احذروا خطر التوجه نحو بناء اقتصاد مشوه و مجتمع استهلاكي:؛ العراق انموذجا

نجم الدليمي

الحوار المتمدن-العدد: 8308 - 2025 / 4 / 10 - 12:59
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

ان من اهم سمات الاقتصاد الوطني العراقي هو التوجه نحو اقتصاد مشوه ،ريعي واستهلاكي بامتياز بدليل يلاحظ ما يلي::فتح المولات وبناء العمارات السكنية وفتح المطاعم والصيدلات..وفتح الجامعات والمعاهد العراقية الخاصة والتي اصبحت اكثر من الحكومية وشراء احدث السيارات وتهريب الاموال وتحويلها للخارج... بالمقابل اهمال متعمد بعدم تطوير القطاعات الانتاجية الزراعة والصناعة...وعدم تشغيل المصانع والمعامل المتوقفة والتي تجاوزت اكثر من 12 الف مصنع ومعمل... وكانما هناك خط احمر على ذلك من قبل القوى الخارجية ؟ هل فكر قادة نظام المحاصصة الحاكم وحاشيتهم خطر نهجهم المعمول به اليوم ؟ وماذا سيحل للغالبية العظمى من المواطنين العراقيين بعد انتهاء ما يسمى بعصر النفط ؟.

هذه الانشطة الخدمية تعود من حيث المبدأ للمتنفذين في السلطة وحاشيتها ولقادة الاحزاب والكتل السياسية المتنفذة، لان هذه الخدمات تعطي ارباحا خيالية ولفترة زمنية قصيرة وبدون مخاطر جدية ناهيك عن عدم دفع الضرائب.انه نهج يشكل خطرا جديا على مستقبل العراق والشعب العراقي.

ان هذا النهج اللاشرعي واللامبدئي هو ليس نتيجة الصدفة اصلا، بل هو نهج منظم ومدروس ومخطط له وبدقة عالية من اجل الاثراء الفاحش واللامشروع واللاقانوني واللاانساني على حساب الغالبية العظمى من المواطنين العراقيين.انه نهج يهدف إلى تحويل المجتمع العراقي إلى مجتمع استهلاكي بامتياز وهذا يصب لصالح الاوليغارشية الحاكمة وحاشيتها ولصالح القوى الاقليمية والدولية والموسسات الدولية.

يلاحظ ان النظام الحاكم في العراق المحتل اليوم ليس لديه نية ،رغبة ،بتطوير القطاعات الانتاجية وخاصة القطاع الصناعي والزراعي...وان قطاع السكن تم الاستحواذ الكامل عليه من قبل لصوص الاحتلال الاجنبي للعراق. لانه قطاع مربح ومضمون ونفس الشيء لقطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية...؟.

ان هذا النهج الليبرالي والنيوليبرالي المتبع من قبل قادة نظام المحاصصة الحاكم ونتائجه الكارثية والمدمرة والجنونية على مستقبل العراق والشعب العراقي ينذر بخطر جدي على مستقبل الشعب العراقي وان عدم تطوير القطاعات الانتاجبة الزراعة والصناعة...هو نهج تم فرضه على النظام الحاكم في العراق من قبل المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومن اهم بنود ،شروط،هذا النهج الليبرالي والنيوليبرالي المتوحش تكمن في الآتي::

## تنفيذ برنامج ما يسمى بالخصخصة لمؤسسات الشعب العراقي وبيعها بثمن بخس لصالح الاوليغارشية الحاكمة وحاشيتها.

## العمل على تطبيق ليبرالية الاسعار والتجارة..اي ابعاد دور ومكانة الدولة في تحديد ورسم السياسة السعرية للسلع والخدمات وتركها للسوق، للقطاع الخاص الراسمالي المافيوي.

## ابعاد درو ومكانة الدولة في الحياة الإقتصادية والاجتماعية والمالية... بالمقابل تعزيز دور ومكانة القطاع الخاص الراسمالي المافيوي في القطاعات المختلفة وخاصة في القطاعات الخدمية .

## التخلي عن تقديم الدعم المالي... القطاعات الانتاجبة والخدمية والتخلي عن مجانية التعليم والعلاج والسكن

ان هذه الشروط وغيرها يتم فرضها على الدول الحليفة لواشنطن ولندن...وهي مجبرة على تنفيذها وان جميع الدول التي نفذت وصفة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وقعت في مازق حقيقي وخطير وتم تعميق الفجوة الاجتماعية والاقتصاديه لصالح الاوليغارشية الحاكمة وحاشيتها وتنامي معدلات البطالة والفقر والجوع وتفشي فيروس الفساد المالي والاداري والاخلاقي والمثلية والجندرية وتخريب منظم للقطاع الصناعي والزراعي.... ان هذا النهج الليبرالي والنيوليبرالي ونتائجه الكارثية والجنونية قد عبر عنها يغور غايدار رئيس الوزراء الروسي السابق عندما طبق هذا النهج الليبرالي والنيوليبرالي وجوهره الحقيقي مالثوسي ونيومالثوسي اذا قال ما معناه ندفع الشعب اتجاه البحر فمن يجيد السباحة ينجو ومن لا يجيد السباحة فاليذهب....؟ هذا يعني ان النهج الليبرالي والنيوليبرالي المتوحش يخدم الاوليغارشية والبيروقراطية والادارية والطفيلين والسماسرة والمحتالين.،،بالدرجة الاولي ونتج عن هذا النهج تنامي معدلات البطالة والفقر والجوع وتفشي فيروس الفساد المالي والاداري...وتنامي معدلات الجريمة والمخدرات وبيع السلع الحية ،،،بدليل وخلال فترة حكم يلسين المخمور دائما بلغ متوسط عدد الجرائم في روسيا الاتحادية للمدة 1992--1999 ما بين 10-11 مليون جريمة وفي عام 1998 بلغ عدد الجرائم في روسيا الاتحادية نحو 14،5مليون جريمة ونتائج هذا النهج اللاشرعي واللاقانوني واللاانساني يدفعه الشعب الروسي اليوم ،في حين خلال المدة 1955--1985 ،بلغ عدد الجرام في الاتحاد السوفيتي مليون و800 الف جريمة ،قتل، سرقة ،رشورة...علما ان الاتحاد السوفيتي قد شكل سدس مساحة العالم ،والسبب الرئيس يعود إلى تعزيز دور ومكانة الدولة في الحياة الإقتصادية والاجتماعية...وقوة تطبيق القانون على الجميع وبدون تمييز.

## احذروا خطر تطبيق وصفة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

## احذروا خطر بناء المجتمع الاستهلاكي.

## ضرورة العمل على تطوير القطاعات الانتاجبة الزراعة والصناعة...بالتزامن مع تطوير قطاع الخدمات في آن واحد والاقرار بتعدد الانماط الإقتصادية ويتم ذلك من خلال قيادة قطاع الدولة لبقية القطاعات الاخرى وبدون ذلك سوف يواجه المجتمع والاقتصاد الوطني العراقي مشكلات عديدة وخاصة بعد انتهاء ما يسمى بعصر النفط.

كانون الثاني -2025

#نجم_الدليمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات