات المتحدة على المعادن، وبذلك يمكن تقليل الاعتماد على الصين، وما ينطبق على أوكرانيا ينطبق كذلك على غرينلاند القريبة جغرافيا من الولايات المتحدة، وهي جزيرة شاسعة قليلة الكثافة السكانية، وتتمتع بحكم ذاتي ضمن دولة الدّنمارك، وتحتوي أراضي غرينلاند على ثامن أكبر الإحتياطيات العالمية من المعادن الأرضية النادرة.

قطاع الخدمات والسّفَر والسّياحة...
استخدمت الصين – في ردّها على الرّسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة – تقييد الحصول على المعادن النادرة و وفتح تحقيقات في مكافحة الاحتكار تستهدف شركات أميركية هامة مثل غوغل أو دوبوينت، وتقويض قطاعات مثل الطّيران ( عدم استلام المزيد من طائرات بوينغ الأمريكية ووقف مشتريات المعدات وقطع غيار الطائرات من الشركات الأمريكية - والتعليم والترفيه وقطاع الخدمات الأميركي عموما، والذي تتمتع فيه الولايات المتحدة بفائض تجاري هام مع الصين، وأدرجت الصّين – منذ شهر شباط/فبراير 2025 - عشرات الشركات الأميركية على قائمة "الكيانات غير الموثوقة"، مما يهدد بتقييد أو حظر تعامل هذه الشركات تجارياً أو استثمارياً في الصين، وأدرجت شركات مثل "شيلد إيه آي" و"سييرا نيفادا" على قائمتها السوداء بسبب تعاونها مع تايوان، وحثت وسائل الإعلام الصينية على تجنب استخدام التكنولوجيا الأميركية.
استهدفت الصين كذلك مجالات السفر والخدمات القانونية والاستشارية والمالية، وهو قطاع تحقق فيه الولايات المتحدة فائضاً تجارياً كبيراً مع الصين منذ سنوات ( قُدٍّ الفائض لصالح الولايات المتحدة ب32 مليار دولارا سنة 2024)، كما أعلنت الصين خفض واردات الأفلام الأمريكية، وحذّرت المواطنين الصّينِيِّين من السفر أو الدراسة في الولايات المتحدة، وحرمان قطاع الفنادق والسفر من إنفاق ملايين السياح الصينيين في الولايات المتحدة، ومن الرسوم الدّراسية والإنفاق المتعلق بالتعليم ونفقات المعيشة لأكثر من 270 ألف طالب صيني يدرسون في الولايات المتحدة.

من تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية على الأسواق الدّولية
يُتوقّع أن تُؤَثِّرَ الحرب التجارية الأمريكية على اقتصاد كل من الولايات المتحدة والصين، وهما أكْبَر اقتِصَادَيْن في العالم، لكن التّأثير السّلبي يتجازوهما – في ظل العولمة الرأسمالية – حيث تعمل الولايات المتحدة على تغيير القواعد التي فرضتها على العالم قبل أكثر من عقدَيْن من خلال منظمة التجارة العالمية، وإعادة هيكلة الإقتصاد الدّولي والقطاعات الإستراتيجية مثل التكنولوجيا والصناعات العسكرية والزراعة، وفي ظل هذا التغيير لقواعد الاشتباك وتداعياته، عملت الصين من أكثر من عِقْد على امتلاك أدوات التنمية الخاصة بها، وإرساء وتدعيم مصالحها التجارية والإستراتيجية عبر "مبادرة الحزام والطريق" التي مكنت الصين من تعزيز شراكاتها مع روسيا وأفريقيا وآسيا، وخفّضت الجمارك إلى صفر مع أكثر من خمسين دولة، منها 33 دولة إفريقية، مما يحد من اعتمادها على السوق الأميركية، وربطت علاقات تجارية هامة مع دول آسيوية مثل ماليزيا وفيتنام، مكنتها من الإلتفاف على الحصار التجاري الأميركي وتصدير الإنتاج الصينِي، من خلال هذه البلدان، فضلا عن توسيع نطاق التبادل التجاري باستخدام العملة الصينية (اليوان) بدَل الدّولار، ومن خلال دعم مصرف بريكس والمصرف الآسيوي للتنمية، وتمكنت الصين من تطوير البحث العلمي والإبتكار عبر زيادة الإستثمار وتشجيع شركات صناعة الرقائق الإلكترونية وأشباه المواصلات، مما مَكّن شركة هواوي من التّفوّق على الشركات الأمريكية و"الغربية" رغم العراقيل الأمريكية والأوروبية...

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات