عزيزي دولته وصديقي معاليه: لجنتكم العليا والـ 267 لجنة لا تحل المشكله...

موسى فرج

الحوار المتمدن-العدد: 8310 - 2025 / 4 / 12 - 22:49
المحور: حقوق الانسان
    

في أيام حكومة العبادي "الله يذكره بالخير"، وفي تموز 2018 تحديدًا، اجتاحت الجنوب العراقي مظاهرات احتجاجية بدأت في البصرة ثم انتشرت لتشمل بابل وبغداد والناصرية وكربلاء وميسان والمثنى والنجف، راح ضحيتها المئات من المصابين والجرحى من المتظاهرين وقوات الأمن العراقية، وطبعًا سبقتها احتجاجات سنوية في معظم أنحاء العراق...
العبادي في حينه وبعد أنْ بلغت الاحتجاجات مدىً يهدده وحكومته، قفز مرعوبًا إلى بيت المال فأمر بصرف 3,5 تريليون دينار للبصرة فورًا مصحوبة بألف درجة وظيفية، ومثلها للنجف والناصرية، وبقية المحافظات، وبطريقة تشبه عطاء خلفاء بني العباس ...
لكن ذلك لم يمنع من اندلاع انتفاضة تشرين الشهيرة في السنة اللاحقة التي راح ضحيتها أكثر من 800 شاب ويافع عراقي، وأكثر من 25 ألف جريح ومعوق وآثارها ما زالت ماثلة حتى اليوم.
رؤساء حكومات نظام المحاصصة بدءًا من المالكي مرورًا بالعبادي، فعادل عبد المهدي، والكاظمي، والسوداني، يعتمدون الطريقة ذاتها في معالجة معضلات العراق... صيغة إطفاء الحرائق...!
وقطعًا طريقة إطفاء الحرائق في معالجة قضايا الدولة والمجتمع طريقة فاشلة وعديمة الجدوى، وتؤدي الدور الرئيس في تراكم المشكلات وتضخيم المعضلات بدلًا من معالجتها، في حين أنّ القاصي قبل الداني يعرف علم اليقين أنّ المشكلة بنيوية في جوهر تركيبة النظام محاصصة وتقاسم الغنائم واعتماد الولاءات الحزبية في إشغال الوظائف الرسمية، وحصادها النتن والشرير في استشراء الفساد، وانتهاك كرامة وحياة الناس ومعيشتهم وحقوقهم، ونهب المال العام، وفشل الأداء الحكومي.
في الأيام الأخيرة، طفت على السطح قضيتان، استقطبت اهتمام الناس في العراق وشكلتا قضايا رأي عام:
الأولى: قضية مقتل المهندس بشير خالد لطيف على مرحلتين؛ المرحلة الأولى تهشيم مؤخرة جمجمته من قبل أبناء ضابط يحمل رتبة كبيرة في وزارة الداخلية وهم ضباط أيضًا، وبإشراف أبيهم الضابط الكبير، والمرحلة الثانية: قيام ضباط في مراكز الشرطة نزولًا عند نفوذ ضابط الداخلية الكبير برسم وتنفيذ مؤامرة أقل ما يقال عنها أنها دنيئة وحقيرة لتعذيب المهندس بشكل مفرط ولا أخلاقي والاستعانة بعصابة مجرمة من سجناء لغرض تصفيته، وبتواطؤ مع كادر طبي في أحد المستشفيات، وبعد تحول مقتل المهندس إلى قضية رأي عام في العراق -مع أنها واحدة من آلاف مؤلفة حصلت وتحصل في العراق- قام رئيس الحكومة السيد السوداني بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في القضية، وقام وزير الداخلية السيد الشمري بتشكيل 267 لجنة تقوم بزيارة مراكز الشرطة للوقوف على أوضاعها ومعالجتها.
الثانية: قضية اعتداء الشرطة من وزارة الداخلية على المتظاهرين من المعلمين الذين تظاهروا في مختلف المحافظات للمطالبة بحقوقهم المعيشية والوظيفية، وانتشرت صور وفيديوهات تظهر سيدة معلمة من بينهم والدماء تشخب من هامتها لتغطي وجهها، وعينها متورمة من أثر الضرب، وأيضًا باتت قضية رأي عام ...
وها أنا ذا أقول:
أولًا: للسيد السوداني رئيس الحكومة: أمس انتشرت قائمة بتعيين 36 سفيرًا، مكتوب مقابل كل اسم منهم اسم الحزب الذي ينتمي إليه، وهي حصرًا من الأحزاب المتحاصصة، وأنت وأنا وجميع مَن ينتسب لهذا البلد العريق يعرف أنّ مجموع مَن شارك في الانتخابات الأخيرة أقل من 20% ممن يحق لهم التصويت .. نصفهم ممن أفرزتهم انتفاضة تشرين 2019، وهؤلاء أقصيتموهم من محاصصتكم وتقاسم مغانمكم في الوظائف والمال العام، ونصفهم الآخر هم أرباب المحاصصة في المناصب والوظائف والمال العام، هذا يعني عن 10% أنّ
حكومتكم تستمد شرعيتها من 10%، وهؤلاء فقط مَن يستأثرون من خلال ولائهم لأحزاب السلطة بكل شيء، والسفراء ومثلهم موظفي الدولة الآخرين يتم حصر الوظائف والمناصب بهم دون غيرهم على أساس الولاء الحزبي أو شراء المناصب بالمال، فهل تثبت رعاك الله الـ 90% من الشعب العراقي عديمي الكفاءة والنزاهة لإشغال الوظيفة الحكومية ...؟، طيب "خذوا المناصب كلها وأعطوني وطني" على رأي بوشناق ،اضمنوا الحد الأدنى من حقوق المواطن في كرامته وحياته ومعيشته وخذوا المناصب والمغانم ...هذه هي المشكلة التي لا تحلها لجنتك العليا دولة الرئيس.
وأنت صديقي السيد وزير الداخلية...
-ألم تُقصِ 2000 ضابط شرطة من وظيفته في عام واحد بسبب الفساد ...؟
-ألم تعلنوا أنّ عصابة تهريب المشتقات النفطية يديرها ضباط شرطة كبار، ويرأسها نائب رئيس جهاز المخابرات العراقي ...؟
-ألم يتناهى لعلمك أنّ ضابط مرور كبير في بغداد سرق تريليونات الدنانير من المال العام؟
-ألم يتناهى لعلمك أنّ ضابط شرطة وجهت هيئة النزاهة له تهمة الإثراء غير المشرع؛ لأنها وقفت على وجود 12 عقارًا متميزًا في المنصور، وهي أغلى مناطق بغداد مسجلة باسمه وزوجته إلى جانب امتلاكه معارض بيع سيارات وبضع أطنان من الدولارات...؟
-ألم يتناهى لعلمك أنّ ضباط شرطة صغار يظهرون بثروات من عمارات وقصور وأغلى أنواع السيارات يهدون بعضها لبنات الليل على رؤوس الأشهاد؟ في حين أنت الذي تحمل رتبة فريق أول ركن أعتقد يسموها في بعض الدول العربية: مشير، وفي الغرب ربما فيلد مارشال، لو بقيت على راتب الرتبة الضخم ولحين بلوغك سن التقاعد لا تملك ربع ثروة بعضهم...؟
-ألم يتناهى لعلمك ان المناصب في وزارة الداخلية مثل سائر وزارات الدولة الأخرى مصدرها سبيلين لا ثالث لهما: الولاء الحزبي والشراء بالمال، ولا دخل للجدارة والنزاهة في ذلك ...؟
لديكَ 700 ألف منتسب في الداخلية أو يزيد، قطعًا بينهم آلاف مؤلفة من الفاسدين مثلما فيهم النزيهين ...فهل يكفي أنْ تقصي منهم ألفين...؟ لا طبعًا.
ثم إنَّ القضية ليست فنية تتعلق بالأبنية أو حال السلاح والعتاد حتى ترسل لمعالجتها لجانًا بلغ عديدها 267 لجنة...! إنما تتعلق بسلوك بشر في الداخلية. وعندما ترسل إليهم لجانًا سلوك بعض أفرادها لا يبتعد كثيرًا عن سلوك زملائهم، وفي هذه الحالة فإنَّ البضاعة واحدة...وهنا أعذرني أنْ أقول لكَ بمنطق الـ: "ليكن أمرّهم في قول الحق أقربهم إليك"، وأنت وأركان نظامك السياسي تعرفون صاحب هذا المقولة: إنَّ مفعول لجانكم في حالنا الراهن ينطبق عليه المثل العراقي الشعبي القائل: "مثل ضرطة بسوكَ الصفافير".
هل أستهين بكرامة وروح المغدور المهندس بشير ...؟ معاذ الله، فعقيدتي الدينية مثل عقيدتك وأركان النظام السياسي الحالي تقول: "مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ ".
هل أستخف بالمعلمة التي ظهرت بوجه مغطى بالدم وبعين متورمة التي استقبلتها بمكتبك للترضية، وهي سليلة تلك التي صاحت وامعتصماه ...! فأسرج لها المعتصم جيوشًا جرارة على الروم...؟
الحل:
هو الآتي: وقد شاركت فيه في أول عقد الثمانينيات وحقق نتائج جيدة، ولكن طبعاً معروفة التطورات الكارثية والسلبية التي حصلت بعد ذلك وخربته وغيره، ففي تلك الفترة طلبت رئاسة الجمهورية من دائرتي، وكانت تسمى المركز القومي للاستشارات والتطوير الإداري، دراسة واقع تعامل الشرطة مع المواطنين واقتراح الحلول.
أوكلت لي مهمة رئاسة الفريق وأشركنا معنا اثنين من ذوي الرتب العالية في الداخلية مهمتهم تنحصر بتذليل المعوقات التي تصادفنا من الشرطة أو ضباطهم، بحيث عندما نقبل على مركز الشرطة ضابط الشرطة يقف ويأخذ تحية لنا مو مثل حال اليوم أحد ضباط شرطتك يهدد رئيس اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب العراقي ..!
أولًا: درسنا بشكل معمق شكاوى وانطباعات المواطنين وعلى نطاق واسع ببحث ميداني.
ثانيًا: حللنا ومن منطلق مدني وليس شرطوي مفعول به وليس فاعل، ممارسات وإجراءات الشرطة ذات العلاقة بالمواطنين.
ثالثًا: حللنا الأسباب وصنفناها:
-هذه بسبب نصوص قانونية فاقترحنا إلغاءها أو نص بديل.
-هذه بسبب نظام وتعليمات وإجراءات مقررة من الوزارة اقترحنا إلغاءها أو بديل.
-هذه بسبب نقص بالتدريب صممنا برامج تدريبية لها لننفذها.
-هذه بسبب ضباط وأفراد "صايعين"، ففي تلك الحقبة يمنع أنْ تقول فاسدين، فجمهورية صدام تحط جمهورية أفلاطون بجيبها الزغيرون من ناحية الاستقامة والنزاهة...اقترحنا نقلهم إلى شرطة الحدود.
أنت اليوم بدلًا من إرسال 267 لجنة مثل تريليونات العبادي لإطفاء حرائق الشارع العراقي عام 2018 التي شكلت، ورغم تلك التريليونات بروفه لانتفاضة تشرين في عام 2019، استعن بفريق من خارج الداخلية من مختصين مدنيين من خبراء إداريين وقانونين وآخرين لهم دراية بحقوق الإنسان، وأرغم ضباطك أنْ يخفضوا لهم جناح الذل من الرحمة، ليتمكنوا من دراسة الأوضاع بعمق وشفافية وبشكل ميداني، ومن ثم تعرض عليكم وسيجدون مثلًا أنّ:
-التحقيق بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية يتم من قبل قاضي التحقيق أو المحقق حصرًا، ولكن يوجد استثناء من ذلك بموجبه يقوم المسؤول في مركز الشرطة بالتحقيق، لكن الموجود حاليًا أنّ الاستثناء بات هو القاعدة والقاعدة باتت في خبر كان.
-وسيجدون الشرطي والضابط الذي كان أيام زمان يُعرف برقم يعلقه في صدره وينتسب لأبويه الداخلية أمه والقانون أبيه، بات اليوم ينتسب لحزبه وعشيرته ويتخذ منهما أربابا امن دون الله.
- وسيجدون من بعضهم -إنْ لم يكن الغالب منهم- يأنف ويسخر من مصطلح حقوق الإنسان، ويعتمد التعذيب وانتزاع الاعتراف بالقوة المفرطة؛ لأنه يرى نيابي سقيع يفترض أنْ يكون قدوة له ونبراسًا يقول من على شاشة التلفاز: شنو تعذيب ممنوع ..؟ شنو حقوق إنسان..؟ عود من نصير بدولة مستقرة أحچوا هذا الحچي...! چا بعد عيني عينك ينائب غير أنت ممثل الشعب وتمسك رأسها للدولة حتى تستقر. ؟!
-وسيجدون كذلك أنّ مراهقًا في الديوانية قبل أيام تسور على دار عقيد في الشرطة وقتل أطفاله، ويطلع التبرير أنّ المراهق متعاطي ..! ليش هو آنا مسؤول عن ملاحقة استئصال التعاطي أم الحكومة...؟
-وسيجدون أيضًا شرطي مرور، الإشارة طافية والازدحام واصل لبو موزة والشرطي يتابع تك توك...!
-وسيجدون كذلك وشهدتها بأم عيني في سيطرة الحمزة القريبة من مسقط رأس معاليكم أنّ جنديًا في السيطرة قد كتب على الخيمة: وعليكم السلام كي لا يزعج نفسه برد السلام على مَن يلقي السلام.
-وسيجدون أيضًا، فيديو تمّ تصويره في مركز شرطة في الأسبوع الماضي تظهر فيه سيارات مسلحة عليها بيكيسيات ترمي على مركز شرطة، والمنتسب يصيح: حجزنا دراجة تعود للحشد الشعبي، وهاي بيكيسيات الحشد ترمي علينا يردون دراجة صاحبهم المحجوزة...!
-وسيجدون أيضًا عددًا هائلًا من الفسدة والمبتزين ينصبون الفخاخ للمواطنين ليشلحونهم من بيوتهم، وحتى ربما من ملابسهم الداخلية، ويمارسون التعذيب والاعتداء على الحرمات والأعراض...مقابل عدد كبير من الضباط والمنتسبين يؤدون واجباتهم بشكل كفوء وأمين وبشرف وأخلاق عالية.
ملاك وزارة الداخلية يربو على 700 ألف منتسب، إذ أظهرت الدّراسة أنّ 500 ألف منهم من خانة الفسدة والمبتزين ومحترفي التعذيب، لو كنت بمحلك لقلت لدولته سرحوهم أو انقلوهم للحدود وإلا تفضلوا استقالتي.
قبل يومين وبمناسبة 9 نيسان ذكرى يوم سقوط صدام كتبت الآتي:
بمناسبة 9 نيسان ...
موبقات ومساوئ وجرائم نظام صدام لا تكفيها مجلدات ولا موسوعات ولا آلاف من ساعات البث التلفزيوني ...لكن الذي يتصدرها جميعًا في مقدمة دماغ العراقيين قضيتين لا ثالث لهما:
1.انتهاك كرامة وحياة الإنسان.
2.انتهاك حقه في العيش الكريم.
أي نظام حكم حل أو يحل ما بعد نظام صدام لا يضمن هاتين، ارفع السبابة والوسطى بوجهه، وقل له بملء الفم: أنت ونظام صدام كهاتين.
وإلا فإنك شريك أصيل فيما حصل ويحصل.

#موسى_فرج (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات