أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - عدم تنفيذ حجة التخارج بعد مضي خمسة عشر سنة، أمرً نسبي وليس بالمطلق














المزيد.....

عدم تنفيذ حجة التخارج بعد مضي خمسة عشر سنة، أمرً نسبي وليس بالمطلق


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 8275 - 2025 / 3 / 8 - 14:06
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


اطلعت على قرار لمحكمة التمييز الاتحادية بالعدد 25/الهيئة المدنية الموسعة/2025 في 15/1/2025
حيث قضى بان حجة التخارج لا تفقد قوتها التنفيذية، وفيه تفصيل مهم ونافع، لكن ما اود لفت الانتباه اليه، ان منع تنفيذ حجة التخارج ليس امر مطلق حتى وان جاء بحكم القانون وعلى وفق ما ورد في المادة (248) من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل التي جاء فيها (لا تنفذ حجة التخارج إذا مضى على صدورها خمس عشرة سنة)، كما منع القانون أعلاه تسجيل حجة التخارج بمفردها الا اذا كانت ضمن معاملة انتقال او ارث وعلى وفق نص المادة (247) تسجيل عقاري التي جاء فيها (لا يجوز تسجيل التخارج الا ضمن معاملة الارث او الانتقال)
وما اود ان اعرض له في هذه الاضمامة ان هذا القيد والمنع هو امر نسبي، لأنه يتعلق فقط في المعاملات المتعلقة بنقل ملكية العقار، حيث ان قانون التسجيل العقاري يتعلق بتنظيم العقار والتصرفات الواردة عليه، بينما التخارج هو خروج احد الورثة او بعضهم من التركة لصالح ورثة اخرين كلهم او بعضهم، وبذلك فانه يتعلق بالتركة، بكل تفاصيلها حيث تضمن منقولات وعقارات وحقوق وغيرها مما يصح التعامل به من الأموال وعلى وفق احكام المادة (1106/1) من القانون المدني رقم 41 لسنة 1951 المعدل التي جاء فيها (يكسب الوارث بطريق الميراث المنقولات والعقارات والحقوق الموجودة في التركة)، وبذلك فان القيد والمنع الوارد في المادتين (247 و 248) تسجيل عقاري يقتصر على العقار لتعلقه بحق الملكية والحقوق الاصلية والتبعية، وهذا يجعل من حجة التخارج قائمة ولها قوتها التنفيذية بالنسبة لبقية تفاصيل التركة من منقولات وحقوق أخرى، ومنها المركبات والمكائن والمعدات والسفن والطائرات وغيرها، كونها من السندات القابلة للتنفيذ بموجب المادة (14/أولا/ز) من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل التي جاء فيها الاتي (الحجج والقرارات والاوامر التي يعطيها القانون قوة التنفيذ)، وفقدان القوة التنفيذية الوارد في المادة (114) من قانون التنفيذ بعدم قبول التنفيذ بعد مضي سبع سنوات من اكتسابه درجة البتات لا يسري على الحجج وانما فقط على الاحكام القضائية، والفرق واضح وجلي بين الحجة والحكم القضائي، لذلك فان اسقاط القوة التنفيذية لحجة التخارج نسبي، بمعنى ان الحجة تبقى تملك قوتها التنفيذية ان تعلق الامر بالأموال المنقولة والحقوق الأخرى، ولا يسري عليها نص المواد (247 و248) تسجيل عقاري التي تختص بالعقار فقط، وفكرة التوضيح كانت بناء على سؤال تقدم به احد الزملاء عن عدم تنفيذ حجة التخارج بعد مضي سبع سنوات عند نقل ملكية سيارة لان قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 هو من يتولى عملية تسجيل المركبات وعملية نقل ملكيتها ولم يرد فيه أي نص يمنع تنفيذ حجة التخارج، وكذلك اذا كان من بين مفردات التركة سفينة مسجلة في العراق فان المادة (22) من قانون تسجيل السفن رقم 19 لسنة 1942 لم يرد فيها أي قيد على عدم تنفيذ حجة التخارج عند نقل الملكية وعلى وفق النص الاتي (تسجل في دائرة الملاحة الداخلية او في مركز اخر من مراكز التسجيل كافة معاملات البيع والرهن ونقل الملكية المتعلقة بجميع السفن لقاء دفع رسوم معينة كما في الجدول (ا) المربوط بهذا القانون ويجب دفع الرسوم المتأخرة المستحقة على هذه السفن قبل انجاز التسجيل. وإذا لم يراع الشخص المسجلة السفن باسمه احكام هذه المادة يتحتم عليه حينئذ ان يدفع جميع رسوم التسجيل الى ان يتم تسجيل السفينة باسم مالكها الجديد على الوجه المنصوص عليه في هذه المادة)
وحاولت ان أوجز التوضيح لأني عاكف على تأليف كتاب يتناول حجة التخارج بكل تفاصيلها واشكالات إصدارها وتنفيذها ومازال في مراحله الأولى وسيصدر بعد ان يكتمل بإذن الله وتوفيقه، ان كان في العمر بقية.
قاضٍ متقاعد



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- انعدام الاحكام استثناءٌ اقره العرف القضائي ولا يجوز التوسع ف ...
- لماذا العراق دولة استبدادية؟ قراءة في مؤشر الديمقراطي العالم ...
- هل يعتبر قانون التعديل قانوناً مستقلا عن القانون المُعدَل؟
- قراءة في قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2025 ، ...
- قراءة في قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2025 ، ...
- قراءة في قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2025، ...
- قراءة في قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2025 ع ...
- من هو المدعي الذي تتوفر فيه المصلحة عند إقامة دعاوى حماية ال ...
- تعليق على ما كتبه الدكتور عطاف صليبا عن تداعيات الامر الولائ ...
- الحجية المؤقتة للأمر الولائي (الامر على العرائض)
- القرآن الكريم ومنطق الرياضيات والواقع السياسي الراهن
- ما هو النص الرسمي للقانون الذي يعول عليه عند التطبيق والتنفي ...
- هل أسهم مجلس النواب بتعزيز التقارير الخارجية التي تزعم وجود ...
- القضاء الدستوري يرجح وجود النص القانوني المخالف للدستور على ...
- لا يجوز تمديد فترة عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، ت ...
- هل احكام قانون مفوضية الانتخابات النافذ تتفق واحكام الدستور؟
- لا تباين في الاجتهاد القضائي ان اعتمد على أسباب وحيثيات متبا ...
- هل مجلس النواب يمثل كل الشعب العراقي؟ قراءة في شرعية الانتخا ...
- اختلاف الاجتهاد في القضاء الدستوري وأثره على الحقوق الدستوري ...
- السند القانوني والدستوري لدور الرقابة الشعبية في حماية المال ...


المزيد.....




- كيف أضعف قطع المعونات الأميركية التحقيق بجرائم الحرب في سوري ...
- توتر في البوسنة بعد محاولة اعتقال زعيم الصرب دوديك
- نائب جزائري يطالب بإعدام مغتصبي الأطفال والمتحولين جنسيا في ...
- وزير الخارجية اللبناني: مستعدون للتعاون مع دمشق لإعادة الناز ...
- الداخلية السعودية تنفذ الإعدام بحق يمني وتكشف كيف قتل مواطنا ...
- الجامعة العربية: إسرائيل تسعى للتطهير العرقي وتهدد استقرار ا ...
- عائلات فنزويلية تتظاهر في كاراكاس ضد مقترح السلفادور تبادل ا ...
- تقرير يكشف دور هولندا في تعذيب الفلسطينيين بواسطة الكلاب
- نائب جزائري يطالب بإعدام مغتصبي الأطفال والمتحولين جنسيا في ...
- وزير الخارجية اللبناني: مستعدون للتعاون مع دمشق لإعادة الناز ...


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - عدم تنفيذ حجة التخارج بعد مضي خمسة عشر سنة، أمرً نسبي وليس بالمطلق