مزدوجو الجنسية وجرائم الحرب

أسامة خليفة

الحوار المتمدن-العدد: 8290 - 2025 / 3 / 23 - 11:51
المحور: القضية الفلسطينية
    

خلال عملية «طوفان الأقصى»، يوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 أسرت كتائب القسام عدداً من الإسرائيليين من بينهم جنود مزدوجي الجنسية، في وسائل الإعلام الغربية جرى تقديم هؤلاء للعالم على أنهم مواطنون أميركيون وبريطانيون وفرنسيون وروس وغيرهم من الجنسيات. ويوم الأربعاء 30/10/2023: أعلنت كتائب القسام عن مقتل 7 من المحتجزين لديها في مجزرة جباليا، من ضمنهم 3 من أصحاب الجوازات الأجنبية. وتصر دولة مثل الولايات المتحدة بالمطالبة بإطلاق سراح أسرى إسرائيليين يحملون الجنسية المزدوجة على أنهم مواطنون أميركيون بدلاً من محاسبتهم، وسحب الجنسية ممن يثبت مشاركتهم في الحرب على غزة. الأسير جلعاد شاليط، يحمل الجنسية الفرنسية، وقد شاركت باريس في مفاوضات إطلاق سراحه، بما يعني أن فرنسا كدولة موافقة على مشاركة أحد مواطنيها في قتل الفلسطينيين، وعلت أصوات في البرلمان الفرنسي تطالب بمحاكمة المواطنين الفرنسيين من ذوي الجنسية المزدوجة الذين يقاتلون إلى جانب الجيش الإسرائيلي في غزة.
لا تُقدّم الحكومة الإسرائيلية بيانات رسمية عن نسبة الإسرائيليين الذين يحملون جنسية مزدوجة، ولكن توجد بعض التقديرات. وقد قدّرت جمعية محامي الهجرة العالمية CCLEX في عام ٢٠١٩ أن حوالي ١٠٪ من الإسرائيليين يحملون أكثر من جواز سفر واحد. ووفق إحصائيات أن أكثر من مليون مستوطن في إسرائيل يحملون جنسيات أجنبية، معظمها أوروبية أو أميركية، منهم أكثر من نصف مليون إسرائيلي مزدوجي الجنسية يحملون حالياً جنسية أوروبية بالإضافة إلى الجنسية الإسرائيلية، ونحو نصف مليون إسرائيلي آخرين يحملون جنسيات أجنبية إضافية، نصفهم الجنسية الأميركية، ولوحظ زيادة بنسبة مئة في المائة في عدد الطلبات الفعلية للجوازات الأجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وبولندا والبرتغال والنمسا، وتزداد الرغبة الشديدة لدى الإسرائيليين للحصول على جنسية أوروبية لأسباب مختلفة، أهمها الحروب المتعاقبة، وتصاعد المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، إذ تضمن لهم الجنسية المزدوجة الهروب في حالات الطوارئ، وفي ظل تصاعد التوتر، وتردي الأوضاع الأمنية وغياب الأمن والأمان الشخصي، وغلاء المعيشة، وتراجع الاقتصاد، وانقسام المجتمع الإسرائيلي البعض يتوقعونه أن يتطور إلى حرب أهلية. حيث يرجح وبعد انتهاء الحرب على غزة إقبال لدى حملة الجنسية المزدوجة على الهجرة المعاكسة، ويعدون خطة للهروب من هذه الأوضاع، ويستفسرون عن الوجهات الملائمة للهجرة.
في يوليو 2014، خلال ما سمي عملية الجرف الصامد التي اندلعت إثر خطف وتعذيب وحرق الطفل محمد أبو خضير من شعفاط على أيدي مجموعة مستوطنين، وإعادة اعتقال العشرات من محرري صفقة شاليط، وبعد أن دهس إسرائيلي اثنين من العمال العرب قرب حيفا، ذكرت الكريستيان ساينس مونيتور الأميركية الإخبارية أن عدد القتلى من مزدوجي الجنسية في جيش الاحتلال بلغ حتى الحادي والعشرين من تموز/يوليو 2014، «25 » قتيلاً ضمن 1100 مزدوج جنسية كانوا يحاربون في صفوفه أثناء العدوان، وقد أعلن جيش الاحتلال أسماء أربعة من مزدوجي الجنسية الذين قتلوا في ذاك العدوان على غزة اثنان أميركيان هما ماكس شتاينبيرغ من لوس انجيليس وسيان كارميلي من تكساس وثالث فرنسي من ليون هو جوردان بنسمهون ورابع نيوزيلاندي هو غاي بويلاند. وأجرت سي إن إن في الرابع والعشرين من الشهر آب/أغسطس 2014 مقابلات مع أميركيين مشاركين في العدوان على غزة منهم دانييل فليش، وذكرت أن أعداد هؤلاء في ازدياد. ونشرت «ديلي ميل» البريطانية صوراً وتقارير عن مزدوجي جنسية شاركوا في العدوان.
هذه النسبة الكبيرة من الإسرائيليين مزدوجي الجنسية، تؤدي إلى زيادة أعداد المنخرطين منهم في جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث يتم تكليفهم القيام بعمليات عسكرية ضد الفلسطينيين، وقد كشفت التقارير عن جرائم حرب قاموا بها في العدوان على الفلسطينيين، وقد أظهر تقرير نشره موقع ميدل إيست آي في هذا السياق عدة قضايا من ضمنها قضية الفرنسي الإسرائيلي إيلور أزاريا، وهو رقيب في الجيش الإسرائيلي أدانته محكمة عسكرية بالقتل العمد في كانون الثاني/ يناير2017 بعد أن تم تصويره وهو يطلق النار على الفلسطيني عبد الله فتاح الشريف (21 عاماً) ليصيبه في الرأس.
مع ذلك وافقت حركة حماس على إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأميركية، فضلاً عن جثامين أربعة آخرين من مزدوجي الجنسية. من أجل بدء المفاوضات والتوصّل إلى اتفاق شامل بشأن القضايا المتعلقة بالمرحلة الثانية، داعية إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته بالكامل، على أن تبدأ المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين في نفس اليوم الذي يتم فيه إطلاق سراح الأسرى.
في غزة نشطت وحدة قناصة تابعة للجيش الإسرائيلي (تساحال)، مكونة من 21 جندياً، بينهم جنود يحملون جنسية مزدوجة: ثلاثة إسرائيليين أميركيين، واثنين من الفرنسيين الإسرائيليين، وألماني إسرائيلي، وإيطالي إسرائيلي، وبلجيكي إسرائيلي. في مقابلة خاصة مع جندي أمريكي من هذه الوحدة يُعرف باسم «رفائيم» (الشبح بالعبرية)، وهو عضو بارز فيها، صرّح بأن لديهم أوامر بإطلاق النار على المدنيين، حتى لو كانوا عُزّلاً ولا يُشكّلون أي تهديد، وكذلك إطلاق النار على من يأتون لجمع الجثث. ودعم ذلك بمقاطع فيديو لمهامهم.
يوم السبت 22/2/2025، خلال تسليم 3 أسرى إسرائيليين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل، رفعت كتائب القسام على منصة التسليم لافتة كتبت عليها «الأرض تعرف أهلها من الأغراب مزدوجي الجنسية». في إشارة إلى الكيان الإسرائيلي المصطنع، ومجتمع المستوطنين الفاقد للأصالة والهوية وبلا تراث، ذو التركيبة العجيبة من جنسيات متعددة لا يربطها رابط ثقافي سوى أساطير توراتية.
قالت عدي أنغريست، شقيقة أسير إسرائيلي في غزة، إنها تخشى العودة للقتال ضمن صفوف الجيش الإسرائيلي، لأنها لا تحمل جنسية أخرى، في انتقاد واضح للتمييز بين الأسرى الإسرائيليين بعد نشر أخبار مفاوضات تتعلق بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الحاملين للجنسية الأمريكية، مما أثار غضب أهالي الأسرى الإسرائيليين غير مزدوجي الجنسية. فماذا يقول الجندي الإسرائيلي من أصول إثيوبية أبراهام مانغيستو، الذي خدم في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأسرته حركة حماس في سبتمبر/أيلول 2014، وأهمل في الأسر لعشر سنوات فقط دون اهتمام بعقد صفقة تبادل أسرى، في أوضح صورة للتمييز العنصري في هذا الكيان.
على الصعيد السياسي هناك قائمة طويلة متسلسلة من كبار المسؤولين في الإدارات الأميركية المتعاقبة من مزدوجي الجنسية أخرهم المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان في مفاوضات الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، وسعى لتمرير مصالح إسرائيل. إنه عاموس هوكشتاين، الذي يصفه إعلام عبري بأنه إسرائيلي يرتدي قبعة أمريكية، لم يعد يضع القلنسوة اليهودية، رغم اعتياده عليها خلال نشأته بإسرائيل، التي وُلد فيها، وخدم بجيشها، وكانت سنوات خدمته الثلاثة خلال فترة الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان (1982-2000). ثم أصبح مبعوثاً لمفاوضات وقف القتال مع لبنان، فعمل على تمرير أهداف اسرائيل وتعزيز مصالحها. والمبعوث الأميركي لـ«السلام في الشرق الأوسط»، مارتن إنديك، صاحب الجنسية المزدوجة الإسرائيلية – الأميركية، استرالي تأمرك وتأسرل بعد ذلك، مستشار الأمن القومي في عام 1969، ووزير الخارجية الأمريكي في عام 1973 هنري كيسنجر صاحب الجولات المكوكية التي أدت إلى توقيع اتفاقية فك الاشتباك السورية - الإسرائيلية في أيار/مايو 1974.
تكمن المسألة الأكثر حساسية في الجانب العسكري والاستخباراتي، حيث يشارك يهود أوروبيون وأمريكان في العمليات العسكرية وارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني، وقد تبيّن أن الكثير من الفرنسيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية قد تورطوا في الأعمال غير القانونية للجيش الإسرائيلي، وصمتت فرنسا عن أفعالهم، في تحقيق صحافي أجرته صحيفة ليبراسيون الفرنسية في عددها الصادر في 19 تموز/ يوليو 2018، تقول: حسب مصدر إسرائيلي إن« 4185 فرنسياً كانوا آنذاك في الخدمة الفعلية بالجيش الإسرائيلي، وهو ما يعادل حوالي 3% من الجيش الإسرائيلي»، إلا أن الصحيفة قالت إن العدد أعلى من ذلك. ومن الصعب معرفة العدد الدقيق للفرنسيين الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي، لأن كلاً من السفارتين الفرنسية في إسرائيل، والإسرائيلية في فرنسا، والخارجية الفرنسية، والجيش الإسرائيلي، لا يرغبون في الحديث عن هذا الموضوع.
النائب الفرنسي تييري مارياني من حزب الجمهوريين طرح قضية 60 نائباً في البرلمان الفرنسي يحملون الجنسية الفرنسية، ورأى أن النواب المنتخبين يجب أن يحملوا فقط الجنسية الفرنسية تحاشياً لتضارب المصالح، وربما يرجح هؤلاء المصلحة الإسرائيلية.
وهؤلاء الفرنسيون من ذوي الجنسية المزدوجة يأتون في المرتبة الثانية، بعد الأميركيين، وقد ارتبطت أسماء مزدوجي الجنسية الإسرائيلية – بأبشع الأعمال الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني، فعلى سبيل المثال لا الحصر حاول جيمس ماهون اغتيال الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وأطلق ألان هاري غودمان النار على المصلين في المسجد الأقصى عام 1982، وارتكب باروخ غولدشتاين مذبحة الحرم الإبراهيمي في الخليل عام 1994. وقد أعلنت شرطة دبي خلال مؤتمر صحفي لضاحي خلفان التميم أن 11 شخصاً يحملون جوازات سفر بريطانية وأيرلندية وألمانية وفرنسية، قد نفذوا عملية اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح في دبيّ بالإمارات العربية المتحدة، وعرضت صور المتهمين، مستندةً بتسجيلات الكاميرات العالية التقنية.
وقدم الجاسوس الإسرائيلي جوناثان جاي بولارد وهو مواطن أمريكي يهودي معلومات للإسرائيليين، وصور فضائية ساعدت الطيران الحربي الإسرائيلي في ارتكاب مجزرة حمام الشط في تونس، إحدى أكبر وأخطر العمليات ضد مقر القيادة العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية أدت إلى سقوط 68 شهيداً وأكثر من 100 جريح من فلسطينيين وتونسيين. وأوكل إلى الجاسوسة إريكا تشامبرس، الإسرائيلية البريطانية، مراقبة القيادي الفلسطيني علي حسن سلامة، ورصد تحركاته في بيروت، وساهمت في اغتياله بعبوة ناسفة، تولت الجاسوسة تفجيرها من على شرفتها (كانون الثاني 1979)، أدى الانفجار أيضاً إلى سقوط أربعة من الحراس الشخصيين وأربعة من المارة من بينهم راهبة ألمانية غربية وسكرتيرة بريطانية تدعى سوزان واريهام. كما أصيب 18 شخصا آخرين بجراح.
مدير تحرير موقع «ميدل ايست آي » البريطاني رمزي بارود، في مقال له نشر في السابع والعشرين من الشهر الماضي، بعنوان «تجنيد من أجل القتل – إنها ليست حرباً إسرائيلية فقط على غزة»، طالب بإعداد قوائم بمزدوجي الجنسية الذين يرتكبون جرائم حرب بالنيابة عن إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وبملاحقتهم قضائياً في الولايات المتحدة والعواصم الغربية.
تصاعد القلق الإسرائيلي من اعتقال الجنود «مزدوجي الجنسية» في دول مناهضة لإسرائيل، فقد هددت وزيرة خارجية جنوب افريقيا ناليدي باندور، أن بلادها ستعتقل «مزدوجي الجنسية» الذين يخدمون في قوات الجيش الإسرائيلي عند عودتهم إلى جنوب أفريقيا، وتابعت لقد «أصدرت بالفعل بياناً لتحذير أولئك الذين هم من جنوب أفريقيا والذين يقاتلون جنباً إلى جنب مع قوات الجيش الإسرائيلية أو في صفوفها، نحن مستعدون - عندما تعودون إلى الوطن، سوف نعتقلكم». وقالت وزارة الخارجية إنها تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض مواطني جنوب إفريقيا انضموا إلى الجيش الإسرائيلي للقتال في غزة، أو أنهم يفكرون في القيام بذلك. وأكدت الوزارة أن: «مثل هذه الأفعال يمكن أن تساهم في انتهاك القانون الدولي وارتكاب المزيد من الجرائم الدولية، مما يجعلها عرضة للمحاكمة في جنوب أفريقيا».
رئيسة الأرجنتين، كريستينا كريشنير، أعلنت سحب الجنسية من مواطنيها الذين يقاتلون مع جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
وتنبهت روسيا مؤخراً لخطورة ازدواجية الجنسية مع دولة الاحتلال وغيرها على علاقاتها الخارجية، فأصدرت قانونا دخل حيز التنفيذ يلزم مواطنيها بالإبلاغ عن أي جنسيات أخرى يحصلون عليها.
وفي هذا السياق، وافق البرلمان التركي أيضاً على نقاش مشروع قانون تقدم به حزب «هدى بار» بشأن إسقاط جنسية المواطنين الأتراك مزدوجي الجنسية الذين يشاركون في حرب الإبادة على غزة في صفوف الجيش الإسرائيلي. كما يطالب القرار بعقوبات أخرى للمواطنين الذين يشاركون بجرائم عبر الانضمام لجيوش دول أجنبية مثل مصادرة ممتلكاتهم في حال عدم عودتهم إلى تركيا خلال مدة 3 أشهر من تاريخ استدعائهم للتحقيق.
أجاز البرلمان الإسباني قانوناً يمنح الجنسية الإسبانية لحوالي ثلاثة ملايين ونصف المليون يهودي من أحفاد اليهود الذين طردوا من اسبانيا عام 1492 وذلك بعد نحو 500 عام من ترحيل يهود إسبانيا، صحيح أنه قرار سيادي للدولة الاسبانية، لكن يجب التنبه إلى خطورة أن تستخدمهم إسرائيل في التجنيد والجاسوسية، ويفترض بالحكومة الاسبانية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع مساهمتهم في قتل الشعب الفلسطيني وتهجيره من وطنه، وفي منعهم من التجسس الإسرائيلي على الدول العربية بجوازات سفر اسبانية. كذلك أقرت الحكومة البرتغالية قانوناً مماثلاً، لحوالي 2 مليون من الإسرائيليين، وخاصة اليهود من المجموعات العرقية الشرقية، المشمولين بمعايير قانون الجنسية البرتغالية، بما في ذلك العائلات التقليدية للمجتمعات الإسبانية في شمال أفريقيا والإمبراطورية العثمانية السابقة. لا تقتصر هذا على إسبانيا والبرتغال، في هذا السياق حكومات عربية لا تمانع منح جنسية بلادها لإسرائيليين يهود كانوا من مواطنيها، تفيد تقارير في دولة الاحتلال عن إعادة الجنسية العراقية لليهود الإسرائيليين الأكراد عبر فدرالية إقليم كردستان العراق بعد الاحتلال الأميركي.
في المغرب بادر عدد من المحامين المغاربة، إلى رفع دعوى أمام القضاء المغربي ضد سامي ترجمان اللواء -المتقاعد في الجيش الإسرائيلي، والذي يحمل الجنسية المغربية، وكان قائداً ميدانياً للعدوان على قطاع غزة- لمحاكمته على الجرائم والمجازر الجماعية التي ارتكبها ضد أهالي غزة استناداً إلى القانون الجنائي المغربي.
إن على الدول العربية واجباً قومياً وإنسانياً نحو الشعب الفلسطيني بمطالبة أميركا وأوروبا بسحب مزدوجي الجنسية من مواطنيهم من ميادين العدوان، وفي دعم الملاحقة القضائية الفلسطينية لهم في بلدانهم وحسب قوانينها. وقد طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بملاحقة قضائية وسياسية للمنظمات التي تجند الأجانب في جيش الاحتلال، وحثت الدول المعنية على إعادة مواطنيها المجندين في قوات الاحتلال إلى بلدانهم تحت طائلة سحب جنسياتهم في حال رفضهم.
والمطلوب من القيادة فلسطينية مبادرة تحث وزارات الخارجية والداخلية العربية، وكذلك المحامين العرب إلى التحرك النشط ضد حملة الجنسية المزدوجة من جنود الاحتلال والمواطنين الأجانب والعرب الذين تحولوا إلى جيش من جواسيس دولة الاحتلال الذين يستبيحون الحرمات الأمنية للعواصم العربية بجوازات السفر غير الإسرائيلية التي يحملونها.
نشرت هيئة البث العبرية، نقلاً عن مصادر أمنية، أن نحو 50 شكوى رفُعت ضد جنود إسرائيليين في 10 دول مختلفة، بتهمة المشاركة في ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. في تشيلي الجندي الإسرائيلي سار هيرشورين لوحق لمشاركته في الحرب على غزة.
أفلحت إسرائيل في تخليص الجندي يوفال فاغداني، الذي نجح في الفرار من العدالة الدولية التي كادت تمسك به في البرازيل بعد إصدار أمر اعتقال بحقه بتهمة المشاركة في ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
العديد من الجرائم التي ارتكبها مزدوجو الجنسية لم يُكشف عنها، ولا تعلن إسرائيل عن مسؤوليتها عنها، رغم الشك بدور الموساد الإسرائيلي في ارتكابها، مما يتطلب من دول العالم ولاسيما الدول العربية الانتباه والتحقيق في هذه الظاهرة لإفشال المزيد من محاولات الاغتيال.
مراجع:
موقع المنار، بعنوان: «الجنسية المزدوجة لجنود الاحتلال الإسرائيلي » بقلم نقولا ناصر
موقع البيان، بعنوان: «عن مزدوجي الجنسية في إسرائيل»، بقلم محمد خالد الأزعر
عدد من المواقع الالكترونية الأخرى.

#أسامة_خليفة (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات