كيكو: اغتصاب الطفولة في ظلّ ثقافة الإفلات من العقاب – مأساة بنيوية لا جريمة فردية

الشهبي أحمد
كاتب ومدون الرأي وروائي
(Echahby Ahmed)

الحوار المتمدن-العدد: 8286 - 2025 / 3 / 19 - 08:34
المحور: حقوق الاطفال والشبيبة
    

في أعماق منطقة كيكو النائية بإقليم بولمان المغربي، حيث ترسم الهشاشة الاقتصادية والموروث الاجتماعي معالم الحياة اليومية، تفجّرت مأساة مدوّية: اغتصاب فتيات قاصرات في سياقٍ يعكس اختلالاتٍ مجتمعية أكثر من كونه مجرد جريمة فردية. لا يمكن النظر إلى هذه الفاجعة كحدث منعزل، بل هي نتيجة مباشرة لتركيبةٍ اجتماعية تُعيد إنتاج الهيمنة الذكورية عبر أنظمة ثقافية وقانونية هشّة تسمح باستمرار العنف دون رادع فعلي. إنّ هذه الحادثة ليست رقماً في أرشيف الجرائم، بل علامة فارقة تُعيد تسليط الضوء على بنيةٍ مجتمعية لا تزال تسمح للجسد الأنثوي بأن يكون ساحةً مستباحةً للانتهاك.

يقول عالم الاجتماع علي الدويري: "الاغتصاب في المناطق المهمَّشة ليس فعلاً فردياً، بل هو تعبير عن نظامٍ من التراتبيات الاجتماعية التي تُحوِّل الجسد الأنثوي إلى ساحة للهيمنة والسيطرة". هذا التصور يُبرز كيف أن هذه الجرائم ليست أفعالاً معزولة يقوم بها أفراد منحرفون، بل هي امتدادٌ لمنظومة تحكمها الفجوات القانونية، والتواطؤ الاجتماعي، والعنف الرمزي الذي يُمارَس على النساء منذ الطفولة. إن المجتمع، عبر ثقافته السائدة، لا يكتفي بتبرير العنف، بل يشرّعنه أحياناً من خلال خطابٍ يُلقي اللوم على الضحية، ويمحو مسؤولية الجاني، مما يكرّس حلقة مفرغة من الصمت والخوف والتواطؤ.

الجغرافيا والتهميش: الأرضية الخصبة للعنف

لا يمكن النظر إلى هذه الجريمة بمعزل عن محيطها الجغرافي والاجتماعي، فهي ليست مجرد فعل فردي، بل انعكاس لبنية مجتمعية مختلّة تتشابك فيها عوامل الفقر، والتهميش، والثقافة السائدة. في القرى النائية، حيث تغيب فرص التنمية، ويصبح حضور الدولة باهتاً، يجد المستضعفون أنفسهم في مواجهة واقع قاسٍ يجعلهم فريسة سهلة للاستغلال. هنا، لا تُقاس قيمة الفرد باستقلاليته أو حقوقه، بل بمدى امتثاله لقوانين غير مكتوبة، تُحدّد مصيره وفق أعراف تُضفي على "الشرف" بعداً عقابياً، حيث يصبح الجسد الأنثوي رمزاً يُتفاوض عليه بدلاً من كونه كياناً مستقلاً. في مثل هذه السياقات، لا يُنظر إلى الاعتداء على الفتيات كجريمة تستوجب العقاب، بل كمأساة تُدار بآليات الصمت والتسويات العائلية التي تكرّس الظلم تحت ستار "الحفاظ على السمعة".

عالم النفس عمر الزرهوني يُسلّط الضوء على هذه الإشكالية، قائلاً: "الضحية في هذه البيئات تتعرض لانكسارٍ مزدوج: الاعتداء الجسدي أولاً، ثم الإكراه الاجتماعي على التستر خوفاً من الوصمة". وهذا الانكسار لا يقتصر على الضحية وحدها، بل يمتدّ ليُعيد إنتاج ثقافة الخوف والخضوع، حيث يصبح التبليغ عن الجناة مغامرة غير محسوبة العواقب، خاصةً عندما يكون المعتدي شخصاً نافذاً داخل الجماعة، سواء كان فرداً من العائلة أو شخصية ذات سلطة محلية. في ظل هذا الواقع، تُفرَض على الفتاة قواعد الصمت، لا لحمايتها، بل لحماية النظام الاجتماعي ذاته من التشكيك فيه.

وهكذا، لا يُمارَس العنف فقط في لحظة الاعتداء، بل يمتدّ عبر الزمن، حين يتحوّل القانون، والأسرة، والمجتمع إلى أدوات ضغط تُجبر الضحايا على قبول مصيرهن كأمر واقع. حين تصبح النجاة من الاعتداء مستحيلة، وحين يكون النطق بالحقيقة أخطر من الجريمة نفسها، تغدو القرى النائية مساحات مغلقة، تتحرّك فيها المأساة في دوائر مفرغة، بلا عدالة ولا محاسبة، بل بمزيد من الضحايا اللواتي يختفين في ظلال الخوف والتواطؤ.

القانون وثغراته: حين يصبح الصمت جزءاً من العدالة

على المستوى القانوني، تكمن المعضلة الأساسية في هشاشة آليات الردع، حيث تظل العقوبات المخففة، وتعقيد المساطر القضائية، وأحياناً التواطؤ الضمني لبعض الفاعلين، عوامل رئيسية في تكريس ثقافة الإفلات من العقاب. عندما تغيب عدالة ناجزة وسريعة، لا يُصبح الاغتصاب مجرد فعل معزول، بل يتحوّل إلى ممارسة يمكن أن تتكرر بلا خوف من العقاب، مما يمنح الجناة شعوراً مقلقاً بالحماية، بينما تجد الضحايا أنفسهنّ محاصرات بين جدران الصمت والخوف والوصمة الاجتماعية.

المحللة الاجتماعية فاطمة المرنيسي تلخّص هذا الواقع بقولها: "عندما تتحالف الثقافة الذكورية مع ثغرات القانون، يصبح الجسد الأنثوي أرضاً مُسوَّرةً يمكن انتهاكها دون عواقب". هذا التواطؤ غير المباشر بين الأعراف المجتمعية والقانون الناقص لا يجعل من مأساة كيكو مجرد استثناء، بل يضعها في إطار بنية أوسع تُعيد إنتاج العنف، حيث تتحوّل القوانين التي يُفترض أن تحمي القاصرات إلى نصوص جامدة تُستخدم في بعض الحالات كأدوات تفاوض بدلاً من أن تكون ضمانات للعدالة.

ورغم الجهود التشريعية التي بذلها المغرب في العقود الأخيرة، لا سيما في مجال حماية النساء والأطفال، إلا أن الممارسة العملية ما زالت تعاني من فجوة عميقة بين النصوص والتطبيق. لا تزال هناك ثغرات قانونية تسمح للجناة بالهروب، إما عبر استغلال التأخير في الإجراءات القضائية، أو عبر الضغوط الاجتماعية التي تدفع العائلات إلى اللجوء لـ"الصلح العائلي" كبديل عن المساءلة القانونية، مما يحوّل العدالة من حقّ مُطلق إلى امتياز يمكن التفاوض عليه.

إن الإبقاء على هذه الهشاشة القانونية لا يعني فقط استمرار وقوع الجرائم، بل يُعزّز شعور الضحايا بالعجز، ويُرسّخ داخل المجتمع قناعةً بأن الانتهاك يمكن أن يمرّ دون حساب، ما دامت القوانين تُطبَّق بانتقائية، وما دام ميزان العدالة يميل لمصلحة الأقوى على حساب المستضعف. في غياب قضاء صارم وسريع، لن تكون القوانين سوى أوراق تُضاف إلى الأرشيف، فيما تبقى الضحايا عالقات داخل دائرة الظلم، التي تبدأ بالاعتداء ولا تنتهي إلا بالصمت القسري.

التغيير يبدأ من التعليم: تفكيك الخطاب الموروث

لا يمكن اختزال مواجهة هذه الظواهر في المقاربة العقابية وحدها، فحتى أشد القوانين صرامة لن تكون فعالة إذا لم تترافق مع تغيير جذري في البنية الثقافية والتعليمية للمجتمع. إن استمرار المدرسة في تجنب الخوض في قضايا الجسد والجنس والحقوق، بذريعة أنها "تابوهات"، لا يؤدي إلا إلى إبقاء الفتيات في دائرة الجهل والهشاشة، مما يجعلهنّ فريسةً سهلةً للاستغلال. في هذا السياق، يرى الخبير التربوي عبد الإله قاسم أن "دمج الوقاية من العنف الجنسي في المناهج الدراسية لا ينبغي أن يكون خياراً، بل ضرورة لبناء وعيٍ نقدي يُسائل الأعراف بدل تكريسها". التربية الجنسية هنا لا تعني مجرد تقديم معلومات بيولوجية عن الجسد، بل تمتد إلى تعليم الأطفال مفاهيم الحقوق والحدود الشخصية، وتزويدهم بالأدوات اللازمة لحماية أنفسهم، مما يجعلهم أقل عرضة للانتهاك.

لكن التغيير الثقافي المطلوب لا يجب أن يقتصر على المؤسسات التعليمية، بل يجب أن يمتد إلى الفضاء العام، حيث يلعب الإعلام والمجتمع المدني دوراً حاسماً في زعزعة الخطاب التقليدي الذي يُلقي باللوم على الضحايا بدلاً من الجناة. إن كسر جدار الصمت حول العنف الجنسي، وتسليط الضوء على جذوره البنيوية بدل اختزاله في جرائم فردية، يمكن أن يشكل رافعةً قوية لتحول اجتماعي أعمق. وهنا يبرز أيضاً دور النخب الفكرية والدينية في إعادة صياغة خطاب يرسّخ العدالة وحماية الحقوق، بدلاً من أن يُستخدم كأداةٍ لتبرير القهر الاجتماعي. عندما يتوقف الدين عن أن يكون مظلةً تُشرعن الصمت، وعندما يصبح الإعلام منصةً لكشف التواطؤ بدلاً من إعادة إنتاجه، عندها فقط يمكن الحديث عن تغيير حقيقي، لا عن حلول مؤقتة سرعان ما تنهار أمام أول اختبار اجتماعي.

الفقر كعامل مضاعف: حين تصبح الحماية ترفاً غير متاح

في مجتمعاتٍ تعاني من الفقر والتهميش، يصبح الحديث عن الأمن الاجتماعي رفاهية يصعب تحقيقها. فالفقر، رغم أنه لا يُبرّر الجريمة بأي حال من الأحوال، إلا أنه يُخلق بيئة خصبة لانتشارها، إذ يعجز الأفراد عن تأمين احتياجاتهم الأساسية، فتغدو القيم الاجتماعية والحقوق الإنسانية في مؤخرة أولوياتهم. حين تكون الأسرة غارقةً في صراع يومي من أجل البقاء، تصبح حماية الأطفال مسؤوليةً ثانوية، لا سيما في غياب الإمكانيات التي تتيح لها أن تؤدي دورها في الحفاظ على سلامة أفرادها. هذا الوضع يفتح الأبواب أمام قوى الاستغلال لتفرض سيطرتها على الفئات الأضعف، وتحوّل الأطفال، وخاصة الفتيات، إلى ضحايا سهلة لهذا الاستغلال.

في هذا السياق، تبرز أهمية تمكين المرأة اقتصادياً وفتح آفاق التعليم للفتيات، كما تؤكد الباحثة أمينة المريني: "تمكين المرأة اقتصادياً وفتح آفاق التعليم للفتيات ليس مجرد تحسين لظروف المعيشة، بل هو درعٌ حقيقي ضد العنف". المجتمعات التي تضمن العدالة الاقتصادية، وتوفر فرصاً متكافئة للجميع، تكون أكثر قدرة على حماية الفئات الهشة، مثل الأطفال والنساء. إذ أن تمكين الأفراد، وتوفير سبل العيش الكريم لهم، يسهم في تقليل فجوات الضعف، ويحد من فرص استغلالهم من قبل قوى سلبية في المجتمع. فالمجتمع الذي يوفر فرص العمل، والتعليم، والرعاية الصحية، يمكنه بناء أجيال قادرة على التفاعل بشكل إيجابي مع بيئاتها، وتحصين نفسها ضد التهديدات الاجتماعية.

وفي حالة كيكو، إذا كان هناك توجه حكومي واجتماعي لإنشاء مراكز دعم نفسي وقانوني، لتقديم الدعم اللازم للفتيات، لكان من الممكن تجنب وقوع هذه المأساة. كان يمكن لهذه المراكز أن تقدم ملاذاً آمناً للفتيات، حيث يمكنهنّ تلقي الاستشارات القانونية والنفسية، وتحقيق العدالة التي حُرم منهن. كما كانت لتكسر العزلة الاجتماعية التي تُفرض عليهن وتُساهم في تزويدهن بالأدوات اللازمة لرفض الاستغلال. ولكن، وفي غياب مثل هذه البنى التحتية، تجد الفتيات أنفسهنّ في مواجهة واقع قاسي لا يترك لهنّ خياراً سوى الصمت أو القبول بالمصير المفروض عليهن، وهو ما يعزز دائرة العنف والإساءة.

إن غياب مراكز الدعم وعدم وجود آليات وقائية واضحة، يجعل المجتمع كله يتحمل وزر هذا الواقع، لأن الجريمة ليست مجرد فعل فردي بل هي نتيجة لتحلل البنية الاجتماعية التي يفترض أن توفر الحماية، سواء على المستوى الأسري أو المؤسساتي.

إعادة النظر في العقد الاجتماعي: المرأة كفاعل لا كضحية

يقول عالم الأنثروبولوجيا محمد حجاج: "المشكلة ليست في التقاليد نفسها، بل في توظيفها لتبرير الوصاية على الجسد الأنثوي". هذه الجملة تختزل الجوهر العميق للإشكالية التي تتجاوز مجرد العنف الجسدي لتصل إلى صلب النظام الاجتماعي الذي يتعامل مع جسد المرأة كأرض قابلة للانتهاك. فالعنف ضد النساء، سواء كان جسديًا أو نفسيًا، لا يُعتبر مجرد انحراف عن المعايير الاجتماعية أو القانونية، بل هو جزء من منظومة متكاملة تُكرّس تبعية المرأة وتُحولها إلى كائنٍ خاضعٍ لسلطة الآخرين. في هذا السياق، يصبح العنف ليس فعلًا فرديًا معزولًا، بل ظاهرة اجتماعية تمتد جذورها إلى ممارسات ثقافية وقيم اجتماعية متجذرة تُشجّع على التحكم في النساء وتقييد حرياتهن.

إن تحويل قضية الاغتصاب من "فضيحة فردية" إلى "أزمة مجتمعية" يتطلب إعادة صياغة المفاهيم السائدة في العقل الجمعي. فالمجتمع الذي يظل يختزل الاغتصاب في نطاق الحوادث الفردية، يعمّق من الصمت ويُحجم من الفهم الحقيقي للأزمة. يجب أن نرى في هذه القضايا تهديدًا لأمن المجتمع ككل، وليس مجرد إساءة لحياة فردية. هذا التحول في النظرة يتطلب ثورةً في التصورات الذهنية، تتجاوز المفاهيم التقليدية المتعلقة بالشرف والسمعة، لتضع حماية القاصرات في إطارها الأوسع كمهمة مجتمعية تقع في صلب الاهتمامات العامة والسياسية.

في هذا السياق، لا يمكن أن تقتصر الحماية على نطاق الأسرة فقط، بل يجب أن تُصبح مسؤولية مجتمعية تضم جميع المؤسسات: من التعليم إلى القانون، ومن الإعلام إلى السياسة. حينما تتحمل المؤسسات الحكومية والمدنية هذه المسؤولية، فإن ذلك يساهم في خلق بيئة يحترم فيها الجسد الأنثوي ويُحترم فيها حق المرأة في تقرير مصيرها وحماية حياتها من أي نوع من العنف. الأمر يتطلب أيضًا إعادة التفكير في دور الأسرة، حيث يجب أن تُصبح أكثر من مجرد حارس للسمعة، بل حاميًا حقيقيًا للحقوق الإنسانية داخل البيت وخارجه.

لا يمكن معالجة هذه الظواهر بشكل جزئي أو عابر، بل يتطلب الأمر تحولا ثقافيًا، قانونيًا، ومؤسساتيًا يضمن القضاء على ثقافة التبعية والوصاية، ويُرسخ ثقافة المساواة والعدالة.

في النهاية، لا يُمكن تحقيق التغيير الحقيقي بمجرد سن القوانين أو إنشاء مراكز الإيواء التي توفر الدعم للضحايا، بل يتطلب الأمر مراجعة جذرية للمفاهيم والمعتقدات الثقافية التي تُنتج وتُعيد إنتاج العنف بشكل مستمر. إن القوانين، رغم أهميتها، تبقى غير كافية إذا كانت البيئة الثقافية والاجتماعية لا تدعمها بشكل فعّال. فالعنف، خاصة ضد النساء والفتيات، ليس مجرد فعل مادي يتم معاقبته وفقًا للقانون، بل هو نتيجة لثقافة كاملة تُشرعن التمييز والتسلط وتُقلل من قيمة الإنسان، وتحول الجسد الأنثوي إلى ملكية يمكن انتهاكها دون رادع.

إن تغيير هذه الديناميكيات الثقافية يتطلب وقتًا طويلاً وتعاونًا بين جميع الأطراف، من الحكومات إلى منظمات المجتمع المدني، مرورًا بالأسرة والمجتمع. يتوجب على الجميع العمل سويا من أجل تفكيك الهياكل الاجتماعية التي تعيد إنتاج العنف وتكرّس الوصاية على الجسد الأنثوي. ولكن تبقى الخطوة الأهم في أن يتحوّل الاغتصاب من "مأساة صامتة" إلى "قضية وطنية" يعلو فيها الصوت الجماعي، ويحرك الرأي العام نحو تغيير حقيقي.

فقط عندما يعي المجتمع كله أن هذه الجرائم لا تمس فقط الضحايا الفرديين، بل تهدد نسيج المجتمع بأسره، حينها يمكن القول إن كيكو لم تكن مجرد صدمة عابرة بل كانت بدايةً لوعي جمعي يدفع نحو التحول الاجتماعي. وهذا التحول لا يتطلب فقط تصعيد المطالبة بحقوق الضحايا، بل أيضًا تغيير العقليات التي لا تزال تُسوّغ العنف وتقلل من خطورته. ففي النهاية، لا يمكننا الحديث عن مجتمع متقدم وعادل إلا إذا جعلنا كرامة الإنسان، بكل أشكالها، في المقام الأول، وجعلنا من حماية هذه الكرامة مسؤولية جماعية وليست عبئًا يتحملها الضحايا فقط.

#الشهبي_أحمد (هاشتاغ)       Echahby_Ahmed#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات