قاموس المستشار الاقتصادي – سياسة حرية التجارة الخارجية

الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري

الحوار المتمدن-العدد: 8280 - 2025 / 3 / 13 - 02:57
المحور: الادارة و الاقتصاد

تشير سياسة حرية التجارة الخارجية إلى السياسات التي تسمح بتدفق الواردات والصادرات دون فرض رسوم جمركية أو حواجز تجارية. حيث تتفق دولتان أو مجموعة من الدول على تقليل أو إزالة التعريفات الجمركية وغيرها من القيود التجارية، مما يسهل عمليات التبادل التجاري بينها.

وتعني تحرير المبادلات التجارية مع الدول الأخرى من كافة القيود التي تعيقها. أي إلغاء الرسوم الجمركية أو تخفيضها للحد الأدنى على الاستيراد والتصدير، وإلغاء القيود الكمية والإعانات وإجازات الاستيراد وكافة القيود التي تعيق أو تحد من المبادلات التجارية مع الدول الأخرى. وتستند هذه السياسة إلى مبدأ التخصص في إنتاج السلع، بناء على الميزات النسبية التي تتمتع بها كل دولة ويخصص الإنتاج للاستهلاك المحلي وللتصدير. فإذا تم تطبيق هذا المبدأ وهذه السياسة فان ذلك سيؤدي إلى تعظيم منافع الدول التي تطبق سياسة حرية التجارة الخارجية في علاقتها مع دول العالم.

ولكن مبدأ التخصص على أساس الميزات النسبية وسياسة حرية التجارة الخارجية، قد يؤدي إلى تثبيت الميزات النسبية في كل من الدول النامية والدول المتقدمة. وهذا يلحق الضرر باقتصاديات البلدان النامية ويكرس استمرارها في إنتاج المواد الأولية والزراعية ومصادر الطاقة ذات القيمة المضافة المنخفضة. وقد تلعب الشركات الكبرى ومتعددة الجنسية دورا تدميرياً بالنسبة للصناعات الناشئة في الدول النامية والصغيرة في ظل حرية التجارة الخارجية، ولا يتاح للبلدان النامية فرصة تطوير ميزاتها النسبية في إنتاج سلع جديدة تنافس منتجات الدول المتقدمة صناعيا.

كلية الاقتصاد – جامعة دمشق

#الأستاذ_الدكتور_مصطفى_العبد_الله_الكفري (هاشتاغ)

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات