الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: تاريخ مشرف ونضال هادف.....10

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 8275 - 2025 / 3 / 8 - 01:00
المحور: حقوق الانسان
    

مرجعيات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هي المنطلق الصحيح:

وفي أفق تناول هذه الفقرة، نضطر إلى الانطلاق، في المعالجة، من السؤال:

لماذا تعتبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مرجعياتها، هي المنطلق الصحيح؟

ونحن نعتبر أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمرجعياتها، وببرامجها، وبنضالاتها، وبالأهداف التي تسعى إلى تحقيقها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، ومدنيا، وسياسيا، ولصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولصالح الجماهير الشعبية الكادحة، ولصالح بنات، وأبناء الشعب المغربي الكادح، وانطلاقا من مضامين الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، مما يجعل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مقصدا لكل مهضومي الحقوق: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، حتى تقف إلى جانبهم، إلى أن يزول الضرر الذي يلحقهم، ويصيرون متمتعين بحقوقهم: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية. الأمر الذي يتطلب من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الصبر، والتحمل، من أجل التمتع بالحقوق الإنسانية العامة، والخاصة، والشغلية، التي تهم بالدرجة الأولى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبالنسبة للجماهير الشعبية الكادحة، وبالنسبة لأفراد الشعب المغربي الكادح.

وإذا تعلق الأمر بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في علاقتها بمرجعية الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، فإن هذه المرجعية الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان، لا ترقى إليها المرجعيات الأخرى، التي تعتمدها الجمعيات، التي تسمي نفسها جمعيات حقوقية، لا ترقى أبدا، إلى مرجعية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛ لأنها لا تصلح لأن تكون مرجعية اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، ومدنية، وسياسية، خاصة، وأن المرجعية الدينية، على سبيل المثال، لا الحصر؛ لأن المرجعية الدينية، إما أن تومن بما ورد فيها، وإما أن تكفر. والإيمان بمضامين المرجعية الدينية، يقتضي الوقوف عند الأوامر، والنواهي، الواردة في النص الديني، بالإضافة إلى أن الإيمان بها، يقتضي الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، ثم الإيمان بالنص الديني، الذي يصل عن طريق الوحي، إلى رسول معين، لتصبح الرسالة معروفة أمام الناس جميعا، من أجل الإيمان بها، أو الكفر بها. لهما ما لهما، وعليهما ما عليهما. وهو ما يجعل أي دين، لا يصلح لأن يكون مرجعية، لتصير جميع الجمعيات، التي تعتبر الدين مرجعية، بدون مرجعية. والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هي التي تعتبر بمرجعية حقوقية صحيحة، وبمصادقة العديد من الدول عليها، لتصير مرجعية دولية، وعندما فكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في اعتماد مرجعية الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية.

وإذا كان منطلق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هو المنطلق الصحيح، فإن منطلقات الجمعيات الحقوقية الأخرى، منطلقات غير صحيحة، سواء كانت إسلامية، أو يهودية، أو مسيحية، أو أي دين آخر؛ لأن ما هو ديني، لا يتجاوز أن يكون أمرا، أو نهيا، إلى ما سوى الأمر، والنهي، ولا وجود إلا لما يتم الاتفاق عليه، على المستوى الدولي، بينما نجد أن منطلقات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تمت المصادقة عليها، على المستوى الدولي، مما يجعلها تعبيرا عن حقوق الإنسان، كما يراها الإنسان، لا كما تم الأمر بها، أو النهي عنها، في هذا الدين، أو ذاك، مما لا يتطلب إلا الإيمان به، أو الكفر به، بينما نجد أن منطلق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تم الاتفاق على صياغتها، في إطار لجنة معينة، ثم صادقت عليها الدول، من آسيا، ومن إفريقيا، ومن أوروبا، ومن أمريكا الشمالية، ومن أمريكا الجنوبية، ومن أستراليا، وغير ذلك، لتأخذ، بذلك، بعدا دوليا، ولا تتناقض مع أي دين، بقدر ما تتناقض الأديان مع بعضها البعض، الأمر الذي يترتب عنه: أن الدين، أي دين، يعالج مختلف القضايا، من منطلق العقلية، التي كانت سائدة في المرحلة التي ظهر فيها الدين، لتأخذ صفة الإطلاقية، فيلحق به كل ما يطرأ، بعد ذلك، قياسا.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عندما تقتنع بمرجعية الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، فإنها تقتنع، كذلك، بالارتباط بالواقع المادي: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الذي تسعى إلى أن تسود فيه حقوق الإنسان، كما يراها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وباقي الإعلانات الأخرى، وكما يراها الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وكما يراها الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية، والسياسية، وكما تراها مختلف الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق المرأة، وبحقوق الطفل، وبحقوق المعوقة، والمعوق، وبحقوق الشغل، التي تستهدف العاملات، والعمال، والأجيرات، والأجراء، والكادحات، والكادحين. وهذا الاستهداف، هو الذي يجعل مرجعيات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في خدمة الإنسان، أنى كان، وكيما كان، بينما نجد أن المنطلقات الأخرى، ومنها الدينية، لا تهتم بجميع أفراد المجتمع، مهما كانوا، وكيفما كانوا، بقدر ما تهتم بالمومنين، والمومنات، بدين معين، الذي يعمل ذلك الدين، على صياغة ممارسة المومنين، والمومنات، كما يريد، بينما يعتبر أن غير القابل من المومنين، والمومنات، للصياغة، كما يرى الدين ذلك، يعتبرون ويعتبرن كفارا، وكافرات، أو ملحدين، وملحدات، أو أي صفة أخرى، يستحقون، ويستحقن عليها القتل، ليزولوا، وليزلن من الحياة بصفة عامة، ليصير حتى الحق في الحياة، مصادرا باسم الدين، مما يجعلها لا تصلح، حتى للحياة، ويصير القاتل مكرما عند الله.

وهذه الجمعيات، التي تختار مرجعيات أخرى، تختلف عن مرجعيات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لتصير بمرجعيات غير حقوقية، ويصير، من الغريب، أن تنسب هذه الجمعيات إلى مجال النضال ،من أجل احترام حقوق الإنسان؛ لأنها لا تناضل من أجل حقوق الإنسان، بقدر ما تعمل من أجل الضليل، وخدمة مصالح الجهاز البيروقراطي، أو خدمة مصالح الحزب، والأجهزة الحزبية، أو تخدم مصالح الجهة المتبوعة.

وإذا كان نضال الجمعيات من هذا النوع المذكور أعلاه، من أجل حقوق الإنسان، غير واردة، لا في فكر هذه الجمعيات، ولا في ممارستها؛ لأن منطلقاتها، غير صحيحة، والمنطلقات غير الصحيحة، لا يمكن أن تنتج لنا احترام حقوق الإنسان. والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هي وحدها التي تناضل من أجل فرض احترام حقوق الإنسان، ومن منطلقات حقوقية صحيحة، سعيا إلى جعل حقوق الإنسان، كالماء، وكالهواء، لا تتم الحياة بدونها، في جميع المجتمعات، وفي كل القطاعات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

وإذا كان اختيار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، صحيحا، وكان نضالها صحيحا، وكانت أهدافها، التي تسعى إلى تحقيقها، صحيحة، انطلاقا من مرجعياتها، التي تعتبرها صحيحة، فإن عليها أن تناضل بصدق، وأن تسعى إلى تحقيق البرامج التي سطرتها، من أجل جعل الحقوق العامة، والخاصة، والشغلية، في متناول الجميع: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، ومدنيا، وسياسيا: العامة، والخاصة، والشغلية، حتى يصير الجميع متمتعا بكل الحقوق العامة، والخاصة، والشغلية، ودون حيف اقتصادي، أو اجتماعي، أو ثقافي، أو مدني، أو سياسي، ودون حرمان من كافة الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، ودون حرمان من حقوق الشغل.

فالدولة، يجب أن تعترف بحقوق بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، والمشغلون، يحب تعاملهم مع العمال، والعاملات، وباقي الأجراء، وباقي الأجيرات، وسائر الكادحين، وسائر الكادحات، على أساس احترام حقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، حتى يتمتع المشتغلون عندهم، بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، وحتى يطمئنوا على واقعهم، وعلى مستقبلهم، وعلى أبنائهم، وبناتهم، حتى يخلصوا في عملهم، ويرابطوا بالمؤسسة التي يعملون فيها، وتصبح العلاقة بالعمل، علاقة جدلية، وإذا كان الأمر يقتضي النضال، من أجل الزيادة في الأجر، فإنهم يناضلون، ويعترف لهم المشغل، بحقهم في النضال، إلى أن تتم الزيادة المطلوبة في الأجور، سواء كان المشتغلون: رجالا، أو نساء؛ لأن النضال، من أجل تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية. وعلى الدولة المشغلة، أن تحترم ذلك النضال، وعلى المشغلين أن يحترموا الحق في النضال. وإلا، فإن على الدولة، وعلى المشغلين، أن يلتزما بتفعيل السلم المتحرك، حتى تصير الزيادة في الأجور، مرتبطة بالزيادة في الأسعار.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عندما تجد في المجال الذي تتحرك فيه، أن حقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، محترمة، من قبل المشغلين، ومن قبل الدولة، فإنها تكون قد حققت أهدافها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، العامة، والخاصة، والشغلية؛ لأن هدف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يكون قد تحقق، إلا إذا كانت الدولة متعصبة، ومنحازة إلى المشغلين، الذين لا يعترفون بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، ولا بالحقوق الشغلية، الأمر الذي يترتب عنه: حرمان العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من حقوقهم الإنسانية العامة، والخاصة، ومن حقوقهم الشغلية، وحرمان الجماهير الشعبية الكادحة، من الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، وحرمان الشعب المغربي الكادح، من الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية. وهذا الحرمانن مرده إلى سيادة الفساد الانتخابي، والفساد الجماعي، وسيادة النهب، بدون حدود، وسيادة الإرشاء، والارتشاء، وسيادة الريع المخزني، وسيادة الاتجار في الممنوعات، وسيادة التهريب، من، وإلى المغرب، لتصير الحياة قائمة على الفساد، والدولة فاسدة، والإدارة، أنى كانت، فاسدة، والمجتمع، لا يحارب الفساد، أنى كان، وكيفما كان نوع الفساد، الذي لا يتوقف، إلا بتغيير الشروط: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، الفارزة للفساد، والفاسدين، الذين يتحولون إلى بورجوازية فاسدة، وإلى إقطاع فاسد، وإلى تحالف بورجوازي إقطاعي متخلف، وفاسد. وهو ما يطرح على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المزيد من النضال، ضد الدولة، وضد البورجوازية، وضد الإقطاع، وضد التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، من أجل الاعتراف بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، واحترامها، مهما كانت الشروط، التي تحكم مجال الاحترام المستهدف للحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية.

وكيفما كان الأمر، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تحشد كل طاقاتها، وقدراتها، من أجل أن يصير المستهدفون بالنضال الحقوقي، مالكين للوعي بالحقوق: العامة، والخاصة، والشغلية، حتى يكونوا مستعدين للنضال، من أجل انتزاعها، من الذين لا يعترفون لا بالحقوق الإنسانية العامة، ولا بالحقوق الإنسانية الخاصة، ولا بحقوق الشغل، مع وجود الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، وحقوق الإنسان: الخاصة، وحقوق الشغل، التي لا بد أن تنتزع، مادام هناك طالب، وما دام الطالب يطلب حقه: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي الإنساني: العام، وما دام يطلب حقه، أو تطلب حقها الإنساني: الخاص، وما دام العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يطالبون بحقوقهم، إلى أن يصير جميع أفراد المجتمع: ذكورا، وإناثا، يتمتعون بحقوقهم الإنسانية العامة، والخاصة، والشغلية.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات