الثورة الاشتراكية - نضال من أجل مجتمع حر وعادل
منظمة سياسية
(Socialist Revolution - Struggle For A Free And Just Society)
الحوار المتمدن-العدد: 8276 - 2025 / 3 / 9 - 00:32
المحور:
القضية الفلسطينية
اجتمع منذ أيام في القاهرة قادة الدول العربية في قمة عربية استثنائية طارئة تحت مسمى "قمة فلسطين"، للتأكيد على رفضهم خطة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي ترامب لتهجير الفلسطينيين و"تنظيف" قطاع غزة بحسب تعبير ترامب، وضم الضفة الغربية وطرد الفلسطينيين مرة واحدة ونهائيا من فلسطين، فيما يعرف بالحل النهائي وفقا للتصور الصهيوني.
وكعادة القمم العربية، سواء الطارئة منها أو العادية، فقد انتهت القمة ببيان ختامي طويل ضمَّ ثلاثة وعشرين فقرة. سوف نكتفي بالتعليق على خمسة فقرات منهم فقط، نعبر من خلالهم عن موقفنا من القمة، ومن الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يجري بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية. وهي الفقرات: الثالثة، والرابعة، والخامسة، والسادسة، والثامنة عشرة.
- الفقرتان الثالثة والرابعة: شددتا على "رفض كل أشكال التهجير واعتباره جريمة ضد الإنسانية وتطهيرًا عرقيًا"، كما "أدانت وقف الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وغلق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة"، و"رفض استخدام الاحتلال الإسرائيلي لسلاح الحصار وتجويع المدنيين لمحاولة تحقيق أغراض سياسية".
تعبّر تلك العبارات عن واقع حقيقي يحدث للفلسطينيين من جرائم ضد الإنسانية، وتطهير عرقي، وتهجير قسري، وحصار، وتجويع المدنيين بهدف دفعهم لمغادرة أرضهم. لكنها في الوقت نفسه تعبر عن قمة التناقض، من حيث أن عددًا من البلدان الموقعة على هذا البيان وتقر بما جاء فيه هم في الواقع شركاء اقتصاديون للاحتلال، وبينهم وبينه تعاون أمني وعسكري. وهي حكومات كل من مصر، والأردن، والسعودية، والإمارات، والبحرين، ما يجعل إقرارهم بما جاء في هذا البيان الختامي محض نفاق مفضوح، لأنهم في الواقع شركاء للاحتلال في جرائمه. وإزالة هذا التناقض تكون بوقف تطبيع العلاقات مع الاحتلال، ووقف كل أشكال التعاون الاقتصادي والتنسيق الأمني والعسكري، حتى نصدق أن رفض الجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين هو رفض حقيقي، وليس للاستهلاك الشعبي المحلي.
- الفقرة الخامسة: تحذر من "أن أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني، أو محاولات لضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، سيكون من شأنها إدخال المنطقة في مرحلة جديدة من الصراعات". لكن، أليس هذا هو ما يحدث على الأرض؟ أليس التهجير وضم الأراضي هو الواقع الذي يتجرع الفلسطينيون مرارته يومًا بعد الآخر؟ ففيما التحذير إذن؟ ثم تكمل الفقرة: "التأكيد في هذا الصدد على الجهود التي تقع على عاتق الأردن ومصر في مواجهة مخاطر التهجير وتصفية القضية الفلسطينية".
وهنا لنا وقفة، فقد أعلن كل من الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية بعد ساعات من صدور البيان الختامي للقمة عن رفضهما لما جاء فيه جملتا وتفصيلا، ما يعني عمليًا المضي قدمًا في التهجير وضم الأراضي. ما يجعل التحذير الذي اشتملت عليه الفقرة تحذيرًا أجوف خاليًا من أي معنى أو مضمون، وذلك على الرغم من ما يمثله تهجير الفلسطينيين من خطر وتهديد حقيقي لكل من النظامين الأردني والمصري. فلكي يكون التحذير حقيقيًا وذو معنى موضوعي، على الأردن ومصر تعليق وإلغاء العمل باتفاقيات السلام المبرمة بينهما وبين الاحتلال، ووقف كل أشكال التعاون والتنسيق المشترك.
- الفقرة السادسة: تبنت خطة مصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، جاء فيها: "اعتماد الخطة المقدمة من مصر بالتنسيق الكامل مع دولة فلسطين والدول العربية، واستنادًا إلى الدراسات التي أجريت بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، باعتبارها خطة عربية جامعة، والعمل على تقديم كافة أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذها". تنعقد القمة في الأساس أثناء وقف الاحتلال الإسرائيلي، منذ الأحد الماضي 2 مارس، دخول المساعدات الإنسانية بكل أشكالها، والوقود، والمواد الطبية، وفرض حصار كامل على القطاع بهدف الضغط على حماس، كما صرح بذلك رئيس وزراء الاحتلال، وكما جاء في الفقرة الرابعة التي نصت على "رفض استخدام الاحتلال الإسرائيلي لسلاح الحصار وتجويع المدنيين لمحاولة تحقيق أغراض سياسية". كيف يمكن إذن الحديث عن خطة لإعادة الإعمار أثناء استمرار حصار وتجويع أكثر من مليوني فلسطيني أصبحوا مهددين بعودة شبح المجاعة في شهر رمضان؟
إن أي حديث عن إعادة إعمار قطاع غزة في المستقبل يجب أن يضمن بقاء سكان قطاع غزة أحياء اليوم وغدًا، وإلى أن يتم إعادة الإعمار. وإلا أصبحت مشاريع إعادة الإعمار "استحمارًا" وذرًّا للرماد في العيون، بينما تجري الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري بحق الفلسطينيين.
إن الحديث عن دعم صمود الفلسطينيين على أرضهم وثباتهم أمام مشاريع تهجيرهم خارج القطاع، دون مد يد العون لهم بكسر الحصار من طرف واحد، عن طريق إمداد القطاع بالمساعدات عبر معبري كرم أبو سالم ورفح، والذي يمتد عبرهما الاتصال الجغرافي بين قطاع غزة وشمال سيناء المصرية، يصبح حديثًا غير موضوعي وفارغًا من أي معنى أو مضمون حقيقي.
- الفقرة الثامنة عشر: جاء فيها: "حث الدول على الالتزام بتنفيذ الرأيين الاستشاريين لمحكمة العدل الدولية وأوامرها بشأن جرائم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مع التشديد على ضرورة ملاحقة جميع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني من خلال آليات العدالة الدولية والوطنية". لم تعلن سوى ثمانية دول فقط بين اثنين وعشرين دولة عضوًا بالجامعة العربية عن دعمها وتضامنها مع جنوب أفريقيا في الدعوى المقدمة منها لإدانة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين أمام محكمة العدل الدولية، وهي: الأردن، الجزائر، مصر، جيبوتي، سوريا، العراق، لبنان، ليبيا.
وتمنع معظم الدول العربية، وعلى رأسها مصر، والأردن، والسعودية، والإمارات، كل أشكال التضامن الشعبي مع الشعب الفلسطيني، فتقوم أجهزتها الأمنية بملاحقة واعتقال مواطنيها بتهمة دعم الفلسطينيين، كما تمنع كل أشكال الملاحقات القانونية للاحتلال الإسرائيلي ومسؤولية في محاكمها ومنظومات العدالة الوطنية الخاصة بها. ففي مصر، تجاهل النائب العام المصري وتحجج بعدم الاختصاص بشأن طلب قدم من محامين بإدراج الاحتلال الإسرائيلي ومسؤوليته على لائحة الكيانات والأفراد الإرهابية المصرية.
إن هذه النقطة تكشف زيف وخداع قادة الأنظمة العربية، واستخدامهم للبيانات والعبارات الرنانة الرافضة لتهجير الفلسطينيين للاستهلاك الشعبي المحلي، كما سبق وأشرنا، في حين لا تحرك أنظمتهم ساكنًا، بينما الإبادة وتهجير الفلسطينيين والتطهير العرقي يتواصل بحقهم.
بدون تضامن كل الدول العربية مع جنوب أفريقيا في الدعوى المقدمة منها أمام محكمة العدل الدولية، والسماح والعمل على مقاضاة الاحتلال أمام المحاكم الوطنية، والإفراج الفوري من قبل النظام المصري وكل الأنظمة العربية عن مواطنيها المعتقلين بتهمة التضامن مع الفلسطينيين، وبالطبع وقف كل أشكال التطبيع مع المحتل، وفتح المجال في كل البلدان العربية أمام التعبير والتضامن الشعبي مع الشعب الفلسطيني، يصبح حديث القادة والأنظمة العربية عن رفض تهجير الفلسطينيين والإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يحدث محض هراء لا يستحق منا ومن الشعوب العربية سوى الازدراء والاحتقار.
خاتمة
لطالما استخدم قادة الأنظمة العربية فلسطين كأداة ومادة لمساومة الاستعمار الغربي، راعي الاحتلال وحليفه، وأيضًا أداة لتبرير القمع والاستبداد للشعوب العربية. وشعار "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة" هو شعار مشهور في واقعنا العربي، تحول مع الوقت إلى "لا صوت يعلو فوق صوت الزعيم أو الديكتاتور، إذا شئت"، بدون أن تأتي معركة تحرير فلسطين أبدًا. وتحول مسار الأنظمة العربية إلى السلام مع الاحتلال، وحتى منظمة التحرير الفلسطينية وقعت أوسلو وسارت على نفس الدرب على أرضية حل الدولتين. وظللنا على مدار عقود محكومين بتلك المعادلة العطنة، والشعارات الجوفاء من "حل الدولتين" و"المبادرة العربية"، وكل هذا الهراء، بينما الاحتلال الإسرائيلي يصنع ما يريد ويقضم الاستيطان أراضي من الضفة الغربية، ويجتاح ويقتل فلسطينيين يومًا بعد آخر. والقادة العرب يعقدون قممًا عربية طارئة، ويشجبون وينددون كما يحلو لهم، ظنًا منهم أن الأمور ستبقى على حالها وأن شيئًا لن يتغير. أو بالتعبير الشعبي المصري "أهي ماشية"، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن.
الاحتلال الإسرائيلي الآن، ومعه الإدارة الأمريكية اليمينية المتطرفة، يريدان تنفيذ الحل النهائي. وما هو هذا الحل النهائي من وجهة نظرهم؟ هو إخلاء قطاع غزة والضفة الغربية مرة واحدة ونهائيًا من الفلسطينيين، بمعنى تدمير المجتمع الفلسطيني والوجود الفلسطيني بشكل كامل على أرض فلسطين التاريخية. من وجهة نظرهم، لم لا؟ ومن بمقدوره أن يوقفهم؟ هل يوقفهم قادة الأنظمة العربية المستبدة الذين ساعدوهم على سحق شعوبهم من أجل تثبيت حكمهم وبقائهم في السلطة؟ عندما حاول الرئيس المصري السيسي استخدام ورقة الضغط الشعبي لحث قادة الاحتلال على التعقل ووقف الإبادة الجماعية، دُعي لمظاهرات في 20 أكتوبر 2023. كادت المظاهرات أن تتحول إلى انتفاضة شاملة في القاهرة وعدد من المحافظات ضد حكمه، وما حال دون ذلك هو القمع الشديد والقبض على أعداد كبيرة من المتظاهرين، الذي انتهى به اليوم ولا يزال المعتقلون منذ ذلك اليوم قابعين في السجون المصرية حتى اليوم. وعندما فكر النظام مرة أخرى في الدعوة لمظاهرات من أجل إظهار الرفض الشعبي المصري للتهجير في 31 يناير 2025، حشد النظام أنصاره في حافلات وذهب بهم إلى رفح المصرية على الشريط الحدودي مع قطاع غزة بشمال سيناء، وهي منطقة صحراوية أزالها الجيش المصري وأخلى السكان منها في 2014 لعمل منطقة أمنية عازلة، وفقًا للمطالب الإسرائيلية لمنع التهريب إلى قطاع غزة. وذلك لأن النظام تعلم من مظاهرات 20 أكتوبر 2023 أن مظاهرات في القاهرة والمدن الرئيسية بالتأكيد سوف تنقلب ضده.
المحصلة أن حكام الأنظمة العربية الحاكمة القمعية والمستبدة، التي مارست على شعوبها على مدار عقود كل أشكال الإرهاب الحكومي، تجد نفسها الآن أمام ساعة حقيقه. فكل المناورات التي مارستها على مدار عمر القضية الفلسطينية منذ النكبة الفلسطينية الأولى 1948 وحتى اليوم، وسياسة "أهي ماشية" لن تجدي نفعًا أمام تصورات اليمين الصهيوني المتطرف للحل النهائي بالتطهير العرقي للفلسطينيين. وأن هذا اليمين المتطرف عاقد العزم ومعه حليفه الأنجلو-مسيحي الأمريكي على تنفيذ هذا المخطط الإجرامي، وهو ما يضع تلك الأنظمة أمام تهديد وجودي حقيقي، لأنه يغير ويقلب المعادلة رأسًا على عقب. ولن تجدي مع تلك التغيرات ومع خطط الحل النهائي المزعوم بيانات الشجب والرفض والإدانة البليدة، والادعاء كذبًا بالتمسك بحل الدولتين.
إننا نذكر بأن النكبة الفلسطينية الأولى سنة 1948 كانت سببًا في سقوط كثير من أنظمة بلدان المنطقة العربية، وظلت القضية الفلسطينية على مدار كل تلك السنوات قضية مركزية للشعوب العربية، ليس بالمفهوم المبتذل للكلمة، كما تلكؤها أفواه الديكتاتوريين الذين أذاقوا شعوبهم ويلات القمع والاستبداد لصالح المحتل والاستعمار وهم يتاجرون بمأساة ودماء الفلسطينيين، بل بالمفهوم الحقيقي والعميق لأزمة الاستبداد والقمع المقترن مع الاحتلال والتبعية الاستعمارية التي تفرضها الأنظمة الاستبدادية على المجتمعات العربية. وأمام النكبة الثانية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية وفي الداخل الفلسطيني اليوم، وأمام مشاريع اليمين الصهيوني الإسرائيلي وحليفه الأنجلو-مسيحي اليميني الأمريكي، التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين وفرض التطهير العرقي عليهم، فإن تلك المشاريع الإجرامية لن تمر مرور الكرام. وستنهض شعوب العالم العربي في وجه حكامها وأنظمتها الاستبدادية العميلة. ولن يبقى نظام عربي واحد تواطأ سرًا أو علنًا مع المحتل على تهجير الفلسطينيين وتصفية قضيتهم دون مواجهة عواقب ذلك أمام شعبه. وسيكون على الشعوب العربية أن تحزم أمرها، وأن تأخذ زمام مصائرها بين يديها، وتطيح بحكامها وأنظمتها الاستبدادية العميلة، وأن تعبد وتبني طريق الحرية الذي يبدأ بتحريرها لنفسها وينتهي بتحرير فلسطين. وكما كانت النكبة الأولى سببًا في سقوط أنظمة بلدان المنطقة، فستكون النكبة الثانية كذلك.
تحرير فلسطين يبدأ بثورات تطيح بالحكام والأنظمة العربية العميلة.
وحدها الثورة الاشتراكية تستطيع تحرير الشعوب العربية والفلسطينيين.
تسقط الصهيونية، أداة الإمبريالية في إخضاع شعوب الشرق الأوسط واستعبادها.
ثورة العمال والمضطهدين قادرة على اقتلاع الطبقات العربية الحاكمة من الخليج إلى المحيط.
إنضموا إلينا وناضلوا معنا كي نعبد سويا ونبني طريق الحرية الذي يبدأ من بلداننا العربية وينتهي في فلسطين.
تواصلوا معنا عبر البريد الالكتروني : [email protected]
https://soc-rev-egy.org/2025/03/08/%d8%b1%d9%81%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%87%d8%ac%d9%8a%d8%b1-%d9%84%d9%8a%d8%b3-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%82-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a8%d9%8a/
#الثورة_الاشتراكية_-_نضال_من_أجل_مجتمع_حر_وعادل (هاشتاغ)
Socialist_Revolution_-_Struggle_For_A_Free_And_Just_Society#
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
