عبدالله الخليل
الحوار المتمدن-العدد: 543 - 2003 / 7 / 17 - 16:24
المحور:
اخر الاخبار, المقالات والبيانات
بعد عقود من الملاحقات والاعتقالات والتعذيب المستمر، التي اعتقد الشعب أنها لن تستمر في العهد الجديد، خاصة وأن عائدها السياسي والوطني كان مدمراً إلى أبعد حد، ورغم الخطاب السياسي والإعلامي عن الإصلاح والتطوير والتحديث استأنفت السلطة عمليات الاعتقال والملاحقة والمراقبة والاستدعاء والتخويف، وحولت القضاء إلى أداة قمع إضافية تصدر أحكامها بأوامر من جهات أمنية أوغير قضائية، مثلما فعلت ضد النشطاء التسعة، المسجونين منذ قرابة عامين، مع أنهم دعاة مصالحة وطنية وحوار، عملوا للتغيير في إطار القانون وثوابت الوحدة الوطنية، وكرسوا وقتهم وجهدهم لإصلاح أحوال وطنهم، الذي أرادوه حراً وقوياً وديمقراطياً.
إلى جانب هؤلاء وقبلهم وبعدهم، هناك المئات من المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي من مختلف الاتجاهات السياسية المعارضة، ما زالت السلطة تحتفظ بهم وراء القضبان، رغم مضي أكثر من ربع قرن على وجود بعضهم في السجن، وبعد التطورات التي جرت وتجري في المنطقة، وبعد صدور قانون العفو العام الجديد، الذي تجاهل تماماً معتقلي الرأي، لم يعد مقبولاً بأي حال من الأحوال أن تستمر عمليات الاضطهاد السياسي، وقد تراجعت وانتهت في معظم بلاد الدنيا ومنها بلاد العرب ، فإننا نطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ، وبتسوية أوضاعهم ورد حقوقهم إليهم، وإغلاق ملف الاضطهاد السياسي، فاستمراره سمّم الحياة العامة، وألزم العهد الجديد بسياسات، تتعارض مع وعوده وأدى إلى إدامة نفوذ وسطوة قوى الفساد، في المجتمع والدولة، كما نطالب بعودة جميع المبعدين خارج القطر، وأولئك الذين منعوا من الدخول بعد احتلال العراق.
إن الإفراج عن السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي وعودة جميع المبعدين كرهاً وطوعاً، يضعنا على طريق "حرية الوطن والمواطن" فالدولة تقوى بحرية مواطنيها، وبهم وحدهم يتعزز صمود الوطن أمام التهديدات والتحديات.
#عبدالله_الخليل (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟