الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: تاريخ مشرف ونضال هادف.....16

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 8290 - 2025 / 3 / 23 - 10:01
المحور: حقوق الانسان
    

مبادئية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وقفت، كذلك، وراء صناعة التاريخ المشرف:

وحتى نناقش هذا الموضوع الجانبي، وبالعمق اللازم، نجد أنفسنا، كذلك، مضطرين إلى طرح السؤال:

ألا نعتبر، كذلك، أن مبادئية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هي التي وقفت وراء صناعة التاريخ المشرف؟

وقبل الدخول في مناقشة السؤال، أعلاه، نجد أنه من حقنا أن نطرح أسئلة، لها علاقة بالموضوع، حتى تساعدنا على تناوله من مختلف الجوانب.

وهذه الأسئلة هي:

ماذا نعني بالمبادئية؟

وماذا نعني باللا مبادئية؟

وما هو الفرق بين المبادئية، واللا مبادئية؟

هل تعتبر مبادئية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ضرورة واقعية؟

وهل مبادئيتها، هي التي وقفت وراء صناعة تاريخها المشرف؟

وإذا كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا مبادئية، فهل يمكن أن تتمتع بنفس التاريخ المشرف؟

وهل يمكن أن تصير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا مبادئية؟

إننا، ونحن نرتبط في كتابتنا، بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نحاول توصيفها، توصيفا حقيقيا، لا يخرج عن كونها إطارا جماهيريا مبدئيا مبادئيا، يسعى إلى إشاعة حقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، في المجتمع الذي تتواجد فيه، من أجل أن يمتلك العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومن أجل أن تمتلك الجماهير الشعبية الكادحة، ومن أجل أن يمتلك الشعب المغربي الكادح، الوعي بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، والانخراط في النضال، من أجل التمتع بها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، انطلاقا من الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية.

ونعني بمبادئية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنها لا يمكن أن تكون بدون مبادئ، كأنها إطار جماهيري مبادئي، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لها مبادئ معينة، إلا أن الجمعيات تختلف مبادئها، من جمعية إلى أخرى، وهذا الاختلاف، يرجع إلى طبيعة العمل الجماهيري المبدئي المبادئي، وإلى اقتناع المنتمين إليه، بمبادئ معينة، أو عن اقتناعهم بمبادئ أخرى، بالإضافة إلى طبيعة الأهداف، وطبيعة البرامج، التي توصل إلى تحقيق الأهداف، التي يضعها كل تنظيم مبدئي مبادئي.

والمبادئ التي تقتنع بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تنسجم مع الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، والمتمثلة في الحقوق العامة، والخاصة، والشغلية، ومع طبيعة البرامج، تسعى إلى تحقيق الأهداف المسطرة، العامة، والخاصة، والشغلية، وهذه المبادئ، التي تميز الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هي الديمقراطية، والتقدمية، والجماهيرية، والاستقلالية، والكونية، والشمولية. ولكل من هذه المبادئ، دلالتها الخاصة. فالديمقراطية، تعني ضرورة احترام الديمقراطية، التي تنظم العلاقة بين أعضاء الجمعية، وبين هيئاتها المختلفة، الموجودة في إطار الجمعية، وفيما بين الفروع، والجهات، والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى انخراط الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في النضال الديمقراطي العام، الهادف إلى تحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى لا نعتقد: أن الديمقراطية تختصر في الانتخابات، التي تفتقد قيها الحرية، والنزاهة، لتصير الديمقراطية، ديمقراطية الواجهة، وليست الديمقراطية الحقيقية. والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا تنخرط إلا في النضال من أجل الديمقراطية الحقيقية، وبالمضامين المذكورة. أما التقدمية، فإنها لا تعني: إلا المضمون الجماهيري للتقدمية، وهذا المضمون الجماهيري، في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا يعني إلا العمل على جعل الجماهير الشعبية الكادحة، وجعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وجعل الشعب المغربي الكادح، برجاله، ونسائه، وبأطفاله: ذكورا، وإناثا، يتمتعون، جميعا، بالحقوق الإنسانية العامة، والخاصة، والشغلية؛ لأن التمتع بالحقوق الإنسانية، والشغلية، في المجتمعات الرجعية، وفي فكر، وفي ممارسة التنظيمات الحقوقية، اللا مبدئية، غير وارد. والجماهيرية، لا تعني إلا جعل أبواب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مفتوحة في وجه العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي وجه الجماهير الشعبية الكادحة، وفي وجه الشعب المغربي الكادح، وفي وجه كل رب عمل، مهما كان، وكيفما كان. والاستقلالية، لا تعني إلا أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ليست تنظيما جماهيريا بيروقراطيا، أو حزبيا، أو تابعا لحزب معين، أو لجهة معينة، بقدر ما هو تنظيم جماهيري، سيد نفسه، يتمتع باستقلالية تامة، عن التنظيمات الحزبية، وعن السلطة، ويحرص على أن يكون ديمقراطيا، بالمعنى الخاص، وبالمعنى العام، وبمعنى سيادة التنظيم على نفسه، ولا سيادة لأي جهة عليه. والكونية، لا تعني إلا أن الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، تشمل جميع الناس، ولا تكون لطبقة دون أخرىـ أو لجماعة دون أخرى، بل تكون لكل الناس الموجودين في هذا الكون، والذين يصيرون متساوين في الحقوق العامة، وفي الحقوق الخاصة، وفي الحقوق الشغلية، لأن الكونية الحقوقية، تشمل جميع من يحس في هذا الكون، بقطع النظر، عن كونه يعيش في السماء، وفي الأرض، وفي الشمال، وفي الجنوب، لأن حقوق الإنسان، تشمل جميع البشر، الذين يتواجدون في هذا الكون، بالإضافة إلى الشمولية، التي لا تعني إلا أن جميع الحقوق، لكل الناس، سواء كانت عامة، أو خاصة، أو شغلية، لتصير المبادئية، في مصلحة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي مصلحة الجماهير الشعبية الكادحة، وفي مصلحة الشعب المغربي الكادح.

ونعني باللا مبدئية، أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أو أي تنظيم جماهيري آخر، يمكن أن يصير بدون مبادئ، وانعدام المبادئ، يجعل التنظيم الجماهيري، إما في خدمة الأجهزة البيروقراطية للتنظيم الجماهيري، وإما في خدمة الحزب، أو الأجهزة الحزبية، إذا كان التنظيم الجماهيري حزبيا، وإما في خدمة الجهة التي يتبعها، إذا كان التنظيم الجماهيري تابعا، وسواء كان التنظيم الجماهيري بيروقراطيا، أو حزبيا، أو تابعا، لأنه لا يصير في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، كما لا يصير في خدمة الجماهير الشعبية الكادحة، كما لا يصير في خدمة الشعب المغربي الكادح، لأنه تنظيم لا مبدئي. أما الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كتنظيم جماهيري، يسعى إلى تحقيق جماهيرية حقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، فإنه تنظيم يحرص على مبادئيته، التي تجعل حقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، في متناول العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي متناول الجماهير الشعبية الكادحة، وفي متناول الشعب المغربي الكادح.

ولذلك، فاعتبار الحرص على المبادئ المتمثلة في الديمقراطية، والتقدمية، والجماهيرية، والاستقلالية، والكونية، والشمولية، وهي الضامن الأساسي، لجعل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في خدمة إشاعة حقوق الإنسان، بين جميع أفراد الشعب المغربي.

والفرق بين المبادئية، واللا مبادئية، أن المبادئية تجعل التنظيم الجماهيري في خدمة تحقق الأهداف المسطرة، وفي خدمة المستهدفين بالتنظيم الجماهيري، كما هو الأمر بالنسبة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تحرص على تحقيق أهدافها، وتضع نفسها في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي خدمة الجماهير الشعبية الكادحة، وفي خدمة الشعب المغربي الكادح. أما اللا مبدئية، فتضع نفسها في خدمة الأجهزة البيروقراطية، في مستوياتها المختلفة، وفي خدمة الأجهزة الحزبية، في مستوياتها المختلفة، وفي خدمة أجهزة الجهة المتبوعة، في مستوياتها المختلفة. أما الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإنها لا تكون إلا مبادئية، ومبادئيتها، هي التي تحفظها من التحريف، مهما كان مصدر هذا التحريف، ومهما كانت قوته الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، فإنه لا يستطيع أن يؤثر في مبدئية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وفي مبادئيتها، ولا يستطيع أن يعمل على تحريفها، خاصة، وأن تجربة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عصية على التحريف.

وتعتبر مبادئية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ضرورة واقعية، لأنه إما أن توجد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمبادئيتها المذكورة، وإما أن لا توجد. ولهذا، فمبادئيتها شرط واقعي لوجودها، أصلا؛ لأن مبادئيتها هي الجذور التي تضرب بها في عمق الأرض، وهي الأغصان التي تضرب في عنان السماء، لتبرهن على أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قائمة في الأرض، وفي السماء، وفي أي مكان من الأرض، ومن السماء، إلى أن تمتد في سائر مجالات الحياة، قولا، وعملا، حتى تصير الحياة بدون حقوق الإنسان غير قائمة في الكون، لأن الكون، هو المجال الذي يتواجد فيه الإنسان، مهما كان، وكيفما كان، وبكل حقوقه الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، وإلا، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان غير قائمة أصلا، ووجودها يدخل في إطار إعطاء الشرعية لديمقراطية الواجهة، ليصير الفساد مشرعنا، ولتصير خروقات حقوق الإنسان مشرعنة، وليصير أي إنسان في هذا الواقع، بدون أن يذكر أن له حقوق، يحق له أن يتمتع بها، سواء كانت اقتصادية، أو اجتماعية، أو ثقافية، أو سياسية: عامة، أو خاصة، أو شغلية، لتصير البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، مرتاحين، خاصة، وأن الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، تصير جزءا لا يتجزأ من الرأسمال، الذي يستغل به العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وتستغل به الجماهير الشعبية الكادحة، ويستغل به الشعب المغربي الكادح.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تعودت على أن تقاوم مختلف خروقات حقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، لا يمكن أن تسمح، أبدا، بصيرورة خروقات حقوق الإنسان، هي القاعدة، واحترام حقوق الإنسان، هو الاستثناء. بل إنها تناضل، وستناضل من أجل إشاعة حقوق الإنسان في المجتمع، بين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبين الجماهير الشعبية الكادحة، وبين الشعب المغربي الكادح، ولتصير حقوق الإنسان في متناول الجميع. والجمعية المغربية لحقوق الإنسان في خدمة الجميع، فضرورتها، ضرورة واقعية، شاء من شاء، وكره من كره.

ومبادئية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وقفت وراء صناعة تاريخ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المشرف، بطريقة، أو بأخرى، نظرا لكون مبادئ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المتمثلة في الديمقراطية، والتقدمية، والاستقلالية، والكونية، والشمولية، تجعل الجماهير الشعبية الكادحة، مرتبطة بها، وتجعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، مرتبطين بها، وتجعل الشعب المغربي الكادح مرتبطا بها، باعتبارها جمعية مبدئية مبادئية، تناضل من أجل تمتيع جميع أفراد المجتمع، بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، ليصير الناس متمتعين بها، كليا، أو جزئيا، لتساهم، بذلك، في بناء تاريخ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المشرف، وليصير المجتمع المغربي، جملة، وتفصيلا، متمتعا بحقوقه الكاملة، أو الجزئية، ليعتبر نضال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وسيلة لبناء تاريخها المجيد.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات