مكسيم العراقي
كاتب وباحث واكاديمي
(Maxim Al-iraqi)
الحوار المتمدن-العدد: 8295 - 2025 / 3 / 28 - 18:12
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
"الحاكم الفاسد لا يرى في الشعب إلا وسيلة لتحقيق أهدافه، يستغلهم ويرحلهم كما يشاء."
– توماس جيفرسون
"الفساد في الحكم ليس فقط في سرقة المال، بل في تدمير حياة الناس لتحقيق مصلحة شخصية."
– مهاتما غاندي
"الحاكم الذي يعامل شعبه كأنهم قطع شطرنج، يرحلهم هنا وهناك لخدمة مصلحته الشخصية، ليس حاكمًا، بل دكتاتورًا."
– نيلسون مانديلا
"الفاسد لا يرى في الشعب إلا مصدرًا للسلطة، ويضحي بمصيرهم ليحصل على المزيد من القوة."
– جورج أورويل
"الفساد يختبئ خلف الوعود الكاذبة، والحاكم الذي يضحي بشعبه في سبيل مصالحه الخاصة ليس إلا خائنًا."
– فريدريك نيتشه
سنناقش هنا مايلي:
1. مقدمة
2. حظر الترحيل القسري في الدستور العراق!
3. الاوضاع في العراق حسب التقارير الدولية!
4. الترحيل القسري في القوانين الدولية!
5. كيف يمكن لحراك جماهيري سلمي أن يسهم في وقف الترحيل القسري للعراقيين؟
(1)
مقدمة
لايعترف النظام العراقي بحقيقة وجود عراقيي خارج! بعد ان وصلت تلك الطبقة مزدوجة الجنسية متعددة الولاءات للسلطة على ظهر الدبابة الامريكية وعباءة المرجعية وموامرات الحرس الثوري.
انه يعترف فقط بتلك الطبقة مزدوجة الجنسية التي تحكم العراق الان, التي يغدق عليها النظام انواع الهبات والعطايا من اموال الشعب العراقي مثل طبقة رفحا التي شملت الاطفال قبل وبعد عام 1991 وطبقة المجاهدين المقدسين الايرانيين, مع برزو طبقة المجنسين الايرانيين والافغان والباكستانيين مع الامتيازات الخرافية لهم.
كل ذلك مع العزم بعد انشاء الجمهورية الاسلامية فرع العراق لصاحبها الولي الفقيه على عملقة الحشد وسيطرته على الدولة واقتصادها وعلى سائر الاجهزة الامنية الاخرى, وقياداته هم من الاجانب والايرانيين حصرا! وكلهم تابعين للحرس الثوري!
لايعترف النظام العراقي بوجود عراقيين في الخارج ولذا لم يشملهم بالتعداد العام للسكان ولا الانتخابات ولا الامتيازات ولا الدعم الذي يستهلك نسبة هائلة من الموازنة! ولا اي دور في العراق او خارجه!
ولكنه يستغلهم لتمرير مصالح النظام الحزبية والشخصية!
وقد وافق المدير العام للاطار شياع سوداني على الاعادة القسرية للعراقيين من الخارج بكل مهانة مقابل صفقات فساد وسمات الدخول لطبقة مليونية من حملة الجوازات الدبلوماسية مع عوائلهم وعدد كبير منهم هم ليسوا عراقيين!
وفي ظل التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها العراق، تلعب الجاليات العراقية في الخارج دوراً مهما في دعم الوطن وتُطرح من قبل تلك الجاليات عدة نقاط رئيسية تتعلق بالسياسة الخارجية والإجراءات الحكومية فيما يخص الترحيل والعودة القسرية للعراقيين، بالإضافة إلى دعمهم المادي والاجتماعي. ومنها:
1. وقف حملة الترحيل القسري:
يجب الإيقاف الفوري لحملات الترحيل القسري للعراقيين، مع استثناء الأشخاص الذين ثبت تورطهم في الجرائم للحد من تلك الجرائم وعقابها والحفاظ على سمعة العراقيين الجيدة. يعتبر هذا المطلب أساساً من مبادئ حماية حقوق الإنسان وفقاً للدستور العراقي والاتفاقيات الدولية.
2. الشفافية في الاتفاقيات السرية مع الدول:
ينبغي الكشف عن تفاصيل الاتفاقيات السرية المبرمة مع بعض الدول، مثل الاتفاقية مع ألمانيا وبريطانيا وغيرهما، وذلك لتوضيح أهدافها والفئات المستهدفة، وضمان أنها تخدم المصلحة العامة وفقاً للمبادئ الدستورية. كما يجب أن يحصل مثل هذا النوع من الاتفاقيات على موافقة البرلمان بشكل واسع لضمان الشفافية والمساءلة ومدى تطابقها مع الدستور.
3. رفض العودة القسرية المذلة:
تُعتبر العودة القسرية انتهاكاً لكرامة الإنسان، ويجب رفضها في كافة صورها. هذا المبدأ يؤكد على حماية الحقوق الإنسانية وفقاً للدستور العراقي والقوانين الدولية.
4. توضيح صرف 644 مليون دولار سنويا لوزارة الخارجية:
من الضروري فتح حسابات واضحة وشفافة تشرح كيفية صرف المبلغ من قبل وزارة الخارجية، مع تقديم تقارير مفصلة توضح أهداف الإنفاق ومدى تأثيره في حماية مصالح العراق على الساحة الدولية.
5. تقديم دعم مادي لعراقيي الخارج:
يتوجب تقديم دعم مادي لجالية العراقيين في الخارج كما يحصل لعراقيي الداخل والمجنسين والمقيمين, يشمل الاحتياجات الأساسية كالدعم في مجالات الوقود والبطاقات التموينية والسلة الغذائية، إضافة إلى تسهيل عملية التعيينات لمن يريد العودة او التعيينات في السفارات والملحقيات والقنصليات, ويجب أن تُدار هذه الآليات بشكل شفاف وسريع لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.
6. إنشاء صندوق سيادي لعراقيي الخارج:
يُقترح إنشاء صندوق سيادي يُدار خارج العراق يشبه الصناديق الموجودة في دول أخرى، بحيث تُعاد أرباحه لصالح الشعب العراقي وتُستخدم في تمويل مشاريع صناعية واقتصادية تخلق فرص عمل جديدة لعراقيي الخارج.
7. تشكيل وزارة خاصة لعراقيي الخارج اوهيئة وتمثيلهم في البرلمان:
يجب إنشاء وزارة او هيئة حكومية خاصة تتولى شؤون العراقيين في الخارج، مع تخصيص كوتا في البرلمان العراقي وتشكيل مجلس مختص بحقوقهم لضمان مشاركتهم في صنع القرار وتلبية مطالبهم بما يعكس أهمية دورهم.
8. وقف تهديد قيادات المظاهرات وتشويه السمعة:
من الضروري إنهاء استخدام الأساليب الملتوية التي تهدف إلى تهديد أو تشويه سمعة قيادات المظاهرات، أن الحراك الشعبي يطالب بالحقوق بعيداً عن الانتماءات الحزبية والصراعات الحزبية.
9. التحذير من اندلاع حراك سياسي وتنظيمي واسع:
في حال عدم الاستجابة للمطالب المقدمة، قد يؤدي ذلك إلى اندلاع حركة سياسية وتنظيمية تشمل كافة العراقيين في الخارج، قد يتم تنظيمها في هيئة حركة أو جمعية موحدة للتعبير عن المطالب المشروعة.
10. أخذ رأي عراقيي الخارج في توقيع الاتفاقيات السرية:
ينبغي استشارة عراقيي الخارج في جميع الشؤون التي تخصهم، وخاصة قبل توقيع أي اتفاقيات سرية، لضمان أن تكون هذه الاتفاقيات مبنية على إرادة الشعب وموافقته، مع اعتماد آليات ديمقراطية تشارك فيها كافة كل الشرائح الوطنية.
(2)
ينص الدستور العراقي لعام 2005 على حماية الأفراد من الترحيل القسري، خاصة إذا كان ذلك يشكل تهديدًا لحياتهم أو حقوقهم الأساسية, ووجوب عرض الاتفاقيات على البرلمان ومن أبرز المواد التي تتناول هذا الموضوع:
1. المادة (٦١)
يختص مجلس النواب بما يأتي :
رابعاً :- تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب .
وهذا يعني عدم جواز ابرام اتفاقات سرية وعدم عرضها على البرلمان!
وقد تم عرض كل اتفاقيات العراق حول سمات الدخول لحاملي الجواز الدبلوماسي على البرلمان واخذ منه وقتا طويلا لانه تضمن مصالح طبقة مليونية من الفسدة والفجرة والاجانب غير العراقيين عدا منتسبي وزارة الخارجية!
2. المادة 37 – ضمان الحرية والأمان
تنص هذه المادة على أن:
"حرية الإنسان وكرامته مصونة. ولا يجوز توقيف أحد أو التحقيق معه إلا بموجب قرار قضائي."
وهذا يعني أن الترحيل القسري لا يمكن أن يتم إلا بقرار قضائي عادل، وليس باتفاقية سرية تعسفية, وان كرامة الانسان مصانة والترجيل القسري هو ضد الكرامة الانسانية.
3. المادة 44 – منع الإبعاد القسري
تنص على:
"لا يجوز إبعاد العراقي، أو نفيه، أو تسليمه إلى الجهات الأجنبية."
وهذه المادة تحظر تسليم المواطنين العراقيين إلى دول أخرى أو ترحيلهم قسريًا، ما لم تكن هناك اتفاقيات قضائية تنظم ذلك.
4. المادة 15 – الحق في الحياة والأمن
"لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقًا للقانون."
وهذا يمنع الترحيل إذا كان الشخص معرضًا لخطر التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية.
وكل تلك الحياة غير متوفرة في العراق!
5. المادة 21 – حق اللجوء وعدم الإعادة القسرية
"لا يجوز تسليم اللاجئ السياسي إلى جهة أجنبية، وينظم ذلك بقانون."
هذا يتماشى مع مبدأ عدم الإعادة القسرية (Non-Refoulement) الوارد في الاتفاقيات الدولية، والذي يمنع إعادة اللاجئين إلى دول قد يتعرضون فيها للاضطهاد.
(3)
النظام العراقي بعد القوانين الجائرة الاخيرة التي اصدرها, بعد الانقلاب الايراني على السلطة في اكتوبر 2022 وانسحاب مقتدى الصدر, هو قد اقام دولة طالبان في العراق وهو بصدد اصدار قانون للحشد يتيح له السيطرة على الدولة باكملها وتحويل الحشد لجهاز بوليسي قمعي وعسكري وسياسي واقتصادي وهو الواقع فعلا بالضد من الدستور العراقي الذي يمنع تشكل المليشيات ويمنع الاحزاب الدينية والطائفية والعرقية ويمنع الفساد والتعامل والولاء للاجنبي!
وقد أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش في كانون الثاني 2025 تقريرها العالمي الذي يستعرض أوضاع حقوق الإنسان في العراق لعام 2024 ورغم تحسن مستوى الأمن والاستقرار بعد عقود من النزاعات المسلحة، إلا أن التقرير أشار إلى عدة تحديات
1. التشريعات المقيدة للحريات:
سعت السلطات العراقية خلال عام 2024 إلى إقرار قوانين تُعتبر تقييدية لحقوق الأفراد:
تعديل قانون الأحوال الشخصية: يتيح هذا التعديل للمرجعيات الدينية تنظيم مسائل الزواج والميراث، مما يؤثر سلبًا على حقوق النساء والفتيات، خاصة فيما يتعلق بالزواج المبكر وتعدد الزوجات.القدس العربي.
وتعديل قانون مكافحة البغاء: يعاقب هذا التعديل العلاقات المثلية بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و15 عامًا، ويشمل أيضًا عقوبات على الأشخاص الذين يخضعون لتدخلات طبية لتأكيد النوع الاجتماعي أو ينفذونها.الحرة
2. الانتهاكات ضد المحتجين والصحفيين:
استمرت السلطات في قمع الاحتجاجات السلمية، حيث تعرض المتظاهرون للاعتقال، وتعرض الصحفيون الذين يغطون هذه الاحتجاجات للاعتقال والتهديد.
3. العمليات العسكرية التركية في العراق
نفذت تركيا عمليات عسكرية في شمال العراق وإقليم كردستان ضد حزب العمال الكردستاني، مما أدى إلى نزوح سكان وتدمير ممتلكات.
وبالطبع اعلان قوانين طالبان اخرى مثل منع الخمور واغلاق البارات والملاهي مع زيادة الفساد وعدم تطبيق تلك القوانين في اقليم كردستان وتشكل طبقة فاسدة ضخمة تحصل على جوازات دبلوماسية تم ابرام اتفاقيات سمات الدخول مع العالم في البرلمان, مع سهولة قتل النساء بحجة غسل العار وبحجة الانتحار وتزايد عمليات الانتحار في العراق,
فيما لم تطرح اتفاقيات السوداني لاعادة المرحلين قسرا وهي اتفاقيات سرية كان يجب ابرامها داخل مجلس النواب ويحضر الدستور العراقي ابرام اتفاقيات سرية!
ووفقًا لتقارير منظمات دولية، لا يزال الوضع الأمني في العراق يواجه تحديات متعددة. على سبيل المثال، أفادت منظمة العفو الدولية في تقريرها لعام 2023 بأن السلطات العراقية لم تتخذ خطوات جادة لمحاسبة أفراد قوات الأمن والميليشيات المتورطة في القمع العنيف للمظاهرات التي اندلعت في أكتوبر 2019. كما استمرت قوات الأمن في تعريض الرجال والفتيان للاختفاء القسري، مع بقاء مصير آلاف المختفين قسرًا مجهولًا. بالإضافة إلى ذلك، أشارت التقارير إلى اعتداءات على حرية التعبير وتزايد القمع لحقوق مجتمع الميم.
ويعاني العراق من مشكلات بيئية خطيرة تتضمن التلوث والتغير المناخي ويُعتبر العراق خامس أكثر دول العالم تعرضًا للمُتغيرات المناخية، مما يزيد من أهمية تبني سياسات بيئية فعّالة.
كما أشار تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن العراق يواجه تحديات بيئية متعددة، بما في ذلك التصحر وتلوث المياه، مما يؤثر سلبًا على الصحة العامة والاقتصاد.
ويعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على قطاع النفط، مما يجعله عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية. وفقًا لتقرير من البنك الدولي، فإن النمو الاقتصادي المستدام للعراق يعتمد على تعزيز رأس المال البشري وتنويع الاقتصاد وهذا لم ولن يحصل.
وقد تأثر قطاع التعليم في العراق سلبًا بسبب عقود من الصراعات وعدم الاستقرار. يشير تقرير البنك الدولي إلى أن هناك حاجة ملحة لإصلاح نظام التعليم لضمان تزويد الشباب بالمهارات والمعرفة اللازمة للمساهمة في التنمية الاقتصادية.
وتعاني الخدمات الأساسية في العراق، مثل الصحة والمياه والصرف الصحي، من نقص الاستثمار وسوء الإدارة.
(4)
توجد عدة اتفاقيات أوروبية ودولية تهدف إلى حماية حقوق اللاجئين والمهاجرين، وتمنع الترحيل القسري للأشخاص الذين رفضت طلبات لجوئهم إلى دول قد يتعرضون فيها للخطر. ومن بين هذه الاتفاقيات:
1. اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين (1951) وبروتوكولها الإضافي (1967):
تعتبر هذه الاتفاقية حجر الزاوية في القانون الدولي للاجئين، وتنص على مبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يحظر إعادة اللاجئين إلى بلدان قد يتعرضون فيها للاضطهاد.
2. الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR):
تضمن هذه الاتفاقية الحق في الحياة وحظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة، ويمكن استخدامها لمنع الترحيل إلى بلدان قد يتعرض فيها الأشخاص لهذه المخاطر.
3. اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة:(CAT)
تحظر هذه الاتفاقية على الدول إعادة الأشخاص إلى بلدان قد يتعرضون فيها للتعذيب.
(5)
يمكن لحراك جماهيري سلمي أن يسهم في وقف الترحيل القسري للعراقيين عبر عدة آليات واستراتيجيات مدروسة:
1. التوعية العامة:
تنظيم حملات إعلامية توضح الانتهاكات المرتبطة بالترحيل القسري، سواء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو الفعاليات العامة والندوات.
نشر شهادات الضحايا وقصصهم لتسليط الضوء على التأثير الإنساني لهذه السياسات.
2. التعبئة الشعبية السلمية:
تنظيم مظاهرات واعتصامات سلمية تُظهر وحدة المطالب الشعبية، مع التأكيد على ضرورة احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي.
تنسيق الجهود بين مختلف المؤثرين لتوحيد الأصوات والمطالب.
3. الضغط القانوني والسياسي:
تقديم شكاوى قانونية أمام المحاكم الوطنية والدولية تدعم مبادئ عدم الإعادة القسرية وفقاً للاتفاقيات الدولية والدستور العراقي.
الضغط على المشرعين لتعديل أو سن قوانين تكفل حماية المواطنين من الترحيل القسري، واستدعاء المسؤولين للمساءلة.
4. التحالف مع المنظمات الدولية:
التواصل مع منظمات حقوق الإنسان الدولية مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، لتوثيق الانتهاكات وتسليط الضوء عليها في المحافل الدولية.
طلب دعم ومساندة المجتمع الدولي لتطبيق معايير حقوق الإنسان وضمان عدم تنفيذ الترحيل القسري.
5. الحوار مع الجهات المعنية:
فتح قنوات حوار مع الجهات الحكومية والأمنية للإعراب عن المطالب الشعبية والبحث عن حلول توافقية، مع التأكيد على الحوار كوسيلة لتجنب التصعيد.
تنظيم لقاءات جماعية بين قيادات الحركة وبعض المسؤولين لتوضيح الأضرار التي يتسبب بها الترحيل القسري.
والاستماع للحكومة حول حلولها للعائدين! وهل هي قادرة على ضمان حياة كريمة لهم كما ينص الدستور العراقي على ذلك!
#مكسيم_العراقي (هاشتاغ)
Maxim_Al-iraqi#
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
