العلاقة المتضادة بين الشعب والأمن

ثائر الناشف
كاتب وروائي
(Thaer Alsalmou Alnashef)

الحوار المتمدن-العدد: 1799 - 2007 / 1 / 18 - 07:30
المحور: المجتمع المدني
    

تبقى العلاقة بين الأمن والشعب محكومة بثنائيتين متضادتين , الأولى, تكمن في تغليب النظام الأمني المحدود على المنظومة الشعبية الواسعة , والعبث بمصائرها وطمس معالمها على المديين القريب والبعيد.
الثانية , بعكس الأولى أي تسبيق ما هو شعبي محض على الأمني المفرط في أمنيته إن جاز التعبير.
كلا الثنائيتين لا تصحان من الوجهة المنطقية تطبيقاً وإسقاطاً على حال أي مجتمع بشري , وإن كانت الحالة الأولى أكثر استخداماً ورواجاً في مجتمعاتنا العربية , أسبابها كثيرة ولا تقف عند حد ما , فهي بدأت منذ لحظة معينة في تاريخنا الحديث ويستحيل انتهاؤها عند لحظة أخرى تالية .
وبالوقوف قليلاً لتحديد أصل كل من هاتين الثنائيتين , يتبين أن أصل الأولى هو ذاته أصل الثانية , أي العنصر البشري الممثل بالإنسان , غير أن جوهر القضية ينصب على من يسير من أولاً ؟ الأمن بما هو مجموعة أفراد , أم الشعب بما هو مجموعة أيضا .
يستطيع الأمن تسيير الشعب عندما يلتزم حدوده المنصوص عليها قانوناً , وتقضي بمراعاة التلوينات الإنسانية التي يتشكل منها الشعب , سواء العرقية أو المذهبية , وهذا يحتم على الأمن أن يكون جزءاً من ذاك الطيف بألوانه المختلفة , وغالباً ما يتولد التضاد أثر حصر الوظيفة الأمنية بلون معين , دون الأخذ بالحسبان ما لهذا التضاد من مخاطر وتداعيات كارثية على حاضر الدولة ومستقبلها.
بالمقابل يستطيع الشعب تسيير الأمن وفقاً لصلاحيات يحددها القانون كذلك , كألا يلغي الشعب دور الأمن نهائياً , فلا تستقيم المجتمعات بدونه, فإذا أُلغي دخل الشعب في فوضى وحرائق عارمة يصعب إخماد نيرانها , وقد أثبتت الساحة العراقية المندلعة والغير منضبطة أمنياً ولا شعبياً مدى الهشاشة بين الأمن ذي اللون الأحادي والشعب المنفلت من عقاله , بعيد الحرب الأميركية التي لازالت تشن عليه.
الافتراض الوحيد الذي يمكن طرحه لتقويم وتصحيح العلاقة بين الأمن والشعب , تبرز في تقابلهما لا في تضادهما, فالعودة إلى القانون والقول بأنه الناظم الوحيد لتلك العلاقة , يبقينا في الحلقة المفرغة ذاتها دون جدوى, ولأن تخطي عتبة القانون واردة دوماً, جميع مواده لا يعتد بها نتيجة ذلك التخطي الأرعن , ولعل النزف القائم في الأراضي المحتلة بين الفلسطينيين أنفسهم كسلطة وحكومة من جهة وكحركتين لها أذرع مسلحة من جهة ثانية, عبر محاولة كل واحدة منها استغلال ما يمكن استغلاله من الامتيازات الأمنية , فمظاهر التسلح والاحتكاكات التي تجوب الشوارع دليل حي على الدوس فوق عتبة القانون .
ولطالما كان الشعب والأمن والقانون , أحد أهم مكونات الدولة حتى لو كانت هزيلة البنيان , ينبغي أن تظل الجسر الذي يمر عليه الجميع , وتقف على مسافة واحدة
منهم.
فكما الشعب والأمن ملكية الدولة , لهما الحق في ملكيتها كونهما عضوين أساسيين فيها , شرط ألا يفهم التملك هنا على أنه اقتناء الشيء بالشيء , بل بالشعور العميق في الانتماء المتبادل بينهما.

#ثائر_الناشف (هاشتاغ)       Thaer_Alsalmou_Alnashef#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات