الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: تاريخ مشرف ونضال هادف.....12

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 8280 - 2025 / 3 / 13 - 00:56
المحور: حقوق الانسان
    

صناعة التاريخ المشرف، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان:

وقبل الشروع في مناقشة التاريخ المشرف، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، علينا أن نتساءل، كذلك:

من يصنع التاريخ المشرف، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

هل هو طبيعة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

أم أن اعتبار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كل لا يتجزأ أبدا؟

إن التاريخ المشرف، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، لا يصنعه الأشخاص، ولا الإطار، بقدر ما يصنعه الالتزام: التزام الإطار، والتزام العاملين في الإطار، بمرجعية الإطار، وبمضامين تلك المرجعية، وبالبرامج المتفق عليها، وبالعمل المتواصل، لتفعيل ذلك البرنامج، في أفق تحديد الأهداف، المتمثلة في الحقوق: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية: العامة، والخاصة، والشغلية، التي لا يستفيد منها إلا العاملات، والعمال، وباقي الأجيرات، وباقي الأجراء، وسائر الكادحات، وسائر الكادحين.

والحقوق الإنسانية العامة، والخاصة، وحقوق الشغل، عندما تحرص الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على تحقيقها، تكون عند رغبة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وعند رغبة الجماهير الشعبية الكادحة، وعند رغبة الشعب المغربي الكادح. والجمعية المغربية لحقوق الإنسان عندما تكون عند رغبة هؤلاء جميعا، تعمل على صناعة تاريخها المشرف، ولا تنمو في المغرب فقط، بل يعرف نموها، ونمو تاريخها المشرف، خارج المغرب، وعندما ترتبط بهؤلاء جميعا، تكتسب صفة العداء المطلق للحكم، وللبورجوازية، وللإقطاع، وللتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف. وهذا العداء الناجم عن سعي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى الدفاع عن حقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الإنسانية، والشغلية، وإلى الدفاع عن حقوق الجماهير الشعبية الكادحة، الإنسانية، وإلى الدفاع عن حقوق الشعب المغربي الكادح، الإنسانية، حتى يصير الجميع متمتعا بحقوقه الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، أملا في أن تختفي كل الخروقات، التي ترتكب في حق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي حق الجماهير الشعبية الكادحة، وفي حق الشعب المغربي الكادح. وهو ما يعني: أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هي جمعية حقوقية، لا يهمها إلا جعل حقوق الإنسان محترمة، من خلال ملاءمة القوانين المعمول بها، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، من أجل أن تصير الحقوق الإنسانية، والشغلية، جزءا لا يتجزأ من القانون المعمول به، محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا.

وإذا تم خرق الحقوق الإنسانية، يتم خرق القانون، وإذا تم خرق القانون، يتم خرق الحقوق الإنسانية.

فالتاريخ المشرف، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا تصنعه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحدها، ولا يصنعه المناضلون الحقوقيون، والمناضلات الحقوقيات، وحدهم، أو وحدهن، بل إن ما تقوم به الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المبدئية المبادئية، وعمل المناضلين الحقوقيين، الأعضاء فيها، وعمل المناضلات الحقوقيات، العضوات فيها، المبدئيين، والمبدئيات، والمبادئيين، والمبادئيات، وهذه المكونات جميعا، عندما تتفاعل مع بعضها البعض، فإنها تنتج التاريخ المشرف؛ لأن من أسس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا يستحق إلا إنتاج التاريخ المشرف، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من أمثال الفقيد محمد الحيحي، ومن أمثال الفقيد محمد بوكرين، ومن أمثال الفقيد أحمد بنجلون، ومن أمثال الأستاذ عبد الرحمن بنعمرو، الذي يستحق الاحترام العظيم، من الجميع، صانع التاريخ المشرف، لمهنته، ولعمله، ولإرادته، وللتنظيمات الجماهيرية، التي ساهم في تأسيسها، أو اشتغل فيها، مما يساهم في صناعة تاريخها المشرف، والذين فقدناهم، ولا زالوا يعيشون فيما بيننا، فكرا، وممارسة، مثل الفقيد محمد الحيحي، والفقيد محمد بوكرين، والفقيد أحمد بنجلون، والأستاذ عبد الرحمن بنعمرو، أطال الله عمره، حتى يستمر في العطاء، كما كان، ويستمر إلى ما لا نهاية. وهؤلاء جميعا، لا يمكن إلا أن يؤسسوا للتاريخ المشرف، ليستمر من أتى بعدهم في صناعة التاريخ المشرف.

وإذا كان الأمل القائم، يرتبط بالقدرة على صناعة التاريخ المشرف، فإن صناعة التاريخ المشرف، تقتضي التضحية، ومن لا يضحي، لا يصنع التاريخ المشرف، والذين فقدناهم، أو لا زالوا على قيد الحياة، صنعوا تاريخهم، وتاريخ العديد من الإطارات، التي تتمتع بالتاريخ المشرف؛ لأنهم، فعلا، كانوا يشرفون الوسط الذي يعيشون فيه، والإطارات التي يؤسسونها، أو يخافون عليها. وهذا التشريف، قائم: قولا، وفعلا، فكرا، وممارسة، على أساس التضحيات، التي كانوا يضحونها بفكرهم، وبممارستهم، من أجل جعل التنظيم، أيا كان هذا التنظيم المؤسس، أو التنظيم الذي ينتمون إليه، مبدئيا مبادئيا، لا يسعى إلا إلى تحقيق الأهداف، التي يستفيد منها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وتستفيد منها الجماهير الشعبية الكادحة، ويستفيد منها الشعب المغربي الكادح، كما هو الشأن بالنسبة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي لا تحقق إلا الأهداف، التي يستفيد منها الجميع.

إن صناعة التاريخ المشرف، لا يأتي، هكذا، بقدر ما يأتي نتيجة للتربية، على التشكيلة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والاستعداد للتضحية، حتى بالجسد، من أجل أن تصير للأفكار المتحررة، أرجل تمشي على الأرض.

وعملية الاقتناع بالأفكار المتحررة، التي تجري بين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبين الجماهير الشعبية الكادحة، وبين جميع أفراد الشعب المغربي الكادح، لا يمكن إلا أن تجعل للأفكار أرجلا تمشي على الأرض، عندما يصير جميع الناس، متحررين من العبودية، وعندما تصير جميع أراضي الوطن، متحررة من الاحتلال الأجنبي، وعندما يصير الاقتصاد الوطني، متحررا من التبعية للرأسمال العالمي، ومن خدمة الدين الخارجي، لأنه، مادامت العبودية قائمة بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة، لا وجود لشيء اسمه التحرر، لا من العبودية، ولا من الاحتلال الأجنبي، ولا من التبعية، ولا من خدمة الدين الخارجي.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عندما تسعى إلى إشاعة حقوق الإنسان في المجتمع المغربي، فإنها تسعى إلى الوعي بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، والوعي بهذه الحقوق، شكل من أشكال التحرر، التي تمكن أي إنسان، من الانخراط في الحركة، التي تساهم من أجل التمتع بالحقوق الإنسانية، والشغلية؛ لأن المقتنع بالنضال، من أجل الحقوق الإنسانية، والشغلية، إن لم يناضل من أجلها ،فإنه يصير مريضا. وإذا وجد أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مستعدة لقيادة النضال، فإن المقتنع بالنضال، يزداد قوة، ويستطيع مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، حتى تصير في متناول العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي متناول الجماهير الشعبية الكادحة، وفي متناول الشعب المغربي الكادح، ليصير كل فرد متمتعا بحقوقه: العامة، والخاصة، والشغلية. غير أننا، هنا في المغرب، لا زلنا متخلفين، عما عليه الدول المتقدمة، والمتطورة. وخير دليل: هو هذا الحصار المضروب على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعدم تسلم العديد من ملفات فروعها، وعدم تسليمها وصولات الإيداع، حتى لا تتمكن من إنجاز مهامها النضالية، من أجل إشاعة حقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية: العامة، والخاصة، والشغلية الهادفة إلى حفظ كرامة الإنسان، ولا شيء غير حفظ كرامة الإنسان؛ لأنه إذا لم تحفظ كرامة الإنسان، يبقى الإنسان بدون كرامة. فكرامة الإنسان إذا لم تحفظ، لا يمكنه التمتع بحقوقه: العامة، والخاصة، والشغلية؛ لأن الإنسان بدون كرامة، لا قيمة له، شاء من شاء، وكره من كره، والحكم، وصناعة الحكم، من البورجوازيات، والبورجوازيين، والإقطاعيات، والإقطاعيين، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، يحرصن، ويحرصون جميعا، على أن يصير الإنسان المغربي، بدون كرامة.

وبقاء الإنسان بدون كرامة، يقتضي منا أن نعمل على فرض حفظ كرامة الإنسان، في الواقع المغربي: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الذي يقوم بدور قيادة النضال: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، في أفق تمتيع جميع أفراد المجتمع، رجالا، ونساء، بحقوقهم الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، التي تساهم، جميعا، في حفظ كرامة الإنسان، التي تحول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى القيام بحفظ كرامته. وهو ما لا يعرفه الحكم، ولا تسعى إليه البورجوازية، ولا يسعى إليه الإقطاع، ولا يسعى إليه التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، يحرصون على الدخول في صراع مكشوف، إلى جانب الحكم المغربي، مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لعلمهم، جميعا، أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا تتنازل عن مرجعيتها، المتمثلة في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان، العامة، والخاصة، والشغلية، والنضال في إطارها، في أفق ملاءمة جميع القوانين المعمول بها في المغرب، معها، حتى تضمن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التمتع بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، عن طريق تطبيق القانون، المعمول به في المغرب، ومن أجل حفظ كرامة جميع أفراد المجتمع، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا؛ لأن حفظ الكرامة الإنسانية، سيصير جماعيا، يرتبط بوجود الإنسان، في أي مكان في المغرب، الذي يصير له شأن عظيم، في صفوف المواطنات، والمواطنين، محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا، إذا تم رفع الحصار على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعلى أغلب فروعها، التي تتسلم منها الملفات، وتسلمها وصولات الإيداع.

وبذلك، تكون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد انتصرت على الحكم، وعلى البورجوازية، وعلى الإقطاع، وعلى التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، حتى يصير عمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قانونيا، وحتى تتمكن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من فرض احترام الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، ومن أجل أن نرفع عنها الحيف، لأن طعنها من قبل الحكم، على أرض الحصار، على العديد من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حتى لا نعمل على إشاعة حقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، بين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبين الجماهير الشعبية الكادحة، وبين جميع أفراد الشعب المغربي الكادح، ومن أجل أن تتلاءم جميع القوانين المعمول بها في المغرب، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان العامة، والخاصة، والشغلية، ليصير كل مواطن، وكل مواطنة، متمتعا، ومتمتعة، بحقوق الإنسان العامة، والخاصة، والشغلية، حتى يطمئن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وحتى تطمئن الجماهير الشعبية الكادحة، ومن أجل أن يطمئن الشعب المغربي الكادح، على الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية.

وإذا كان الأمر يتعلق بالحكم وحده، أو بالمشغلين وحدهم، فإن وجود الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بتاريخها النضالي المشرف، فإن الحكم، ومعه البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، لوجدنا أن المغرب، والشعب المغربي، والجماهير الشعبية الكادحة، والعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يرجعون جميعا، بفكرهم، وبممارستهم، إلى العصور الوسطى، ليعيشوا، جميعا، عمق التخلف، الذي لا وجود فيه لا للحقوق الإنسانية العامة، ولا للحقوق الإنسانية الخاصة، ولا للحقوق الشغلية، لولا وجود الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تحولت إلى شوكة في حلق الحكم، وفي حلق كل بورجوازي، وفي حلق كل إقطاعي، وفي حلق كل عضو من أعضاء التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، الذين فرضت عليهم، جميعا، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، احترام الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عندما تناضل من أجل إشاعة حقوق الإنسان، وعندما تناضل من أجل فرض احترامها، وملاءمة القوانين المعمول بها، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، لتصير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مساهمة في بناء تاريخها المشرف، منذ سنة 1979، وإلى يومنا هذا، وعلى جميع المستويات: الفرعية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، حتى يصير تاريخ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مشرفا: قولا، وعملا، فكرا، وممارسة، خاصة، وأن المنتمين إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ليسوا إلا شرفاء، وهم الذين يتحركون في إطار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ويناضلون باسمها، وينسجون تاريخها، ويعملون على جعل الدولة، وباقي المشغلين، يحترمون الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية. ولا يهم إلا أن تكون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مواجهة كافة التحديات، التي تجعل حقوق الإنسان، غير مشاعة بين الناس، وغير متحققة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا: بصفة عامة، وبصفة خاصة، وعلى مستوى التشغيل.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات