السلطة الدينية !

عبدالله عطوي الطوالبة
كاتب وباحث

الحوار المتمدن-العدد: 8296 - 2025 / 3 / 29 - 11:09
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

تعاني مجتمعاتنا العربية من خلل فادح يكاد يخصها وحدها دون غيرها، يتجسد بعدم وجود سلطة ثقافية. هناك مثقفون، بينهم مبدعون في شتى ميادين الثقافة وضروب الإبداع، لكن لم تتبلور في واقعنا سلطة للثقافة. وإذا بحثنا عن الأسباب، فهي متكثرة، ولعل اولها وجود سلطتين فاعلتين في بلداننا كل منهما تغتذي من الثانية، ونعني السلطة السياسية والسلطة الدينية. ومن آكد الأمور وأبده الحقائق، كما يعلمنا التاريخ، التقاء مصالح هاتين السلطتين في إضعاف الثقافة وتهميشها، وبخاصة تلك التي تخاطب العقل وتستنهضه. أما الوسيلة الأفعل، لتحقيق ذلك في بيئاتنا العربية على وجه التحديد، فتتجلى في تعميم ما يُعرف بالتدين الشعبي، فضلاً عن تسييس الدين وتديين السياسة.
ترد قوى الإسلام السياسي ومحازبوها على العالمانيين، بنفي وجود كنيسة في الإسلام كي نفصل الدين عن السياسة. ويعززون حججهم أيضاً، بإنكار وجود كهنوت في الإسلام. فيرد العالمانيون، ونرى أن الحق إلى جانبهم، بوجود سلطة دينية في مجتمعاتنا تقوم بمعنى من المعاني مقام الكنيسة والكهنوت في أوروبا خلال قرون مضت. وإلا ماذا نسمي رفع الدعاوى على الكتاب والناشرين، وسوقهم إلى السجون؟! وماذا نسمي فتاوى وأحكام تفريق المفكرين عن زوجاتهم في حالة المفكر الكبير نصر حامد أبي زيد، أو التهديد بالقتل في حالة سيد القمني، وقبل ذلك اغتيال فرج فودة ومحاولة اغتيال نجيب محفوظ؟! ومن يقف وراء الحكم بسجن المستشار أحمد عبده ماهر في الآونة الأخيرة؟!
ولا بأس من التذكير بأن الغالبية العظمى من مفكرينا ومبدعينا وفلاسفتنا عبر العصور، ما تزال تلاحقهم في قبورهم تهم التكفير والزندقة!!!
إذا لم تكن هذه الأفاعيل المدابرة لنواميس النهوض وسنن التقدم، تعبيراً عن وجود سلطة دينية في مجتمعاتنا، فبماذا نصفها وعلى أي أساس نصنفها؟!

#عبدالله_عطوي_الطوالبة (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات