علي البعزاوي
الحوار المتمدن-العدد: 8285 - 2025 / 3 / 18 - 00:38
المحور:
ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
أكد حزب العمال – كحزب ماركسي لينيني – من خلال مسيرته النضالية صواب فهمه وحسن استيعابه لما يجري في تونس والعالم باعتماد المادية الجدلية والمادية التاريخية كأداة لفهم واقع المجتمع والصراع الطبقي وأزمات الحكم في ارتباطها الوثيق بالأزمة العامة التي يعيشها النظام الرأسمالي العالمي في نسخته الامبريالية. بل إن الحزب استطاع في مناسبات مختلفة التنبؤ بما يمكن أن يحصل من تطورات على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وكان له دور متميز في ثورة الحرية والكرامة حيث شارك شبابه ونساؤه وكل مناضليه في الحراك النضالي وساهموا في تسليح الجماهير وتأطيرها بالشعارات حتى لا ينزلق نحو الفوضى ويقع الالتفاف عليه بسهولة.
برنامج في خدمة الأغلبية الشعبية
سعى حزب العمال دائما وفي إطار الحفاظ على ايديولوجيته الماركسية وخطه الفكري والسياسي الثوري وأهدافه الاستراتيجية إلى مراجعة برنامجه العام بهدف تأقلمه مع تطورات الواقع. وفي هذا الإطار وضع برنامج الديمقراطية الشعبية كمهمة مباشرة للإنجاز بعد أن حقق الشعب التونسي عبر ثورته برنامج الحرية السياسية رغم مساعي الالتفاف عليها والتي تقدمت خطوات هامة في ظل الحكم الشعبوي اليميني المحافظ.
يناضل حزب العمال في هذه المرحلة من أجل إسقاط الاستبداد الشعبوي والمراكمة من خلال تكتيكات مختلفة على طريق إرساء الجمهورية الديمقراطية الشعبية التي تنهي حالة التبعية للقوى الاستعمارية وتبني اقتصادا مستقلا عماده صناعة وطنية وفلاحة عصرية مسخرة لخدمة الحاجيات الأساسية الداخلية، والتي تمكّن الشعب من أن يصبح سيدا على ثروات بلاده وعلى قراره الوطني المستقل من خلال انتخاب مجالس شعبية ممثلة للعمال والفلاحين والشباب والنساء والمثقفين والمبدعين وكل فئات الشعب التونسي عبر نسب يقع إقرارها في قانون انتخابي، مجالس تتمتع بحق التشريع وسن القوانين وانتخاب السلطة التنفيذية وموظفي الدولة مع إمكانية سحب الثقة عند الضرورة. أي أنّ السلطات الحقيقية ستتركز لدى المجالس الشعبية المنتخبة والممثلة لكل فئات الشعب والتي تعمل بدورها تحت الرقابة الشعبية.
وتؤمن الحكومة الثورية المؤقتة المنبثقة عن الانتفاضة المظفرة التي ستنهي الحكم الشعبوي الاستبدادي وتسدّ الباب أمام عودة الرجعيات العميلة إلى السلطة، إنجاز هذا البرنامج فتتخذ من خلال المراسيم والقرارات جملة من الإجراءات السيادية مثل إلغاء الاتفاقيات المكرسة للتبعية وتجميد خلاص الديون الخارجية إلى حين إجراء تدقيق بشأنها واتخاذ إجراءات عاجلة تتعلق بتجميد الأسعار وتحسين الأجور والخدمات الصحية والتربوية والمتعلقة بالنظافة والبيئة والإعداد لانتخابات عامة لإرساء مؤسسات الجمهورية الديمقراطية الشعبية، جمهورية جديدة مختلفة عن منظومة الاستعمار الجديد السابقة تكرس السيادة الوطنية والديمقراطية الأوسع بمعناها الشعبي والعدالة الاجتماعية. عدالة بين الفئات والجهات أيضا. لكن رغم وجاهة وصحة برنامج حزب العمال ومشروعه الاقتصادي والاجتماعي فإن مناضليه يجدون صعوبات في تكريسها على أرض الواقع فماهي الأسباب وسبل التجاوز؟
صعوبات الواقع
أولا لا بدّ من التأكيد على أنّ فشل التجربة الاشتراكية في الاتحاد السوفياتي وباقي دول أوروبا وآسيا من جهة وحملات التشويه البورجوازية التي رافقتها معلنة السقوط النهائي للاشتراكية وانتصار الرأسمالية انتصارا كليا وتوقف التاريخ في اللحظة الرأسمالية (مقولة نهاية التاريخ لفوكوياما) من جهة أخرى، لعبت دورا في تراجع الثقة في البديل الاشتراكي. وأفرزت بعض الشكوك والتخوفات المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان (التعددية السياسية – حق النشاط والاحتجاج والإضراب ودور النقابات في ظل النظام الاشتراكي…).خاصة وأن البورجوازية عملت من خلال مثقفيها وخدمها على الربط بين النازية والفاشية من جهة والشيوعية أو ما أطلقت عليه بالستالينية من جهة أخرى.
ثانيا نجاح النظام الرأسمالي رغم أزماته المتتالية والدورية في إيجاد الحلول الجزئية والظرفية لهذه الأزمات في إطار الحفاظ على خيارات الاستغلال والهيمنة على دول وشعوب العالم واستغلال ثرواتها ومقدراتها. لقد اعتمدت الرأسمالية على أنظمة حكم مختلفة (اشتراكية ديمقراطية – فاشية وشعبوية – أنظمة عسكرية الخ…) للحفاظ على مصالح البورجوازية الكبيرة التي تهيمن على أغلب قطاعات الإنتاج. وفي هذا السياق تنكرت لمبادىء حقوق الإنسان والديمقراطية وللقوانين التي وضعتها بنفسها للحفاظ على الأمن والسلم في العالم وفرطت في أهم المكاسب المتمثلة في الفصل بين الدين والسياسة (الدولة العلمانية )التي شكلت إحدى إنجازات الثورة البورجوازية في مرحلتها الأولى،المرحلة التنافسية.
ثالثا يعمل حزب العمال وكل الثوريين في تونس في بيئة محافظة لم تتخلص نهائيا من تأثيرات الفكر اليميني المحافظ والإصلاحي بنسختيه الليبرالية والدينية المكرس للتبعية للمنظومة البورجوازية الغربية واعتبارها البديل المفضل وطوق النجاة للشعب التونسي إذا أراد لنفسه التقدم والرقي، أو الرافع لشعار “الإسلام هو الحل“. إنّ غياب الثورة الثقافية التنويرية المنبثقة من رحم المجتمع التونسي التي تؤطر عملية الانتقال من المنظومة الإقطاعية إلى الرأسمالية باستقلال عن التدخل الاستعماري وحساباته الضيقة هو السبب في استمرار هذه البيئة وحفاظها على خصائصها المعيقة للتقدم والتطور رغم مساهمات / محاولات القوى اليسارية والتقدمية من سياسيين ونقابيين ومثقفين ومبدعين.
رابعا فشل الثورة التونسية في إحداث النقلة النوعية والقطع مع الخيارات البورجوازية التابعة وإرساء مشروع جديد يستجيب لانتظارات الشعب التونسي في الشغل والحرية والكرامة الوطنية وعودة المنظومة القديمة من خلال وجوه وتنظيمات جديدة مرسكلة (النهضة–النداء–الشعبوية) ومدعومة من القوى الاستعمارية والإقليمية وفشل القوى الثورية والديمقراطية والتقدمية في القيام بدورها التاريخي إلى جانب تراجع أهمية ودور الأحزاب والتنظيمات وقدرتها على التعبئة، وتنامي النزوع نحو الحلول الفردية الضيقة والانتهازية بديلا عن العمل الجماعي المنظم والمؤطر، وما كرسه هذا الواقع الجديد من إحباط وضرب للمعنويات وتراجع في الاستعداد للنضال… كل هذه العوامل لعبت دورا في وضع العراقيل والصعوبات أمام العمل الحزبي عموما وعمل حزب العمال بشكل خاص وهو المستهدف من عديد الجهات سواء من داخل الحكم أو من خارجه.
الثبات على المبادئ والمقاومة هما الحل
لقد تعرض حزب العمال بالنقد والتقييم لمجمل التجربة الاشتراكية في الاتحاد السوفياتي وأسباب فشلها وخرج بجملة من الاستنتاجات المتمثلة في الإقرار بوجود بعض الأخطاء والانحرافات التي شابتها كعدم إشراك الجماهير في إدارة شؤون الدولة وهيمنة الحزب على الدولة… إلى جانب المؤامرات التي استهدفت هذه التجربة الجديدة من طرف الامبريالية بهدف خنقها وإسقاطها (بالإمكان الرجوع إلى مؤلف الرفيق الجيلاني الهمامي تحت عنوان “مساهمة في تقييم التجربة الاشتراكية السوفياتية“). وأكد أنّ الأزمة العامة للنظام الرأسمالي وعدم قدرته على إرساء الأمن والسلم في العالم وفشله في إعالة الشعوب وتوفير الحد الأدنى من العيش الكريم والعدالة الاجتماعية وضمان حق تقرير المصير بالنسبة للدول والشعوب المضطهدة تعود إلى طبيعة التناقضات الداخلية التي تشق هذا النظام وتجعله عاجزا وغير قادر على إيجاد الحلول الملائمة. بل إن هذه التناقضات الداخلية الملازمة له ستشكل سبب انهياره وسقوطه لأنها تناقضات مستعصية لا تُحلّ إلا بالثورة الاشتراكية.
إن التناقض بين الطابع الاجتماعي للإنتاج والطابع الفردي لتملك ثمرته هو تناقض مستعصي على الحل في ظل الرأسمالية لأنها منظومة قائمة على الاستغلال ومراكمة رأس المال لصالح مالكي وسائل الإنتاج على حساب الشغيلة. كما أن التناقض بين البورجوازية والطبقة العاملة هو أيضا تناقض مستعصي على الحل إلا في إطار ثورة تطيح بالحكم البورجوازي وترسي حكم الطبقة العاملة المتضررة من الاستغلال الرأسمالي وقس على ذلك التناقض بين البورجوازية الفلاحية وعموم الفلاحين. أمّا التناقض بين الامبرياليات التي تضطر إلى خوض الصراعات والحروب من أجل السيطرة على مناطق النفوذ واقتسامها وإعادة اقتسامها عند تغير موازين القوى لا يمكن أيضا حلها والقضاء عليها في ظل الرأسمالية لأنها ملازمة لها.
في كلمة، التناقضات التي تشق النظام الرأسمالي غير قابلة للحل في إطار الرأسمالية لأنها وليدة هذا النظام وملازمة له وجزء منه، والتخلص منها ومن تداعياتها الهدامة لن يتحقق إلا عبر الثورة الاجتماعية التي تطيح بالنظام الرأسمالي ككل وتقضي على الاستغلال وتنهي هذه التناقضات بلا رجعة.
لهذا يستمر حزب العمال في الوفاء لخياراته المكرسة للمساواة والعدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية وهي قيم لا يمكن التشكيك في أهميتها. ويناضل من أجل إرساء البديل الديمقراطي الشعبي في أفق بناء الاشتراكية فالشيوعية لأنها قادرة وحدها على تكريس هذه المبادئ. يقوم بالدعاية ضد الخيارات الرأسمالية وما تمثله من مخاطر على الطبقة العاملة والشعب ويعري حقيقة التناقضات التي تشق هذا النظام الطبقي الاستغلالي المكرس للفقر والبؤس والحروب والمعيق للتقدم والرقي والأمن والسلم في العالم ويعبىء الطبقة العاملة والشعب من أجل تجاوزه تقوده قناعة راسخة بأن الحل هو في النضال والمقاومة المنظمة وفق خطط مدروسة وواقعية رغم الصعوبات الموضوعية والذاتية.
إنّ مسألة التراجع وحالة الجزر التي يمرّ بها المجتمع التونسي، والشكوك التي زرعتها الرأسمالية حول راهنية ودور الاشتراكية في المرحلة الحالية باعتبارها الجواب على أزمة الرأسمالية في نسختها الامبريالية، وضعف تأثير الأحزاب عموما والأحزاب الثورية خاصة، إضافة إلى البيئة المحلية التي تشكل صعوبات وعوائق أمام التقدم على طريق الديمقراطية الشعبية فالاشتراكية هي مواضيع وقضايا للجدل والصراع والنقاش. وعلى مناضلي حزب العمال الاستعداد عبر التكوين والنضال لخوض الصراعات/النقاشات الضرورية وإقناع الطبقة العاملة وكل الفئات الكادحة والشعبية بأهمية وحيوية البديل الاشتراكي باعتباره الجواب الإيجابي الثوري الوحيد على أزمة الرأسمالية رغم فشل التجارب السابقة التي لها أسبابها الذاتية والموضوعية. لكن هذا الفشل لا يعني نهاية المشروع وسقوطه نهائيا وبلا رجعة. إنها أمّ المعارك التي يمكن كسبها في معمعان النضال ضد الرأسمالية في نسختها المحلية التابعة والمتخلفة التي أصابها الوهن وباتت عاجزة عن الاستجابة لانتظارات الشعب بكل طبقاته وفئاته.
نناضل ونرفع الصوت عاليا : إمّا الديمقراطية الشعبية ذات الأفق الاشتراكي أو البربرية والفقر والبؤس.
#علي_البعزاوي (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
