حرب إسرائيل على وكالة الغوث.. حرب على الحقوق الوطنية

فتحي كليب و محمود خلف

الحوار المتمدن-العدد: 8286 - 2025 / 3 / 19 - 18:08
المحور: القضية الفلسطينية
    

المركز الفلسطيني للتوثيق
والمعلومات - «ملف»


فتحي الكليب
عضو المكتب السياسي
للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

محمود خلف
عضو اللجنة المركزية
للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

■ مقدمة
1- قانون الكنيست بحظر الأونروا
2- أسباب إستهداف الأونروا
3- إستهداف الأونروا بعد «طوفان الاقصى»
4- تمرد إسرائيل على الشرعية الدولية
5- من أجل معاقبة إسرائيل
6- معركة نزع الشرعية عن وكالة الغوث
7- من تداعيات قانون حظر نشاط الأونروا
■ ملاحق

2025
مقدمة
■ إستند موقف إسرائيل من قضية اللاجئين الفلسطينيين منذ بداياته الأولى إلى مبدئين إثنين، هما: عدم الإقرار بالمسؤولية عن تهجير اللاجئين الفلسطينيين من أرضهم وممتلكاتهم عام 1948 + رفض عودتهم إلى مدنهم وقراهم التي هُجّروا منها منذ النكبة. وبناء على هذا الموقف، أرفقت حكومة تل أبيب في مضمون رسالتها الموجهة إلى «لجنة التوفيق الدولية الخاصة بفلسطين»( )- 2/8/1949 إحاطة وزير خارجيتها موشيه شاريت، المقدمة للكنيست، التي تنص على أنه «يجب حل قضية اللاجئين العرب، ليس من خلال عودتهم إلى إسرائيل، بل من خلال توطينهم في دول أخرى».
■ ونظراً للدور الهام الذي لعبته الأونروا على أكثر من مستوى، فقد كانت دائماً محط إستهداف الثنائي الإسرائيلي - الأميركي، الذي سعى في أكثر من مناسبة إلى إفراغ الأونروا من مضمونها السياسي - القانوني وتحويلها إلى مجرد هيئة خدماتية إنسانية؛ لذلك، بادرت إسرائيل إلى طرح مشاريع عكست هذه الرؤية لدور الوكالة على خلفية الرفض القاطع لتطبيق القرار 194، الذي يكفل حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى الديار والممتلكات.
■ في 17/8/2018، أعلن رئيس بلدية القدس المحتلة نير بركات عزمه إزالة مؤسسات الأونروا من القدس الشرقية لأنها «منظمة سياسية» و«مدارسها تعلم الإرهاب» و«حق العودة غير قائم». كما طالب رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو في 11/6/2019 بتفكيك الأونروا، وإنهاء دورها لأنها تؤبد قضية اللاجئين. وقال ممثّل الإحتلال الإسرائيلي، داني دانون، لدى الأمم المتحدة في 31/10/2019: «سنستخدم كل الوسائل الممكنة حتى يتم إنهاء عمل الأونروا»، متهماً الأونروا بأنها «توظف أموال الدعم الدولي في تسويق الرواية الفلسطينية بهدف المسّ بإسرائيل ومكانتها الدولية»■
(1)
قانون الكنيست بحظر نشاطات الأونروا
■ في 26/1/2025، دخل إلى حيِّز التنفيذ قانون «وقف نشاطات الأونروا في أراضي دولة إسرائيل» الذي تم سَنَّهُ في الكنيست في 28/10/2024، أي قبل 90 يوماً من سريان مفعوله. القانون يتضمن قرارين يكملان بعضهما البعض: الأول يحظر عمل الوكالة في الأراضي السيادية لإسرائيل، بما فيه القدس الشرقية بعد قرار ضمها للكيان؛ والثاني يُعلن عن وقف علاقات العمل وإتصالات إسرائيل مع الوكالة، ما يعني أيضاً إلغاء إلتزام إسرائيل العائد إلى العام 1967 بمنح الحماية وحرية الحركة لموظفي الوكالة في المناطق المحتلة.
القانون لا يُمكن إسرائيل من منع الوكالة من العمل في الضفة والقطاع، باعتبارهما خارج أراضيها السيادية. ولكن، بما أن إسرائيل تواصل السيطرة على الضفة والقطاع وعلى المعابر التي تؤدي إليهما، فإن وقف التعامل مع الوكالة وحرمان موظفيها من الحماية وحرية الحركة، يقود إلى تعطيل عمل الأونروا، التي لن يكون بمقدورها – من بين أمور أخرى - إستخدام المعابر البرية والجوية والبحرية من أجل نقل المواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية والوقود، الخ.. إلى منشآتها ومؤسساتها.
ومن التداعيات الخطيرة لهذا القانون، أنه سيجعل من غير الممكن على الأونروا، التعامل مع البنوك الإسرائيلية، مما سيؤدي «إلى الإنهيار الإداري للوكالة في الضفة والقطاع بسبب العراقيل التي ستوضع على دفع الرواتب، وعلى الدفع للموردين والمقاولين وغيرهم من المتعاملين مع الوكالة». هذا إلى جانب «منع مؤسسات الدولة وكيانات وأشخاص آخرين يتولون مناصب عامة، بحسب القانون، من إقامة أي علاقة مع الأونروا، أو أي جهة من طرفها»، بحيث يتم «إلغاء التسهيلات الضريبية والحصانة الدبلوماسية التي كانت تتمتع بها الوكالة».
■ أثار تصويت الكنيست على قانون حظر عمل الأونروا بقسميه غضباً دولياً واسعاً، ترافق مع دعوة المجتمع الدولي من خلال إصدار قرارين عن الجمعية العام للأمم المتحدة إلى إسرائيل من أجل تعليق قانونها الذي «ينتهك القانون الدولي باستهدافه المباشر عمليات إحدى وكالات الأمم المتحدة، ويهدد مصير المساعدات الإنسانية في غزة».
وقال المفوض العام للأونروا في تعليقه على القانونين: «إن هذا التصويت يخلق سابقة خطيرة تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وينتهك إلتزامات دولة إسرائيل بموجب القانون الدولي»، وهو «يزيد من معاناة الفلسطينيين ولا يشكّل سوى عقاب جماعي».
بينما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 29/10/2024: «الأونروا تظل الجهة الأساسية المسئولة عن تقديم المساعدات الضرورية للاجئين فلسطين.. ولا يوجد بديل يمكنه القيام بدورها»، ودعا إسرائيل «إلى التصرف وفقاً لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة وفيما يتعلق بالقوانين الدولية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالقانون الإنساني وحقوق الإنسان»، مشدداً على أن «القوانين الوطنية (أي الصادرة عن دول بعينها) لا يمكنها تغيير هذه الإلتزامات»، وذلك قبل أن يعلن عزمه على «عرض هذه القضية على الجمعية العامة للأمم المتحدة».
■ كما ندد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية/ WHO، بالقرار «الذي لا يطاق»، والذي ستكون له «عواقب مدمرة»، وأضاف أن ذلك «يتعارض مع إلتزامات إسرائيل ومسؤولياتها»، مؤكداً أن «الأونروا شريان حياة لا يمكن تعويضه للشعب الفلسطيني». واعتبر ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة – اليونيسيف/ UNICEF أن القانون الذي أقرّه الكنيست ضد الأونروا «ينطوي على طريقة جديدة لقتل الأطفال الفلسطينيين»، مشيراً إلى أن منظمته «لا تستطيع تقديم المساعدات المُنقذة للحياة من دون الأونروا».
■ أما فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فقالت: «إن إسرائيل تهدف إلى تصفية الأونروا، باعتبارها رمزاً للوجود الدولي في فلسطين». وطالبت بـ «تعليق عضوية إسرائييل في الأمم المتحدة» باعتباره «واجب على المجتمع الدولي تنفيذه بسبب ما فعلته خلال 15 شهراً الماضية ضد الأمم المتحدة».
■ وفي تعليقها على القانون بقسميه، أعلنت حتى الولايات المتحدة – المتواطئة عادة مع إسرائيل - أنها «قلقة للغاية»، وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، على الدور الإنساني «الحاسم» للأونروا في غزة، في حين دعت سبع دول حليفة لإسرائيل، من بينها ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، السلطات الإسرائيلية إلى «تعليق تشريعاتها هذه»، محذرة من «عواقبها المدمرة في الضفة الغربية وقطاع غزة». وحتى في إسرائيل، أثار مشروع القانون، قبل يوم من إقراره، القلق بين كبار المسؤولين في وزارة الخارجية، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، التي حَذَّرت من أنه «إذا تم إعتماد النص في القراءة الثانية والثالثة في الكنيست، فقد يتم تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة لانتهاكها ميثاق المنظمة»■
(2)
أسباب إستهداف الأونروا
■ تأسست الوكالة بناء على قرار أممي هو القرار 302- 8/12/1949 تجدد الجمعية العامة للأمم المتحدة ولايتها دورياً، غالباً مرة كل ثلاث سنوات، لذا فهي تعيد تذكير دول العالم أجمع بالقضية الفلسطينية، من مدخل موضوع اللاجئين وبمظلومية شعب فلسطين، وبمسؤولية الإحتلال عنها. ويستند القرار المذكور إلى قراري الجمعية العامة 212-19/11/1948 القاضي «بإنشاء صندوق خاص للاجئين الفلسطينيين»، والقرار 194- 11/12/1948 القاضي بإنشاء «لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة» معنية أيضاً بـ «تقرير حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم»، والأخير هو القرار الذي تسعى إسرائيل للتنصل من تطبيقه، كونه ينص صراحة على «وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم»( )؛
علماً أن القرارين 212 و 194 «يؤكدان بصورة خاصة أحكام الفقرة 11 من القرار 194»، كما ورد في ديباجة القرار 302، كما وبفقرتيه 5 و20، فالأولى «تعترف بأنه من الضروري إستمرار المساعدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، بغية تلافي أحوال المجاعة والبؤس بينهم، ودعم السلام والإستقرار، مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة رقم 194 الصادر في 11/12/1948»؛ والفقرة الثانية – ذات الرقم 20 توعز فيها الجمعية العامة «إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى بالتشاور مع لجنة التوفيق بشأن فلسطين التابعة للأمم المتحدة، لما فيه خير أداء مهمات كل منها، وخصوصاً فيما يتعلق بما ورد في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194...».
■ هذه الصلة التأسيسية للقرار 302 بالقرار 194 هي التي تفسر إصرار إسرائيل ومعها الولايات المتحدة على إستهداف الأونروا والسعي إلى تقويضها كلياً، أو تغيير ولايتها بالحد الأدنى، لا سيَّما أن الأونروا تُعرِّف اللاجئين الفلسطينيين بأنهم أولئك الأشخاص الذين كانت فلسطين هي مكان إقامتهم الطبيعي خلال الفترة بين شهري 6/1946 و5/1948، والذين فقدوا منازلهم ومورد رزقهم نتيجة حرب 1948... وأن أبناء لاجئي فلسطين الأصليين، المتحدرين من صلبهم مؤهلون أيضاً للتسجيل لدى الأونروا.
■ يُسَهِّل تقويض الأونروا تلاعب الإحتلال بتعريف اللاجيء الفلسطيني، لجهة التعريف الذي يشير إلى طابعه الإنتقالي العابر كما ورد في «ميثاق اللاجئين»- 1951، بدلاً من تعريف الأونروا، الذي يصون مكانة اللاجيء، وحقوقه ويبقي عليها إلى أن تُحل في إطار الحل، الذي تنص عليه الفقرة 11 من القرار الأممي الرقم 194.
لقد شمل تعريف الأونروا للاجيء الفلسطيني أبناء اللاجئين وذُريتهم. ولا يستثني تعريف الوكالة اللاجئين الحاصلين على جنسيةٍ أخرى، ما يساوي الحفاظ – على مدار الأجيال - على حق العودة وفق القرار 194. ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين وفق سجلات الأونروا حتى شهر 12/2020 حوالي 6.4 ملايين لاجيء فلسطيني.
■ وبالمقابل، فإن «ميثاق اللاجئين»- 1951 يحرم اللاجيء من توريث وضعه القانوني وحقوقه لِذُريته، وفي مقدمتها حقهم في العودة والتعويض من بعده، كذلك تنتفي صفة اللجوء وفق هذا الميثاق في حال حصول اللاجيء على جنسية دولة أخرى، وأصبح يتمتع بحمايتها، وبالتالي يفقد حقه في العودة والتعويض في هذه الحالة. وقد إستثنت إتفاقية عام 1951 من تعريفها اللاجئين الفلسطينيين عندما نصت في الفقرة د/1 على أن «لا تشمل هذه الإتفاقية الأشخاص الذين يتمتعون حالياً بحماية أو مساعدة هيئات أو وكالات تابعة للأمم المتحدة غير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين».
وعلى الرغم من سجلات الأونروا ووثائقها، يرفض الإحتلال الإقرار بأرقام الأونروا التي تتولى عملية حفظ سجلات وقيود اللاجئين الفلسطينيين، ويزعم أن مجمل لاجئي فلسطين الأحياء اليوم لا يتجاوز عددهم الـ 200 ألف لاجيء فلسطيني، وذلك إستناداً إلى تعريف «ميثاق اللاجئين»- 1951، الذي يحرم نسل اللاجيء من مكانته القانونية، ومن الحق الطبيعي والإنساني والقانوني في العودة والتعويض.
■ ثمة أسباب أخرى، تدفع إسرائيل للإطاحة بالولاية القانونية – السياسية التي تتقلدها الوكالة لجهة التأكيد على موقعية «حق العودة» ضمن منطومة الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، تتمثل بمايلي:
1- المساهمة في إبراز الكيانية/الهوية الفلسطينية: تمثّل الأونروا إطاراً مؤسسياً جامعاً لشريحة واسعة من الفلسطينيين، إذ تقدم خدماتها لمجمل المخيمات داخل فلسطين وفي أقطار اللجوء، الأمر الذي ساهم في صون الهوية الفلسطينية وتكريسها، خصوصاً في مخيمات اللجوء في الدول المضيفة، التي راهن الإحتلال وداعموه على إندماج اللاجئين في مجتمعاتها، وخسارتهم لهويتهم الوطنية الجامعة. لقد إلتقى دور الوكالة – بتأثيره على نجاح لاجئي الشتات الفلسطيني في الحفاظ على هويتهم الوطنية، وعلى بنية وطنية وإجتماعية فلسطينية - مع واقع إستمرار حالة اللجوء وزخم الحياة الوطنية بفعل حضور فصائل المقاومة ودورها الكفاحي.
2- حفظ الذاكرة الفلسطينية: ساهمت الأونروا في حفظ الذاكرة الوطنية الفلسطينية، تحديداً ذاكرة النكبة وما تبعها من جرائم الإحتلال الإسرائيلي، ومن مأساة الفلسطينيين المستمرة حتى اليوم، وهو ما تعتبره دولة الكيان تهديداً وجودياً له، لاعتبارها جامعاً وطنياً، يحرض الفلسطينيين على إستعادة حقوقهم المغتصبة منذ النكبة. إن الأساس القانوني – السياسي الذي قامت عليه الوكالة، معطوفاً على برنامجها التربوي ودورها الإجتماعي، يساهم بلا أدنى شك في إعلاء شأن الحقوق وتأكيدها في المجرى العملي للأمور■

(3)
إستهداف الأونروا بعد «طوفان الاقصى»
■ في 26/1/2024، زعم مسؤولون إسرائيليون أن 12 موظفاً من موظفي الأونروا «متورطون» في حرب أكتوبر 2023، وتناقلت العديد من وسائل الإعلام، نقلاً عن معطيات إستخباراتية، إدعاءات بأن حوالي 10% من موظفي الأونروا في قطاع غزة، أي نحو 1200 شخص، يقيموا علاقة بحركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، رغم أن وكالة الأونروا وحتى اللحظة لم تتلقَ أي معلومات، أو أدلة، من إسرائيل بخصوص هذه المزاعم..
ورغم مسارعة المفوض العام للأونروا في 26/1/2024 بفصل بعض الموظفين المتهمين فوراً، مبرراً القرار بأنه «حرصاً على مصلحة الوكالة»، إلا أن عدداً من الدول المانحة وفي مقدمتها الولايات المتحدة، سارعت إلى إعلان تعليق مؤقت لمساهماتها المالية للأونروا بناء على المزاعم الإسرائيلية، حتى قبل صدور نتائج التحقيق. فيما سارعت العديد من الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية والإتحادات المحلية والدولية والفصائل الفلسطينية إلى إدانة هذه الخطوة، كما أدانت أيضاً قيام الأونروا بفصل موظفيها بناء على إدعاءات الإحتلال ليس إلا. واعتبر قرار التعليق بمثابة عقاب جماعي لعموم اللاجئين والأونروا.
■ وبناءً على طلب من الأمين العام للأمم المتحدة، قام مكتب خدمات الرقابة الداخلية، وهو أعلى هيئة تحقيق في الأمم المتحدة، بفتح تحقيق في المزاعم الإسرائيلية، وشكّل الأمين العام، في 5/2/2024، لجنة مستقلة للتحقيق تحت إسم «لجنة المراجعة المستقلة» برئاسة وزيرة خارجية فرنسا السابقة كاترين كولونا، لم يكشف تقريرها، الصادر في 22/4/2024، عن «أي خلل وظيفي كبير داخل المنظمة»، على الرغم من بروز بعض «المشاكل المرتبطة بحياديتها»، وأن إسرائيل «لم تقدم حتى الآن دليلاً على إتهاماتها الرئيسية».
■ وبناء على نتائج هذا التقرير إستأنفت الدول تمويلها، باستثناء الولايات المتحدة، بعد أن دحض التقرير قسماً كبيراً من الإتهامات الإسرائيلية، وإن إعترف بوجود مشكلات «حياد سياسي»، إلا أن التقرير أقرّ بأن الأونروا «تمتلك آليات لضمان هذا الحياد، أكثر مما تمتلكه وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة»، مقدّراً أن الأونروا «لا يمكن إستبدالها ولا الإستغناء عنها»، وأن الهجوم عليها، بينما تواجه غزة «أزمة إنسانية، بل وجودية متعددة الأبعاد»، يكشف عن «سياسة غير مسؤولة للأرض المحروقة، بينما هناك طريق أفضل للرد على التساؤلات والإنتقادات بشأن وضع الأونروا، وهو بذل كل الجهود من أجل إيجاد أفق سياسي يحل محل أفق الحرب المظلم القائم اليوم».
■ ولدحض الإتهامات ضدها، أصدرت الأونروا في 29/2/2024، وثيقة بعنوان: «حقائق في مواجهة المعلومات المضللة»، ذكرت فيها أنها «كأي منظمة أخرى تابعة للأمم المتحدة، تقوم بإجراء فحوصات مرجعية مفصلة لجميع موظفيها»، كما «تقوم سنوياً بإطلاع السلطات المضيفة، في لبنان والأردن وسورية والسلطة الفلسطينية، وكذلك إسرائيل بصفتها السلطة القائمة بالإحتلال في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وغزة، على أسماء وأرقام الموظفين ووظائفهم»، وأنها لم تتلقَ، قبل شهر 1/2024، «أي إشارة من السلطات المعنية حول تورط موظفيها في جماعات مسلحة».
■ وأضافت الوثيقة أنه «خلال النزاعات في قطاع غزة، وقعت حوادث إنتهكت فيها جهات مسلحة من كلا الجانبين حيادية مواقع الأونروا المحمية بموجب القانون الدولي»، ما دفع الأونروا إلى «إدانة مثل هذه الإنتهاكات لمباني الأمم المتحدة». أما فيما يتعلق بالزعم الإسرائيلي بأن مناهج التعليم المتبعة في مدارس الأونروا تحض على «الكراهية»، فقد أوضحت الوثيقة أن الأونروا «تستخدم الكتب المدرسية للحكومة المضيفة، بما يتماشى مع أفضل ممارسات الأمم المتحدة للتعليم الجيد في مخيمات اللاجئين»، وهي «تقوم بمراجعة جميع الكتب المدرسية المستخدمة في مدارسها لتحديد الأجزاء التي تتوافق مع قيم الأمم المتحدة ومعايير اليونسكو التعليمية، ولا تتسامح الأونروا مع خطاب الكراهية أو التحريض على التمييز أو العنف، وقد أكد المحللون المستقلون وخبراء التعليم الدوليون على جودة محتوى التعليم الذي تقدمه الأونروا في مدارسها».
■ وفي 30/5/2024، طالب المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، إسرائيل بوقف «حملتها» ضد الوكالة، في مقال رأي نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» بعنوان «يجب على إسرائيل أن توقف حملتها ضد الأونروا»، ورد فيه: «بينما أكتب هذه السطور، تحققت وكالتنا من مقتل ما لا يقل عن 192 من موظفيها في غزة، وتضرر أو دُمر أكثر من 170 مرفقاً تابعاً لها، وقد هُدمت المدارس التي تديرها الأونروا، وقُتل 450 نازحاً أثناء لجوئهم إلى المدارس أو غيرها من منشآت الأونروا»؛ كما تقوم قوات الأمن الإسرائيلية، منذ 7/10/2023، «باعتقال موظفي الأونروا في غزة، الذين أفادوا بتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة أثناء إحتجازهم»؛ كما «يتعرض موظفو الأونروا للمضايقات والإهانات بصورة منتظمة عند نقاط التفتيش الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية» التي إحتلها إسرائيل وضمتها.
وأعرب فيليب لازاريني عن أسفه لأن «المسؤولين الإسرائيليين لا يهددون عمل موظفينا فحسب»، بل يعملون أيضاً على نزع الشرعية عن الأونروا من خلال تصويرها «كمنظمة إرهابية تروّج للتطرف»، داعياً المجتمع الدولي إلى «العمل بحزم ضد الهجمات غير الشرعية على الأمم المتحدة، ليس من أجل غزة والفلسطينيين فحسب، بل من أجل جميع الدول»■

(4)
تمرد إسرائيل على الشرعية الدولية
■ في بداية شهر 10/2024، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي «منع الأمين العام للأمم المتحدة، من دخول البلاد»، ولم يكن الأمين العام أول من يتم منعه، فقد سبق أن منعت إسرائيل عدداً كبيراً من المسئولين الدوليين من زيارتها على خلفية إتخاذهم مواقف لا تنسجم مع السياسة الإسرائيلية، ومن بين هؤلاء: فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في «الأراضي الفلسطينية المحتلة»، ومسؤول السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي. ورغم أن إسرائيل تدين للأمم المتحدة الإعتراف بمكانتها القانونية، أو بمركزها القانوني كدولة، إلا أن العداء كان سمة ملازمة لعلاقة إسرائيل بالمنظمة الدولية، لعدة أسباب، ومنها:
- إن إسرائيل هي «الدولة» الوحيدة في العالم التي قُبلت عضويتها في الأمم المتحدة وفقاً لقرار الجمعية العامة الرقم 273 – 1949( )، بالشرط المعلق على إلتزامها بتطبيق القرارين الرقم 181-1947 الخاص بتقسيم فلسطين، والقرار الرقم 194 - 1948 المتعلق – من بين أمور أخرى - بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم. هذا إلى جانب مواظبة الأمم المتحدة من خلال عديد منظماتها لعشرات القرارات التي تؤكد على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.
- إصدار الجمعية العامة عام 1975 للقرار رقم 3379 الذي إعتبر «الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية والتمييز العنصري».. ورغم إلغاء القرار عام 1991 إثر إنطلاق العملية السياسية في إطار مؤتمر مدريد للسلام – 30/10/1991، وبنتيجة الإنقلاب الذي حصل في موازين القوى الدولية، بعد إنهيار الإتحاد السوڤييتي، فما زال القرار 3379 يشكل عقدة تاريخية يؤرق إسرائيل والحركة الصهيونية، في حال تجدد شروط إستعادته، أو ترويجه وتنشيط عملية تداوله.
■ هذا الموقف العدائي حيال الأمم المتحدة يعود إلى المراحل الأولى لنشوء الكيان الإسرائيلي، عندما حَوَّلت الحركة الصهيونية أفكارها السياسية وأيديولوجيتها القائمة على الأساطير والمزاعم التوراتية إلى أدوات قتل وإرهاب، فلجأت إلى إغتيال «وسيط الأمم المتحدة في سبيل تسوية سلمية للحالة المستقبلية في فلسطين»( )، الكونت برنادوت (19 أيلول/ سبتمبر 1948)، بعد يوم واحد فقط من وضع تقريره الذي قدم فيه الأسباب الموجبة لضرورة عودة جميع اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم..
وحتى مع الإنقلاب الذي حصل في موازين القوى الدولية، التي أخذت تميل لصالح إسرائيل، نتيجة الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية على دول أخرى، بقيت الأمم المتحدة محافظة على الحد الأدنى من صدقيتها في التعاطي مع أنظمتها الداخلية، وبقي القسم الأكبر من الدول داعماً ومؤيداً للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، رغم التهديدات العلنية من مسئولين أميركيين وإسرائيليين بمعاقبة الدول التي تناصر الحقوق الفلسطينية.
■ تُعتبر فلسطين، كحركة تحرر وطني وكدولة مراقبة تتمتع بعديد إمتيازات الأعضاء العاملين في الأمم المتحدة أكثر من حظي بقرارات دعم من الأمم المتحدة ومنظماتها، على النقيض من إسرائيل، الدولة التي صدرت بحقها أكثر قرارات الإدانة. وهذا ما يفسر إفتعال إسرائيل للأزمات مع الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، لوضع العالم أولاً تحت سيف الإبتزاز التاريخي على خلفية ما تَعَرَّض له اليهود بفعل مأساة «المحرقة» في أوروبا، كونها جريمة إبادة جماعية غير مسبوقة في القرن العشرين؛ وثانياً بهدف حرف الأنظار عن حقيقة أن فلسطين ما زالت القضية، التي تُحظى باهتمام كبير في العالم.
■ إن موازين القوى الدولية داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما زالت تميل لصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، وذلك بالقرارات السنوية والدورية التي تصدر عن عدد من مؤسسات الأمم المتحدة التي تؤكد على مجموعة من القضايا، والتي قدرتها بعض المؤسسات الصهيونية في الفترة بين عامي 2015 - 2022 بـ 140 قراراً تناولت عديد القضايا.. لذلك، فإن منظمات الأمم المتحدة ومؤسساتها والقرارات الصادرة عنها كانت وما زالت موضع عداء من جانب إسرائيل. ولولا الدعم الذي تحظى به من بعض أعضاء مجلس الأمن (ڤيتو الولايات المتحدة)، لكانت إسرائيل منذ زمن خارج الأمم المتحدة..
فخلال فترة زمنية قصيرة، إتخذت إسرائيل مواقف حادة وصلت إلى درجة العداء التام لعدد كبير من مؤسسات الأمم المتحدة ومسؤوليها، ما أثار مخاوف على المستوى الدولي بشأن مصير هذه المؤسسات العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد أن تعرض أعضاءها لتهديدات وصل بعضها حد التهديد بالقتل، إضافة إلى عشرات المنظمات والمؤسسات الدولية التي تصنفها إسرائيل كمنظمات معادية لها..
■ لم يكن إعلان الكنيست إحدى وكالات الأمم المتحدة (الأونروا) «منظمةً إرهابية»، إلا تتويجاً لمسار العداء التاريخي من جانب إسرائيل ورفضها للقرارات التي تعبر عن الإرادة الدولية الجامعة الممثلة بالجمعية العامة للأمم المتحدة، حتى وصل الأمر لدرجة إعلان رأس هذه المنظمة – أي أمينها العام - شخصاً غير مرغوب فيه ووصفه بأنه «شريك في الإرهاب» ويُمنع عليه دخول إسرائيل، بل إعتبار الأمم المتحدة نفسها بأنها «مستنقع لمعاداة السامية».
■ لم تنجح الأمم المتحدة دائماً بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، كما حددها ميثاق الأمم المتحدة، نتيجة الإمتيازات التي مُنحت للدول الخمس العظمى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية (الولايات المتحدة + الإتحاد السوڤييتي + الصين + بريطانيا + والتي أضيفت إليها فرنسا بناءً على إلحاح بريطانيا)، لجهة عضويتها الدائمة في مجلس الأمن- P5، وإمتلاكها لحق النقض، أي الڤيتو. ومن بين النتائج السلبية لهذا الترتيب، الذي إعتمد على خلفية الرهان على إضطلاع هذه الدول بدور «الشرطي العالمي» الضامن للسلام، عجز مجلس الأمن عن عكس مواقف أغلبية الدول الممثلة في الجمعية العامة، المعبرة عن مواقف شعوب العالم في دعم تطلعات حركات التحرر الوطني وغيرها من القضايا، التي تحفظ حقوق الشعوب ومصالحها، بعيداً عن سياسات الهيمنة والتبعية والوصاية الأجنبية■
(5)
من أجل معاقبة إسرائيل
■ رغم الجهود الدولية التي بذلت لتجاوز هذه الإشكالية من خلال نص القرار 377 الصادر عن الجمعية العامة عام 1950 تحت عنوان «الإتحاد من أجل السلام»، والذي بموجبه تُمنح الجمعية العامة حق إتخاذ قرار التدخل باستخدام القوة تحت الفصل السابع من الميثاق في قضية ما، أخفق مجلس الأمن في اتخاذ قرار بشأنها نتيجة إستخدام إحدى الدول الخمس لحق الڤيتو، فإن الجمعية العامة ظلت عاجزة عن تطبيق عشرات القرارات التي صدرت من أجل حفظ الأمن والسلم الدوليين، كما حصل مع تلك، المتعلقة بالقضية الفلسطينية، فظلت معلقة نتيجة إستخدام حق النقض، ما يشجع إسرائيل على المضي في تمردها على الشرعية الدولية.
■ إسرائيل نموذج فاقع للتأثيرات السلبية لهذه التوازنات، وانعكاس للتناقضات والصراعات بين الدول الكبرى. فرغم أنها العضو الأكثر تعرضاً للنقد والإدانة دولياً، وتصدرها لقائمة الدول التي صدرت بحقها قرارات دولية لمراجعة سياساتها الكولونيالية، والكيان الأقل إلتزاماً بهذه القرارات، والأكثر تمرداً عليها، فإن الأمم المتحدة تقف عاجزة عن إتخاذ ولو إجراءً واحداً، يردع هذا التمرد ويجبر إسرائيل على احترام الإرادة الدولية. صحيح أن الڤيتو الامريكي يلعب الدور الأساس في تشجيع إسرائيل على مخالفة قرارات الشرعية الدولية والسير بعكس الإرادة الدولية، إلا أن هناك هامشاً بقي موجوداً، لم تتمكن الجمعية العامة من تفعيله والإستفادة منه لحماية قراراتها، والإبتعاد عن تأثيرات الڤيتو، إلا في حالات نادرة وبتوصيات لم ترَ النور..
■ ترتفع اليوم أصوات كثيرة من قبل دول ومؤسسات وخبراء في القانون الدولي تدعو إلى طرد إسرائيل من الأمم المتحدة، غير أن هذه الدعوات ما زالت تصطدم بنص المادة الخامسة التي ترهن مسألة طرد أي عضو من الأمم المتحدة بتوصية من مجلس الأمن ستسقط على يد تفعيل حق الڤيتو، ما يطرح إمكانية تعليق عضوية إسرائيل في المنظمة الدولية بتجاوز نص المادة الخامسة، وبالإستفادة من سابقة دولية تعود إلى العام 1974، عندما تم تعليق عضوية جنوب أفريقيا بسبب إعتمادها لنظام الفصل العنصري.
■ في الواقع الإسرائيلي الراهن، فهناك عشرات القوانين الإسرائيلية العنصرية التي لا تختلف – توصيفاً ومضموناً - عن القوانين والتشريعات التي سنّتها حكومة البيض في جنوب أفريقيا، نذكر منها:
قانون العودة- 1950، قانون الجنسية- 1951، قانون أملاك الغائبين- 1950، قانون إستملاك الأراضي والتصرف بها- 1953، قانون تقادم الزمن- 1957، قانون توزيع السكان- 1975 الذي يمنع على غير اليهود البناء في بعض المدن، قانون التخطيط- 1982 الذي لا يسمح بمنح رخص بناء في التجمعات الفلسطينية لمعالجة مشكلة الكثافة السكانية، قانونا المواطنة وسحب الجنسية- 2008، قانون النكبة- 2011، قانون التغذية القسرية للأسرى- 2015، قانون راشقي الحجارة- 2015، قانون منع الآذان- 2017، قانون محاكمة الأطفال الفلسطينيين دون سن 14 عاما- 2018.. إضافة إلى مئات القرارات الإدارية التي تتسم بطابع عنصري وتمييزي فاقع..
■ إن القوانين والممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في مناطق الـ 48 والـ 67 على حد سواء، خاصة بعد إقرار «قانون الدولة القومية لليهود في إسرائيل»- 2018، تطرح العنصرية اليهودية بشكلها المؤسسي، وتضعها بشكل رسمي كسياسة للكيان ومؤسساته. وبالتالي، فإن الإحتلال شرّع بقوانينه نظام التمييز العنصري وأعاد تأسيس نفسه من جديد ككيان إحتلالي وعنصري خارج عن القانون ومعادي للديمقراطية، ولا يعيش إلا على وقع سياسات التطرف والعدوان ضد الشعب الفلسطيني.. وهو ما يعطي الأسباب الموجبة لتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة كمقدمة لطردها من المؤسسات الدولية الأخرى التابعة للأمم المتحدة..
■ ما يضفي مشروعية أكثر على مطلب الطرد أو التعليق هو مخالفة إسرائيل أولاً لشروط قبولها عضواً في الأمم المتحدة لجهة عدم إحترامها لمقاصـد الأمم المتحدة، خاصة لجهة حفظ السلم والأمن الدولي واحترام حق الشعوب بتقرير مصيرها، وامتناع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو إستخدامها ضد سلامة الأراضي أو الإستقلال السياسي لأية دولة. ولعل العنوان الأهم الذي يمكن وضعه في قائمة الأسباب الموجبة هو القانون الإسرائيلي بحظر أنشطة وكالة الغوث وإلغاء «إتفاقية المقر»، وهي الإتفاقية الموقعة معها عام 1967، وهو إجراء لا يعتبر – فحسب - تعدياً على كل ما سبق من إلتزامات، بل ومناقضاً لنص المادة 105 من الميثاق والتي تنص صراحة على أن «تتمتع الهيئة (الأونروا) في أرض كل عضو من أعضائها بالمزايا والإعفاءات التي يتطلبها تحقيق مقاصدها.. وكذلك يتمتع المندوبون من أعضاء الأمم المتحدة وموظفو هذه الهيئة بالمزايا والإعفاءات التي يتطلبها إستقلالهم في القيام بمهام وظائفهم المتصلة بالهيئة».
■ إن إسرائيل بممارساتها وسياساتها وإجرامها اليومي ضد الشعب الفلسطيني، وتحديها العلني والصريح لمنظمات ومسؤولي الأمم المتحدة، ورفضها الإمتثال للقرارات التي تصدرها المنظمات الأممية، هي من تضع نفسها خارج إطار مسار التعاون الدولي الذي تمثله الأمم المتحدة؛ وبالتالي، فإن هذه المنظمة تصبح معنية في المقام الأول بتطبيق مبدأ المساواة بين جميع أعضائها، وتفعيل آليات العقاب والمساءله ضد كل عضو لا يمتثل للإرادة الدولية ويشكل بممارساته تحدياً لما تعتبره المنظمة تهديداً للسلام العالمي..
إن ما تقوم به إسرائيل من جرائم عابرة للحدود لا يؤهلها لأن تكون عضواً قادراً على تحمل الإلتزامات التي يقرها ميثاق الأمم المتحدة وبشهادة غالبية دول العالم، التي أعطت صوتها لفلسطين، وأدانت إسرائيل على جرائمها وعلى خرقها الدائم للميثاق، فإسرائيل بخلفيتها الأيديولوجية هي كيان يتصرف كأنه فوق القانون، لا بل فوق النظام الدولي بكافة مؤسساته، وهي غير قادرة على الوفاء بأهم تعهد لها وهو إحترام رغبة الشعوب بتقرير مصيرها بحرية.
■ إن الإفلات من العقاب وعدم محاسبة من ينتهك القانون الدولي، ومن يستسهل إرتكاب الجرائم ضد المدنيين العُزل بما فيه الأطفال والنساء، ومن يتفاخر بعدائه للأسرة الدولية ممثلة بالأمم المتحدة وبالمنظمات الدولية، يقدم المسوغات التي تجعل من إسرائيل كياناً خارج الشرعية الدولية. وبالتالي فإذا كانت المؤسسات الدولية عاجزة عن إتخاذ إجراءات رادعة ضد إسرائيل، رغم الإدانات الدولية المتكررة، فمن حق شعوب العالم أن تأخذ المبادرة في الدفاع عن نفسها، وفقاً لما أقرته الشرعية الدولية التي أعطت للدول، فُرادى أو جماعات، الحق في الدفاع عن النفس، بما يشمل مصالحها وحقوقها الوطنية■
(6)
معركة نزع الشرعية عن وكالة الغوث
■ إن إسرائيل ليست وحدها من يخوض معركة نزع الشرعية عن وكالة الغوث، بل هناك العديد من الدول التي تتشارك معها، وهي معركة لم تعد محصورة باتهامات ومزاعم إسرائيلية تعلم الدول الغربية والأطلسية المانحة للأونروا أنها كاذبة ومضللة، وتعلم أن الهدف هو ليس ما تدعيه إسرائيل وبعض الدول الحليفة لها، بل بدأت تمس خطوط حمراء ومصالح وحقوق أكثر من ستة ملايين لاجيء فلسطيني ما زالوا يتمسكون بحق العودة.
■ في 30/12/2023، أي بعد مرور ثلاثة أشهر على العدوان على القطاع، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن خطة وضعتها وزارة الخارجية الإسرائيلية من ثلاث مراحل، تهدف إلى حل الأونروا، وأحالت هذه الخطة إلى الحكومة للعمل بموجبها: 1- الإدعاء بإلقاء القبض على مجموعة من «الأرهابيين» من حماس، ممن شاركوا في الهجوم على غلاف غزة يوم 7/10/2023؛ 2- شن حملة تحريض واسعة على الوكالة، ودعوة الجهات المانحة لوقف تمويلها؛ 3- تتولى خلالها الولايات المتحدة، قيادة أوسع حملة مع حلفائها، لتجفيف مصادر تمويل الوكالة، تعطيل برامجها وشلها، وبالتالي إعتبارها في عداد المنحلة.
■ إن مصدر عداء إسرائيل لوكالة الغوث يكمن أساساً في تجسيدها إلتزام المجتمع الدولي بقضية اللاجئين الفلسطينيين بجانبيها الإنساني الخدماتي والقانوني – السياسي الذي يجدد التمتع بحق العودة للأجيال تحدراً، إلى أن تحل قضيتهم؛ لذلك يخطيء من يعتقد أن الحرب الإسرائيلية المعلنة ضد وكالة الغوث بدأت في 7/10/2023، بنتيجة إتهامات بمشاركة بعض موظفي الوكالة في أعمال «طوفان الأقصى»، ولا مع إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون يحظر أنشطة الأونروا في إسرائيل وفي الأراضي الخاضعة لسيطرتها، ولا بإلغاء «إتفاقية المقر» مع الأونروا والتي كان من نتيجتها سحب الإعتراف بوكالة الغوث، رغم أنها جزء من منظومة الأمم المتحدة وليست مؤسسة فلسطينية، بكل ما نتج عن ذلك من سحب للإمتيازات والحصانات والإعفاءات المالية والضريبية والجمركية التي كانت هذه المنظمة تتمتع بها، إستناداً لتلك الإتفاقية وإلى المادة 105 من ميثاق الأمم المتحدة، بل أن إستراتيجيات التخلص من الأونروا بدأت بشكل مكثف ومدروس -منهجياً وعملياً- بجهد منسق بين واشنطن وتل أبيب، منذ العهد الأول للرئيس الأميركي ترامب، في إطار الخطة المعروفة بـ «صفقة القرن»، لا بل سبقت إعلانها الرسمي في 28/1/2020 حيث إحتلت مسألة إستهداف الوكالة وإنهاء خدماتها موقعاً متقدماً في سياسة الإدارة الأميركية.
■ كان واضحاً أن هناك خطة وضعتها المؤسسات الإسرائيلية لكيفية التعاطي مع وكالة الغوث مستقبلا، وقد إنقسمت إلى مراحل ثلاث: 1- تشويه صورة الأونروا في أعين المانحين؛ 2- عدم السماح للأونروا بتقديم خدماتها بشكل مباشر، خاصة في القطاع وطرح منظمات دولية بديلاً عنها؛ 3- نقل مهام وكالة الأونروا إلى الهيئة التي ستحكم غزة بعد إنتهاء الحرب وإلغاء «إتفاقية المقر» الموقعة مع الأونروا.
وقد عَبَّر الأمين العام للأمم المتحدة عن رفضه لهذه الخطة لأكثر من سبب، ومنها: «إن كافة منظمات الأمم المتحدة غير مهيأة لتولي المسؤوليات التي تقوم بها الأونروا، وأن الكلفة التشغيلية للأونروا أقل بكثير من كلفة تشغيل وكالات أممية أخرى، فالرواتب التي تدفعها الأونروا تمثّل ثلث الرواتب التي تدفعها اليونيسف أو برنامج الأغذية العالمي أو منظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة».
■ رغم ذلك واصلت إسرائيل حملتها، ولم تترك وسيلة من وسائل الضغط إلا ولجأت اليها، فمارست كل أشكال التحريض على جميع مكونات الوكالة، سواء ما له علاقة بالبرامج والسياسات أو المناهج التعليمية والموظفين والمنشآت، حتى وإن كان التحريض مضللاً ويفتقر إلى المصداقية، لكن الرسالة كانت بجعل هذه المنظمة الدولية موضع تشكيك دائم لإضعاف الثقة الدولية بدورها تمهيداً لإلغاء مكانتها السياسية والقانونية التي يتأسس عليها حق العودة لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وفقا لقرار تأسيسها كما سبقت الإشارة.
■ لقد فشلت إسرائيل في محاولاتها الهادفة - كما ذكر المفوض العام في أكثر من مناسبة - إلى نزع الشرعية عن وكالة الغوث. لكن فشل تلك المحاولات لم يترتب عليه طي ملف الحرب على الوكالة، بل إستمرت إسرائيل ومن معها في حربها بأكثر من شكل. وأطلق القرار الجماعي لنحو 19 دولة في بداية عام 2024 بتعليق التمويل ناقوس خطر قد يتواصل ويتفاعل مستقبلاً، حتى لو أن معظم الدول إستأنفت تمويلها، نتيجة الإحراج الذي تسببت به إسرائيل بعدم تقديمها ما يثبت صحة إتهاماتها ضد وكالة الغوث..
■ التطور الجديد الذي يُخشى منه هو ما أعلنته بعض الدول المانحة بتقديم دعم مالي كبير لمنظمات دولية غير وكالة الغوث، ما يؤشر إلى خطر داهم يجب التصدي له منذ الآن على المستويات الدولية والعربية والفلسطينية. فقد أعلنت حكومة السويد مثلا أنها ستتوقف عن تمويل وكالة الغوث وستزيد بدلاً من ذلك إجمالي المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر قنوات أخرى (72.44 مليون دولار). كما أعلنت الحكومة اليابانية أنها ستقدم مساعدات جديدة لفلسطين (بنحو 100 مليون دولار أمريكي)، وسيخصص هذا المبلغ لدعم السلطة الفلسطينية، والرعاية الصحية، والمآوي، والتعليم، والدعم النفسي والإجتماعي، والصناعة، وتوفير الغذاء، وذلك من خلال منظمات دولية غير وكالة الغوث.
■ إن إستثناء وكالة الغوث من الدعم السويدي والياباني يضع أكثر من علامة إستفهام حول صدقية الموقف لهاتين الدولتين اللتين ما زالتا حتى اللحظة تؤكدان دعمهما السياسي للأونروا، بل أن تكريس المنظمات البديلة عن وكالة الغوث يشكل شراكة مباشرة مع إسرائيل في موقفها من وكالة الغوث. فإسرائيل ومنذ العام 2017 تدعو إلى استبدال الأونروا بمنظمات أخرى تقدم الخدمات إلى اللاجئين الفلسطينيين نيابة عنها، وهي لهذا السبب، لا غيره، إستهدفت مخازن ومقرات الأونروا في قطاع غزه ودمرت مدارسها ومقراتها الصحية وقتلت العشرات من موظفيها، ومنعتها من ممارسة دورها في مناطق الـ 48 وغير ذلك من إجراءات كان هدفها منع الأونروا من أداء وظيفتها ووضع العالم أمام أمر واقع يقود بالنهاية إلى إيجاد منظمات دولية تقدم الخدمات إلى اللاجئين بما يساهم في الخلاص التدريجي من وكالة الغوث.. وبالتالي، فإن مجاراة إسرائيل في مخططاتها هو شراكة ليس في جريمة إلغاء الأونروا فحسب، بل وبحرب الإبادة التي إرتكبتها إسرائيل في قطاع غزه وفي الضفة الغربية..
■ في العام 2022 قال المفوض العام لوكالة الغوث: «من الممكن حل المشكلة من خلال تقديم الخدمات من منظمات دولية نيابة عن الأونروا»، وقد جوبهت هذه المواقف برفض رسمي وفصائلي وشعبي فلسطيني واسع دفعت المفوض العام إلى إعلان إلتزامه بنص المادة 18( ) من القرار 302 التي تشير إلى التعاون والتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة وليس تقديمها الخدمات نيابة عن الأونروا. وما أثار قلق اللاجئين أن تصريحات المفوض العام بشأن «إمكانية» إحالة الخدمات إلى هيئات الأمم المتحدة إلتقت مع مواقف علنية لنتنياهو عام 2017 عندما دعا صراحة إلى إلغاء وكالة الغوث وإحالة خدماتها إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين..
■ يبدو واضحا أن إعلان المفوض العام إلتزامه بنص المادة 18 لم يكن كافياً ولم يردع إسرائيل وبعض الدول من تكرار محاولاتهم إيجاد منظمات أخرى تقدم الخدمات بدلاً من الأونروا في سياق وبهدف شطبها وإلغاءها. وهنا تكمن خطورة خطوة الحكومة السويدية، والتي رغم إنها أعلنت أن سبب خطوتها وقف تمويل الأونروا هو الحظر الإسرائيلي الذي سيجعل توجيه المساعدات للفلسطينيين عبر الوكالة أكثر صعوبة، أي أن السويد لم تتصرف – على زعمها - وفقاً لسياستها الخارجية المعلنة بدعم وكالة الغوث ووفقا للقيم التي تلتزم بها خاصة حقوق الإنسان والعدالة.. بل إستناداً إلى أمر واقع تعمل إسرائيل على فرضه، أدى إلى استجابة السويد له.
■ هناك من يحاول دفن رأسه في الرمال حين يطمئن ويعتبر أن القرار 302 ما زال يشكل حماية للوكالة التي ما زالت تحظى بثقة الأسرة الدولية داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإن كنا نوافق على صحة هذا الإستنتاج مبدئياً، لكن الذي يحصل هو أن إستهداف وكالة الغوث يأتي عبر عناوين ليس من ضمنها إلغاء القرار 302، بل من خلال التحريض على الوكالة، موظفين ومناهج تعليمية..، وعبر دفع الدول المانحة لقطع تمويلها عن الوكالة، وبالتالي فما يجري هو العمل على إنهاء الوكالة من داخلها وإفراغها من أي مضمون سياسي وإجتماعي وإقتصادي بالضغط على الدول المانحة لوقف تمويلها لتتقدم منظمات دولية أخرى كبديل عن الأونروا. وهنا تكمن الخطورة في توجيه الدعم السويدي والياباني إلى منظمات بديلة، وبما يساهم –عملياً- في مخطط تجفيف الموارد المالية للوكالة وصولاً إلى نزع الشرعية عنها.
■ الدعم السويدي والياباني وغيره من كافة الدول المانحة هو أمر مقدر ويجب زيادته ليكون منسجماً مع الإحتياجات المتزايدة لمجتمعات اللاجئين؛ غير أن المطلوب هو دعوة الدول المانحة المعهودة والمستجدة إلى التوازن في توزيع مساهماتها المالية على الأولويات الأساسية للاجئين، ومن خلال الأونروا وليس بواسطة منظمات بديلة.. لأن تكرار هذا الأمر وتعميمه على دول مانحة أخرى من شأنه أن يحقق الهدف الإسرائيلي الفعلي، وهو تعطيل قيام وكالة الغوث بدورها، وهذا ما سيدفع ببعض الدول المانحة إلى توجيه مساهماتها المالية باتجاه منظمات أخرى بذريعة الصعوبة في إيصال الخدمات إلى مستحقيها، كما بررت السويد موقفها■
(7)
من تداعيات حظر نشاط الأونروا
■ وفي الواقع العملي، ماذا يعني حظر نشاط وكالة الغوث في إسرائيل وفي الضفة الغربية وقطاع غزه؟
يشكل إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون قضى بحظر نشاط إحدى وكالات الأمم المتحدة في إسرائيل وهي «وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين»- الأونروا، التي تضم أكبر عدد من الموظفين نحو 30 ألف موظف، سابقة خطيرة هي الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات الدولية. وقبل التصويت على القانون بأيام، دعا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وعشرات الدول والمؤسسات الدولية، بما فيها دول حليفة لإسرائيل إلى سحب المشروع وعدم إقراره، لما يتضمنه من مخالفات قانونية أولاً، وما سوف يترتب عليه من نتائج إنسانية ستقود إلى تضرر الملايين من اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزه، الذين يعتمدون على الأونروا كمصدر رئيسي لهم في تقديم خدمات الصحة والتعليم والإغاثة الإجتماعية( ). وبالرغم من ذلك أصرت إسرائيل على موقفها ومضت بهذا القانون لإقراره، غير آبهة لا بمواقف دول العالم ومنظماته ولا بنتائجه وتداعياته الإنسانية..
■ ومنذ تأسيسها في العام 1949، عملت وكالة الغوث بحرية تامة في الضفة الغربية وقطاع غزه في تقديم خدمات التعليم والصحة والإغاثة للاجئين. وبعد إحتلال إسرائيل لكافة الأراضي الفلسطينية عام 1967، وقعت «إتفاقية مقر» مع الأونروا لتنظيم عملها ومنحتها حرية الحركة وتسهيلاتها، والإعفاءات المطلوبة. لكن هذه الإتفاقية أصبحت بحكم الملغاة بعد إقرار القانون، ما سيحرم وكالة الغوث من حقوق وإمتيازات عديدة ستمنعها من ممارسة نشاطها، ومن ضمنها:
- إلغاء كافة الإمتيازات والحصانات الممنوحة للبعثات الدبلوماسية الدولية، بما فيها وقف الإعفاءات الضريبية والجمركية ورفع الحماية عن موظفي ومنشآت ومركبات الأونروا وقطع الإتصال معها ومنعها من ممارسة أي نشاط في الأراضي التي تعتبرها إسرائيل «سيادية».
- إعتبار مخيم شعفاط الكائن في مدينة القدس غير قانوني وهو يضم أكثر من 60 ألف لاجيء فلسطيني، ما سيترتب عليه الإضرار بمكانة المخيم من الناحية القانونية، ومن ثم التعاون بشكل متدرج مع عصابات المستوطنين المدججين بالسلاح لتهجير سكانه تمهيدا لتفكيكه.
- ستكون منشآت الأونروا في الضفة الغربية موضع إستهداف من قبل جيش الإحتلال، إستناداً إلى قوانين إسرائيلية خاصة بما يسمى مكافحة الإرهاب، وبما يفسح المجال أمام إستباحتها من قبل المستوطنين، الذين سبق لهم وأن حاصروا مقرات للأونروا ودعوا إلى إحراقها..
■ إن ما يجب التأكيد عليه هو أن القوانين والقرارات التي إتخذتها إسرائيل، وإن كانت تشكل خطورة كبيرة ونقلة نوعية في التعاطي مع واحدة من أكثر منظمات الأمم المتحدة شمولية وعملانية، خاصة لجهة تداعياتها السياسية والإنسانية، إلا أن تأثيرها على حق العودة سيبقى محدوداً، خاصة إذا ما توافرت الإرادة لدى الأمم المتحدة والدول الداعمة للوكالة وولايتها، في رفض القوانين والإجراءات الإسرائيلية، وعدم التعاطي معها وجعلها أمراً واقعاً، فحق العودة لا يستمد قوته من وجود وكالة الغوث فحسب، على الأهمية الفائقة لذلك بكل تأكيد، بل يستمده أولاً من الحق الطبيعي والتاريخي للاجئين في أرضهم وأن هذا الحق - كما أكدت على ذلك العديد من القرارات الدولية وقرارات المحاكم وفتاوى فقهاء القانون الدولي لا يسقط بالتقادم مهما مرت عليه السنين- خاصة وأن أصحابه من ملايين اللاجئين لا زالوا يحملون رايته؛ وثانياً هو حق مدعوم بالقرار الأممي الرقم 194 وعشرات القرارات الدولية التي لا تمنح حقاً للاجئين بقدر ما تؤكد على حق مؤصل، موجود ومؤكد وسابق للقرار 194.
■ وقد جاء رد الأمم المتحدة على رسالة إسرائيل بإلغاء «إتفاقية المقر» لعام 1967 ومواقف العديد من المسؤولين الدوليين لتؤكد على جملة من البديهيات: رغم الخطورة التي يشكلها قانون حظر الأونروا وإلغاء إتفاقية المقر، كونه سيزيد من المعاناة الإنسانية للاجئين الذين يعتمدون على خدمات الأونروا، إلا أنه لن يؤثر على وجود الوكالة القائمة بتفويض أممي. كما أن حظر عمل الوكالة سيعني أن إسرائيل كونها السلطة القائمة بالإحتلال ستكون هي المعنية بتأمين الخدمات الإنسانية للاجئين في الضفة وقطاع غزة..
■ ان صمت العالم على جرائم إسرائيل وممارسة الضغوط على الأطر القضائية الدولية جعل إسرائيل تشعر أنها محمية بقوة الڤيتو الأميركي ودعم الدول الغربية والأطلسية لانتهاكها الدائم لميثاق الأمم المتحدة ولحقوق الإنسان، كل هذا شجعها على تحديها الدائم للأسرة الدولية ورفض قراراتها، بمثال تمزيق الميثاق على منبر الأمم المتحدة من قبل المندوب الإسرائيلي في شهر أيار/ مايو 2024؛ فإقرار قانون حظر أنشطة الأونروا، يشكل إستهتارا بما تبقى من المنظومة الدولية، ولم يكن ليحصل بهذا الأسلوب لولا الدعم اللامحدود الذي تتلقاه إسرائيل من الولايات المتحدة بشكل خاص، وصمت الدول الغربية، المتواطيء دعماً لإفلات إسرائيل من العقاب طيلة عقود لخرقها الدائم للقرارات الدولية ولمواصلة إجرامها وحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.
■ لا يجب التقليل من خطورة الحرب الإسرائيلية على وكالة الغوث التي تشكل إحدى المكانات القانونية - السياسية التي يتأسس عليها حق العودة، التي تشمل القرار 194 ومكانة المخيمات والأهلية القانونية المتمثلة في تعريف اللاجيء، وكلها عناصر ستبقى قائمة بعد صدور القانون. إن ما طرحه قانون حظر الوكالة بقسميه، لا يتعدى كونه فتح معركة أخرى ستضاف إلى سلسلة المعارك الوطنية التي يخوضها الشعب الفلسطيني بمساندة أحرار العالم، ذلك لأن إسرائيل، وإن كانت قادرة على أن تفرض تطبيق «قانونها» بالقوة العسكرية والإحتلالية في الضفة الغربية وقطاع غزه، فهي غير قادرة لا على المس بوكالة الغوث وشرعيتها وتفويضها الدولي، ولا على منع الوكالة من تقديم خدماتها في أماكن تواجد اللاجئين خارج فلسطين وحتى في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، ما يجعل من هذه المعركة معركة رابحة بالضرورة كونها معركة الدفاع ليس عن قضية اللاجئين وحق العودة والأونروا فحسب، بل وأيضاً معركة الدفاع عن الأمم المتحدة وقراراتها، وصدقية المنظومة الدولية برمتها■

كانون الثاني/ يناير 2025


ملحق رقم 1
إتفاقية المقر
[ الإتفاقية عبارة عن تبادل رسائل بين مايكل كوماي – Michael Comay، المستشار السياسي لوزير خارجية دولة الإحتلال أبا إبيان وبين المفوض العام لوكالة الغوث (الاونروا) في حينه لورانس مايكلمور- Lawrence Michelmore، والتي عرفت لاحقاً باتفاقية كوماي - مايكلمور. وقد دخلت الإتفاقية حيِّز النفاذ في 14 حزيران/ يونيو 1967، وفيما يلي نص الرسالتين:]


رسالة وزارة خارجية إسرائيل
14/6/1967

عزيزي المفوض العام،
أود أن أشير إلى المحادثات التي أجريتها معك ومع زملائك خلال اليومين الماضيين، وأن أؤكد إتفاقنا على أنه بناءً على طلب حكومة إسرائيل، ستواصل الأونروا مساعدتها للاجئين الفلسطينيين، بالتعاون الكامل من جانب السلطات الإسرائيلية، في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.
من جانبها، ستسهل حكومة إسرائيل مهمة الأونروا بأفضل ما في وسعها، مع مراعاة القواعد أو الترتيبات التي قد تقتضيها إعتبارات الأمن العسكري فقط. وعلى هذا الفهم، نحن مستعدون للموافقة من حيث المبدأ على:
أ) ضمان حماية وأمن موظفي الأونروا ومنشآتها وممتلكاتها؛
ب) السماح بحرية حركة مركبات الأونروا إلى داخل وخارج إسرائيل والمناطق المعنية؛
ج) السماح للموظفين الدوليين في الوكالة بالتحرك داخل وخارج إسرائيل والمناطق المعنية؛ وسيتم تزويدهم بوثائق الهوية وأي تصاريح أخرى قد تكون مطلوبة؛
د) السماح للموظفين المحليين في الوكالة بالتنقل داخل المناطق المعنية بموجب الترتيبات التي تم التوصل إليها أو التي سيتم التوصل إليها مع السلطات العسكرية؛
ه) توفير مرافق الراديو والإتصالات والهبوط؛
و) في انتظار إتفاق تكميلي آخر، الحفاظ على الترتيبات المالية القائمة سابقًا مع السلطات الحكومية المسؤولة آنذاك عن المناطق المعنية، فيما يتعلق بما يلي:
‏i) الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم المفروضة على استيراد الإمدادات والسلع والمعدات؛
ii) توفير خدمات التخزين والعمالة للتفريغ والمناولة والنقل بالسكك الحديدية أو الطرق مجانًا في المناطق الخاضعة لسيطرتنا؛
iii) أي تكاليف أخرى تتحملها الوكالة كما سبق أن تكبدتها السلطات الحكومية المعنية.
ز) الإعتراف بأن إتفاقية إمتيازات وحصانات الأمم المتحدة المؤرخة في 13 شباط/ فبراير 1946 التي تعد إسرائيل طرفًا فيها، تحكم العلاقات بين الحكومة والأونروا في كل ما يتعلق بوظائف الأونروا.
ستعتبر حكومة إسرائيل والأونروا هذه الرسالة وقبولك الكتابي بمثابة إتفاقية مؤقتة ستظل سارية المفعول حتى يتم استبدالها أو إلغاؤها■
مايكل كوماي
المستشار السياسي لوزير الخارجية

رسالة وكالة الغوث
14/6/1967
سعادتكم،
أشير إلى خطابكم المؤرخ في هذا اليوم، وأود أن أؤكد أن الأونروا مستعدة لمواصلة مساعدتها للاجئين الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة على الأساس المقترح في خطابكم. وسوف يخضع هذا لأي إتفاقيات تكميلية أخرى قد تكون مطلوبة، وللترتيبات التفصيلية التي سيعقدها ممثلو الأونروا مع السلطات في المنطقتين المعنيتين.
ومن الطبيعي أن هذا التعاون لا يعني أي التزام أو موقف من جانب الأونروا فيما يتصل بوضع أي من المناطق المعنية أو أي صك يتعلق بها، بل يتعلق فقط باستمرار مهمتها الإنسانية.
وكما أوضحت في محادثتنا، فإن التسهيلات المذكورة في الفقرات (أ) إلى (ز) من خطابكم ضرورية إذا كان للوكالة أن تعمل بشكل فعال. ولهذا السبب أتوقع أن يتم رفع القيود التي قد تفرض في الوقت الحالي على الإستخدام الكامل لتلك المرافق بمجرد أن تسمح الإعتبارات الأمنية العسكرية بذلك.
أوافق على أن خطابك وهذا الرد يشكلان إتفاقًا مؤقتًا بين الأونروا وحكومة إسرائيل، ويظل ساريًا حتى يتم استبداله أو إلغاؤه.
ويخضع إتفاق الأونروا لأي تعليمات أو قرارات ذات صلة صادرة عن الأمم المتحدة.
لورنس مايكلمور
المفوض العام لوكالة الغوث

ملحق رقم 2
نص قانون «وقف نشاطات الأونروا في أراضي دولة إسرائيل»
28/10/2024
[■ أقر الكنيست الإسرائيلي بأغلبية أصوات كتل الائتلاف والمعارضة الصهيونية، يوم 28/10/2024، مشروعي قانونين مترابطين. وينص القانون الأول على:]
1- هدف القانون منع كل نشاط لوكالة الأونروا، في مناطق دولة إسرائيل.
2- لا تقيم الأونروا، ولا تشغل أي ممثلية لها، ولا تقدم أي خدمات، ولا أي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في المنطقة السيادية لإسرائيل■
[■ في حين يضع القانون الثاني إجراءات لتطبيق القانون الأول، وهي:]
1- إلغاء المعاهدة القائمة بين إسرائيل ووكالة الأونروا، التي تم توقيعها يوم 14 حزيران/ يونيو 1967.
وزير الخارجية (الإسرائيلي) يبلغ الأمم المتحدة بانتهاء مفعول المعاهدة مع الأونروا، خلال 7 أيام من يوم إقرار هذا القانون.
2- يُحظر على أي سلطة من سلطات الدولة (الإسرائيلية)، بما في ذلك جهات ومؤسسات وأفراد، يتولون مهمات ومسؤوليات عامة بموجب القانون، إقامة أي تواصل مع الأونروا أو أي جهة من طرفها.
3- لا يوجد في تعليمات هذا القانون ما يمنع أي إجراءات جنائية ضد العاملين في وكالة الأونروا، بما في ذلك أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أو حرب «السيوف الحديدية» (الحرب على غزة)، أو أي إجراء جنائي بموجب قانون مكافحة الإرهاب- 2016 (الإسرائيلي)، أو ما يمنع القيام بإجراءات ضد هؤلاء العاملين»■
ملحق رقم 3
بيان صحفي صادر عن مجلس الأمن بشأن الأونروا
30 /10/2024
■ أكد أعضاء مجلس الأمن على الدور الحيوي الذي تلعبه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) في تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للاجئي فلسطين من خلال برامج التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الإجتماعية الأساسية والمساعدات الطارئة في الأرض الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان والجمهورية العربية السورية.
وشدد أعضاء مجلس الأمن على أن الأونروا تظل العمود الفقري لجميع الإستجابات الإنسانية في غزة، وأنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل أو تستبدل قدرة الأونروا وتفويضها لخدمة لاجئي فلسطين والمدنيين، الذين هم في حاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة.
وحذر أعضاء مجلس الأمن بشدة من أي محاولات لتفكيك أو تقليص عمليات الأونروا وتفويضها، مدركين أن أي انقطاع أو تعليق لعملها من شأنه أن يخلف عواقب إنسانية وخيمة على ملايين لاجئي فلسطين، الذين يعتمدون على خدمات الوكالة، فضلا عن الآثار المترتبة على المنطقة.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ إزاء التشريع الذي تبناه الكنيست الإسرائيلي. وفي هذا الصدد، حثوا الحكومة الإسرائيلية على الإمتثال لالتزاماتها الدولية واحترام إمتيازات وحصانات الأونروا والوفاء بمسؤولياتها في السماح بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بجميع أشكالها إلى قطاع غزة وفي جميع أنحائه بصورة كاملة وسريعة وآمنة بدون عوائق، بما في ذلك توفير الخدمات الأساسية التي يحتاج إليها السكان المدنيون بشدة.
وطالب أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف بتمكين الأونروا من تنفيذ ولايتها، كما اعتمدتها الجمعية العامة، في جميع مناطق عملياتها، مع الاحترام الكامل للمباديء الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والحياد والنزاهة والإستقلال، واحترام القانون الدولي الإنساني بما في ذلك حماية مرافق الأمم المتحدة والمرافق الإنسانية.
وسلط أعضاء مجلس الأمن الضوء على النتائج التي توصلت إليها المراجعة المستقلة لآليات وإجراءات ضمان إلتزام الأونروا بمبدأ الحياد الإنساني، والتي قادتها (وزيرة خارجية فرنسا السابقة) كاثرين كولونا، ورحبوا بالتزام الأمين العام للأمم المتحدة والوكالة بالتنفيذ الكامل لتوصياتها ودعوا إلى التعجيل بتنفيذها، بما يتماشى مع إلتزام الأونروا بمبدأ الحياد.
وأحيط أعضاء مجلس الأمن علماً بالتدابير المتخذة لإنهاء توظيف تسعة من موظفي الأونروا في أعقاب هجمات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وأكدوا على أهمية إتخاذ تدابير في الوقت المناسب لمعالجة أية إدعاءات ذات مصداقية ولضمان المساءلة عن أية إنتهاكات لسياسات الوكالة المتعلقة بمبدأ الحياد.
ودعا أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف إلى اتخاذ الخطوات اللازمة للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة وتسهيلها وفقاً للقانون الدولي الإنساني.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن تقديرهم للعمل الذي يقوم به موظفو الوكالة، بما في ذلك في ظل ظروف بالغة الصعوبة، في إطار الوفاء بولاية الوكالة، وأكدوا على أهمية ضمان إستمرارية الخدمات الحيوية التي تقدمها الأونروا للاجئي فلسطين، وأقروا بجهود الدول الأعضاء لتعزيز دعمها للأونروا■
30 تشرين الأول/ أكتوبر 2024
ملحق رقم 4
فرانشيسكا ألبانيز: إسرائيل تريد تصفية الأونروا
باعتبارها رمزاً للوجود الدولي في فلسطين
■ قالت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز إن «إسرائيل تهدف إلى تصفية الأونروا، باعتبارها رمزاً للوجود الدولي في فلسطين». وأكدت ألبانيز في مقابلة صحفية أنه لا يمكن لأحد إنهاء الأونروا التي وجدت بموجب قرار دولي ومحمية بقواعد ومواثيق الأمم المتحدة.
وأوضحت أن «إسرائيل لا تستهدف الأونروا لإنهاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين فحسب، بل تستهدفها لأنها أكبر هيئة تابعة للأمم المتحدة في فلسطين، وبالتالي فإن التخلص منها سيسهل ويسرع التخلص من أي وجود أممي آخر يعارض سياسة تل أبيب القائمة على التطهير العرقي وإخضاع الشعب الفلسطيني».
وقالت ألبانيز إن «الأونروا لن تختفي لأنها جزء من الأمم المتحدة، وإذا أرادت الدول الأعضاء إنهاء عملها فلا يمكنها فعل ذلك إلا من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس من خلال تغيير القوانين أو تجريم الوكالة كما تفعل إسرائيل، ولا عبر قطع التمويل عنها كما فعلت سويسرا وهولندا والولايات المتحدة وغيرها، أما حقوق اللاجئين الفلسطينيين فستظل محفوظة لأن هذه الحقوق منصوص عليها في القانون الدولي».
وأضافت أن «طلب تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة أمر لا ينبغي إهماله لما قامت به إسرائيل من إعتداء على مؤسسات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة».
وتابعت: «عندما طالبت بتعليق عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ركزت على نقطة محددة ألا وهي أنه حتى لو تجاهلنا الإحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري الذي هو جريمة ضد الإنسانية، وحتى لو تجاهلنا الإبادة الجماعية، فإن تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه بسبب ما فعلته خلال الـ15 شهراً الماضية ضد الأمم المتحدة».
وأردفت: «خلال 15 شهرا دمرت إسرائيل 70% من مقرات الأمم المتحدة في غزة، واستهدفت مدارس الأونروا التي كانت تؤوي اللاجئين، ورأينا أطفالا قُصفوا أثناء بحثهم عن مأوى في منشآت الأونروا، كما جرّمت إسرائيل الأونروا ووصفتها بالإرهاب، واعتبرتني أنا نفسي والأمين العام للأمم المتحدة شخصيات غير مرغوب بها، واتهمت العديد من مسؤولي الأمم المتحدة بمعاداة السامية وتمجيد الإرهاب»■
وخلصت قائلة: «إسرائيل مزقت ميثاق الأمم المتحدة أمام أعضاء الجمعية العامة، ولذلك، وبسبب عدم احترامها لقوانين الأمم المتحدة، فإنها لا تستحق أن تبقى ضمن عضوية الأمم المتحدة حتى تتراجع وتحترم قواعد وقوانين المنظمة الأممية»■
9/3/2025

#فتحي_كليب_و_محمود_خلف (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات