نحن بحاجة الى دورة لا ثورة

وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من
(Waleed)

الحوار المتمدن-العدد: 8295 - 2025 / 3 / 28 - 19:39
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

قررت محكمة التمييز الاتحادية في قراراتها بالعدد : ١٣ / هيئة شؤون المحامين / ٢٠٢٥ و القرار ١٢٨ والقرار ١٢٩ من ذات الهيئة وفي نفس التاريخ (٢٦ / ٣ / ٢٠٢٥) في الطعون المقدمة من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى / اضافة لوظيفته بخصوص توصيات لجنة السلوك المهني المركزية في نقابة المحامين بالشكاوى المقدمة ضد ثلاث محامين والتي قضت التوصيات برفض الشكاوى وغلق التحقيق في أثنان منها ومعاقبة الثالث بلفت النظر في الشكوى الثالثة، و قرر مجلس نقابة المحامين المصادقة عليها الا ان وكيل المشتكي اضافة لوظيفته طعن بهذه القرارات تمييزاً طالباً نقضها، وقد جاء في تسبيب القرار (١٣) " لدى التدقيق والمداولة وجد بأن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية ولاشتماله على أسبابه قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على القرار المطعون فيه تبين بأنه مخالف للأصول وأحكام القانون ذلك أن الثابت من كتاب محكمة تحقيق الكرخ الثانية المرقم ۳۷۲ في ۲۰۲۳/۱۲/۱۷ بأن المحامي المشكو منه .. لم يراع أصول مهنة المحاماة وآدابها في مخاطبته للمحكمة المذكورة عند مراجعته للاطلاع على الأوراق التحقيقية الخاصة بأحد الموقوفين لديها مما كان المتعين على مجلس النقابة استخدام صلاحياته الواردة في المادة ۱۲۳ من قانون المحاماة رقم ۱۷۳ لسنة ١٩٦٥ المعدل بفرض العقوبة المناسبة بحقه لذا واستناداً للمادة ١٦٨ من قانون المحاماة قرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة إضبارة الشكوى الى مجلس النقابة لاتباع ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق في ٢٠٢٥/٣/٢٦م" وجاء في القرار (١٢٨) بأن " لدى التدقيق والمداولة وجد بأن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية ولاشتماله على أسبابه قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على القرار المطعون فيه تبين بأنه مخالف للأصول وأحكام القانون ذلك أن اللائحة التمييزية المؤرخة ۲٠٢٤/٥/١٢ والتي قدمتها المحامية المشكو منها الى الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة تضمنت عبارة أن المحكمة وقعت في تناقض واضح وعدم الدقة في تسبيب الحكم وتجد هذه الهيئة أن استخدام مثل هذه الألفاظ في اللوائح المقدمة الى المحاكم يشير الى مسلك غير محترم تجاه القضاء ولا يتفق وكرامته في حين يتعين على المحامي والذي يفترض فيه أن يكون خبيراً في القانون واللغة العربية بحكم دراسته وتخصصه وعمله أن يختار ألفاظ أكثر لياقة وتأدباً عند مخاطبته للمحكمة مما يجعل المشكو منها إذ استخدمت الألفاظ المشار إليها في لائحتها التمييزية المقدمة الى الهيئة التمييزية في محكمة استئناف بغداد / الرصافة مخالفة للواجب المفروض عليها بالمادة (٥٠) من قانون المحاماة رقم ۱۷۳ لسنة ١٩٦٥ المعدل ويقتضي محاكمتها تأديبياً على وفق المواد ۱۰۸ وما بعدها من القانون المذكور لذا واستناداً للمادة ١٦٨ من قانون المحاماة قرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة إضبارة الشكوى الى مجلس النقابة لإحالة المشكو منها الى مجلس التأديب وصدر القرار بالاتفاق في ٢٠٢٥/٣/٢٦م"
وجاء في تسبيب القرار (١٢٩) " لدى التدقيق والمداولة وجد بأن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية ولاشتماله على أسبابه قرر قبوله شكلا وعند عطف النظر على القرار المطعون فيه تبين بأنه مخالف للأصول وأحكام القانون ذلك أن الثابت من إضبارة الشكوى مخالفة المحامي المشكو منه .. المادة (٥٠) من قانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥ المعدل بتقديمه طلب لرد قاضي محكمة تحقيق الأنبار المختص بقضايا الأمن الوطني وقد تضمنت عريضة الطلب ألفاظ فيها عدم لياقة أدبية في مخاطبة المحكمة واعتداء واضح على كرامة القضاء مما يقتضي إحالته إلى مجلس التأديب لإجراء محاكمته التأديبية ومعاقبته على وفق المواد ۱۰۸ وما بعدها من قانون المحاماة لذا واستناداً للمادة ١٦٨ من القانون المذكور قرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة إضبارة الشكوى الى مجلس النقابة لاتباع ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق في ٢٠٢٥/٣/٢٦م"
وقد كتبتُ بخصوص هذه الاحكام الثلاث منشوران في مسارات قانونية قلت في الاول منهما وتحت عنوان دقة التعبير " تعلمنا من اساتذتنا شيوخ المهنة إننا عند الطعون ندحض الاحكام لا من اصدرها ، وبقراءة متواضعة للمادة (٢٠٣) مرافعات نجدها واضحة في قصر الطعن على احكام المحاكم لا على المحاكم ، ففرق كبير بين ان نقول ( ان المحكمة وقعت في تناقض ) وبين ان نقول ان ( الحكم الذي اصدرته المحكمة ناقض بعضه بعضا ) ، لذا يحتاج المحامين ومن ضمنهم كاتب السطور الى دورة في اللغة العربية والقانونية كي لا نقع في خطأ يعّرضنا لعقوبات نحن في غنى عنها ، طبعا استيقظت من قيلولة الظهر وجدتُ صفحات المحامين تزدهر بصورة هذا القرار وكتب عنه المحامين بين داع لثورة ولائم لواقع وداع لدورة ، وانا اميل للمحور الثالث واقول لا بأس ان نتعلم من اخطاءنا فقضاءنا اكبر من ان يكيد لمحام وانما مهمته اصابة صحيح القانون ومهمتنا محاولة ذلك وشكرا"
وبناء على كثرة التعليقات عليه والتساؤلات حوله كتبتُ اخر للتوضيح اكثر بالقول " مع التعليم لا العقوبة : لستُ مع عقوبة اي محام حتى من يسئ ، بل مع فرض دخوله دورة لتعليمه صحيح القانون ، الطريف كثير من الزميلات والزملاء امتعضوا من منشورنا السابق وتصوروا اننا نميل الى القضاء على حسابهم ، ورغم انني لستُ مع هذه الاثنينية وارى اننا والقضاء جناحا عدالة ينبغي ان يتكاملا ، فإنني مع انصر اخاك ظالما او مظلوما ولكن بتكملة الحديث ( ان نمنعه من الظلم ) فأنا مع مساءلة المحامي المخطئ بفرض دورة عليه لتعليمه او تنزيل درجة صلاحيته كي يشعر بخطئه ويتعلم جيدا وليس مع التصفيق للمحامي حتى وان اخطأ، ذلك المنشور كتبته بعد قيلولتي مباشرة وهذا كتبته قبل الافطار بقليل ، احتمال أثر عليّ النوم والصوم فتحملوا صراحتي قليلا وربما يكون هذين المنشورين موضوعا لحلقة مصورة بعد الافطار حسب المزاج طبعا مع تحياتي"
ومع ذلك بقي كثير من الزملاء والزميلات يسيئون فهم مرادي ويعتبرون ما كتبته مجاملة لمجلس القضاء الاعلى على حساب زملاءنا بل وراح البعض يسئ لي ويعلن صراحة انه يفتخر بأنه لم ينتخبني في انتخابات نقابة المحامين الاخرين ولا ادري هل يبقى هؤلاء بصراحتهم لو فزتُ في الانتخابات ام حتى من لم ينتخب سيبارك ويقول انه انتخبني بعشرة اصابعه !
ولا ادري هل كفرتُ حينما قلتُ اننا نحتاج دورة قانونية ولغوية كي لا نقع في خطأ، هل كفرتُ حينما قلتُ ان الزميلة لا تستحق العقوبة بل التعليم ، هل كفرتُ حينما قلتُ فرق بين ان نصف الشخص بالتناقض او رأيه بالتناقض هذه زبدة رأيي الذي اساء فهمه البعض وردد اساءتهم الاخرين دون روية فلم اقل ايها الزملاء الافاضل يجب محاسبة المحامين وحرمانهم من حق دفاعهم، بل مقتنع تماما بما تراه محكمة التمييز في على المحامي والذي يفترض فيه أن يكون خبيراً في القانون واللغة العربية بحكم دراسته وتخصصه وعمله أن يختار ألفاظ أكثر لياقة وتأدباً عند مخاطبته للمحكمة ، لذلك اشدد واكرر واؤكد اننا بحاجة الى دورات قانونية ولغوية مستمرة في نقابة المحامين وليس الى ثورة ضد القضاء لأنه أشّر على اخطاءنا، فالمشكلة بلغة الخطاب الذي نحمله لا في ممارسة حق الدفاع يا سادة ، وامام الاساءات التي صدرت في تعليقات محامين تفتقد لياقة الحوار معي اصبتُ بالحزن على مهنتي وزملائي وكنتُ اقرأ في كتاب تاريخ الوزارات العراقية في العهد الملكي للدكتور عبدالرزاق الحسني ونشرت صفحة منه تضمنت كتاب تكليف احد الوزراء إذ جاء فيه :
نص كتاب استاد منصب وزارة المعارف إلى السيد محمد مهدي بحر العلوم :
إلى حضرة الحسيب النسيب صاحب السعادة السيد محمد مهدي آل بحر العلوم وفقه الله
بعد التحية والسلام : لقد اعتمدنا على ما اتصفتم به من الدراية وقدرة السعي وراء المقاصد النافعة للوطن . ورأينا توجيه وزارة المعارف إلى عهدة معاليكم اعتباراً من تاريخ هذا الكتاب، فالأمل أن تباشروا بأمورها على الوجه المنتظم من معاليكم بالهمة والإقدام لصالح البلاد وحكومتها وفقكم الله تعالى .
نقيب أشراف بغداد: عبد الرحمن
وقد أجاب السيد «بحر العلوم، على كتاب التكليف هذا بالجواب الآتي:
حضور جناب الأكمل الأفضل حضرة رئيس الوزراء نقيب الأشراف، والعظيم من صفوة آل عبد مناف، دام ظله
بعد السلام عليكم وعلى من يحظى شرفاً بخدمتكم ورحمة الله وبركاته .

لقد تشرفت أناملي اليوم باستلام أمركم الصادر على المؤرخ ١٤ جمادى الأولى ١٣٣٩ مبتهجاً به حيث أنابني عن امتثال أوامركم لكفاني : توجيه الطافكم على مخلصكم. والي لأفتخر بخدمة الوطن والملة التي أصبحت زعيمها ولو لم يكن بها من الشرف إلا فخراً وها إني مترقب اجراء أمركم السامي سعياً على العين لا سعياً على القدم"
لذا في الختام اقول لو امتلكنا هكذا خطاب هل نُحرم من حق الدفاع كما يدّعي البعض!

#وليد_عبدالحسين_جبر (هاشتاغ)       Waleed#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات