من دولة الكهنة السومرية نحو الحضارة الديمقراطية الجزء الثاني الفصل الثامن هل يتمكن نظام الحقوقي الاوربي من ايجاد امكانية لحل القضية الكردية .... ؟ 4- 1

عبدالله اوجلان

الحوار المتمدن-العدد: 1799 - 2007 / 1 / 18 - 12:19
المحور: القضية الكردية
    

هناك أمثلة تاريخية كثيرة على هذا الموقف، إن اغتيال توركوت أوزال وموته المشكوك فيه، ومحاولة الاغتيال التي استهدفت بلند أجويد، والجرائم مجهولة الفاعل، والجهود المبذولة لأجل ابقاء الأجواء متوترة، كل هذه الأمور لها علاقة وثيقة بهذه الأوساط والقوى، والقيام بربط هذه الأوساط مع الجيش ودولة العمق، يمثل تشخيصاً خاطئاً، بل على العكس لو كان هؤلاء أقوياء في الجيش وداخل الدولة فلن يترددوا في تحقيق الفاشية الكاملة الشاملة، فهذه القوة فرضت الاستسلام على المجتمع والسياسة أساساً، ونقصهم الوحيد يكمن في عدم سيطرتهم على بعض المراكز الحساسة في الدولة والجيش، ولهذا السبب تماماً نرى أن قيام بعض الأوساط بأظهار الجيش والنقاط الحساسة في الجيش على أنه شكل متداخل مع التكوينات العصاباتية يتضمن خطاً وتحريفاً كبيراً، وفي هذه النقطة نرى أن الوسطان المضادان يريان أن ستاراً ضبابياً يحول دون وضع التحليل السليم للدولة والجيش مما يسفر عن صورة مبهمة وعن أخطاء.
إن عدم قيام الحركة التحررية الكردية بطرح وتطوير استراتيجية السلام والوفاق الديمقراطي لفترة طويلة، فتح المجال أمام الظروف الموضوعية لاستمداد القوة للأوساط العدوانية المناهضة للديمقراطية، وبؤر القومية والدينية المتطرفة، وكان ذلك ناجماً عن قلة الجهود التي كان من المفروض أن تبذلها القوى اليسارية الديمقراطية التركية على صعيد السلام والوفاق الديمقراطي.
إن وقف إطلاق النار الذي أعلنه PKK من طرف واحد وتصعيد هذا المسار من خلال مرحلة إيمرالي، تسبب في إسقاط اقتصاد السمسرة والكسب السريع مع الأوساط المرتبطة به في فراغ كبير، ودورهم الذي تسبب في جمود البلاد وأخذها رهينة تعرض لضربة قاضية، فعلى الرغم من التحريض الكبير الذي مارسوه، بقينا مصممين على نهجنا مما أدى تقليص دور قواهم الرسمية وغير الرسمية التي تسربت بشكل كبير إلى داخل الدولة والمجتمع، ولكن هذه الأوساط بقيت مصرة على دعوتها للحرب ولم تتخلَ عن موقفها، ولكن المرحلة الماضية كشفت عن وجوههم الحقيقية، وظهرت أسباب محاولاتهم في سبيل الإبقاء على وضع الاشتباك، وظهر حقيقة الدور الذي يلعبونه في اقتصاد السمسرة والكسب غير المشروع، ولهذا آلو إلى وضع التجريد بسرعة، وبذلك توفرت الإمكانيات للنقاش حول حقائق تركيا وقضاياها بشكل أفضل. كما ظهر أنه يمكن حل القضية الكردية بالوفاق الديمقراطي، وتأكدت حقيقة أن الأمن الوطني يمر عبر الحل الديمقراطي للقضية الكردية، هذه التطورات التي تشير إلى تطور متطرف، أظهرت الأسس اللازمة التي يجب تتوفر في الأجواء والطريق المؤدي إلى الحل السليم للقضايا رغم التباطؤ القائم. كما أوضحت الشكل الصحيح لكيفية التخلص من الأزمة التي تتعمق وتأخذ أبعاداً جديدة كل يوم.
إن هذه التطورات أظهرت المفهوم التاريخي الذي يتضمنه الموقفان المضادان لبعضهما في موضوع القضية الكردية، فحل القضية الكردية بشكل ديمقراطي أخذ دوراً مصيرياً على صعيد تطابق تركيا مع حقوق الاتحاد الأوروبي ودخولها إلى الطريق الديمقراطي، وبناءً عليه تحولت القضية الكردية إلى قضية تهم حقوق الاتحاد الأوروبي، وبالأحرى تهم معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية عن قرب. إن تطبيق معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية تحظى بالأهمية المصيرية على صعيد قيام تركيا بحل القضية الكردية وتوجهها نحو الديمقراطية الكاملة، وبمعنى آخر فإن القضية بدأت تدخل طريق الحل الحقوقي، وهكذا فإن الحقوق القانونية التي سيتم الاعتراف بها للكرد ستقدم مساهمة كبيرة ومهمة في جلب مرحلة الاستقرار والهدوء للاتحاد الأوروبي وتركيا، وبعكس ذلك فإذا لم يتم تطبيق معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية، فإن دول الاتحاد الأوروبي ستواجه قضايا كثيرة وفي مقدمتها قضايا القوة الكردية المتواجدة هناك، إلى جانب أنه سيتم دفع تركيا إلى أجواء الاشتباك وهذا سيفتح الطريق أمام ابتعاد تركيا بجميع جوانبها عن الديمقراطية والحقوق، وبذلك لا يمكن التهرب من قضايا ومشاكل أعمق وأكبر من حيث نتائجها من التي عاشتها يوغسلافيا بعد تشتتها.
فمثلما يهتم الاتحاد الأوروبي بقضايا البوسنة وكوسوفو ومكدونيا، فعليه أن يتناول ويهتم لأهم قضية تواجه تركيا التي هي عضو في كثير من مؤسساته، ويعمل على حل هذه القضية بما يتناسب مع معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية، فالاتحاد الأوروبي مارس سياسة الكيل بمكيالين حتى الآن، وتهرب من تطبيق قواعد حقوقه في هذا الموضوع بذرائع سياسية، وهذا الموقف أدى بتركيا إلى عدم الاكتراث بالديمقراطية والحقوق، بينما أكبر دعم مفيد يمكن تقديمه لتركيا هو ما يدفعها إلى إلقاء خطوات في موضوع التحول إلى دولة ديمقراطية حقوقية، فإن الدور الذي لعبته معاهدة حقوق الإنسان ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية هو دور محدود، وتم الاكتفاء بتغريم تركيا في الدعاوى المتعلقة بالكرد، فعدم القيام بإجراء التغيير في كثير من قوانينها حسب متطلبات المعاهدة والمحكمة يتسبب في ولادة ازدواجية حقوقية، بينما كان يجب رؤية النتائج الحقوقية المهمة لآلاف القضايا الكردية، وكان يجب التصرف بصرامة لأجل إزالة المواد اللاديمقراطية والنواقص الموجودة في حقوق وقوانين تركيا، وخاصة نرى أن المجلس الأوروبي المكلف بمراقبة ومتابعة أحكام وقرارات معاهدة ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية لا يلعب دوره حيال تركيا ويتصرف بمنتهى التسامح، ولا يقوم بنقل الموضوع إلى المؤسسات المعنية، ولا يتناولها بالثقل المطلوب. فقد تم تفريغ ما يقارب أربعة آلاف من القرى والمزارع، وتم هدم أغلبها بشكل غير قانوني، وهذا يتناقض تماماً مع معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية، وفي الحقيقة فقد قامت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بإصدار قرارات كثيرة حول موضوع تفريغ هذه القرى، مما يدل على أن القضية ليست فردية، بل ذات صفة شاملة، وتهم الشعب بكامله بشكل واضح.
وهذا الوضع يدل أيضاً على أن هذه القضية ليست فردية، بل وصلت إلى أبعاد تهم مصير الشعب بكامله، والتذرع بإرهاب PKK في هذا الموضوع واستخدامه، لا يتوافق مع مبادئ الحقوق الديمقراطية، بينما تناول المظالم التي تستهدف وجود الكرد ضمن نطاق حقوق الإنسان على شكل فردي وتمريرها بعدة آلاف من الدولارات هو أمر يجب تناوله على مستوى الفضيحة، فمعاهدة حقوق الإنسان الأوروبية تتناول" حقوق ثلاثة أجيال أساسية" وجزء من هذه الحقوق يتمثل في حق تقرير المصير بحرية، والتعبير عن الحياة الثقافية بحرية، وبالنسبة للكرد فلا يتم الالتزام بالحقوق الأساسية وعلى رأسها الحقوق المذكورة، وتحدث أوضاع متناقضة مع المعاهدة بشكل مفضوح وشامل، ويتم إبقاء الكرد خارج نطاق الحقوق بنسبة كبيرة، فبينما يتم تناول الأفراد ضمن نطاق الحقوق جزئياً، بينما وجودهم كشعب وثقافة فهو بعيد عن الإطار الحقوقي، حيث لا يوجد وضع مماثل لدى أية دولة من أعضاء المجلس الأوروبي، والقرارات المتخذة في البرلمان الأوروبي بهذا الصدد من وقت لآخر لم يتم أخذها مأخذ الجد في أي وقت، فمثلما تعتبر تركيا الأكراد غير موجودين ولا يشملهم الحقوق إلا إذا كانوا أتراكاً، فإن الحقوق الأوروبية أيضا تتخذ موقفاً مشابهاً لذلك، والموقف الذي نستطيع صياغته على شكل "نعم كأفراد ولا كثقافة وشعب" يتناقض تماماً مع حقوق أوروبا ومعاييرها الديمقراطية كما هو واضح.
إن عدم القيام بتقييم سجل تركيا السلبي في هذا الموضوع بشكل جاد، وعدم اتخاذ القرارات المطلوبة في حينها، كان سبباً مهماً في تعميق واستمرار القضية الكردية والأزمة القائمة في تركيا، وهذا ما يذكرنا بشكل ما بتكتيكات السياسة الاستعمارية التقليدية التي تحقق مزيداً من ترابط الدول بها عن طريق القضايا الداخلية.
وعندما أقوم بوضع مرافعتي فإنني أطلب عدم إعطاء الأولوية لوضعي الفردي، بل استهدف إزالة هذا الموقف السلبي أساساً. فأنا كفرد من شعب يحيا الفواجع ويتعرض وجوده للتهديد بالكامل، ولا ينظر إليه مثل الشعوب المعاصرة ويترك خارج إطار الحقوق، فإن تناول وضعي ضمن إطار الحقوق لا يمثل أية مصداقية حسب قناعتي، وبدون الاعتراف بالحقوق الأكثر أساسية للشعب وحتى لو تم الاعتراف بحقوق أفراده فإن ذلك لا يعني شيئاً حسب ما أعتقد، بل إن الإصرار على القضية على أنها تعكس" الدفاع الحقوقي عن عضو في منظمة إرهابية تعرض للظلم" هو وضع فاجعة، وهذا يعني التحول إلى وسيلة للظلم الكبير باسم الحقوق، فهذه الازدواجية الخطيرة جرت في موضوع القضايا المتعلقة بالكرد، والأمور التي تخطر على البال في هذا الوضع هي: ألا تريد الديمقراطية الأوروبية وحقوقها رؤية الكرد ضمن مفهوم شعب..؟ فإذا كانت تريد ذلك فلماذا لا تتبنى المواقف التي تبنتها لأجل قضايا كثير من الشعوب الأخرى المشابهة..؟ وهل تقييم الكرد مثل الطيور"آيناك" التي تتعرض للانقراض..؟ ومتى سيتم تطبيق معاهدات هيئة الأمم المتحدة التي أصبحت مشمولة بالحقوق وتحولت إلى حق قانوني على الكرد..؟ وهناك أسئلة مشابهة كثيرة تتطلب الإجابة عليها، وعندما تم تناول الدعوى المتعلقة بي في ستراسبورغ وجرى التدقيق فيها فإن أصوات مئات الآلاف من الجماهير الذين عبروا عن مطالبهم قد وصلت إلى قاعات المحكمة، ولابد أن تلك الأصوات كانت تعبر عن حقيقة ما.
إنني على قناعة تامة بوجوب رؤية القضايا التي يعاني منها الشعب الكردي مطلقاً عندما تقوم محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بتناول وضعي الشخصي. فحقوق روما الذي يشكل المصدر الأساسي لحقوق أوروبا ينص على احترام أعراف الشعوب، أي احترام وجودها القانوني، ولا يمكن أن يكون الحقوق الأوروبي في القرن العشرين متخلفاً عن حقوق روما الذي تم وضعه قبل ألفين وخمسمائة سنة على هذا الصعيد. فإذا كان الأمر كذلك، فهذا يعني إنكار جوهره.
إن اعتمادي في مرافعتي على الحقيقة التاريخية للشعب الكردي وكيفية تطوره كان أمراً ضرورياً لأجل التوصل إلى إجابة لهذه الأسئلة، وكان من الأهمية أن أتناول ذلك مع تاريخ الحضارة، حتى يتم التوصل إلى الإجابات اللازمة على الادعاءات التي تتنكر لوجود الكرد الحضاري ويدعون بعدم وجود مكان لهم، فالذين لا يستطيعون تعريف وجودهم في المراحل التاريخية، لا يستطيعون التعرف على ذاتهم في يومنا أيضاً، ولا يمكن أن يعطوا النضال التي يخوضونه حقه.
التحليل التاريخي الذي يظهر أن كل الحضارات مترابطة ببعضها كسلسلة، وأن الحلقة الأخيرة في هذه السلسلة هي الحضارة الأوروبية بشكل علمي يخدم تناول القضايا بشكل واقعي وليس بشكل عاطفي، ووصول هذه الدعوى إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية له علاقة بهذه الحقيقة.
وفي سبيل إظهار المسؤولية المباشرة للحضارة الأوروبية عن الشعب الكردي، كان لابد أن أشير إلى السياسات الاستعمارية التي تمثل إنكلترا طليعتها وأوضح كيفية تأثيرها، مما يتطلب الإحساس بالمسؤولية السياسية والأخلاقية، فالمعنى العملي لقيام الاتحاد الأوروبي وحقوقه الديمقراطي، يتجاوز هذه السياسات الاستعمارية، ويرتبط بتطبيق معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية على القضية الكردية بشكل حقيقي.
ونظراً لأن القضية الكردية باتت قضية أوروبية، فإن القيام بوضع وجود الكرد على طاولة البحث بهذه الشمولية، سيقوم بتنوير الموضوع الكردي لدى محكمة حقوق الإنسان حسب قناعتي، فنظراً للظروف الحاكمة في إيمرالي لم استطع إجراء هذه التقييمات في مرافعتي حينها، ورغم وجود كثير من النواقص والأخطاء فإنني واثق من أنها تستطيع ملء الفراغ الموجود على هذا الصعيد.
لقد حاولت إجراء تقييمات شاملة بصدد PKK، فإن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية حتى ولو لم تقصد بنية التنظيم برمته، فقد أصدرت قرارات مختلفة حول الاتهامات المتعلقة بالنوعية الإرهابية، ولهذا أبديت إهتماماً بتنوير هذا الموضوع في مرافعتي، وأعطيت مكاناً واسعاً لشرح ظاهرة العنف عموماً، وصولاً إلى مفهوم العنف لدىPKK، وبذلك حاولت إضفاء النقاء على موقفي وموقف التنظيم حول استخدام العنف في مواجهة الحرب، فالوجود الكردي الذي هو حقيقة قد تعرض لهيمنة الغرباء وعنفهم بشكل ربما لم يتعرض له أي شعب آخر، ولهذا السبب لم تتوفر له إمكانية التطور الحر مثلما طرحته بشكل واسع، مما دفع بالكرد نحو اللجوء إلى الجبال على مدى تاريخ الحضارات لحماية وجودهم، ولهذا لم يتوصلوا إلى القوة التي تمكنهم من تأسيس حضارتهم المدنية وتحقيق الاستمرارية لها بإرادتهم الحرة، أما التي تأسست فلم تستطع إنقاذ نفسها من الاستيلاء بعد فترات قصيرة، وبقاؤهم على شكل مجموعات عشائرية حتى الآن نابع من هذه الخصوصية التاريخية.
لقد أراد PKK تحطيم هذا الطوق الكبير من العنف، ولكن الذهنية العشائرية والقروية القوية المتحكمة في بنيته لم تمكنه من التحكم في طراز الكفاح المسلح الكافي الذي يواكب حق الدفاع المشروع عن الذات بشكل كامل، فمن المعلوم أن الحق المشروع للدفاع عن النفس بالنسبة لشعب يتم التنكر لوجوده إلى درجة حظر لغته هو حق مشروع منصوص عليه في الحقوق الكونية وفي كل الدساتير الوطنية، وناهيك عن الاستخدام، بل عدم استخدام هذا الحق يشكل خرقاً للحقوق، ولهذا فإن نهج الدفاع المشروع لـ PKK هو حق دستوري، بل هو مهمة مقدسة يجب القيام بها نحو شعبه، ولا يمكن أن تقوم أية مؤسسة حقوقية بتوجيه أي اتهام للشعب الكردي لكونه قام باستخدام حقه المشروع في الدفاع عن الذات. أما الذين يجب توجيه التهمة إليهم فهم الذين لا يعترفون بالمتطلبات الأساسية للحقوق المعاصرة التي لابد منها لأجل شعبنا، وفي هذا الوضع فإن حق الدفاع المشروع عن الذات يبقى بين أيدينا كدرع وهو الخيار الوحيد، وقد تم استخدام هذا الحق الدستوري، وإذا لم يتم تطبيق بنود معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية التي أصبحت ضرورة لشعبنا، وبقي إنكار الوجود قائماً على شعبنا واستمر الحظر على اللغة وتعليمها والتعبير بها بمطلق الحرية، واستمر الحرمان من أبسط الحقوقية الإنسانية، فإننا لن نتخلى عن استخدام حقنا المشروع في الدفاع عن الذات حتى النهاية، بل ذلك هو من متطلبات الحقوق. والمتهم الحقيقي في هذا الموضوع هو سياسات الدولة، وقد ظهر ذلك جلياً من خلال القرارات الكثيرة التي أصدرتها محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في كثير من المواضيع، فتعرض الآلاف من المواطنين المدنيين بدون أي ذنب للقتل على يد العصابات التي تقوم الدولة بتغذيتها كما ظهر واضحاً، وآلاف القرى التي تم تفريغها نتيجة ممارساتها تشكل جرائم إرهابية كبيرة. إن شعبنا يمر بإرهاب لم يعانِ منه أي شعب لا في التاريخ ولا في يومنا، فمثال حلبجة لم ينس بعد، وبناءً عليه فإن اللجوء إلى الحق المشروع للدفاع عن الذات حتى لو كان بالكفاح المسلح هو من متطلبات الحقوق الكونية والدستورية.
الأمر الذي لا يقبل هو النضال لسنين طويلة ورغم الصعوبات الجمة، لأجل الحيلولة دون حدوثه هو العنف الذي يتجاوز حدود الدفاع المشروع عن الذات، حيث قام بعض الأفراد والشخصيات والمجموعات داخل PKK بممارسة العنف على رفاقهم وعلى الشعب المدني وعلى مؤسسات الدولة والشخصيات الباقية خارج إطار العنف، ومعلوم أنني اعترضت على ذلك وأعتبرته خطأ، وجاهدت كثيراً حتى لا يتحول هذا التوجه إلى الظاهرة الإسرائيلية ـ الفلسطينية، ولا يصل إلى ذلك المستوى. فعدم وصول العنف إلى ذلك المستوى كان نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلتها، فمنذ عام 1993 وعندما كان أوزال رئيساً للجمهورية استمددتُ الجرأة عندما وجدته راغباً، فقمت بالإعلان عن وقف إطلاق النار من جانب واحد، حيث تم الالتزام به وتطبيقه بانضباط كبير بعد عدة مراحل ولا زال مستمراً حتى الآن، و قد قمنا بسحب نسبة كبيرة من قوات PKK المسلحة إلى خارج الحدود وتم وضعها في حالة الدفاع المشروع عن الذات، والتصريحات الصادرة من الدوائر التركية المختلفة تؤكد المحافظة على هذه الترتيبات، وارتباطاً بهذا الموضوع فإن PKK في مؤتمره السابع الذي عقد في عام 2000 أعلن عن عدم تطلعه إلى الانفصال بشكل مكشوف وقام بطرح إستراتيجيته وبرنامجه الذي يؤكد ذلك، وقام بالإعلان مراراً و تكراراً عن استعداده للسلام والوفاق الديمقراطي لحل القضية الكردية ضمن إطار تكامل الوطن تركيا بدولتها ووحدتها، وبدون طرح أية مطالب متطرفة، فإن هذا الموقف يعبر عن الحل على أساس استخدام الحقوق الواردة ضمن معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية وليس سواها، بينما لم تقم الدولة بالإجابة على ذلك حتى الآن بشكل رسمي، فإن الدولة تعاني من الصعوبات حتى على صعيد تعريف القضية الكردية، ولا تقترب من الاعتراف بالحقوق الديمقراطية الأوروبية و ثوابتها، بأي شكل من الأشكال، فرغم أنها عضو مرشح للاتحاد الأوروبي هي الدولة الوحيدة التي لا تلتزم بمعايير كوبنهاكن.
وفي مواجهة هذا الوضع فإن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار قيام PKK بمسؤولية كبيرة بالالتزام بحق الدفاع المشروع عن الذات بانضباط كامل عملياً على أرض الواقع، منذ سنتين وبشكل رسمي وقيامه بسحب قواته إلى خارج الحدود بما يتضمن ذلك من أخطار، كما يجب على محكمة حقوق الإنسان الأوروبية أن تعلم أن PKK قام بتطهير نفسه من كافة الأحداث الإرهابية الخارجة عن القانون، ويسير كل شي حسب الحق المقدس في الدفاع المشروع عن الذات منذ ذلك التاريخ، ويبقى على المحكمة أن تقوم بتقرير ذلك، فذلك سيساهم في نقاش القضية الكردية على أرضيات مشروع للدخول بها إلى مرحلة الحل، والقرارات التي ستصدر من المحكمة الموقرة سيكون لها تأثير إيجابي على مسؤولي الجمهورية التركية وعلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي لأجل تناول القضية ضمن إطار الحقوق الديمقراطي، وستقوم بتشجيع PKK على الحل ضمن معايير الحقوق الديمقراطية، وبناءً عليه فإنني أحب أن أبين بأن القرارات التي ستصدرها المحكمة من الآن فصاعداً وانطلاقاً من هذه الحقائق ستحظى بأهمية تاريخية كبيرة على صعيد حل قضية كبيرة، ورغم أنني أشعر بالاحترام الكبير للقرارات الكثيرة التي صدرت فيما يتعلق بهذا الموضوع، إلا أن مرافعتي هذه تتضمن نقدي حول النواقص بشكل واضح، حيث تقوم المحكمة الموقرة بالإشارة إلى موضوع العنف الانفصالي ولكنها لم تبحث عن أسباب العنف والانفصالية الحقيقية، ولم تعمل لأجل الكشف عن المسؤولين عنها، فعدم الخلط بين المغدور والغادر يحظى بأهمية كبيرة، ولهذا السبب فأن النظر إلى PKK بشكل متكامل يحظى بأهمية بالغة بالنسبة للمحكمة، والكثير من الدعاوي التي تأتي لها علاقة بـ PKK، ولهذا السبب فإنني واثق من طلبي مرة أخرى بوجوب تقييم القسم المتعلق بـ PKK في مرافعتي مثلما يتم تقييم الأقسام الأخرى المتعلقة بالشعب الكردي تماماً، فمرافعتي هذه تشكل وثيقة يمكن للمحكمة الموقرة أن تعتمد عليها كأهم وثيقة في نفس الوقت، كما يتضح.
ولا يمكن تناول وضعي الشخصي إلا على ضوء حقيقتين أساسيتين، أي الوضع القانوني للشعب الكردي، والوضع السياسي والعسكري والقانوني لـ PKK وبمقدار ما يتم تقييم وإلقاء الضوء على هاتين الحقيقتين يمكن تناول وضعي بشكل موضوعي.

#عبدالله_اوجلان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات