الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: تاريخ مشرف ونضال هادف.....20

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 8310 - 2025 / 4 / 12 - 09:14
المحور: حقوق الانسان
    

عدم استطاعة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنجاز النضال الهادف، بدون تاريخ مشرف:

وعندما نتناول الموضوع الجانبي، بالعمق المطلوب، فإن طرح السؤال، المفيد في ذلك، يعتبر ضروريا؛ لأن النضال الهادف، يقتضي طرح السؤال؛ لأن طرح السؤال نفسه، يقتضي طرح الأسئلة، التي تحدد منهجية تناول الموضوع الجانبي، بالعمق المطلوب.

والسؤال الأساسي هو:

هل تستطيع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنجاز النضال الهادف، بدون تاريخ مشرف؟

وهذا السؤال الأساسي، الذي له علاقة بالموضوع، الذي يقتضي منا طرح أسئلة فرعية، لها علاقة بجزئيات الموضوع، التي تقتضي منا إعدادها، على أساس منهجة التناول، الذي يستجيب للموضوع الجانبي، حتى لا نأتي بشيء لا علاقة له بالموضوع الجانبي، أو تقديم ما يجب تأخيره، أو تأخير ما يجب تقديمه، فيكون هناك اضطراب في الموضوع، يفرض المراجعة، وإعادة الترتيب.

ومرجعيتنا في طرح الأسئلة الممنهجة للموضوع الجانبي، هو السؤال الأساسي، الذي له علاقة بالموضوع الجانبي.

والسؤال هو:

كيف تصير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قادرة على تناول الموضوع، بدون تاريخ مشرف؟

ألا نعتبر أن تناول الموضوع الجانبي، بما فيه الكفاية، مرتبط بالمساهمة في بناء التاريخ المشرف؟

فهل يوجد تناقض، بين استطاعة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبين التاريخ المشرف؟

وهل النضال الهادف، يعتبر مساهمة في بناء التاريخ المشرف؟

ألا نعتبر أن النضال الهادف، يمكن أن يتناقض مع التاريخ المشرف؟

ماذا نشترط في النضال الهادف، حتى يساهم في بناء التاريخ المشرف؟

ألا نعتبر أن طبيعة الأهداف، هي التي تحدد المساهمة في بناء التاريخ المشرف؟

ما العمل من أجل أن لا يعتبر عمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، غير متناقض مع المساهمة في بناء التاريخ المشرف لها؟

إن صيرورة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قادرة على تناول الموضوع المتعلق بالنضال الهادف، الذي لا يساهم، لا من قريب، ولا من بعيد، في بناء التاريخ المشرف، وإن معنى ذلك: أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لم تعد مبدئية، أو لم تعد مبادئية، أو تحولت إلى تنظيم جماهيري بيروقراطي، أو إلى تنظيم جماهيري حزبي، أو إلى تنظيم جماهيري تابع، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ونظرا للا مبدئية، ولا مبادئية التنظيم، فإنه يصير مفعلا لبرامج الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الهادفة إلى خدمة مصالح أجهزتها البيروقراطية: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، أو تعمل على تفعيل البرامج الهادفة إلى خدمة مصالح الحزب، أو خدمة مصالح الأجهزة الحزبية: محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا، أو تعمل على تفعيل البرامج، التي تخدم مصالح الجهة المتبوعة، إن كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تابعة، وأن عمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يدخل في إطار أي نوع من هذه الأنواع الثلاثة، لا يمكن أن يساهم في بناء التاريخ المشرف، الذي يدخل معه في تناقض مستمر، لتصير العلاقة بينهما علاقة تنافي.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باعتبارها مبدئية مبادئية، لا يمكنها أن تصير مفعلة للبرامج، التي تخدم مصالح الأجهزة البيروقراطية، أو مصالح الأجهزة الحزبية، أو مصالح الأجهزة المتبوعة، وبالتالي: فإنها تلتزم بتفعيل برامجها المسطرة: المبدئية المبادئية، التي تقودها إلى النضال الهادف، الذي لا يتناقض أبدا مع التاريخ المشرف، حتى تنسجم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مع نفسها، وحتى لا تصير متناقضة مع المساهمة في بناء تاريخها المشرف، وحتى يصير تاريخها مشرفا لها.

وتناول الموضوع الجانبي، بما فيه الكفاية، يصير مرتبطا بتفعيل برامج الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الساعية إلى جعل حقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، في متناول الشعب المغربي الكادح، وفي متناول الإنسان، أنى كان هذا الإنسان، وفي أي مكان كان، وفي أي زمن عاش.

فالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مهمتها هي النضال الحقوقي، الساعي إلى جعل أي إنسان، مهما كان، وكيفما كان، يتمتع بحقوقه: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية: العامة، والخاصة، والشغلية، وبحق الشعب المغربي الكادح، في تقرير المصير، لتساهم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومن الباب الواسع، في بناء تاريخها المشرف، الذي يبقى شاهدا على عملها المبدئي المبادئي، الهادف، الذي يتناقض تناقضا مطلقا، مع خدمة مصالح الأجهزة البيروقراطية، مع مصالح خدمة الحزب، والأجهزة الحزبية، ومع خدمة مصالح الجهة المتبوعة، ليصير عمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خالصا، لتحقيق أهدافها المسطرة.

وإن الأصل في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن لا يوجد تناقض بينها، وبين التاريخ المشرف، الذي يحكي حياة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عبر التاريخ، منذ سنة 1979، وإلى يومنا هذا، إلا إذا حدث ما يجعل التناقض قائما في الواقع، بين الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبين التاريخ المشرف، الذي يختلف: إما بسبب تحول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من تنظيم مبدئي مبادئي، إلى تنظيم لا مبدئي لا مبادئي، فتصير قيادة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: بيروقراطية، وتصير تنظيمات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في خدمة الجهاز البيروقراطي المركزي، أو في خدمة الأجهزة البيروقراطية: المحلية، والإقليمية، والجهوية، أو تصير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: حزبية، لتصير في خدمة الحزب، أو في خدمة الأجهزة الحزبية، أو في خدمة الحزبيين، أو أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: تتحول الى تنظيم تابع لجهة معينة، لتصير في خدمته، وفي خدمة أجهزة الجهة المتبوعة، ولا تصير أبدا، لا في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولا في خدمة الجماهير الشعبية الكادحة، ولا في خدمة الشعب المغربي الكادح. وعندما تصير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تناقض صارخ، مع التاريخ المشرف، تفقد قيمتها.

إلا أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي عرفت بمبدئيتها، وبمبادئيتها، لا يمكن أن تتحول إلى جهاز بيروقراطي، تصير قواعد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في خدمته، كما أنها لا يمكن أن تتحول إلى تنظيم جماهيري حزبي، لتصير قواعد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في خدمة الحزب، وفي خدمة الأجهزة الحزبية، وفي خدمة الحزبيين، كما أنها لا يمكن أن تتحول إلى تنظيم جماهيري تابع، فتصير قواعد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في خدمة الجهة المتبوعة، وفي خدمة أجهزتها. وما دام الأمر كذلك، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كتنظيم جماهيري مبدئي مبادئي، لا يدخل أبدا في تناقض مع التاريخ المشرف، الذي نعتبره تاريخا مشرفا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛ لأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هي كذلك، مشرفة لتاريخها.

والنضال الهادف، الذي تنجزه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يمكن أن يعتبر مساهمة في بناء التاريخ المشرف، ويمكن أن لا يكون كذلك، فإذا كان يهدف إلى إشاعة حقوق الإنسان، بين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبين الجماهير الشعبية الكادحة، وبين جميع أفراد الشعب المغربي الكادح، كما يهدف إلى جعل الجميع، يتمتع بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، خاصة، وأن تنظيم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مبدئي مبادئي، وأن نضالها المبدئي المبادئي، لا يمكن أن يكون إلا هادفا، لإشاعة حقوق الإنسان في المجتمع، وفي خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي خدمة الجماهير الشعبية الكادحة، وفي خدمة الشعب المغربي الكادح.

أما إذا كان النضال الهادف، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في خدمة الجهاز البيروقراطي، أو في خدمة الجهاز الحزبي، أو في خدمة أجهزة الجهة المتبوعة، فإن النضال الهادف، من هذا النوع، لا يمكن أن يساهم في بناء التاريخ المشرف؛ لأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تدخل مع تاريخها، في تناقض صارخ، سواء كانت بيروقراطية، أو حزبية، أو تابعة لجهة معينة.

وبما أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا يمكنها أن تصير بيروقراطية، كما لا يمكنها أن تصير حزبية، كما لا يمكنها أن تصير تابعة لجهة معينة، بقدر ما تحرص على أن تكون مبدئية مبادئية. وبذلك، نجد أن النضال الهادف: إلى إشاعة حقوق الإنسان، وإلى جعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والجماهير الشعبية الكادحة، وإلى الشعب المغربي الكادح، يتمتعون جميعا بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، حتى يصير النضال الهادف، في خدمة بناء التاريخ المشرف.

ونعتبر، كذلك، أن النضال الهادف، يمكن أن يتناقض مع التاريخ المشرف، إذا كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيروقراطية، تصير، بقواعدها، في خدمة مصالح الجهاز البيروقراطي: المحلي، أو الإقليمي، أو الجهوي، أو الوطني، أو حزبية، تصير، بقواعدها، في خدمة الحزب، والأجهزة الحزبية، والحزبيين، على جميع المستويات التنظيمية، أو تابعة، تصير، بقواعدها، في خدمة الجهة المتبوعة، بأجهزتها المختلفة، بالمنتمين إليها.

وهذه الخدمة المختلفة المشارب، لا تتم، إلا إذا كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيروقراطية، أو حزبية، أو تابعة.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باعتبارها: جمعية مبدئية مبادئية، لا يمكنها أن تقبل، أبدا، أن تصير تنظيما بيروقراطيا، أو تنظيما حزبيا، أو تنظيما تابعا، لأن هذه الأشكال من التحريف، تصير معروفة، ومرفوضة من قبل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي لا يمكن أن تكون إلا مبدئية، تسعى إلى خدمة مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وإلى خدمة مصالح الجماهير الشعبية الكادحة، وإلى خدمة مصالح الشعب المغربي الكادح، وإلا مبادئية، تحرص على أن تكون ديمقراطية، وتقدمية، وجماهيرية ومستقلة وكونية وشمولية، حتى تصير في خدمة الممارسة الديمقراطية، والتقدمية، والجماهيرية، والاستقلالية، والكونية، والشمولية.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تنخرط في النضال الديمقراطي العام، وتحرص على أن تكون ديمقراطية، في ممارستها الداخلية، كما تنخرط في النضال التقدمي الواسع، كما تحرص على أن تكون ممارستها العامة: تقدمية، وتحرص على أن تكون تنظيما جماهيريا، يرفض النخبوية، ويناضل ضدها، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. كما تتمسك الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باستقلاليتها على جميع التنظيمات، وترفض أن تصير بيروقراطية، أو حزبية، أو تابعة، وتسعى إلى أن يكون عملها الساعي إلى جعل حقوق الإنسان، في متناول الجميع، انطلاقا من مرجعيتها، المتمثلة في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، وأن تكون هذه الخدمة، شاملة لجميع الناس، مهما كانوا، وكيفما كانوا، حتى تكون قد أدت دورها، من أجل تمتيع جميع الناس: أنى كان لونهم، أو جنسهم، أو معتقدهم، أو جنسيتهم، لتصير بذلك في خدمة البشرية كلها.

ونشترط في النضال الهادف، حتى يصير مساهما في بناء التاريخ المشرف:

1) أن لا تكون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيروقراطية، حتى لا يصير النضال الهادف، في خدمة الممارسة التي يقوم بها الجهاز البيروقراطي: المحلي، أو الإقليمي، أو الجهوي، أو الوطني، ومن أجل أن تحافظ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على ديمقراطيتها، في أبعادها المختلفة.

2) أن لا تكون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تنجز النضال الهادف، حتى لا يصير النضال الهادف في خدمة الحزب، والحزبيين، والأجهزة الحزبية، والعمل على توسيع الدائرة الحزبية. ونظرا لأن الحزبية، تتناقض مع الديمقراطية، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا يمكن أن تكون حزبية، كما لا يمكن أن تكون إلا مبدئية مبادئية، ولا شيء آخر.

3) أن لا تكون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تابعة، تخدم مصالح الجهة المتبوعة، ومصالح أجهزتها المختلفة، ومصالح المنتمين إليها، لإرضائها. غير أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ترفض أن تكون تابعة، لتناقض التبعية مع مبدئيتها، ومبادئيتها، وخاصة مع مبدأ الاستقلالية، الذي تقتنع به الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والتي تتمسك بأن تكون مستقلة عن أجهزة الدولة، وعن الأحزاب؛ لأن الاستقلالية قوة لها، إلى جانب الديمقراطية، والتقدمية، والجماهيرية، والكونية، والشمولية، خاصة، وأن التنظيم الجماهيري، عندما يكون مبدئيا مبادئيا، يصير قويا. ومكانة التنظيم الجماهيري، أي تنظيم جماهيري، في مبدئيته، ومبادئيته، وفي قوته، التي تكسبه القدرة على مواجهة كل أشكال التحريف.

ولذلك، فكون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، غير بيروقراطية، وكونها غير حزبية، وغير تابعة، يجعلنا نقر: بأن النضال الهادف، توفرت له شروط المساهمة في بناء التاريخ المشرف، الذي يعتبر مفخرة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

ويمكن أن نعتبر: أن طبيعة الأهداف، هي التي تحدد المساهمة في بناء التاريخ المشرف، فإذا كان هدف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، انطلاقا من تفعيل برنامج عملها، هو خدمة مصالح الجهاز البيروقراطي: المحلي، والإقليمي، والجهوي، والوطني، أو خدمة مصالح الحزب، والأجهزة الحزبية، والجهة المتبوعة، بأجهزتها المختلفة. فإن هذه الأهداف، يمكن أن تعتبر مساهمة في بناء التاريخ المشرف؛ لأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ترفض خدمة مصالح الأجهزة البيروقراطية، كما ترفض خدمة مصالح الحزب، والأجهزة الحزبية، كما ترفض خدمة مصالح الجهة المتبوعة، بأجهزتها المختلفة؛ لأن هذه الأهداف، لا تساهم في بناء التاريخ المشرف، ونظرا لاعتبارها تنظيما جماهيريا مبدئيا مبادئيا، فإنها تخدم مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، كما تخدم مصالح الجماهير الشعبية الكادحة، وتخدم مصالح الشعب المغربي الكادح، انطلاقا من الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، حتى يصير النضال الهادف، جديرا بالمساهمة، في بناء التاريخ المشرف.

وللعمل، من أجل أن نعتبر عمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، غير متناقضة مع المساهمة في بناء التاريخ المشرف لها، فإن على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تعمل على:

1) المحافظة على المبدئية المبادئية، باعتبارها حصانة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ضد التحريف، وضد كل أشكال الممارسات المؤدية إلى التحريف، والتي تفسح المجال أمام التسرب إلى عضوية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والوصول إلى قيادتها الفرعية، والجهوية، والوطنية، كنتيجة لعدم الحرص على أن تبقى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بعيدة عن التحريف، وعن المحرفين، وهو ما يجعل الحرص ضروريا، ولكن دون الحد من العمل إشاعة حقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والمدنية: العامة، والخاصة، والشغلية، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية.

2) الارتباط بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبالجماهير الشعبية الكادحة، وبالشعب المغربي الكادح، والعمل على خدمة مصالحها المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، والعمل على إشاعة الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، في صفوفهم، انطلاقا من الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، والعمل على جعلها متحققة في صفوفهم، انطلاقا من مرجعية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومن تراكم نضالاتها، ومن نسج تاريخها المشرف.

3) الحرص على عدم التحول من تنظيم جماهيري بيروقراطي، يصير قي خدمة الأجهزة البيروقراطية: المحلية، والإقليمية، والوطنية، لتصير تنظيما جماهيريا تحريفيا، لا مبدئيا، ولا مبادئيا، يهدف إلى العمل على جعل الإنسان يتحقق في الأجهزة البيروقراطية، بدل العمل على أن يتحقق في العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والعمل عل جعل الإنسان يتحقق في الجماهير الشعبية الكادحة، والعمل على جعل الإنسان يتحقق في الشعب المغربي الكادح، عن طريق المحافظة على مبدئية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومبادئيتها، حتى لا تصير تنظيما جماهيريا بيروقراطيا.

4) الحرص على عدم حزبية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لأن ذلك، يجعلها في خدمة الحزب، وفي خدمة الأجهزة الحزبية، وفي خدمة الحزبيين، لتصير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا مبدئية لا مبادئية، مما يبعدها عن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، كما يبعدها عن الجماهير الشعبية الكادحة، كما يبعدها عن الشعب المغربي الكادح، ويجعلها في خدمة الحزب، والأجهزة الحزبية، والحزبيين، إلا أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المبدئية المبادئية، ترفض أن تكون حزبية، وتناضل من أجل إشاعة حقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، وفي صفوف الشعب المغربي الكادح، وتعمل على تحقيقها في صفوفهم، ولصالحهم، من أجل أن يتمتعوا بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية.

5) أن لا تصير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تابعة، حتى لا تصير في خدمة الجهة المتبوعة، وفي خدمة أجهزتها، وفي خدمة المنتمين إليها، لتصير، بذلك أيضا، تنظيما لا مبدئيا لا مبادئيا، ليفقد بذلك علاقته بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبالجماهير الشعبية الكادحة، وبالشغب المغربي الكادح، ومن أحل أن تصير في خدمة الجهة المتبوعة. غير أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، ليست تنظيما جماهيريا تابعا، بقدر ما هي تنظيم جماهيري مبدئي مبادئي: ديمقراطي، تقدمي، جماهيري، مستقل، كوني، وشمولي، تحرص على إشاعة حقوق الإنسان في المجتمع، سواء كانت عامة، أو خاصة، أو شغلية، كما تحرص على جعل جميع الحقوق، في متناول أي إنسان، مهما كان، وكيفما كان لونه، أو جنسه، أو جنسيته، أو معتقده.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ذات الطابع المبدئي المبادئي، لا يمكن أن تكون تنظيما جماهيريا بيروقراطيا، كما لا يمكن أن تكون تنظيما جماهيريا حزبيا، كما لا يمكن أن تكون تنظيما جماهيريا تابعاـ ولا تكون إلا في خدمة إشاعة الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، كما هو الشأن بالنسبة للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وكما هو الشأن بالنسبة للجماهير الشعبية الكادحة، وكما هو الشأن بالنسبة للشعب المغربي الكادح.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات