تحولا في الاقتصاد الروسي ؟؟

محمد النعماني
(Mohammed Al Nommany)

الحوار المتمدن-العدد: 1799 - 2007 / 1 / 18 - 07:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل هناك تحولا في مسار الاقتصادالروسي للاجابه عن ذلك
كتب في روسيسكايا غازيتا الروسيه : الأكاديمي يفغيني بريماكوف، رئيس الغرفة التجارية الصناعية الروسية يقول بان عام 2006 شهد تحولا في مسار الاقتصاد الروسي من حيت مايلي


أولا - نبذت القيادة الروسية الفكرة القائلة بأنه يمكن الاستغناء عن دور الدولة في النشاط الاقتصادي حتى قبل أن يتم إنشاء اقتصاد السوق المتحضر.

ثانيا - دعا الرئيس الروسي في العام الماضي إلى ضرورة توظيف عائدات الصادرات من المواد الخام، خاصة النفط والغاز، في اتجاه إنماء الاقتصاد الوطني وزيادة رفاهية المواطنين. ويتناقض ذلك مع موقف دعاة عدم المساس بالادخار من مبيعات النفط بدعوى أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم. وأشار البروفيسور ألكسي كودرين في هذا الصدد إلى ان الكويت والولايات المتحدة الأمريكية وتشيلي والنرويج وفنزويلا تستخدم الصناديق التي تدخر فيها جزءا من ثروتها النفطية لتمويل الاقتصاد الوطني بصورة أو بأخرى.

ثالثا - قطعت روسيا خطوة حازمة نحو التركيز أكثر على البعد الاجتماعي في السياسة الاقتصادية، وهي خطوة في غاية الأهمية بعد أن كان الليبراليون يرفضون الاستثمار في الثروة البشرية.

رابعا - بدأت مكافحة الفساد عامة ودخول موظفين في الدوائر الحكومية في شراكة مع رجال أعمال خاصة.

وحققت روسيا إنجازات لا تنكر في المجال الاقتصادي خلال عام 2006. ويكفي شاهدا على ذلك أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي بنسبة تقارب 7% خلال عدد كامل من الأعوام. ولم يزد معدل التضخم لأول مرة في العام الماضي عن 10%. ووصل احتياطي روسيا من الذهب والنقد الأجنبي إلى أعلى مستوياته. وارتفع مستوى معيشة السكان في روسيا.

وفي الوقت نفسه ظهر عدد من الاختلالات التي ينبغي على الدولة أن تعمل على إزالتها. ويأتي في مقدمتها استمرار التراجع في حجم السكان، خاصة في سيبيريا والشرق الأقصى الروسي. فقد انخفض عدد السكان في سيبيريا من 22 مليون شخص في عام 1991 إلى 19 مليون شخص الآن بينما انخفض عدد السكان في الشرق الأقصى الروسي خلال 15 عاما بنسبة تزيد عن 16%. ووجه الرئيس الروسي الحكومة قبل نهاية عام 2006 بتنفيذ مشاريع تهدف إلى تنمية هذه المناطق لحل المشكلة الديموغرافية.

ثانيا - أدى نمو الاقتصاد الروسي في عام 2006 إلى زيادة الاستهلاك. وهذا أمر حسن، ولكن لم يرافق ذلك ارتفاع القدرة التنافسية للصناعة الروسية. ومن هنا فإن روسيا أصبحت تستورد المزيد من السلع الأجنبية. ولكي تتزايد القدرة التنافسية للصناعة الروسية يجب ان تتحول روسيا للتركيز أكثر على اقتصاد المعرفة والتقنية الحديثة وهو ما يستوجب تفعيل دور الدولة أكثر.

ثالثا - في وقت انخفض فيه عدد الناس الذين يعيشون تحت خط الفقر في روسيا استمرت وحتى تزايدت الفجوة بين دخل المواطنين الأكثر ثراء ودخل المواطنين الأكثر فقرا. وهذا يعني أن الأغنياء هم أكبر الرابحين من النمو الاقتصادي وهو أمر مثار القلق، إذ لا يساعد ذلك على حفظ الاستقرار الاجتماعي في البلد.
اما نينا كوليكوفا، معلقة "نوفوستي" الاقتصادية قد اشارت الي تضاعف حجم الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد الروسي

خلال عام 2006 تقريبا وبلغ - طبقا للتقديرات الأولية الواردة في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اليونكتاد) - 4ر28 مليار دولار مقابل 6ر14 مليار دولار في عام 2005. وباتت روسيا بالتالي أكبر مستلم للنقود الأجنبية في جنوب شرقي أوروبا وعلى نطاق رابطة الدول المستقلة.

وفي غضون ذلك يتغير بالتدريج التوزيع الجغرافي لمصادر الاستثمارات الأجنبية. ويشير اركادي دفوركوفيتش رئيس فريق الخبراء لدى الرئاسة الروسية قائلا إن تدفقها يتزايد لا من المناطق الحرة (أوفشور) وحدها كما كان عليه الأمر في السابق والتي تعود منها رؤوس الأموال التي كانت قد هربت حينها من روسيا، بل يزداد حجم الاستثمارات "الحقيقية".

وشهدت السنوات الأخيرة في روسيا فعلا تحسنا تدريجيا للمناخ الاستثماري. وعادة ما يذكرون بين أسباب جاذبية روسيا للاستثمارات المعدلات العالية للتطور الاقتصادي ونهوض الاستهلاك والطاقات الشرائية الكامنة الهائلة للسوق الداخلية. وخلال عدة سنوات متتالية تستقر معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي على مستوى 6 بالمائة. وفي عام 2006 نما الاقتصاد الروسي بمعدل 9ر6 بالمائة مقابل 4ر6 بالمائة في العام السابق.

ويستمر الوضع المالي لروسيا في التعزز. وهو يعتمد في الغالب على احتياطات صندوق الاستقرار الكبيرة التي تشكلت من حيث الأساس من "فائض" الإيرادات من صادرات موارد الطاقة والوقود الروسية. وخلال عام 2006 تضاعف حجم هذا الصندوق أكثر من مرتين وفاق مع حلول 1 يناير 2007 مستوى 90 مليار دولار. كما يعتبر النمو المتواصل لاحتياطي الذهب والنقد الأجنبي الذي سجل في عام 2006 ازديادا قدره 7ر66 بالمائة وبلغ 7ر303 مليار دولار درعا إضافيا يقي اقتصاد روسيا من الهزات والصدمات الخارجية. ويدل كل هذا على حلول الاستقرار على الصعيد الاقتصادي الكبير وعلى أن الدولة الروسية قادرة على الدفع وضمان ثبات العملة الوطنية.

وترتفع القيمة الإجمالية لسوق الأوراق المالية الروسي والتي تجاوزت في أواخر عام 2006 حدود 1 تريليون دولار. وقد سجل مؤشر المنظومة التجارية الروسية (أهم مؤشر لتطور سوق الأوراق المالية الوطنية) نموا بنسبة 65 بالمائة وهو أحد أكبر معدلات النمو في العالم.

وتساعد السياسة المالية للسلطات الروسية إلى حد بعيد على تحسين المناخ الاستثماري في البلاد. ويخص ذلك بالدرجة الأولى تسديد ما تبقى من دين روسيا لنادي باريس للمقرضين بمقدار 3ر21 مليار دولار وإلغاء التقييدات الأخيرة المفروضة على تداول العملات الأجنبية في البلاد في عام 2006. أما اختتام المفاوضات الثنائية حول انضمام روسيا إلى منظمة التجارة العالمية في نوفمبر الماضي فيعطي المستثمرين الأجانب حافزا إضافيا. وفي النتيجة لا يتخلف تصنيف روسيا الوطني لدى وكالتي "Fitch" و"Standard and Poor s" الكبريين إلا بدرجة واحدة عن مستوى "A" وهو أعلى تصنيف للجدارة الائتمانية.

ويبرزون بين أفضليات روسيا عادة توفر عدد كبير من الخبراء الأكفاء والأيدي العاملة العالية التأهيل والمستوى المنخفض لنفقات الإنتاج وسعر الطاقة.

وفي الوقت نفسه ثمة في روسيا عدد غير قليل من المشاكل التي تواجه المستثمرين الأجانب. وهي تتعلق بالدرجة الأولى بطابع النظام القانوني الروسي وتنفيذ القوانين الوطنية على الصعيد الإداري. وطبقا للاستطلاع الذي أجرته وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة الروسية تحتل المرتبة الأولى بين المشاكل التي واجهت المستثمرين الأجانب في عام 2006 الإجراءات البيروقراطية والحواجز الإدارية والمرتبة الثانية - تفشي الفساد. ويشكو المستثمرون أيضا من تدني مستوى إدارة الشركات وعدم شفافية النظام القضائي.

ومع ذلك يتصدر قطاع الطاقة والوقود وصناعة التعدين قائمة مستلمي الاستثمارات الأجنبية. وفي الوقت نفسه يتزايد حجم الاستثمارات التي تتدفق على الصناعة التحويلية وتجارة الجملة والمفرق، والنقل والاتصالات وتجارة العقارات.

وكشفت نيزافيسيمايا غازيتا" الي ان تبلغ نسبة إسهام المحطات النووية في إنتاج الكهرباء عالميا 15% الآن. ويُتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 40% قبل عام 2050.

ويجري العمل لتشييد المحطات النووية الجديدة أو التخطيط لتشييدها في فرنسا وتركيا وروسيا وسلوفاكيا وتشيكيا ورومانيا وكوريا واليابان والصين والبرازيل والأرجنتين وإيران والهند. ولا يستبعد أن يتم إنشاء المحطات النووية الجديدة في أوكرانيا وبيلوروسيا. وحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية فإن العالم سينفق أكثر من 200 مليار دولار على تطوير صناعة الطاقة النووية قبل عام 2030.

وحسب تقديرات الوكالة الدولة للطاقة الذرية فإن روسيا تحتل المرتبة الثالثة بين دول العالم بعد اليابان وألمانيا من حيث معايير الأمان في المحطات النووية.

وتبلغ حصة روسيا في عقود تشييد المحطات النووية لتوليد الكهرباء في العالم والتي تقدر قيمتها الإجمالية الآن بـ25 مليار دولار، 5ر4 مليار دولار. وتقوم روسيا بإنشاء مفاعلين تبلغ قدرة الواحد منهما 1000 ميغاوات في إحدى محطات الكهرباء النووية الصينية وتواصل العمل في بناء المفاعل المماثل في كل من إيران (محطة بوشهر) والهند. وفازت روسيا بعقد إكمال بناء محطة "بيليني" الذرية في بلغاريا، وتعتزم تحديث محطة "باكش" في المجر، وتتطلع إلى التقدم بعروض إلى سلوفاكيا وتشيكيا وتركيا.

واعتمدت الحكومة الروسية برنامجا لتطوير صناعة الطاقة النووية لمدة ما بين 2007 و2010، يدعو مصنعي مفاعلات إنتاج الكهرباء الروس إلى مضاعفة إنتاجهم، على الأقل، للتصدير وتلبية الاحتياجات المحلية على السواء.

ودخل الصناعيون الروس في تعاون مع شركات أوروبية رائدة لصناعة مفاعلات إنتاج الكهرباء مثل شركة Areva NP الفرنسية.

#محمد_النعماني (هاشتاغ)       Mohammed__Al_Nommany#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات