“الهوية المزدوجة: التطور التاريخي والتوترات المعاصرة بين المواطنة والانتماءات الجماعية”

وليد عبد الرحمن

الحوار المتمدن-العدد: 8301 - 2025 / 4 / 3 - 09:28
المحور: حقوق الانسان
    

المقدمة
الهوية ليست مفهومًا مجردًا يمكن اختزاله في تعريف واحد، بل هي نسيج معقد من التفاعلات التاريخية، الاجتماعية، والسياسية التي تتشكل، وتتطور، وتتفكك عبر الزمن. في أصلها التاريخي، ارتبطت الهوية بمفهوم المواطنة كتعبير عن الانتماء إلى الدولة القومية، حيث كانت تعرف من خلال الأطر القانونية التي تمنح الفرد مكانته ضمن النظام السياسي. لكن مع تطور المجتمعات وتعقد العلاقات البينية، تحولت الهوية إلى كيان مزدوج يجمع بين البعد القانوني – المرتبط بالمواطنة – والبعد الجماعي، الذي يشمل الانتماءات الثقافية، الدينية، والعرقية. هذا التحول لم يكن عملية محايدة، بل أنتج توترات متصاعدة، تتجلى بوضوح في سياقات الدول الضعيفة حيث تستغل الهويات الجماعية كأدوات للصراع السياسي والتفكك الاجتماعي. في عالم يشهد تغيرًا مستمرًا في الحدود الجغرافية والمعايير التقليدية للوجود الذاتي، يبرز السؤال الفلسفي الأعمق: ما الذي يعنيه أن يمتلك المرء هوية في ظل هذا التداخل المعقد بين الأبعاد الشخصية والسياسية؟ تهدف هذه المقالة إلى استكشاف التطور التاريخي للهوية من جذورها القانونية في القرن التاسع عشر إلى طبيعتها المزدوجة منذ الثلث الاخير من القرن العشرين، مع تحليل التوترات الناشئة عن هذه الثنائية، خاصة في ظل ضعف الدولة، مستندة إلى رؤى فلسفية وعلمية تكشف عن الطبقات المتعددة لهذا المفهوم.

أولا: جذور الهوية التاريخية - المواطنة كأساس وجودي وسياسي
في بدايات تشكلها الحديث، ارتبطت الهوية بظهور الدولة القومية في القرن التاسع عشر كأداة بيروقراطية تهدف إلى تأطير الفرد ضمن النظام السياسي. كانت الهوية في تلك المرحلة تعبيرًا مباشرًا عن المواطنة، حيث يتم تحديدها من خلال الوثائق الرسمية والتسجيلات التي صنعتها الدولة لتصنيف سكانها وتنظيم علاقاتهم. يمكن رؤية هذا الارتباط بوضوح في الثورة الفرنسية (1789-1799)، التي أنتجت “إعلان حقوق الإنسان والمواطن”، وهو وثيقة ربطت الهوية بالانتماء إلى المجتمع السياسي، مانحة الفرد ما أسمته الفيلسوفة هانا آرنت “الحق في امتلاك الحقوق”. وفقًا لآرنت، فإن هذا الحق لا يتحقق إلا من خلال الاعتراف القانوني بدور الفرد في الدولة، مما يجعل المواطنة أساسًا وجوديًا وسياسيًا للهوية وهذا ما ناقشته في الفصل التاسع من كتابها اصول الشمولية، بأن مصير اللاجئين وعديمي الجنسية، عند تجريدهم من المواطنة يعني حرمانهم من أي إطار قانوني أو سياسي يحمي حقوقهم الأساسية. تقول آرنت إن "الحق في امتلاك الحقوق" (the right to have rights) هو الشرط الأساسي لأي حقوق أخرى، لأنه يعتمد على الانتماء إلى مجتمع سياسي يعترف بالفرد كعضو فيه.
وفي ألمانيا، عززت إصلاحات أوتو فون بسمارك هذا المنظور من خلال تطوير نظام إحصائي دقيق لتسجيل السكان، مما سمح بمراقبة وتنظيم حياة الأفراد بشكل منهجي. هذه العملية لم تكن مجرد إجراء إداري، بل كانت جزءًا من مشروع أوسع لبناء هوية قومية موحدة تعكس الروح التنويرية التي سادت تلك الفترة. من الناحية الفلسفية، دعم هيغل هذا الاتجاه في القسم الثالث من كتابه “فلسفة الحق”، حيث اعتبر أن الهوية الحقيقية للفرد لا تتحقق إلا من خلال الاعتراف المتبادل ضمن إطار الدولة، التي رآها “تجسيدًا للإرادة الأخلاقية” او "الدولة هي واقعية الفكرة الاخلاقية"، ولهذا يرى هيجل أن الدولة ليست مجرد هيكل سياسي، بل هي الإطار الذي يتيح للأفراد تحقيق حريتهم وهويتهم الحقيقية من خلال العلاقات المتبادلة المبنية على القانون والأخلاق . كذلك، رأى كانط وهوبز في الدولة حامية الحقوق وضابطة النظام، مما يعزز فكرة أن الهوية في تلك المرحلة كانت تعبيرًا عن العقلانية التنويرية التي ترى الفرد ككائن يُعرف بصلته بالدولة.
لكن هذا البناء القانوني للهوية لم يكن محايدًا بالكامل. في السياقات الاستعمارية، تحولت الهوية إلى أداة للسيطرة والقمع. في الهند البريطانية، على سبيل المثال، استخدمت الإدارة الاستعمارية الإحصاءات لتصنيف السكان إلى طوائف وطبقات صلبة، محولةً هويات كانت في الأصل مرنة ومتداخلة إلى كيانات جامدة تخدم استراتيجية “فرق تسد”. هذا التصنيف لم يكن مجرد عملية تنظيمية، بل كان أداة لتعزيز الهيمنة الاستعمارية، مما يكشف عن الوجه المزدوج للهوية: أداة للتنظيم والتحرر في الداخل، وأداة للقمع والسيطرة في الخارج. هذه الثنائية الأولية وضعت الأساس للتحولات اللاحقة التي شهدتها الهوية مع دخول العصر الحديث.

ثانيا: التحول الحديث - صعود الهوية الجماعية كتعبير عن الذات والمقاومة
مع الثلث الأخير من القرن العشرين، وتسارع وتيرة النيوليبرالية /العولمة ، شهدت الهوية تحولًا جذريًا من كونها تعبيرًا قانونيًا بحتًا إلى مفهوم أوسع يشمل الانتماءات الجماعية. لم يعد الفرد يُعرف فقط بمواطنته أو جنسيته، بل بصلاته الثقافية، الدينية، والعرقية، التي تشكلت كرد فعل طبيعي على قوى العولمة التي سعت إلى توحيد العالم تحت نموذج اقتصادي وسياسي واحد. في هذا السياق، برزت الهوية الجماعية كأداة للتعبير عن الذات ومقاومة التهميش الذي فرضته هذه القوى.
في كندا، على سبيل المثال، برزت هوية الأمم الأولى (السكان الأصليون) كرمز للمقاومة ضد الهوية القانونية التي فرضها المستعمرون. من خلال الحركات الاحتجاجية والمطالبة بالحقوق الثقافية والأرضية، سعت هذه المجتمعات إلى استعادة هوياتها التاريخية التي قُمعت لعقود طويلة، حيث تبلورت كرمز واضح في القرن 20، خاصة في أعقاب الحرب العالمية الثانية وأحداث 1969-1971.، حيث يعتبر رفض "الورقة البيضاء" في 1970 لحظة حاسمة لأنه أظهر تحولًا من المقاومة المحلية إلى حركة وطنية موحدة تعبر عن هوية الأمم الأولى كقوة سياسية وثقافية ضد الاستعمار، فمثلا حركة "Idle No More" على الرغم من أنها متأخرة نسبيًا، التي بدأت في 2012 كاحتجاج ضد تشريعات تهدد حقوق الأمم الأولى وحماية أراضيها، عززت هذه الهوية كرمز عالمي للمقاومة ضد الاستعمار الجديد. الحركة، التي قادتها نساء من الأمم الأولى، أعادت تأكيد الرفض الجماعي للهوية القانونية المفروضة. و في أوروبا، طورت مجتمعات المهاجرين، مثل الأتراك في ألمانيا، هويات جماعية كرد فعل على التهميش الاجتماعي والاقتصادي، حيث أصبحت هذه الهويات وسيلة للتضامن والدفاع عن الحقوق في مواجهة التمييز. هذه الظاهرة يمكن تفسيرها من خلال نظرية الهوية الاجتماعية التي طورها هنري تاجفيل وجون تيرنر، والتي ترى أن الأفراد، عند شعورهم بالتهديد أو الإقصاء، يعززون انتماءهم الجماعي لتعزيز احترامهم لذاتهم، مما قد يؤدي إلى توترات بين المجموعات المختلفة.
من منظور فلسفي، يقدم ميشيل فوكو رؤية عميقة حول تشكل الهوية كنتاج لعلاقات القوة. في أعماله، وفي كتاب تاريخ الجنسانية: إرادة المعرفة يرفض فوكو فكرة الهوية كجوهر ثابت، ويرى أنها تُشكل وتُعاد تشكيلها عبر الممارسات الاجتماعية والسياسية. في هذا السياق، يمكن فهم صعود الهوية الجماعية كتعبير عن مقاومة لعلاقات القوة السائدة، سواء كانت هذه العلاقات تتمثل في الدولة، النظام الاقتصادي العالمي، أو الهيمنة الثقافية. لكن هذا التحول لم يكن دائمًا إيجابيًا؛ ففي الدول الضعيفة، حيث تفتقر الهوية القانونية إلى الشرعية أو القوة لاحتواء هذه الانتماءات الجماعية، تحولت الهوية في بعض الحالات إلى مصدر للصراع والانقسام بدلاً من التضامن.

ثالثا: الهوية المزدوجة ودورها في الصراع - الدولة الضعيفة كمحفز.
في العالم المعاصر، تتجلى الهوية في طبيعتها المزدوجة: هوية قانونية تربط الفرد بالدولة من خلال المواطنة، وهوية جماعية تعكس انتماءاته الثقافية، الدينية، والعرقية. هذه الثنائية يمكن أن تكون مصدرًا للانسجام أو الصراع، تبعًا لقدرة الدولة على فرض سلطتها وشرعيتها. في الدول القوية، مثل فرنسا والكثير من الدول التي تعتمد مبدأ العلمانية، تُوظف الهوية القانونية كأداة لتخفيف التوترات الثقافية من خلال التأكيد على المواطنة كأساس مشترك للحقوق والواجبات، بغض النظر عن الانتماءات الجماعية.
لكن في الدول الضعيفة، حيث تفتقر الدولة إلى الشرعية أو القدرة على السيطرة، تتحول الهوية الجماعية إلى أداة للصراع. في العراق، على سبيل المثال، أدى تفكيك حزب البعث والجيش بعد الغزو الأمريكي في 2003 إلى فراغ في السلطة، مما سمح للهويات الطائفية (الشيعية والسنية) بالظهور كقوى سياسية وعسكرية رئيسية. هذا التحول لم يكن مجرد نتيجة للانقسامات الداخلية، بل كان مدعومًا من قوى خارجية سعت إلى استغلال هذه الانقسامات لتحقيق مصالحها الخاصة. في سوريا، أدى قمع الاحتجاجات السلمية في 2011 إلى اندلاع حرب أهلية تغذتها الانقسامات العرقية والدينية، مع دعم خارجي لمختلف الفصائل، مما حول الصراع الداخلي إلى حرب بالوكالة.
هذه الحالات تبرز كيف يمكن لضعف الدولة أن يحول الهوية من إطار موحد إلى أداة للتفكك. تعكس هذه الديناميكية رؤية فوكو بأن الهوية ليست كيانًا ثابتًا، بل هي نتاج ديناميكي للقوة والمقاومة. في ظل غياب دولة قوية قادرة على فرض هوية قانونية شاملة، تصبح الهوية الجماعية ساحة للصراع، حيث تُستخدم كأداة للتعبئة السياسية والعسكرية بدلاً من التعايش.

رابعا: نقد الهوية المعاصرة
في الخطاب السياسي والاجتماعي المعاصر، يُساء استخدام مفهوم "الهوية" غالبًا بطريقة غير دقيقة ومبهمة، خاصة عند التعامل مع الصراعات الهوياتية المعقدة مثل تلك المرتبطة بالهويات الدينية والمذهبية والطائفية والعرقية والقومية في هذه السياقات، يمكن أن تصبح الهوية أداة لتأجيج الانقسامات وإضعاف الدولة، بدلاً من تعزيز التماسك الاجتماعي. فمثلاً، تسعى جماعات مثل الإخوان المسلمين إلى فرض رؤية إسلامية من خلال الاندماج في أطر الدولة القومية، بينما ترفض تنظيمات مثل داعش هذه الأطر، متمسكة بهوية دينية عابرة للحدود مستمدة من مفهوم "الخلافة"، ففي سياقات مثل الأكراد أو الإسلاميين والامازيغ والسنة والشيعة والدروز والعلوين وغيرها من الهويات الجماعاتية، تتحول الهوية إلى أداة للانقسام بدلاً من التوحيد. فالأكراد يعتمدون على هوية قومية تتصادم مع الدول القومية مثل تركيا والعراق، بينما يرفض الإسلاميون المتطرفون هذه الدول لصالح هوية دينية عالمية. هذا التعارض يبرز كيف يمكن للهوية أن تُستخدم كسلاح يهدد استقرار الدولة.
في مقابل هذه الهويات المتضاربة، تبرز الهوية القانونية القائمة على المواطنة كإطار قادر على حماية الدولة من الصراعات الداخلية. هذه الهوية، التي تعتمد على انتماء الفرد إلى الدولة كمواطن، تتجاوز الانتماءات الدينية أو القومية أو الثقافية، وتوفر أساسًا مشتركًا للحقوق والواجبات. فبدلاً من أن تكون الهوية مصدرًا للتقسيم، كما في حالة الإسلاميين أو الأكراد، تصبح أداة للتماسك الاجتماعي عندما تُعرف بأن الفرد يمتلك هوية الدولة بصفته مواطنًا فيها، وهي بذلك تتجاوز الانقسامات ولا تعترف بالهويات الفرعية كمحددات أساسية، بل تركز على المساواة أمام القانون، مما يقلل من حدة التوترات الناتجة عن التنوع، ومن خلال التأكيد على المواطنة، تُعزز الدولة سيادتها وتضعف الادعاءات الهوياتية التي تهدد وحدتها، سواء كانت دينية عابرة للحدود أو قومية محلية، وهذا على عكس الهويات التقليدية الضيقة، تقدم الهوية القانونية رؤية شاملة تحترم التنوع دون السماح له بتقويض النسيج الوطني.
أخيرا، بينما تظهر الهويات الدينية والقومية قدرتها على تأجيج الصراعات وإضعاف الدولة، كما في أمثلة الإسلاميين والأكراد، فإن الهوية القانونية القائمة على المواطنة تقدم بديلاً عمليًا. هذا الإطار، الذي يعتمد على انتماء الفرد للدولة كمواطن، يوفر حماية من النزاعات الداخلية ويعزز الاستقرار من خلال التأكيد على أن الهوية الأساسية هي تلك التي تربط الفرد بالدولة، متجاوزةً التصنيفات الضيقة التي تغذي الانقسام.
الخاتمة
الهوية، في تطورها من بناء قانوني مرتبط بالمواطنة إلى كيان مزدوج يجمع بين الأبعاد القانونية والجماعية، تعكس تعقيدات العصر الحديث. في الدول القوية، يمكن للهوية القانونية أن تكون أداة للتوحيد والاستقرار، بينما في الدول الضعيفة، تتحول الهوية الجماعية إلى مصدر للصراع والاستغلال في ظل غياب سلطة مركزية شرعية. فهم هذه الديناميكية يتطلب مقاربة فلسفية وعلمية تربط بين التاريخ، السياسة، والذات، لتتمكن الدول من تعزيز هوية قانونية شاملة تخفف من مخاطر الانتماءات الجماعية، وتواجه تحديات عالم متصل ومتنوع باستمرار. في نهاية المطاف، تبقى الهوية ساحة مفتوحة للتأمل والنقاش، حيث تتجلى فيها إمكانيات الانسجام والصراع على حد سواء.

#وليد_عبد_الرحمن (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات