أحمد الجوهري
مهندس مدني *مهندس تصميم انشائي* ماركسي-تشومسكي|اشتراكي تحرري
(Ahmed El Gohary)
الحوار المتمدن-العدد: 8299 - 2025 / 4 / 1 - 01:59
المحور:
ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
الملخص
تتناول هذه الورقة النقدية الهياكل الأساسية والتناقضات الكامنة في الرأسمالية الحديثة، مع تركيز خاص على أوجه الشبه بين الرأسمالية الخاصة والرأسمالية الدولة. من خلال تحليل أزمة الإسكان، والتدخل الحكومي في قطاع التكنولوجيا، وتركيز قوة السوق، تُطرح الحجة بأن السوق الحرة المزعومة تخضع في كثير من الأحيان لنفس النخب الرأسمالية التي تخطط وتتحكم في النتائج الاقتصادية. وبالاعتماد على دراسات حالة معاصرة، منها أزمة 2008 والنزاع التكنولوجي بين إنتل وAMD، تكشف هذه الدراسة أن تدخل الدولة، بدلاً من أن يكون آلية تصحيحية، غالبًا ما يعزز هيمنة الشركات الكبرى. وفي ذلك، تُظهر الدراسة أن الفارق التقليدي بين الاقتصاد الذي تسيطر عليه الدولة والنظام الرأسمالي الحر هو أكثر وهمية مما هو حقيقي.
الكلمات المفتاحية: الرأسمالية الخاصة، الرأسمالية الدولة، السيطرة على الشركات، أزمة الإسكان، الابتكار التكنولوجي، تركيز السوق، النيوليبرالية
المقدمة
تُشاد الرأسمالية الحديثة على نطاق واسع باعتبارها محرك النمو الاقتصادي والابتكار، وهي مؤسسة على مبادئ التجارة الحرة والمنافسة السوقية. ويدعي أنصارها أن السوق الحرة تنظم نفسها طبيعياً من خلال آليات العرض والطلب وخيارات المستهلكين. ومع ذلك، يكشف التحليل المتعمق للديناميات السائدة في الاقتصاديات الرأسمالية المعاصرة عن تشابه ملحوظ بين الرأسمالية الخاصة والرأسمالية الدولة. وتطرح هذه الورقة الحجة القائلة بأنه تحت قناع الأيديولوجية السوقية الحرة، تعمل الرأسمالية الخاصة بنفس الطريقة التي تعمل بها الأنظمة الدولة؛ إذ تتحكم فيها نخبة مختارة تمارس سلطة غير متناسبة، موجهةً التنمية الاقتصادية بطريقة تقوض المنافسة الحقيقية وتزيد من عدم المساواة.
تستند هذه الدراسة إلى مناظرة جرت بين الاشتراكية الليبرتارية والنيوليبرالية. بينما يدافع أنصار النيوليبرالية عن التدخل الحكومي باعتباره أداة ضرورية لإدارة الأزمات ودعم الصناعات الاستراتيجية، تؤكد هذه الورقة أن تلك التدخلات تهدف في المقام الأول إلى حماية مصالح النخب الرأسمالية. تُستخلص دراسات الحالة من أزمة الإسكان عام 2008 والنزاع التكنولوجي بين إنتل وAMD لتسليط الضوء على آليات هذا النظام. ومن خلال تحليل هذه الأمثلة، يُستكشف كيف تلتقي السياسات الحكومية والاستراتيجيات الشركاتية لإنتاج نتائج تشبه إلى حد كبير التخطيط المركزي. وفي نهاية المطاف، تتحدى الدراسة الثنائيات التقليدية بين الرأسمالية الدولة والرأسمالية الخاصة، مُظهرةً أن كلا النظامين، عمليًا، يُداران بواسطة تخطيط مركزي تمارسه مصالح قوية.
مراجعة الأدبيات
لقد تناول عدد كبير من الدراسات العلاقة بين التدخل الحكومي والديناميات السوقية. يروّج نظريّو النيوليبرالية مثل هايك (1944) وفريدمان (1962) لفكرة أن التدخل الحكومي يشوّه إشارات السوق ويعيق الحرية الاقتصادية. ويُجادلون بأن أي انحراف عن مبادئ "ليaissez-faire" يؤدي إلى كفاءة منخفضة ويحد من الابتكار. وعلى النقيض من ذلك، يؤكد الباحثون في الاتجاهات الماركسية والاشتراكية الليبرتارية (واليرشتاين، 1974؛ كوتسكي، 1922) أن الدولة تخدم في نهاية المطاف مصالح النخب الرأسمالية، مشيرين إلى أن التدخل الحكومي البسيط لن يمنع تركّز القوة الاقتصادية وأن الدولة تعمل كعامل مسهّل للاستغلال الشركاتي.
وقدمت أعمال حديثة لعلماء مثل هارفي (2005) وبيكيتي (2014) أدلة تجريبية على أن السياسات الحكومية غالبًا ما تُفضّل الشركات الكبرى. يجادل هارفي (2005) بأن السياسات النيوليبرالية، رغم ما تدعيه من تعزيز الأسواق الحرة، أدت إلى زيادة تركيز الثروة وتفاقم عدم المساواة. وبالمثل، يوضح بيكيتي (2014) أن تركّز الثروة لا ينتج فقط عن قوى السوق، بل يعود أيضًا إلى تدخلات الدولة التي تدعم وتحمي المصالح القائمة. وتدعم هذه التحليلات الرأي القائل بأن السوق الحرة ليست قوة مستقلة بذاتها، بل مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بسلطة الدولة.
وفي مجال الابتكار التكنولوجي، تم تحليل ديناميات الدعم الحكومي والاستراتيجيات الشركاتية من قبل باحثين مثل ماتزوكاتو (2013)، الذي يجادل بأن الاستثمار الحكومي في الصناعات الرئيسية، الذي يُقدم غالبًا كجهود لضمان القدرة التنافسية الوطنية، يؤدي في كثير من الأحيان إلى تشوهات سوقية تُفضّل شركات معينة على حساب غيرها. وتُعد قضية إنتل، التي استفادت تاريخيًا من هذا الدعم الحكومي رغم تراجع ابتكارها مقارنةً بالمنافسين مثل AMD، مثالاً بارزًا على هذه الظاهرة. ومن خلال مقارنة هذه الآراء، تُكوّن هذه الورقة حجة شاملة مفادها أن الاقتصاديات الرأسمالية الحديثة تتميز باندماج المصالح الخاصة وقوة الدولة—نموذج هجين في الواقع يُشبه الرأسمالية الدولة.
أزمة الإسكان: حالة من التخطيط المركزي الشركاتي
الخلفية والسياق
تُعد أزمة المالية العالمية لعام 2008 نقطة تحول محورية في تاريخ الرأسمالية المعاصرة. فقد كانت الأزمة في جوهرها نتيجة فقاعة إسكان تغذتها المخاطرات المفرطة وممارسات الإقراض المضاربة. وبينما نالت الجهات الحكومية مثل "فاني ماي" و"فريدماك" الكثير من اللوم لتضخيم أسعار الإسكان، يكشف التحليل النقدي أن للمصالح الشركاتية دورًا مركزيًا في هذه العملية. فقد حوّلت شركات البناء والمطورون العقاريون، مدفوعين بوعد تحقيق أرباح هائلة، الإسكان من حاجة أساسية إلى أداة استثمار مربحة.
تأثير الشركات وتشويه السوق
تتجسد الحجة الأساسية هنا في أن الإسكان، الذي كان يُعتبر في يوم من الأيام حاجة بشرية أساسية، قد أعيد تصوره كسلعة تدر أرباحاً ضخمة. إذ تستخدم النخب الرأسمالية، من خلال التخطيط الاستراتيجي وتشويه السوق، أساليب فعّالة لإعادة تشكيل قطاع الإسكان. وتؤثر هذه الشركات بشكل كبير في ظروف السوق من خلال الضغط على سنّ قوانين وسياسات ملائمة لها، مما يخلق بيئة ملائمة للممارسات المضاربة. كما أن تحويل الإسكان إلى فئة من الأصول لا يؤدي فقط إلى إقصاء المقاولين الصغار، بل يُضعف أيضًا استقرار المجتمعات المحلية. ومع تركز القوة في أيدي عمالقة الشركات، تُقضى المنافسة مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف على المستهلكين وتفاقم عدم المساواة الاجتماعية.
وتُشير الحجة إلى أن أزمة الإسكان لم تكن مجرد نتيجة لفشل ديناميات السوق الحرة، بل كانت نتيجة لاستراتيجيات متعمدة من قبل النخب الرأسمالية. حيث تُفضّل هذه الاستراتيجيات الربح على حساب البشر، كما يتضح من التركيز غير المتناسب على إنقاذ المؤسسات المالية على حساب تلبية احتياجات المتضررين من الأزمة. وتُعكس ظاهرة التشرد، التي ظهرت كنتيجة لهذه السياسات، التناقضات الجوهرية في نظام يُفضّل تراكم رأس المال على الرفاهية الاجتماعية. وبمعنى آخر، فإن تدخل الدولة لإنقاذ البنوك لم يكن لتصحيح خلل في السوق، بل لخدمة نظام يُعطي الأولوية لمصالح الشركات على حساب رفاهية المواطنين.
دور التدخل الحكومي
يجادل المدافعون عن النيوليبرالية بأن التدخل الحكومي كان ضروريًا لمنع انهيار اقتصادي أكبر. ومع ذلك، تُشير هذه الدراسة إلى أن السياسات الحكومية نفسها التي أنقذت البنوك كان يمكن—and يجب أن تُستخدم لمعالجة أزمة الإسكان. فإن الفشل في تأميم أو تنظيم سوق الإسكان بشكل جذري يكشف عن تحيز جوهري نحو حماية مصالح الشركات. ويُبرز هذا التدخل الانتقائي خللاً أساسيًا في النهج النيوليبرالي: إذ تعمل الدولة ليس كحاكم محايد لقوى السوق، بل كامتداد للسلطة الشركاتية.
وفي هذا السياق، تُصبح أزمة الإسكان نموذجًا مصغرًا للديناميات الأوسع التي تُسيطر على الرأسمالية الحديثة. إذ لا تضمن الدولة وصول المواطنين إلى احتياجاتهم الأساسية، بل تُسهل تركّز القوة الاقتصادية في أيدي قلة قليلة. وينتج عن هذا الاختلال استمرار دورة عدم المساواة والتهميش، حيث تُفرّض مصالح الأغلبية تحت أولويات النخبة. وبالتالي، تُعد أزمة الإسكان دليلاً قاطعًا على أن الرأسمالية الخاصة كما تُمارس اليوم لا يمكن تمييزها عن الرأسمالية الدولة في نتائجها ومنطقها الأساسي.
الابتكار التكنولوجي والنزاع بين إنتل وAMD
ديناميات الاستثمار الحكومي
تشكل قضية الاستثمار الحكومي في قطاع التكنولوجيا، ولا سيما صناعة أشباه الموصلات، حالة أخرى توضح اندماج قوة الدولة مع المصالح الشركاتية. فقد حافظت الحكومة الأمريكية منذ فترة طويلة على اهتمام استراتيجي لضمان القيادة الوطنية في المجالات التكنولوجية الرئيسية. وغالبًا ما يؤدي ذلك إلى تقديم دعم مباشر للشركات التي تُعد أساسية للأمن القومي والقدرة التنافسية الاقتصادية. وقد استفادت شركة إنتل، التي كانت رائدة في سوق أشباه الموصلات، من هذا الدعم الحكومي التاريخي.
وبالرغم من هيمنة إنتل الطويلة، فقد أدت التطورات الحديثة في الصناعة إلى طرح تساؤلات حول جدوى هذا المعاملة التفضيلية. إذ برزت شركات منافسة مثل AMD بابتكارات تكنولوجية، خاصة مع تقديم معمارية "زين" التي تحدّت موقع إنتل في السوق. ومع ذلك، ورغم الدليل الواضح على الأداء المتفوق، لم تحظَ AMD بنفس مستوى الدعم الحكومي الذي تحظى به إنتل. وتثير هذه الفجوة تساؤلات حيوية حول المعايير التي تعتمدها الدولة لتحديد من يستحق الدعم.
التحالفات السياسية وتفضيلات السوق
تُقدم هذه الدراسة الحجة بأن استثمار الحكومة في إنتل لا يعتمد فقط على اعتبارات الأمن القومي أو التفوق التكنولوجي، بل هو ناتج أيضًا عن تحالفات سياسية متجذرة وجهود ضغط شركاتية. إذ إن المعاملة التفضيلية لإنتل، حتى في ظل بروز منافسين مبتكرين، توضح كيف يمكن أن يُستخدم التدخل الحكومي كأداة لتعزيز الهياكل القائمة. ويعمل هذا التفضيل السياسي على كبح المنافسة، مما يضمن بقاء الوضع الراهن حتى على حساب التقدم التكنولوجي ومصلحة المستهلك.
ومن منظور نقدي، يُمكن فهم هذه الظاهرة على أنها تجسيد للرأسمالية الخاصة التي تعمل كالرأسمالية الدولة. إذ من خلال توجيه الموارد والدعم نحو عدد محدود من الشركات، تعمل الدولة على تنظيم نتائج السوق بطريقة تشبه الاقتصاد المخطط مركزيًا. ولا يؤدي تركّز القوة في أيدي عدد قليل من الشركات العملاقة إلى إعاقة الابتكار فحسب، بل يستمر أيضًا في خلق خلل نظامي يُعيق المبادئ الأساسية للتجارة الحرة. ومن هنا، يُشكل النزاع بين إنتل وAMD مثالًا مقنعًا على كيفية تشويه التدخل الحكومي لديناميات السوق وتعزيز هيمنة الشركات.
آثار ذلك على الابتكار والمنافسة
تتجاوز تبعات هذا التفضيل حدود مجرّد قضية اقتصادية؛ فهو يؤثر أيضًا على ديناميكية الابتكار والتنافس. إذ عندما يُخصص الدعم الحكومي بناءً على تحالفات سياسية بدلاً من مقاييس موضوعية للابتكار والكفاءة، يُحرم السوق من الديناميكية التي تُعد أساسية للنمو المستدام. ويُبرز ركود شركة إنتل، التي كانت في يومٍ من الأيام نموذجًا للابتكار، مقارنةً بظهور منافس أكثر حيوية مثل AMD، المخاطر الكامنة في التفضيل السياسي. وفي هذا السياق، يُظهر دور الدولة في دعم بعض الشركات كيف يُضعف ذلك عملية المنافسة، مما يؤدي إلى بيئة سوق تُحدد فيها النجاحات بناءً على العلاقات القائمة وليس بناءً على الجدارة.
تتحدى هذه الحجة الادعاء النيوليبرالي بأن التدخل الحكومي هو رد فعل على إخفاقات السوق فقط. بل توضح أن الدولة تشارك بنشاط في تشكيل نتائج السوق بما يخدم المصالح القائمة. ويُظهر الفشل في دعم الشركات الأكثر ابتكارًا، رغم الأدلة الواضحة على إمكانيتها، تحيزًا منهجيًا يُضعف المزايا المزعومة للنظام السوقي الحر. ومن هنا، تُبرز ديناميات الاستثمار الحكومي في قطاع التكنولوجيا كيف أن الرأسمالية الخاصة، من خلال علاقتها التكاملية مع الدولة، تتخذ سمات الاقتصاد المخطط مركزيًا.
الرأسمالية الخاصة والرأسمالية الدولة: تحليل مقارن
وهم التبادل الطوعي
يُعتبر مبدأ التبادل الطوعي حجر الزاوية في الفكر النيوليبرالي، حيث يُفترض أن المعاملات السوقية تتم بحرية ودون إكراه. ويُجادل المؤيدون بأن المستهلكين والمنتجين في النظام الرأسمالي يتمتعون بحرية المشاركة في تبادلات مفيدة للطرفين. إلا أن هذا الادعاء يعتمد على رؤية مثالية للسوق تغفل التأثير الشامل للسيطرة الشركاتية.
فعليًا، فإن تركّز القوة الاقتصادية في أيدي عدد قليل من الشركات الكبرى يجعل السوق بعيدًا عن الحرية الحقيقية. إذ تستخدم هذه الشركات المهيمنة نفوذها لتشكيل سلوك المستهلك وتحديد ظروف السوق وكبح المنافسة. ونتيجة لذلك، يصبح مفهوم التبادل الطوعي مجرد أسطورة تُخفي حقيقة أن النتائج الاقتصادية تُحدد بصورة متزايدة بواسطة مصالح نخبة قوية. ويكشف هذا الاندماج بين المصالح الخاصة وتدخل الدولة أن الرأسمالية الخاصة كما تُمارس اليوم تتشارك في العديد من الخصائص مع الرأسمالية الدولة.
التخطيط المركزي للنخب الشركاتية
يكشف التحليل النقدي للاقتصادات الرأسمالية الحديثة أن النخب الشركاتية تُمارس نوعًا من التخطيط المركزي يشبه آليات الاقتصادات التي تديرها الدولة. فمن خلال الضغط الاستراتيجي، وتشويه السوق، واستغلال المؤسسات التنظيمية، تتمكن هذه النخب من توجيه النتائج الاقتصادية بما يعزز هيمنتها. وتعد التدخلات الانتقائية في سوق الإسكان والمعاملة التفضيلية لشركات مثل إنتل من الأمثلة الواضحة على هذه الظاهرة. فبدلاً من السماح للسوق بتصحيح نفسه، تتآمر الدولة والنخب الشركاتية للحفاظ على نظام اقتصادي يخدم مصالح القلة على حساب الأغلبية.
وهذا التحليل يُشكك في الحكمة التقليدية التي تفصل بين الرأسمالية الخاصة والرأسمالية الدولة. ففي كلا النظامين، يوجد جهة مركزية—سواء كانت الدولة أو مجموعة من المصالح الشركاتية—تحدد السياسات الاقتصادية وتتحكم في تخصيص الموارد. والنتيجة هي نظام تُعيق فيه المنافسة الحقيقية ويُقلل من الرفاهية الاقتصادية للمواطنين. ومن خلال طمس الحدود بين السيطرة الخاصة والدولة، تطورت الرأسمالية الحديثة إلى نموذج هجين يُكرّس عدم المساواة ويُضعف المساءلة الديمقراطية.
دور الدولة في النموذج الاقتصادي الهجين
يؤكد أنصار النيوليبرالية أن دور الدولة ينبغي أن يكون حاكمًا محايدًا، يقوم بفرض القواعد والأنظمة التي تضمن منافسة عادلة. ومع ذلك، تُظهر الأدلة المقدمة في هذا التحليل أن الدولة بعيدة كل البعد عن الحيادية. بل على العكس، فهي تعمل كامتداد للقوة الشركاتية، متدخلة بشكل انتقائي لحماية مصالح الشركات المهيمنة. ويخلق هذا الترابط التكافلي بين الدولة والنخب الشركاتية بيئة يتم فيها تحديد نتائج السوق مسبقًا بواسطة الهياكل القائمة. ومن هنا، يستمر وهم السوق الحرة عبر نظام تلعب فيه الدولة دورًا فعالاً في توجيه التنمية الاقتصادية، مما يجعل النظام لا يمكن تمييزه عن الرأسمالية الدولة.
المناقشة
التوفيق بين النظرية والتطبيق
تدفعنا الحجج المقدمة في هذه الورقة إلى إعادة تقييم الأسس النظرية للنيوليبرالية. فرغم أن أيديولوجية السوق الحرة تدّعي تعزيز الحرية الفردية واختيار المستهلك، تشير الأدلة التجريبية إلى أن النتائج الاقتصادية تُحدد في الغالب من خلال التفاعل بين التدخل الحكومي والقوة الشركاتية. وتُعد أزمة الإسكان والنزاع بين إنتل وAMD من دراسات الحالة المقنعة التي تكشف عن قصور نظام يُزعم أنه حر في الوقت الذي يعمل فيه تحت تأثير التخطيط المركزي من قبل النخب.
تؤيد التحليلات الواردة الحجة التي تقول بأن الرأسمالية الخاصة في كثير من النواحي لا تختلف عن الرأسمالية الدولة. فكلا النظامين يعتمد على اتخاذ قرارات مركزية، وإن كانت من خلال آليات مختلفة. ففي الرأسمالية الخاصة، تستخدم النخب الشركاتية قوتها الاقتصادية لتشكيل ظروف السوق، بينما في الرأسمالية الدولة تتولى المؤسسات الحكومية التخطيط المباشر. وفي السياق الحديث، أصبح الأمر أكثر اندماجًا، حيث تعمل الدولة كميسر لهيمنة الشركات بدلاً من أن تكون جهة تنظيمية محايدة.
الآثار المترتبة على السياسات والإصلاحات
إن الاعتراف بأن الرأسمالية الخاصة تعمل بنفس الطريقة التي تعمل بها الرأسمالية الدولة يحمل تداعيات عميقة على السياسات والإصلاحات. فإذا كانت النتائج الاقتصادية تُحدد من خلال تلاقي التدخل الحكومي والقوة الشركاتية، فإن الجهود الرامية إلى خلق سوق حرة وتنافسية حقًا يجب أن تتصدى للعوامل النظامية التي تُمكن هذا الاندماج. ويشمل ذلك إعادة تقييم دور الدولة في تقديم الإعانات وإنقاذ المؤسسات المالية، بالإضافة إلى تعزيز الأطر التنظيمية للحد من تأثير جماعات الضغط الشركاتية.
كما أن الحجة التي تفيد بأن النخب الشركاتية تُخطط النتائج الاقتصادية بشكل فعال تستدعي إعادة تفكير جذرية في السياسات الاقتصادية. فهذا يشير إلى أن الإصلاحات التي تهدف فقط إلى تقليل التدخل الحكومي ستكون غير كافية إذا لم تتعامل أيضًا مع قوة الشركات الكبرى المترسخة. وبدلاً من ذلك، يتطلب الأمر منهجًا شاملاً يسعى إلى ديمقراطية عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية وتقليل تركّز السلطة. وهذا يتطلب تحولًا جذريًا في كيفية صياغة السياسات وتنفيذها، بعيدًا عن نظام يُفضّل مصالح القلة على حساب الأغلبية.
الطريق نحو ديمقراطية اقتصادية حقيقية
في النهاية، لا تقتصر التحديات التي تفرضها الرأسمالية الحديثة على كفاءة السوق فحسب، بل تمتد لتشمل المساءلة الديمقراطية. فعندما تُحدد النتائج الاقتصادية من خلال تآمر الدولة والمصالح الشركاتية، يُضعف ذلك العملية الديمقراطية. وتؤكد هذه الورقة على أن تحقيق نموذج اقتصادي ديمقراطي يتطلب إعطاء الأولوية لصوت الأغلبية على حساب مصالح النخبة. سواء كان ذلك من خلال تنفيذ آليات تنظيمية أكثر صرامة، أو دعم التعاونيات العمالية، أو إعادة توجيه السياسات العامة نحو الرفاهية الاجتماعية، يجب أن يكون الهدف استعادة الاقتصاد من قبضة السلطة المركزية. وهذا التوجه يُمثل تحديًا للنظام القائم وفرصة لبناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة.
الخاتمة
طوال هذه الورقة، تمحورت المناقشة حول دور الدولة في الاقتصاد وعلاقته بالرأسمالية الخاصة. وقد تم تقديم الحجة بأن الفارق بين الرأسمالية الخاصة والرأسمالية الدولة هو فارق وهمي إلى حد كبير. فمن خلال تحليل أزمة الإسكان وديناميات الابتكار التكنولوجي، تبين أن تدخل الدولة غالبًا ما يعزز هيمنة الشركات الكبرى بدلاً من معالجتها. وتوضح الأدلة أن السوق الحرة، بدلاً من أن تكون قوة مستقلة، تتشكل وفقًا للمصالح الاستراتيجية لنخبة قوية تعمل بتناغم مع الدولة.
لقد سعيت هذه الورقة إلى كشف التناقضات الجوهرية في النظام الرأسمالي الحديث. فمع تحول الإسكان إلى أصل مضارب والمعاملة التفضيلية لشركات مثل إنتل، يتضح أن النتائج الاقتصادية تُعاد تشكيلها لخدمة النظام الراهن. وهذا النظام الذي يدّعي الدفاع عن الحرية الفردية والمنافسة يفضّل في الواقع تراكم السلطة ويعيق الابتكار الحقيقي.
ولذلك، فإن تداعيات هذه النتائج كبيرة. فإذا كانت الرأسمالية الخاصة غير قابلة للتمييز عمليًا عن الرأسمالية الدولة، فإن الإصلاحات التي تُركز فقط على تقليل التدخل الحكومي ستكون غير كافية. بل يتطلب الأمر إعادة تفكير شاملة في العلاقة بين الدولة والسوق، مع التركيز على المساءلة الديمقراطية وإعادة توزيع السلطة. إن السعي نحو ديمقراطية اقتصادية حقيقية، حيث يُسمع صوت الأغلبية على حساب مصالح النخبة، ليس مجرد تحدٍ للنظام القائم، بل هو فرصة لإعادة تشكيل الاقتصاد بما يخدم جميع أفراد المجتمع.
وفي الختام، تُظهر هذه الورقة أهمية إعادة تقييم النهج التقليدي الذي يفصل بين التدخل الحكومي والأسواق الحرة. فقد أظهرت دراسات الحالة—من أزمة الإسكان إلى النزاع التكنولوجي بين إنتل وAMD—أن التدخل الحكومي غالبًا ما يُستخدم لتعزيز هيمنة النخب الشركاتية، مما يؤدي إلى نتائج تشبه تلك التي يفرضها التخطيط المركزي. ومن هنا، فإن الطريق إلى اقتصاد أكثر عدالة يستلزم تجاوز الفوارق الوهمية بين الرأسمالية الخاصة والدولة، والانتقال نحو نموذج اقتصادي يُعطي الأولوية للمساءلة الديمقراطية والرفاهية العامة.
يتطلب المستقبل تغييرًا جذريًا في كيفية تنظيم الاقتصاد واتخاذ القرارات، من خلال استعادة عملية صنع القرار الاقتصادي من قبضة السلطة المركزية وبناء نظام يضمن الحرية والابتكار والعدالة الاجتماعية في آن واحد.
________________________________________
ملحوظة: تعكس هذه الورقة فحصًا نقديًا للرأسمالية الحديثة من خلال منظور المناظرة حول النظم الاقتصادية. وتعتمد على أمثلة معاصرة ونظريات متعددة لتبرير الحجة القائلة بأن الرأسمالية الخاصة تعمل في الواقع كنظام يشبه الرأسمالية الدولة، حيث يكون التخطيط المركزي والتحكم في الموارد من نصيب النخبة القوية. الهدف من هذا التحليل هو إثارة المزيد من النقاش والبحث بين الأكاديميين والنشطاء وصانعي السياسات الذين يسعون نحو نظام اقتصادي أكثر عدالة وشمولية.
________________________________________
المراجع
• هارفي، د. (2005). تاريخ موجز للنيوليبرالية. مطبعة جامعة أكسفورد.
• هايك، ف. أ. (1944). الطريق إلى العبودية. مطبعة جامعة شيكاغو.
• فريدمان، م. (1962). الرأسمالية والحرية. مطبعة جامعة شيكاغو.
• كوتسكي، ك. (1922). الصراع الطبقي. شركة النشر الرائدة.
• ماتزوكاتو، م. (2013). الدولة الريادية: تفنيد الأساطير بين القطاعين العام والخاص. مطبعة أنثيم.
• بيكيتي، ت. (2014). رأس المال في القرن الواحد والعشرين. مطبعة جامعة هارفارد.
• واليرشتاين، إ. (1974). نظام العالم الحديث. دار النشر الأكاديمية.
#أحمد_الجوهري (هاشتاغ)
Ahmed_El_Gohary#
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
